از مبانی و اصول ثابت نزد همه مسلمانان این است که: خداوند متعال دین اسلام را برای مسلمین کامل نموده و نعمتش را بر آن‌ها تمام و کمال داده است چنان‌که هیچ چیزی باقی نمانده که مسلمانان در جنبه‌ی تشریعی بدان نیاز داشته باشند مگر این‌که به بهترین شکل ممکن برای آنان بیان شده است.

بنابراین شریعت اسلامی در تمامی جوانبش و در همه‌ی نظام‌هایش کامل است زیرا کمال در امور مربوط به عبادات اعم از نماز، زکات، روزه، حج و دیگر موارد جاری است و در امور مربوط به معاملات اعم از خرید و فروش و انواع پیمان‌ها وجود دارد و در امور مربوط به مسائل ازدواج، ارث و سایر تعاملات اجتماعی حضور دارد.

جانب سیاسی نیز از جوانبی است که در شریعت اسلامی مشمول این کمال است چرا که ماهیت و طبیعت آن متفاوت از سایر جوانب دیگر زندگانی نیست.

از لحاظ عقلی بعید است که اسلام متعهد به تشریع (قانون‌گذاری) در زمینه‌های خرید و فروش، ربا، رهن، گواهی، احکام ازدواج و طلاق، احکام ذبح و امور دیگر شده باشد اما در زمینه‌ی سیاسی به تشریع نپردازد و چشم‌اندازی شرعی ارائه نکرده باشد که روابط میان مردم بواسطه‌ی آن ضابطه‌مند و کنترل شود و حقوق‌شان از طریق آن محفوظ گردد!

منظور از کمال در دین این است که اسلام و نصوص و مبانی دربردارنده‌ی آن برای هدایت امت و رساندنش به رهیافت در عبادات و رابطه‌اش با الله متعال و معاملات، سیاست و نظام‌هایش در همه‌ی دوران‌ها کافی است. علامه طاهر بن عاشور ـ رحمه الله ـ معنای کمال در شریعت را شرح داده و گفته است: «کمال دین همان کمال بیان است که الله متعال اراده نموده و حکمت وی آن را اقتضا کرده است لذا پس از نزول احکامِ اعتقاد که مسلمان نباید بدان‌ها جهل داشته باشد و پس از تفاصیل احکام اسلام که آخرین مورد آن، چگونگی حج با گفتار و کردار است و پس از بیان شرایع معاملات و اصول نظام اسلامی، الله متعال بیانی که اراده نموده را این‌گونه می‌فرماید: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ} «و ما کتاب (قرآن) را بر تو نازل کرده‌ایم که بیانگر همه چیز است» (نحل: ۸۹) همچنین می‌فرماید: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} «تا چیزی را برای مردم روشن سازی که برای آنان فرستاده شده است» (نحل: ۴۴) چنان‌که مجموع تشریعی که به‌وسیله‌ی قرآن و سنت حاصل شده است برای هدایت امت در عبادات، معاملات و سیاست آن در تمام دوران‌ها برحسب نیازمندی‌هایی که دارد کفایت می‌کند چرا که دین در هر زمانی که مسلمانان بدان نیاز داشته باشند برایشان کافی است». (التحرير والتنوير: ۱۰۳/۴)

لازمه‌ی عقلی برای اثبات کمال در دین این است که امت اسلام اگر حق نصوص شرعی را با بررسی و پژوهش ادا کنند در برپایی دین و دنیای‌شان به امت‌های دیگر نیازی نخواهند داشت و در اندوخته‌ی شرعی، آن‌چه‏ که برایش توانمندی در ساخت نظام‌ها، حفظ حقوق و ساماندهی به امور زندگی را محقق می‌کند خواهند یافت؛ امری که بی‌نیازی تشریعی از همه‌ی برنامه‌ها و نظام‌های وارداتی امت‌های دیگر را برایشان تحقق خواهند بخشید. البته ابن قیم ـ رحمه الله ـ‏ این معنا را شرح داده و می‌گوید: «این اصل از مهم‌ترین و سودمندترین اصل‌هاست و مبتنی بر یک چیز یعنی عام بودن رسالت پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ‏ نسبت به هر آن‌چه‏ بندگان در معارف، علوم و اعمال‌شان بدان نیازمندند است و امت محمّد به کسی پس از وی نیاز نخواهند داشت بلکه نیازشان به کسانی است که از سوی وی، آن‌چه‏ را آورده تبلیغ کنند لذا رسالت وی از دو جهت عمومیت دارد و حفظ شده است که هیچ تخصیصی بدان راه ندارد: عام است نسبت به شخصی که بسوی آن‌ها فرستاده شده است و بازهم عام است نسبت به هر آن‌چه‏ مخاطبان دعوت در اصول و فروع دین بدان نیاز دارند بنابراین رسالتش کافی، شافی و عام است و به غیر آن، نیازی احساس نمی‌شود». (إعلام الموقعين: ۴/۳۷۵)

