پس از کشمکش تاریخی طولانی با دین، فرهنگ سکولار بر جهان غرب معاصر تسلط یافت و بر سازماندهی سیاسی و حقوقی جوامع غربی چیره شد، بلکه حتی سلطهٔ خود را بر خودِ مسیحیت نیز اعمال کرد. این فرهنگ پیروز به کنار گذاشتن دین اکتفا نکرد، بلکه اثرات عمیقی بر روی گرداندن مردم از این دین، به حاشیه راندن آن و تغییر تصورات مردم دربارهٔ آن بر جای گذاشت.
سرسختی و شدت عمل سکولاریسم در تضعیف دین به جایی رسید که این باور فراگیر شد که بقای وجود دین در غرب مسئلهٔ زمان است و زوال دین امری حتمی برای پیشرفت سکولاریسم به شمار می‌رود.
کشمکش با دین تنها به درون فرهنگ غربی محدود نماند، بلکه سکولاریسم با تمامی ابزارهای ممکنِ نرم و خشن، با رضایت و اکراه، به سایر نقاط جهان صادر شده و بر جهان اسلام تحمیل شد و در حوزه‌های فراوانی تأثیر چشمگیری بر مسلمانان گذاشت. برخی چنین پنداشتند که سناریوی سکولاریسم که در بستر غرب رخ داد، ناگزیر در جهان عرب و سرزمین‌های مسلمان نیز تکرار خواهد شد.
اما اسلام مانند مسیحیت نیست و دینی که در دل‌های مسلمانان حضور دارد، همان دین در فرهنگ غربی نیست. بستر بحران دینی در تاریخ اروپا برای مسلمانان ناشناخته است و همین ناسازگاری، سکولاریسم را در مواجهه با جهان اسلام به بن‌بستی واقعی کشانده است.
این بن‌بست خود را در تعارض میان اسلام و سکولاریسم نشان می‌دهد و اینکه مدل سکولار با اسلام در تناقض است؛ بنابراین جمع میان آن دو به این شکل که اسلام در سایهٔ یک نظام سکولار صرفاً به گزینه‌ای فردی تبدیل شود، امکان‌پذیر نیست. چنین تصویری در اسلام ناممکن است و نمی‌توان اسلام را در عمل به حاشیه راند به گونه‌ای که مسلمانان به زندگی خود مشغول شوند و در عین حال کاملاً از دین خود بریده باشند.
این بن‌بست با انزجار شدیدی که سکولاریسم از سوی طیف وسیعی از جوامع مسلمان با آن مواجه شده – و همچنان نیز می‌شود – بغرنج‌تر هم شده است. این یک مقاومت مردمیِ آشکار است که جریان سکولار در جهان اسلام آن را درک کرده و واکنش‌های متفاوتی در مواجهه با آن بروز داده است. بر همین اساس، برخی از اندیشمندان معاصر بر این باورند که باید از واژهٔ سکولاریسم فاصله گرفت و تعابیر دیگری را جایگزین آن کرد.
یکی از برجسته‌ترین راه‌حل‌ها برای عبور از این بن‌بست، اجتناب از دعوت صریح به رد احکام اسلام، و تلاش برای ایجاد سازگاری میان دین و سکولاریسم و همچنین اسلام و مدرنیته است. این روشی است که بر بازنگری در میراث اسلامی و ارائهٔ قرائت‌های جدید از متون شرعی استوار است تا از چنین گسست‌ها و درگیری‌هایی جلوگیری شود؛ بدین ترتیب به نظر می‌رسد که دیگر هیچ‌گونه مخالفتی با اسلام در مفاهیم مدرن معاصر وجود ندارد.
جستجو برای یافتن قرائتی اسلامی از سکولاریسم می‌تواند از دو مسیر آغاز شود:
مسیر اول: اینکه اسلام به گونه‌ای تفسیر شود که صرفاً پیامی معنوی به شمار رود و به رابطهٔ میان بنده و پروردگارش محدود گردد، به‌طوری‌که هیچ فرض یا الزامی پیرامون عرصهٔ عمومی در آن وجود نداشته باشد. از این طریق، سکولاریسم با اسلام سازگار می‌گردد.
این روشی است که جریان‌های سکولار در پیش می‌گیرند، اما روشی آشکار و نمایان است که معمولاً جز بر عدهٔ اندکی از مسلمانان تأثیر نمی‌گذارد؛ زیرا بطلان چنین امری بر هیچ‌کس پوشیده نیست و مسلمان به خوبی می‌داند که اسلام تنها به جنبهٔ عبادت محدود نمی‌شود.
مسیر دوم: اینکه وجود احکام و تشریعاتِ مربوط به عرصهٔ عمومی پذیرفته شود، اما این امر در قالبی ارائه گردد که مورد پذیرش نظام سیاسی سکولار باشد.
