تا بحث از حد مرتد در اسلام به میان می‌آید تردید، سرگردانی و اضطراب بسیاری از نویسندگان سیاسی معاصر را در بر می‌گیرد، چرا که این مبحث اشکالی بزرگ در مقابل فشار و تبلیغات فرهنگ غرب به شمار می‌رود. فرهنگی که آزادی دینی را در راس هرم حقوق و آزادی‌های مدنی قرار می‌دهد، و برای مجبور کردن همه‌ی ملتها و جوامع به قبول این مساله بر اساس دیدگاه غربی می‌جنگد.
به همین دلیل پژوهش‌ها و تحقیقات متعددی انجام شده است تا از شدت اعتراض معترضین و مدافعان فرهنگ غربی بکاهند، و این حکم را یا از اساس نفی کرده، و یا با تأویل و مقید ساختنش متناسب با وضعیت جهان امروز جلوه دهند.
این مقدمه توضیحی است مناسب برای این اشکال که چرا حکم مرتد و اختلاف و بحث و اعتراض در مورد آن هرگز در مذاهب فقهی مطرح نبوده، و اگر چه فقهای اسلام در مورد مسائل زیادی اختلاف داشته‌اند، و حتی در مورد برخی مسائل که نصوص صریح و واضحی در آن وجود داشته به توافق نرسیده‌اند، اما حکم مرتد هرگز محل اختلاف آنان نبوده است، و اجماع فقهای اسلام در این حکم توسط بسیاری از فقها و علمای اسلام نقل شده است. [۱] با این حال اختلاف در مورد این حکم را در پژوهش‌های معاصر مشاهده می‌کنیم، و این نشان می‌دهد که بیش از قضیه‌ی اجتهاد فقهی و ادله و نصوص، مساله‌ی تاثیرپذیری از فرهنگ غرب باعث بروز این اختلاف شده است.
جالب توجه این است که کنار گذاشتن این حکم شرعی با یک روش و نگاه انجام نشده، و اگرچه بسیاری از معاصرین در مورد ضرورت رهایی از تبعات این حکم شرعی توافق دارند، اما روش‌های رهایی از این حکم متعدد و متفاوت بوده است. هرچند در هر یک از این روش‌های مورد استفاده، می‌توان خاستگاهی از خاستگاه‌های انحراف فکری را جستجو کرد، که در بین خود تناقضات بسیار دارند، اما همه‌ی آنها در تعارض با حکم مرتد مشترک هستند.
بعضی از محققین این حکم را به دلیل ذکر نشدن در قرآن کریم رد می‌کنند، و به آیاتی نگاه می‌کنند که کفار را مخاطب قرار داده، و مجازاتی برای آنان در دنیا تعیین نکرده است، و نتیجه می‌گیرند که شریعت اسلام مجازاتی برای کسی که از آزادی دینی خود در دنیا استفاده کند قرار نداده است. این تفسیر در درون خود انحرافی به همراه دارد، و این انحراف همان انکار سنت نبوی و عدم پذیرش آن است، زیرا حکم مرتد تنها در سنت نبوی به ثبوت رسیده است، وادعای اینکه حکمی باید حتما در قرآن ذکر شده باشد، به معنای این است که سنت در این زمینه کافی نیست.
برخی دیگر تا این حد پیش نمی‌روند، اما با وجود پذیرش سنت، حدیث «من بدل دینه فاقتلوه» [۲] را جزو احادیث آحاد دانسته، ادعا می‌کنند چون خبر آحاد ظنی است، نباید به آن عمل نمود. این برداشت انحرافی به معنای رد بخش بزرگی از سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است.
گروهی دیگر کلیت عمل به خبر آحاد را می‌پذیرند، اما عمل به آن در زمینه‌های حساس مانند تشریع را رد می‌کنند. این برداشت نیز انحراف دیگری با وضع شرایطی خاص و معاصر برای سنت نبوی است. گویا موضوعات مربوط به تشریع مهم هستند، و مباحث عبادی، عقیدتی و اخلاقی اهمیت چندانی ندارند!
گروه چهارم سنت را به دو بخش تشریعی و غیر تشریعی تقسیم می‌کنند، و در کنار سوء فهمی که در تقسیم‌بندی دارند، مشکل بزرگتر این است که معیار آنان در تقسیم‌بندی سنت به تشریعی و غیر تشریعی معیاری بی‌ثبات و نامشخص است، و بسیاری از آنان از این دیدگاه تنها برای حذف برخی احکام خاص استفاده می‌کنند.