افزون بر این، هیچ امتی نمی‌تواند به مرحله‌ی ایجاد قوانین و نظام‌های تشریعی‌ای برسد که برتر از آن چیزی باشد که نصوص اسلام ـ اگر حق آن ادا شود ـ بدان رسیده است و این، ضمانتی شرعی برای آن است که امت اسلام، والاترین جایگاه و پخته‌ترین رفتار و استوارترین نظام قانون‌گذاری و بالاترین سیاست را خواهد داشت و همه‌ی امتها تابع آن خواهند شد، البته اگر از گنجینه و اندوخته‌ای که شریعت به ارمغان آورده بهره‌برداری کنند. البته این امر، نفی نمی‌کند که برخی از امت‌ها بر امت اسلام برتری یابند آن هم در صورتی که امت اسلام در بهره‌برداری از اندوخته‌ی شرعی خویش کوتاهی ورزند.

معنای گفته‌های پیشین، ممانعت امت از این نیست که از تجربه‌ها و دستاوردهای امت‌های دیگر استفاده کند بلکه بدان معناست که استفاده از آن از روی نیازمندی و فقر در مرجعیت و میراث تشریعی‌اش و یا کمبود در اندوخته‌ی دینی‌اش نیست، بلکه نیاز است که سربرمی‌آورد و ضرورتی واقعی می‌گردد آن‌گاه که امت در رعایت حق نصوص شرعی و در دین خود کوتاهی می‌ورزد و از تحلیل میراث شرعی و معرفتی‌ای که نصوص دربردارد روی‌گردان می‌شود.

حجم اندوخته‌ی سیاسی شرعی:

ماده‌ی سیاسی در اسلام، ماده‌ای پُرحجم و غنی است چنان‌که می‌تواند نیازمندی‌های امت اسلامی را در طول زمان پاسخگو باشد زیرا شریعت به جوانب مرتبط با زندگانی و معیشت مردم توجه زیادی معطوف داشته است و در راستای بنای احکام و پایه‌گذاری مبانی و اصولی کوشیده است که خوشبختی را برای آنان محقق می‌سازد و روابط مختلف آنها را سر و سامان و کنترل می‌کند و نصوص بسیاری را پیرامون این مسئله ارائه نموده تا جایی‌که برخی از علمای اسلام بیان داشته‌اند که آیات احکام در تعدادی معین از آیات قرآن محدود نمی‌شود و استنباط حکم شرعی، تابع قوه‌ی قریحه و اندیشیدن ژرف است و برخی علما نیز آن را در تعدادی معین محدود دانسته و آن را به هشتصد آیه رسانده‌اند. بعضی علما نیز احادیث احکام را به چهار هزار حدیث (بدون تکرار) رسانده‌اند و برخی دیگر بر این عدد هم افزوده و بعضی نیز عددی کمتر را بیان داشته‌اند.

در زمینه‌ی سیاسی نیز به همین گونه است چرا که توجه‌ورزی شریعت به آن، کمتر از دیگر جوانب نیست و به‌خاطر آن است که منابع شریعت اعم از نصوص قرآن و سنت ـ اقوال، افعال و عملکردهای پیامبر صلی الله علیه وسلم ـ‏ دربردارنده‌ی میزان زیادی از نصوصی است که شامل مبانی و احکام تشریعی تفصیلی است یعنی نمایان‌گر ثروتی ارزشمند است که می‌توان از رهگذر آن، دیدگاهی پخته را ارئه کرد که انسان به‌واسطه‌ی آن در زندگی سیاسی‌اش به سعادت می‌رسد.

اسلام اقدام به اصلاح نظام‌های فاسد در جاهلیت همچون نظام معاملات، ازدواج و دیگر موارد کرد و جایگزین‌هایی برای آن‌ها ارائه نمود و از لحاظ عقلی بعید است که اسلام چنین اقداماتی انجام داده باشد اما اقدامی در جهت اصلاح نظام سیاسی نکرده و جایگزینی برای آن ارائه نداده باشد که مردم را بواسطه‌ی آن به خوشبختی برساند، چرا که نظام سیاسی، نظامی موازی با سایر نظام‌های جاهلی در ماهیت و حکم بود و حتی بدتر این‌که از فاسدترین نظام‌ها در جاهلیت و دارای عمیق‌ترین تاثیر در زندگانی مردم بود.