او اسلام را بدون سیاست ارائه نمی‌دهد و وجود قوانین عمومی را نیز از شریعت انکار نمی‌کند؛ بلکه می‌کوشد میان این دو سازگاری ایجاد کند و میان آن و آنچه نظام سیاسی سکولار در زمینهٔ عدم رجوع قوانین به اعتقادات دینی دنبال می‌کند، هماهنگی به وجود آورد.
این روش تنها به جریان‌های سکولار محدود نمانده، بلکه حتی بر زبان مخالفان سکولاریسم و مدافعان حکومت اسلامی نیز جاری شده است؛ با این حال، آنان بر اساس انگیزه‌ها و محرک‌های متعددی این مسیر را در پیش گرفته‌اند که مشروح آن در این کتاب خواهد آمد.
روش اول در حقیقت هیچ اشکالی ایجاد نمی‌کند زیرا بطلان آن آشکار است و بر لجبازی و مُکابرهٔ آشکاری استوار است؛ اما اشکال با روش دوم نمایان می‌شود؛ زیرا می‌کوشد میان اسلام و نظام سیاسی سکولار سازگاری ایجاد کند.
این پدیده در شرایط کنونی ما کاملاً عیان است و طی دهه‌های اخیر گسترش یافته است؛ مشارکت چشمگیر بسیاری از آنان در عرصهٔ سیاسی نقش برجسته‌ای در رشد و تقویت این جریان داشته است. آنان بر این باورند که اقتضائات روزگار ما سازش با این مفاهیم سکولار را ایجاب می‌کند؛ و به دنبال آن، استدلال‌های شرعی فراوان و تصورات گوناگونی مطرح شده است که می‌کوشد قرائتی از ساختار سیاسی سکولار ارائه دهد که با اسلام در تناقض نباشد.
نقد ما به پدیدهٔ اسلامی‌سازی سکولاریسم، متوجه این آگاهی نسبت به تحولات زمان نیست؛ مشکل از جایی آغاز می‌شود که این آگاهی، محرک و بهانه‌ای برای تحریف احکام و دگرگونی تصورات می‌شود. زیرا این آگاهی ناقص است؛ این آگاهی مشکل را به‌درستی درک کرده، اما در مواجهه با آن به خطا رفته و به جای حل آن، مشکلی تازه آفریده است؛ حال آنکه فضای وسیع نگاه فقهیِ مبتنی بر مصلحت، آنان را از پناه بردن به این گردنه‌های دشوار بی‌نیاز می‌کرد.
همچنین، اختلاف بر سر تلاش برای اصلاح، آزادی، عدالت، صیانت از حقوق، رفع ظلم و ارزش‌ها و اهدافی از این دست نیست؛ بلکه کاستیِ اصلی در پذیرش نظام سکولار از این طریق و بازتأویل شریعت به گونه‌ای است که با آن هماهنگ و سازگار شود.
از این رو، این پژوهش با هدف گفتگوی شرعی و فکری پیرامون این پدیده تدوین شده است؛ پدیده‌ای که مربوط به گروهی است که تسلیم حاکمیت احکام اسلام هستند و تصور سکولار را مردود می‌دانند، اما در عین حال، اندیشه‌هایی را می‌پذیرند که گمان می‌کنند با اسلام سازگار است. بر همین اساس، هدف این پژوهش نقد این تصورات، تبیین خطای رویکرد آن‌ها در تلاش برای سازگار کردن دین با نظام سیاسی سکولار، و ارائهٔ نقد درون‌دینی است؛ زیرا مبنایی مشترک و مورد توافق وجود دارد که می‌توان به آن استناد کرد، اما بحث و گفتگو با کسی که به این مقدمه تن نمی‌دهد، هدف این پژوهش نیست.
این پژوهش در پنج فصل اساسی تدوین شده است:
فصل اول با مقدماتی بنیادین دربارهٔ حاکمیت شریعت آغاز می‌شود و در آن به مفهوم سیطرهٔ شریعت، اصول شرعیِ دلالت‌‌کننده بر آن، لوازم این حاکمیت، و شماری از مقدمات مهم برای درک حقیقتِ نزاع پیرامون حاکمیت در عصر حاضر پرداخته شده است.
در فصل دوم: افکار رقیب و مزاحم با حاکمیت شریعت بررسی شده و هشت اندیشه‌ای که بر این اصل تأثیر می‌گذارند، واکاوی شده‌اند.
این دو فصل، نقش مقدمه را برای بررسی این پدیده ایفا می‌کنند؛ زیرا پدیدهٔ اسلامی‌سازی سکولاریسم بر پایهٔ پذیرش حاکمیت شریعت و رد سکولاریسم بنا شده است.
در فصل سوم: پدیدهٔ سازش با سکولاریسم بررسی شده و بحث بر سر انگیزه‌های این سازش، پیامدهای آن و گروه‌های دخیل در آن متمرکز گشته است.