گروهی دیگر نیز بهانه‌ی «اختلاف فقهی» را وسط می‌کشند تا این حکم را از سر راه بردارند، در حالی که در این مساله هیچ اختلافی وجود ندارد، [۳] و حتی میان فقها در مورد حکمی اختلاف وجود داشته باشد، صرف اختلاف آن حکم را ساقط نمی‌کند، و برای عمل به یک حکم شرعی لازم نیست آن حکم مورد اتفاق فقها باشد.
گروه ششم قتل مرتد را در چارچوب شورش بر علیه حکومت و قانون تفسیر کرده، و آن را مانند خیانت در نظام‌های سیاسی معاصر می‌دانند، و از این جنبه کشتن مرتد را توجیه می‌کنند. این تفسیر زیبا و متناسب با تفکر سیاسی معاصر به نظر می‌رسد، اما با دلالت نصوص شرعی و کلام فقها تناسبی ندارد، و یکی از نمونه‌های تغییر شریعت برای تناسب آن با فرهنگ معاصر است. اگر چه این تفسیر در ابتدا برای غربی‌ها و غرب‌زده‌ها قانع کننده به نظر می‌رسد، اما طرفداران آن در مقابل عقلای غرب که حقیقت این حکم شرعی را درک می‌کنند گرفتار خواهند شد. ضمن اینکه اینگونه تفاسیر نوعی بی‌احترامی به شریعت است، از این جهت که طرفداران آن معترف هستند که حکم مرتد در تعریف و تفسیر فقهی آن غیر قابل قبول و معارض عقل است.
هفتمین گروه کسانی هستند که به همه‌ی شکل‌های مصلحت متوسل می‌شوند تا عمل به نص شرعی را متوقف سازند. انحراف این گروه در ترک یک حکم شرعی به دلیل وجود مصلحت یا نیازی ضروری نیست، زیرا چنین تفکری یک اجتهاد شرعی است و تنها در نحوه‌ی اجرای آن اختلاف نظر وجود دارد. انحراف در این است که با ادعای وجود مصلحت، حکم شرعی از اساس تعطیل شود، و حتی در بررسی ثبوت حکم شرعی از ابتدا، بحث مصلحت مطرح گردد، و بجای اینکه حکم را پذیرفته و در عین حال به دلیل وجود مصالح یا ضرورت‌هایی عمل به آن را در شرایط فعلی غیر ممکن بدانند، ثبوت حکم را از اساس آن به دلیل وجود مصلحت و ضرورت زیر سوال می‌برند. این روش نادرست است، زیرا مصلحت اگرچه می‌تواند با شروط و ضوابطی باعث لغو موقت حکم شرعی شود، اما مشروعیت حکم را از ریشه زائل نمی‌سازد.
گروه هشتم از گروه قبلی منشعب شده‌اند، و کسانی هستند که از ضرورت ارائه‌ی چهره‌ای «رحمانی» از اسلام به غرب سخن می‌گویند، و ادعا می‌کنند سخن گفتن از کشتن مرتد در عصر انتشار آزادی‌های دینی و حمایت نظام‌های سیاسی غرب از آن، چهره‌ای نامناسب از اسلام ارائه می‌کند. این سخن در مورد بسیاری از احکام شرعی مطرح می‌شود، اما با این وجود می‌بینیم که دعوت اسلامی در کشورهای غربی به شکلی فوق العاده در حال انتشار و پیشرفت است. این نشان می‌دهد که ادعای زشت‌نمایی چهره اسلام در میان غربی‌ها توهمی بیش نیست، و مدعیان این تفکر دچار وهم دیگری نیز هستند، و تصور می‌کنند با زیباسازی چهره‌ی اسلام در نظر غرب و پنهان کردن بعضی از احکام و حقایق، دشمنان اسلام از حمله به دین دست بر خواهند داشت!
گروه نهم مردم را می‌ترسانند که اگر چنین حکمی را بپذیریم، نظام‌های سیاسی از آن سوء استفاده کرده و برای حذف مخالفین خود و توجیه جنایاتشان به آن استناد می‌کنند. بر این اساس وقتی کسانی از یک حکم شرعی سوء استفاده کنند، راه حل عاقلانه این است که حکم شرعی را کاملا کنار بگذاریم!