تجربه‌ی خلافت راشده:

تجربه‌ی خلافت راشده بر افزایش حجم اندوخته‌ی سیاسی و سرزندگی آن می‌افزاید، سطح اندوخته‌هایش را گسترش می‌دهد و قدرتش را برای رویارویی با متغیرات و پاسخ‌گویی به نیازمندی‌ها  تقویت می‌کند چرا که این تجربه در دایره‌ی میراث سیاسی شرعی داخل می‌شود زیرا پیامبرـ صلی الله علیه وسلم ـ‏ بدان مشروعیت بخشیده است، آن‌را تزکیه کرده، آن را «خلافت نبوت» توصیف نموده، به پیروی از آن امر فرموده است و آن‌را سنتی پیروی‌شده قرار داده چنان‌که فرموده‌اند: «نبوت در میان شما تا زمانی که خداوند اراده کند باقی است سپس هر زمان که بخواهد آن را برمی‌دارد و خلافت بر منهج نبوت شکل می‌گیرد و تا زمانی که خداوند اراده کند باقی می‌ماند. سپس، هر زمان که پروردگار بخواهد آن را برمی‌دارد سپس پادشاهی به وجود می‌آید و چنان‌چه‏ که خداوند بخواهد باقی می‌ماند و هر زمان که اراده کند آن را برمی‌دارد. سپس پادشاهی جبری شکل می‌گیرد تا هر وقت خداوند بخواهد و هر زمان که اراده کند آن را از میان برمی‌دارد پس از آن، خلافت بر منهج نبوت شکل می‌گیرد». (المسند ۱۸۴۳۰)

همچنین فرموده‌اند: «شما را وصيت می‌کنم که تقوای خدا را رعايت کنيد و گوش فراهید و اطاعت کنید اگرچه برده‌ای سياه‌پوست، امام و حاکم شما باشد. و اگر کسی از شما زنده بماند شاهد اختلافات زيادی می‌شود در اين صورت، همواره بر شما لازم است که روش من و روش خلفای برحق و هدايت‌شده‌ی مرا رعايت کنيد و بر انجام اين اعمال و ادامه‌ی اين روش‌ها سخت پافشاری کنید و از بدعت‌ها و امور تازه وارد شده در دين بپرهيزيد زيرا هر بدعت و امر تازه‌ای [که از طرف شارع دليلی بر جواز آن نباشد] گمراهی است». (ترمذی: ۲۶۰۰)

ما از سوی شرع امر شده‌ایم که از سنت‌هایی پیروی کنیم که خلفای راشدین بر آن بوده‌اند چه سنت‌های سیاسی باشد یا عبادی محض، چرا که لفظ سنت، عام است و شامل هر آن چه می‌شود که ایشان بر آن بودند و سیاق نصوص بر این تاکید می‌کند که معنای نخست سنت در اینجا، سنت سیاسی است زیرا سیاق آن در قالب امر به اطاعت از ولی امر و نهی از مخالفت با او آمده است.

به‌راستی که مرحله‌ی خلافت راشده تصویری درخشان در عقل جمعی اسلامی، نمونه‌ای الهام‌بخش برای نسل‌های چشم‌دوخته به پیشرفت سیاسی و عاملی سودمند جهت برانگیختن همت‌های سست قلمداد می‌شود که دقیق‌ترین نمونه، زیباترین صورت، دل‌انگیزترین صحنه، جذاب‌ترین و استوارترین و زلال‌ترین سرچشمه و تاثیرگزارترین الگو است.

ارزش تجربه‌ی خلافت راشده به نسبت نسل‌های بعدی امت در دو امر، متمایز و برجسته می‌شود:

نخست: این‌که تجربه‌ی خلافت راشده، تجربه‌ای بشری است زیرا همه‌ی امت متفق‌اند که از پیامبر معصوم ـ صلی الله علیه وسلم ـ‏ صادر نشده بلکه نمونه‌ای مبتنی بر اجرای بشری تشریعات سیاسی اسلامی است و این حالت آن‌را به نسل‌های امت نزدیک می‌گرداند و دروازه را می‌گشاید تا امت به اصلاح سیاسی چشم بدوزد و آن را امری نزدیک و خواسته‌ای ممکن بداند و روزنه‌های منفی‌ای را ببندد که حکم سیاسی اسلامی را برای تجربه‌ی بشری، امری غیرممکن تصور می‌کند.