در فصل چهارم: محرک‌های گرایش به سوی پذیرش افکار اسلامی‌سازی سکولاریسم بررسی شده است؛ زیرا این بستر، زمینهٔ مناسبی برای پرورش و پذیرش این پدیده به شمار می‌رود و آن را در چهار محرک کلیدی خلاصه کرده‌ایم.
در فصل پنجم: اندیشه‌های سکولارِ اسلامی‌شده دسته‌بندی شده‌اند؛ یعنی همان تصوراتی که برای ایجاد سازگاری میان اسلام و سکولاریسم ارائه گشته‌اند، که در این میان، یازده ایده مطرح و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
سپس خاتمهٔ بحث در باب روش‌شناسی مواجهه با پدیدهٔ اسلامی‌سازی سکولاریسم یا همان اندیشه‌های سکولارِ اسلامی‌شده تدوین شده است.
امیدوارم بررسی این پدیده در این پژوهش، به هدف خود در پاسداری از احکام و چارچوب‌های شرعی نایل آید و مایهٔ خیر برای دعوتگران، فعالان در عرصهٔ اسلام و عموم مسلمانان باشد؛ امید ما همین است و خداوند توفیق حسن نیت در گفتار و عمل را به ما عطا فرماید و ما را از هوی و هوس و لغزش مصون دارد.
اگر دیگران را به پذیرش این نصایح دعوت کردم، خودم پیش از هر کس سزاوارترم که فرمانبردار باشم؛ با اشتیاق پذیرای پند و اندرز هستم و ان‌شاءالله از هر کسی که مرا بر خطایی آگاه کند، نظری را اصلاح نماید، رأیی را استوار سازد یا تصویری را به سامان آورد، استقبال خواهم کرد؛ سپس متشکر و دعاگویشان خواهم بود و پاداش نیکوی الهی را برایشان خواستارم.
از الله می‌خواهم که به پاس این زحمات، بهترین پاداش را به برادران فاضلی عطا فرماید که پیش‌نویس این کتاب را مطالعه کردند، آن را نقد و اصلاح نمودند و نکات فراوانی از آنان آموختم؛ پاداششان با الله.
از پروردگار متعال خواستارم که این کتاب را پربرکت گرداند، مایهٔ سودمندی سازد و آن را در زمرهٔ باقیات صالحات قرار دهد؛ و لا حول و لا قوة إلا بالله.
فصل اول: مقدماتی بنیادین در حاکمیت شریعت
سکولاریسم در بعد سیاسی خود بر پایهٔ جدا کردن دین از دولت بنا شده است؛ به این معنا که دین را صرفاً ارتباطی معنوی و روحی میان بنده و پروردگارش می‌داند که به حوزه‌های عمومی جامعه کشیده نمی‌شود. این نگاه به شکلی بنیادین با اسلام در تضاد است؛ زیرا اسلام رسالتی فراگیر است که همهٔ ابعاد زندگی انسان را سامان می‌دهد و تنها به انجام عبادات فردی میان بنده و پروردگار محدود نمی‌شود، بلکه ارتباط انسان با دیگران را تنظیم می‌کند و در مقام قضاوت میان اختلافات آنان برمی‌آید. این دین دارای نظامی تشریعی و گسترده از احکام است که سکولاریسم آن را برنمی‌تابد؛ زیرا در آن، دین یا وحی از مرجعیت و حاکمیتی برخوردار است که بر همه چیز برتری دارد.
مفهوم حاکمیت شریعت
هنگامی که اصطلاح حاکمیت شریعت یا تحکیم شریعت به کار می‌رود، این مفهوم چندین حوزه را در بر می‌گیرد:
حوزهٔ اول: حوزهٔ اعتقادی؛ مقصود از آن این است که مسلمان معتقد باشد حلال را خداوند حلال کرده و حرام را او حرام نموده است، و حکم و قانون‌گذاری تنها از آنِ الله است. همان‌طور که او باور دارد جهان آفریدهٔ خداست، به این نیز ایمان دارد که خداوند دین را فرو فرستاده و احکام را تشریع کرده است.
حوزهٔ دوم: حوزهٔ عمل و تسلیم؛ مقصود از آن انقیاد در برابر حکم خدا و پیامبرش ﷺ است؛ به طوری که فرد به دستورات عمل کند، از نهی‌شده‌ها دوری گزیند و به اخلاق و آداب اسلامی پایبند باشد. حکم شریعت تنها به باوری ذهنی به وجود حلال و حرام یا اوامر و نواهی محدود نمی‌شود، بلکه انسان باید در عمل به لوازم آن پایبند باشد و حق آن را ادا کند. در این حوزه است که تفاوت‌های گسترده و اختلاف‌های زیادی میان مسلمانان پدید می‌آید؛ برخی به واسطهٔ پایبندی به واجبات و دوری از محرمات در جایگاهی والا قرار می‌گیرند و برخی دیگر به دلیل کثرت تخلفات و زیر پا نهادن اوامر دچار ضعف می‌شوند، اما اصل تسلیم و تعبد در برابر خدا باید در هر حال برقرار باشد.