گروه دیگری حد مرتد را به دلیل تعارض با یک اصل قطعی و مهم مانند آزادی‌های فردی نادرست می‌دانند. این انحراف ترکیبی از دو جنبه‌ی مختلف است: یک جنبه این است که با استفاده از اصول کلی، احکام فرعی را زیر سوال می‌برند، در حالی که اصول کلی خود بر اساس مجموعه‌ای از احکام فرعی بنا شده‌اند. با چنین تفکری می‌توان حکم تحریم ربا را کنار گذاشت، زیرا با اصل «حلال بودن معامله» تعارض دارد! و می‌توان تحریم شرب خمر و خوردن گوشت مردار و گوشت خوک را زیر سوال برد، زیرا با اصل «حلال بودن غذا» در تعارض است! جنبه‌ی دوم انحراف این است که معنای غربی آزادی‌های فردی به شکل معاصر آن را به عنوان اصلی شرعی و قطعی وارد دین کرده‌اند.
این ده گروه نماینده‌ی بارزترین روش‌های پژوهش‌های معاصر برای رهایی از «دردسر» حکم مرتد هستند، که همه‌ی ریشه‌های انحراف معاصر در آن گرد آمده است. از منکر سنت نبوی، تا کسی که عمل به سنت را محدود می‌کند، و کسی که احکام شرعی را با ادعای اختلاف یا مصلحت زیر سوال می‌برد، تا آن که با اصول فکری جدید احکام شرع را کنار می‌گذارد، و آن که از حکم شرعی می‌ترسد، یا بر حکم شرعی بیمناک است. در نتیجه بررسی این حکم می‌تواند جامع و دربرگیرنده‌ی همه‌ی انحرافات فکری معاصر باشد، و هنگامی که فرد مسلمان حکم مرتد را آنگونه که در قواعد شرع آمده و توسط همه‌ی فقهای اسلام نقل شده است بپذیرد، گواهی خیر و صلاح را برای خود ثبت نموده، و از این انحرافات که بسیاری را دچار خود ساخته در امان خواهد ماند.
دکتر فهد العجلان، معرکه النص ـ ترجمه: حمید ساجدی
پانویس‌ها:
۱ـ از جمله ناقلین اجماع، ابن المنذر در کتاب الاجماع (ص ۷۶)، بغوی در شرح السنة (۵/۴۳۱)، نووی در شرح صحیح مسلم (۱۲/۲۰۸)، ابن قدامه در مغنی (۱۲/۲۶۴)، ابن القطان در الاقناع فی مسائل الاجماع (۱/۳۵۵) وسبکی در السیف المسلول (ص ۱۱۹) هستند.
۲ـ صحیح بخاری، حدیث ۶۲۲.
۳ـ بسیاری ادعا می‌کنند که ابراهیم نخعی و سفیان ثوری – رحمهما الله – دو فقیه مشهور اهل سنت قتل مرتد را رد کرده و نپذیرفته‌اند، در حالی که آن دو بزرگوار درباره‌ی «استتابه» مرتد اختلاف داشته‌اند ـ نه قتل او ـ و می‌گفتند: تا ابد توبه داده می‌شود – چنانکه عبدالرزاق صنعانی در کتاب مصنف (۱۰/۱۶۶) روایت کرده است-. این نظریه‌ی آن دو فقیه در بحث توبه دادن مرتد است، نه در حکم اصلی و اولیه، و آنگونه که عبدالرزاق در مصنف (۶/۱۰۵) روایت کرده است، سفیان ثوری می گوید: «اگر مرتد کشته شود مال او متعلق به ورثه است». و در جای دیگر (۹/۴۱۸) از ثوری روایت می‌کند که گفت: «کسی که قبل از معرفی مرتد به حاکم او را بکشد، مجازاتی ندارد». این نشان می‌دهد که ثوری در اصل حکم مرتد مخالفتی با دیگر علما نداشته، و فقها نیز همین برداشت را از کلام وی داشته‌اند، و به همین دلیل فتوای ثوری و نخعی – رحمهما الله – را در بحث استتابه مرتد ذکر می‌کنند، نه در بحث مجازات ارتداد. برای مثال المغنی ابن قدامه (۱۰/۷۲) و مغنی المحتاج خطیب شربینی (۴/۱۴۰) را ببینید. وحتی بر فرض اینکه بپذیریم ابراهیم نخعی و سفیان ثوری قتل مرتد را نمی‌پذیرند، باز هم فتوای آنان توبه دادن مرتد است، نه آزادی عقیدتی وی! در نتیجه اشکالی که از این نظر به حد مرتد وارد می‌شود، در فتوای آن دو بزرگوار نیز وجود دارد، و همانگونه که قتل بخاطر عقیده در تفکر سکولار مردود است، زندانی کردن و پیگرد نیز مردود است.