دوم: تجربه‌ی خلافت راشده تجربه‌ای با اجرائات فراوان است زیرا مرحله‌ی خلافت راشده، شاهد صحنه‌های سیاسی جدید، تغییر و تحولاتی بزرگ در ماهیت جوامع تحت حکم‌رانی سیاسی، تنوع‌هایی گسترده در روابط میان آن جوامع، اختلافاتی ظاهری در فرهنگ، ادیان، تصورات و رفتارها و تعدد بسیار نژادها و سرزمین‌های آن جوامع است.

این فراوانی به گستردگی ماده‌ی سیاسی در این تجربه و نیز پشت سر گذاشتن بسیاری از اشکالات کمک کرده است لذا اگر پژوهش‌گر معاصر بخواهد از این فراوانی اطمینان یابد نمونه‌ی آن را در تعداد مسائل سیاسی‌ای خواهد دید که در آن زمان برانگیخته شده بود و در آن‌ها به پاسخ‌ها و راه‌حل‌های بسیاری از مسائلی بر خواهد خورد که محل بحث و جدل در عصر ماست.

از نمونه‌های مسائلی که برای آن راه‌حلی در این تجربه می‌یابیم: طبیعت رابطه میان حاکم و محکوم، تعیین نقاطی که در آن به حاکم اجازه‌ی تصرف داده می‌شود، نقش امت و ملت در امور سیاسی، موضع‌گیری در برابر کثرت‌گرایی سیاسی و دینی، حکم ایجاد احزاب و مجالس پارلمانی، موضع‌گیری در برابر ترجیح اکثریت، معین کردن مفهوم شهروندی و ضوابط آن، شفاف‌سازی کامل مسئله‌ی حقوق و اموال عمومی و مسائل دیگر است.

پس اگر این ماده‌ی فراوان با میراث شرعی معصوم گرد هم آید اندوخته‌ی شرعی و سیاسی عظیمی را شکل می‌دهد که امت از رهگذر آن می‌تواند پروژه‌ی سیاسی پخته‌ای را بنا کند که آن را از انحطاط سیاسی موجود خارج می‌سازد و آن را به سطوحی عالی از پیشرفت و ترقی بالا می‌برد.

انواع میراث سیاسی:

میراث سیاسی‌ای که امت از دوران پیامبرـ صلی الله علیه وسلم ـ‏ و دوران خلفای راشدین ـ رضی الله عنهم ـ انتقال داده است به دو بخش تقسیم می‌شود:

بخش اول: میراثی که دارای رنگ و بوی تشریعی است و این نوع، شامل اوصاف احکام عبادی دیگر همچون احکام نماز، زکات، روزه و حج از لحاظ واجب بودن پای‌بندی بدان و لزوم التزام به صفت، حد و مرزها و ضوابط آن می‌شود.

لذا تشریع سیاسی در اسلام، تنها مسائلی کلی همچون امر به عدالت و برابری و شورا نیست بلکه دربردارنده‌ی مسائلی تفصیلی است که به امور سیاسی و متعلقات جزئی آن مربوط می‌شود.

این امر در تشریع، عجیب و غریب نیست چرا که شریعت در باب معاملات، اصولی کلی و مقاصدی عمومی را آورده است که جزئیات داخل در چارچوب آن همانند نهی از جعاله، غرر و ربا را کنترل می‌کند و با این حال، احکامی تفصیلی و الزام‌آور آورده است که این مقاصد بواسطه‌ی آن‌ها محقق می‌شود و بر استواری آن می‌افزاید همچون شروط خرید و انواع خریدنی‌ها، ضوابط قرض دادن، پیمان‌ها و موارد مشابه آنها.

این وضعیت در جانب سیاسی نیز به همین گونه است زیرا با دیگر جوانب حیاتی تفاوتی ندارد چونکه در ماده‌ی تشریعی، فقط کلی نیست که تمام جوامع در آن مشترک باشد بلکه میزان زیادی از مواد جزئی الزام‌آور هم در آن وجود دارد.

از چیزهایی که بیان‌گر این امر است آن‌که اصل آزادی در اسلام مطلق نیست، همچنان‌که در تمام نظام‌های دیگر این‌گونه است بلکه مقید به قید وبندهایی تفصیلی است که با اصول و احکام اسلام سازگار است و نصوص شرعی این قید وبندها را معین کرده است و این، نوعی از تشریع تفصیلی الزام‌آور در زمینه‌ی سیاسی است.