حوزهٔ سوم: حوزهٔ قانون‌گذاری و قضایی؛ مقصود این است که مرجع داوری در قضاوت‌ها و حل و فصل دعاوی، حکم شریعت باشد تا ترازوی سنجش برای خون‌ها، اموال، حقوق و تکالیف مسلمانان بر اساس دستورات شرع تنظیم گردد.
این همان حوزه‌ای است که هنگام طرح موضوع «تحکیم شریعت» و «حاکمیت شریعت» منظور می‌شود؛ زیرا این حوزه کانون اختلاف و کشمکش میان انسان‌ها در عصر حاضر است. هدف از این حوزه آن است که قانون حاکم بر جامعه، خاستگاه و مرجعیتی وحیانی داشته باشد.
پس حاکمیت شریعت در برگیرندهٔ تمامی این حوزه‌هاست؛ بنابراین، هم شامل جنبهٔ اعتقادی، هم جنبهٔ اجرای فرمان، و هم جنبهٔ قانونی می‌شود. با وجود این، این مفهوم در عصر ما در جهان اسلام غالباً به جنبهٔ قانونی گره خورده است و دلیل آن، رواج این پدیده در جهان اسلام در دوران معاصر است که حکم به اسلام را وانهاده و برای داوری و حل و فصل دعاوی به قوانین ساختگی و وضعی روی آورده‌اند؛ از این رو، هرگاه سخن از تحکیم شریعت به میان می‌آید، منظور همین جنبهٔ قانونی است.
و از آنجا که جنبهٔ قانونی همان بخش مرتبط با «نظام عمومی» است، سکولاریسم آن را برنمی‌تابد و طرد می‌کند؛ اما جنبهٔ اعتقادی و امتثالی (اجرای اوامر الهی) مربوط به انتخاب و آزادی فرد است، امری که در اصل با سکولاریسم تضادی ندارد.
با این تأکید که میان این حوزه‌ها پیوستگی و پیوند مستحکمی وجود دارد؛ زیرا اعتقاد، انسان را به عمل ملزم می‌سازد و اعتقاد و عمل با هم حکم را ایجاب می‌کنند. بنابراین، در شریعت چنین نیست که اعتقاد یا عمل صرفاً به جنبهٔ فردی اختصاص داشته باشد و ربطی به جامعه نداشته باشد، یا صرفاً مربوط به فرد باشد و با نظام عمومی کاری نداشته باشد.
بنابراین، بر مسلمان واجب است که به تحریم فحشا و منکرات اعتقاد داشته باشد، و نیز معتقد باشد که ممانعت از آن‌ها و اجرای مجازات برای مرتکبانشان واجب است. همچنین بر او واجب است که به این حکم برای ترک فحشا عمل کند، در انکار آن و اقامهٔ حدود شرعی بر مرتکبانش مشارکت جوید. پس اعتقاد، به آن دسته از احکام شرعی تعلق دارد که به فرد یا جامعه اختصاص دارند، و عمل نیز به احکام شرعیِ مربوط به فرد یا جامعه تعلق دارد. در تصور شرعی، به هیچ وجه امکان ندارد که اعتقاد یا عمل، تنها به فرد اختصاص یابد و جامعه را در بر نگیرد، مگر این که بگوییم این تصور از تأثیر فلسفهٔ سکولاریسم سرچشمه گرفته است؛ فلسفه‌ای که با اعتقادات و رفتارها مدارا می‌کند مشروط بر اینکه به جنبهٔ فردی محدود بمانند و به نظام عمومی کاری نداشته باشند.
اصول شرعی دال بر حاکمیت شریعت
مراجعه به شریعت و الزام به احکام آن از احکام محکمی است که دلایل شرعی فراوانی بر آن دلالت دارد؛ این امر اصلی قطعی و مورد اتفاق میان مسلمانان است. این گزاره که بگوییم در میان مسلمانان در مورد اصلِ آن اختلاف وجود دارد، صحت ندارد؛ بلکه در طول تاریخ اسلام، حتی کوچکترین تفکری در رد آن به وقوع نپیوسته است؛ زیرا این موضوع از بدیهیات مقرر در شریعت است و ادلهٔ فراوانی بر آن دلالت دارد که می‌توان آن‌ها را به سه اصل بزرگ بازگرداند:
اصل اول: آنچه دربارهٔ فرض بودن رجوع به شرع آمده است:
این اصل، ریشه در وجوب مراجعه به شرع و بازگشت به آن هنگام بروز اختلاف دارد و ادلهٔ قرآنی پرشماری بر آن گواهی می‌دهد:
خداوند تعالی به لزوم داوری بردن به شریعت فرمان داده و فرموده است: {وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّن النَّاسِ لَفَاسِقُونَ} [مائده: ۴۹] (و اینکه در میان آنان بر طبق آنچه الله نازل کرده است، حکم کن، و از هوا و هوس‌هایشان پیروى مكن، و از آنان برحذر باش مبادا تو را از پاره‌اى از آنچه الله بر تو نازل کرده است، منحرف سازند؛ پس اگر روی گرداندند، بدان که الله می‌خواهد آنان را به خاطر پاره‌ای از گناهانشان مجازات کند، و بی‌تردید بسیاری از مردم نافرمانند). و نیز فرموده است: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [مائده: ۵۰] (آیا حکم جاهلیت را می‌جویند؟ و برای قومی که اهل یقینند، چه کسی از الله نیکوتر حکم می‌کند؟).
و الله متعال کسانی را که از داوری جستن به شریعت روی‌گردانند، نکوهش کرده و فرموده است: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يتحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ} [نساء: ۶۰] (آیا کسانی را ندیدی که می‌پندارند به آنچه بر تو نازل شده و آنچه پیش از تو نازل شده ایمان آورده‌اند، اما می‌خواهند داوری خود را نزد طاغوت ببرند، در حالی که فرمان یافته بودند به آن کفر ورزند؟).
و نکوهش کسی که حکمی غیر از حکم شریعت را طلب می‌کند: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [مائده: ۵۰] (آیا حکم جاهلیت را می‌جویند؟ و برای قومی که اهل یقینند، چه کسی از الله نیکوتر حکم می‌کند؟).
و نفی ایمان از کسی که پیامبر را حاکم و داور نداند: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} [نساء: ۶۵] (قسم به پروردگارت که ایمان نمی‌آورند، مگر اینکه در آنچه میانشان مایهٔ اختلاف است تو را داور گردانند).
و حکم به کفر، ظلم و فسق برای کسی که شریعت را حاکم نسازد: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [مائده: ۴۴]، {هُمُ الظَّالِمُونَ} [مائده: ۴۵]، {هُمُ الْفَاسِقُونَ} [مائده: ۴۷] (و کسانی که به آنچه الله نازل کرده است حکم نکنند، پس آنان خود کافرانند، … ستمکارانند، … نافرمانانند).
و حکم به اینکه هر کس، کسی را همچون اطاعت از خدا و پیامبرش اطاعت کند، او را به عنوان رب خود برگزیده است: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ} [توبه: ۳۱] (دانشمندان و راهبان خود را به جای الله به عنوان اربابانی اختیار کردند).
و نفی اینکه هیچ مسلمانی در برابر امر الله و فرمان پیامبرش ﷺ اختیاری داشته باشد: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَُّه وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [احزاب: ۳۶] (و هیچ مرد و زن مؤمنی را نرسد که چون الله و فرستاده‌اش امری را مقرر کنند، برای آنان در کارشان اختیاری باشد).
بنابراین، این دلایل قرآنیِ به هم پیوسته و قطعی نشان می‌دهند که گردن نهادن به حکم شریعت بر مسلمانان واجب است. همان‌طور که به ذهن هیچ مسلمانی خطور نمی‌کند که بگوید زنا حلال است در حالی که خداوند آن را حرام کرده است، به همین ترتیب نیز به ذهن او خطور نمی‌کند که حکم را به غیر شریعت واگذارد؛ چرا که تمامی این‌ها احکام شریعتند. آن کسی که زنا را قطعاً حرام کرده، اجرای حد را نیز قطعاً واجب ساخته است. پس چه چیزی باعث می‌شود که حرمت زنا در سطح اعتقاد شخصی پذیرفته شود، اما اجرای حد بر آن پذیرفته نشود، در حالی که هر دو از احکام شریعتند؟ هیچ‌چیز، جز تأثیرپذیری از تفکر بیگانهٔ سکولار.
اصل دوم: آنچه دربارهٔ الزام به احکام شریعت آمده است:
در دلایل کتاب و سنت، شواهد فراوانی وجود دارد که مسلمان با اتکا به آن‌ها یقین پیدا می‌کند که پایبندی به احکام شریعت از اصول قطعی و مقرر شرعی است؛ از جملهٔ آن‌ها:
دلیل اول: احکام قضا
قضاوت از جمله مناصب شناخته‌شدهٔ شرعی است که کتاب و سنت بر آن دلالت دارند، و پیامبر ﷺ و خلفای پس از او متولی آن بوده‌اند، تا جایی که به یکی از امور ضروری و بدیهی برای هر مسلمانی تبدیل شده است. قضاوت عبارت است از حل و فصل خصومت و اختلاف میان متخاصمان و الزام آنان به احکام؛ به این معنا که احکام صرفاً یک انتخاب شخصی بی‌تأثیر در قانون نبوده‌اند.
دومین دلیل: امر به معروف و نهی از منکر
این دلیل دربردارندهٔ مشروعیت امر به معروف و نهی از منکر است؛ بنابراین، امر به معروف و نهی از منکر تنها به شناخت معروف و انکار قلبی منکر محدود نمی‌شود، بلکه اقتضای اصلِ امر و نهی این است که حکم شرع بر فرد و جامعه نافذ و جاری باشد.
سومین دلیل: حدود شرعی
این امر در اجرای حد بر جرایمی چون زنا، قذف (اتهام زنا)، شرب خمر و مانند آن تجلی می‌یابد؛ امری که ضرورت الزام‌آور بودن احکام شرعی و نفوذ آن‌ها بر سطح فرد و جامعه را به نمایش می‌گذارد.
چهارمین دلیل: جهاد در راه خدا
پیامبر ﷺ و جانشینان پس از او به جهاد برخاستند تا اینکه سرزمین‌ها را فتح کردند، با اسلام بر شهرهای بزرگ حکومت کردند، و پرچم اسلام را در مشرق و مغرب زمین به اهتزاز درآوردند. هدف از جهاد، بلند کردن کلمهٔ الله و حکم‌فرمایی اسلام بود، و این گواهی می‌دهد که احکام شریعت در مرحلهٔ اجرا اموری لازم الاجرا هستند و به اعتقاد فردی محدود نمی‌شوند.
اصل سوم: جزئیات احکام شرعی مرتبط با روابط میان انسان‌ها
در شریعت، شاخه‌ها و احکام فراوانی وجود دارد که شمارش آن‌ها ناممکن است و به حوزهٔ فردی محدود نمی‌شوند، بلکه به روابط فرد با دیگران تعلق دارند؛ مانند احکام نکاح، میراث، معاملات مالی، دیات و جنایات. این‌ها احکامی هستند که به شخص واحد اختصاص ندارند و امکان عملی شدن آن‌ها وجود ندارد مگر اینکه حکم شریعت بر همگان نافذ و فراگیر باشد. برای نمونه، دیات عبارتند از برآورد شرعیِ خسارت واردشده بر جان انسان یا کمتر از آن، و این برآوردها تنها با فرد و روابط او با دیگران یا جامعه سر و کار ندارند.
این احکام هنگامی تصورپذیر و کارآمدند که نافذ و الزام‌آور باشند؛ زیرا با طرف‌های متعددی در ارتباطند، و از همین رو نمی‌توانند مثلا مانند عبادات به انتخاب شخصیِ افراد واگذار شوند، بلکه نیازمند قاطعیت و الزامند، و این به روشنی نشان می‌دهد که این احکام نافذ و الزام‌آورند.
هنگامی که این اصول سه‌گانه را مد نظر قرار دهیم: اصل نخست فرضیهٔ رجوع به شرع، سپس اصل الزام به احکام شرع، و آنگاه اصل ماهیت احکام شرعیِ مُتعدّی یعنی فراتر از فرد و مرتبط با دیگران، درمی‌یابیم که ضرورت حاکم بودن شریعت، اصلی قطعی است که فهم اسلام بدون آن امکان‌پذیر نیست.
به همین دلیل است که اجماع مسلمانان بر سر این موضوع شکل گرفته تا جایی که این امر به اصلی بدیهی تبدیل شده که هیچ شکی در آن راه ندارد. اگر هم این موضوع مطرح شد و نیاز به یادآوری این اصول در اعصار متأخر و پس از ظهور سکولاریسم احساس شد، به سبب هجمه‌ها علیه آن بوده است.
عوامل تضعیف‌کنندهٔ حاکمیت شریعت
این اصلِ مهمِ شرعی یعنی «حاکمیت شریعت» ممکن است دچار موانع یا عوامل تضعیف‌کننده‌ای شود که به‌طور کلی یا جزئی بر اصلِ این حاکمیت تأثیر می‌گذارند. میزان تضاد این موانع با حاکمیت شریعت متفاوت است و ریشه‌های این موانع عبارتند از:
اولاً: اعتقاد به عدم وجوب تحکیم شریعت
این اعتقاد ممکن است اشکال گوناگونی به خود بگیرد، از جمله:
شکل نخست: انسان معتقد باشد که شریعت اساساً با هیچ حکم و تکلیفی نیامده است. این دیدگاه از جنس تحریم حلال و حلال شمردن حرام است؛ چنین باوری در واقع نفیِ آن چیزی از شریعت است که وجود آن در دین از ضرورت‌ها به شمار می‌رود.
شکل دوم: شخص معتقد باشد که حاکم شدن شریعت واجب نیست؛ به این صورت که بر وجوب احکام اقرار کند اما منکر این باشد که حکم شرع باید بر همگان نافذ باشد؛ این اعتقاد نیز هم‌سنخ با مورد پیشین است و نفیِ امری است که دانستن آن از دین به ضرورت ثابت شده است.
شکل سوم: انسان معتقد باشد که شریعت در عصر ما دیگر واجب الاجرا نیست؛ زیرا وجوب شرعیِ آن امری تاریخی بوده یا با علتی گره خورده بوده که اکنون از بین رفته است؛ و این نیز در حقیقت نفیِ یک امر قطعی دیگر است.
ثانیاً: حاکم کردن قوانین وضعیِ مخالف با شریعت در نظام قانونی؛ به‌طور کلی یا جزئی
وضع قوانین و تشریع‌های قانونی که با احکام قطعی شریعت مخالفت داشته باشد، از موانع و تضعیف‌کننده‌های حاکمیت شریعت است؛ زیرا وظیفهٔ مسلمانان این است که کتاب و سنت را مرجع داوری خود قرار دهند. از این رو، از بزرگترین موانع حاکمیت شریعت این است که تشریع‌های منافی با شریعت جایگزین حکم و داوری اسلام شوند. این جایگزینی گاهی به‌طور کلی است و با رها کردن رجوع به احکام شریعت در تمامی قوانین رخ می‌دهد، و گاهی به‌طور غالب است که شریعت تنها در برخی از بخش‌ها حاکم می‌شود، و گاهی نیز به‌طور جزئی است و قوانین و مقرراتی منافی با شریعت در برخی ابواب یا مسائل وضع می‌شود.
هنگامی که می‌گوییم فلان قانون با شریعت مخالفت دارد، مقصود این است که با یک حکم قطعی شرعی در تضاد باشد؛ مانند حلال کردن امری حرام همچون فحشا، مشروبات الکلی و مواد مخدر، یا ساقط کردن یک حد شرعی، یا وانهادن یک واجب قطعی. دلیل این امر آن است که شریعت شرط نکرده است که هر قانون و مسئله‌ای حتماً باید از پیش در شریعت به رسمیت شناخته شده و تایید شده باشد؛ بلکه ضابطه و قاعده این است که هرآنچه شریعت حکمی دربارهٔ آن نیاورده و آن را مردود ندانسته، معتبر و پذیرفته شده به شمار می‌رود. این امر دایرهٔ مباحات را بسیار وسعت می‌بخشد و فضای قوانین را بسیار فراخ می‌کند؛ بنابراین، هر قانونی که شریعت آمدن آن را رد نکرده باشد، از نظر شرعی قانون معتبری است، و هر مصلحتی که شریعت حکمی دربارهٔ آن نیاورده باشد، از نظر شرعی مصلحتی معتبر به شمار می‌رود.
ثالثاً: پذیرش مفاهیم انحرافیِ در تضاد با شریعت
این امر از آنجا ناشی می‌شود که گاهی فرد برخی اصول یا آرایی را برمی‌گزیند که ریشهٔ حاکمیت شریعت را متزلزل می‌سازد. در نتیجه، برخی آرای فکریِ معارض با حاکمیت شریعت به درون تفکر او راه می‌یابند؛ مانند اینکه معتقد باشد آزادی، مطلق و همه‌جانبه است، حتی اگر با قطعیات شریعت در تضاد باشد، یا اینکه معتقد باشد رسالت دولت تنها به جنبهٔ دنیوی محدود می‌شود و هیچ‌گونه ارتباطی با حفظ دین ندارد و امثال آن. تأثیر این مفاهیم بر اساس میزان صراحتشان در تعارض با قطعیات شریعت، متفاوت است.
مقدمات شش‌گانه برای درک حقیقت نزاع معاصر پیرامون حاکمیت شریعت
نزاع پیرامون حاکمیت شریعت در روزگار ما بسیار جدی است و پرسش‌ها، اعتراضات و شبهات مطرح‌شده پیرامون آن فراوان و چالش‌ها و موانع پیش‌روی آن بسیار دشوارند؛ با این وجود، مقدماتی اساسی وجود دارد که پیش از ورود به این میدان باید آن‌ها را مد نظر قرار داد. این مقدمات، مفاهیمی ریشه‌ای هستند که بینش مسلمان را نسبت به این نبرد عمق می‌بخشند و در پاسخ‌گویی به بسیاری از اشکالات مطرح‌شده او را یاری می‌کنند.
مقدمهٔ اول:
اینکه تحکیم شریعت یا همان حاکمیت شریعت، اصلی از اصول اسلام است؛ یعنی از احکام قطعیِ برخاسته از دین خدا به شمار می‌رود، و دفاع از آن مربوط به جماعت، شخص یا نظامی خاص نیست، بلکه به یک اصل شرعی و آشکار پیوند خورده است.
مقدمهٔ دوم:
اینکه حاکمیت شریعت به اصلی قطعی و محکم تعلق دارد که دربارهٔ آن هیچ‌گونه اختلاف و دوگانگی‌ای میان مسلمانان وجود نداشته است، بلکه از بدیهیاتی است که هیچ‌گونه ابهامی را برنمی‌تابد. بنابراین، این قضیه ربطی به مسائل اجتهادی که فقیهان در آن اختلاف‌نظر دارند، یا مسئله‌ای که اختلاف شاذ و غیرمعمولی در آن رخ داده باشد، و حتی به مسائل اجماع ظنی که ممکن است خلاف آن نقل نشده باشد نیز مربوط نمی‌شود؛ بلکه اصلی قطعی و محکم است.
مقدمهٔ سوم:
اینکه حاکمیت شریعت، همان اصلی است که مسلمانان در طول تاریخ طولانی خود – از دوران پیامبر ﷺ گرفته تا خلفای راشدین پس از ایشان – بر آن پایبند بوده‌اند، و پس از آن نیز شریعت همچنان قانون حاکم در میان مسلمانان باقی مانده است.
و با رخ دادن پاره‌ای از ظلم‌های بزرگ، فتنه‌های دردناک، نزاع‌ها و ناکامی‌ها در تاریخ مسلمانان، هیچ‌یک از این رویدادها به حدِ کنار گذاشتن شریعت از عرصهٔ حکومت یا جایگزینی آن با مرجعیتی دیگر نرسید؛ بلکه این پدیده، امری نوظهور است که مسلمانان در عصر ما و پس از دوران استعمار دچار آن شده‌اند.
بنابراین حکم شریعت اصل است، و سکولاریسم امری عارض و نوپیدا در سرزمین‌های اسلامی و جسمی بیگانه است که به زور در آن کاشته شده است.
از این رو، دعوت به حاکمیت شریعت، پایبندی به اصل و حفظ هویت جوامع مسلمان است که ریشه‌ای عمیق در تاریخ طولانی آن‌ها دارد؛ اما سکولاریسم پدیده‌ای ناهمگون و ناخواسته است. بر همین اساس، لازم است مسلمان آگاه و هوشیار باشد تا مبادا این فریب در دل او نفوذ کند و بخواهد حاکمیت شریعت را امری عجیب و غیرقابل تصور جلوه دهد، یا درخواستِ آن را پدیده‌ای ناآشنا بداند و بگوید حقیقتِ این حاکم‌سازی شریعت مبهم و ناشناخته است؛ زیرا چنین رویکردی وارونه‌سازی حقیقت‌های شرعی، تاریخی و اجتماعی است.
مقدمهٔ چهارم:
اختلاف و نزاعی که مسلمان دربارهٔ این مسئلهٔ بزرگ می‌بیند و انحرافات و مصائبی که به دنبال دارد، همه ریشه در حاکم‌سازی سکولاریسم دارد و ناشی از حاکمیت اسلام نیست. روی آوردن به حکمی که با دین این امت دشمنی دارد و با هویت آن در تعارض است، همان عامل اختلاف، پدیدآورندهٔ تفرقه میان مسلمانان، و استمرار این جدایی و پراکندگی است؛ زیرا تا زمانی که مرجع داوری غیر از شرع باشد، گردآوردن مسلمانان بر روی سخن واحد امکان‌پذیر نخواهد بود. از این رو، هر کسی که در راستای اتحاد کلمهٔ مسلمانان صادق است، باید به دنبال طرحی اسلامی و پذیرفتنی بگردد تا دل‌ها و سخنان بر محور آن گرد هم آیند، وگرنه مانند کسی است که سراب را شخم می‌زند.
مقدمهٔ پنجم:
اینکه تحکیم شریعت ممکن است به دلایل فراوانی در برخی زمان‌ها یا مکان‌ها محقق نشود، چنان‌که گاهی مسلمان از اجرای برخی احکام آن ناتوان می‌شود، اما این واقعیت نباید به اعتقاد استوار مسلمان به وجوب حاکمیت شریعت و طرد غیر آن آسیب برساند.
مقدمهٔ ششم:
فزونی شبهات، اعتراضات و تحریف‌ها پیرامون حاکمیت شریعت در روزگار ما به این معنا نیست که این اصل، مجمل، مبهم یا دارای ابهام و اشکال است؛ بلکه کثرتِ شبهه‌افکنی و زیر سوال بردن این اصل، دلایل بیرونی دارد و ناشی از عوامل و تأثیرات خارجیِ معاصری است که با این اصل مبارزه می‌کنند و پیوسته می‌کوشند در آن تردید ایجاد کنند. همین امر موجب بروز اشتباه و ابهام در ذهن بسیاری از مسلمانان شده است، وگرنه این اصل هرگز جای هیچ‌گونه شک، شبهه یا ابهامی ندارد.