این وضعیت در مورد اصل برابری نیز همین‌گونه است چرا که این اصل مطلق نیست بلکه باید در آن ضوابطی را در نظر گرفت که نصوص و مقاصد شریعت بر آن دلالت دارد و این نیز نوعی از تشریع تفصیلی است.

بلکه طبیعت پیمانی که میان حاکم و محکومین است ـ در برخی تفاصیل آن ـ رنگ و بوی تشریعی به خود می‌گیرد زیرا پیمان جانشینی است و از پیمان‌هایی است که شریعت در مورد آن، به ارائه‌ی احکام تفصیلی الزام‌آور پرداخته است.

شریعت، احکام تفصیلی متعلق به حکم نماز جمعه و سایر نمازهای جماعت و جهاد با حاکمان و ضوابط اطاعت یا شوریدن بر آن‌ها را بیان داشته است.

برخی از اسلام‌گرایان دایره‌ی جنبه‌ی تشریعی در زمینه‌ی سیاسی را تا جایی تنگ کرده‌اند که گفته‌اند اسلام در آن زمینه، تنها اصولی کلی و مبانی عامی همچون امر به عدالت، برابری، آزادی و شورا را ارائه کرده است.

اما اگر به میراث سیاسی در شریعت رجوع کنیم درمی‌یابیم که در بر دارنده‌ی ماده تشریعی تفصیلی عظیمی است که به انسجام جنبه‌ی سیاسی با نظام‌های دیگری که شریعت آورده است کمک می‌کند چرا که تمام ضوابط آزادی را برای تجربه‌های مردم رها نکرده تا آن را هر طور که خواستند برحسب تجربه‌های خود مقید سازند بلکه ضوابط متعددی را ارائه نموده است که آزادی فراهم‌آمده را منسجم و سازگار با جوانب دیگر قرار می‌دهد.

بخش دوم: میراثی که رنگ و بوی اجرایی دارد و عبارت است از اموری که به‌خاطر مصلحت اجرای حکم شرعی و ضابطه‌مندی آن و نه به‌خاطر الزام نمودن بدان، در گفتمان سیاسی داخل می‌شود زیرا اموری هستند که جانب تشریعی در آنها در نظر گرفته نشده است بلکه جانب تنفیذی (اجرایی) در آن‌ها در نظر گرفته شده است.

مسائل مربوط به شکل اجرایی حکومت و مکانیسم‌های اجرایی، ترتیب‌ها و وسایلی در این نوع داخل می‌شود که احکام تشریعی و مقاصد کلی به‌واسطه آنها تحقق می‌یابد.

لذا شکل حکومت و سازوکارهای اجرا در آن، اموری توقیفی و الزام‌آور نیست بلکه مصالحی مرسله است که به مراعات سازگاری میان مصالح و مفاسد برمی‌گردد و اموریست که به توانایی‌های امت و مهارت‌هایش در توسعه‌دهی، نوآوری و جستجوی گزینه‌ی مناسب و مفید واگذار می‌شود.

البته معنای آن، بستن دروازه‌ی استفاده از امور اجرایی‌ای نیست که در دوران پیامبرـ صلی الله علیه وسلم ـ‏ و خلفای راشدین ـ رضی الله عنهم ـ بوده است بلکه بالاترین مقصود از آن، پرده برداشتن از طبیعت و بیان جایگاهش است.

تفاوت قائل نشدن میان این دو نوعِ تشریعی و اجرایی، یکی از مهمترین اسبابی قلمداد می‌شود که به ابهام و اختلال بسیاری در شرح گفتمان سیاسی در اسلام انجامیده است و بسیاری از مسائل، میدان جدل و محل اختلاف شده است در نتیجه‌ی این دیدگاه درهم آمیخته و مبهمی که نتوانسته است بین طبیعت نوع‌هایی که در میراث سیاسی داخل است تمییز و تفاوت قائل شود و این ایراد از دیرباز، حضوری تاثیرگذار در اندیشه اسلامی داشته است و ابن قیم ـ رحمه الله ـ‏ گوشه‌ای از اختلاف درمورد آن را خاطرنشان ساخته است سپس به توصیفی شیوا پرداخته است که میزان اهمیت و تاثیر آن را آشکار می‌کند چنان‌که فرموده است: «و این مسئله، جایگاه لغزش قدم‌ها و گمراهی فهم‌ها است و جایگاهی تنگ و کشمکشی دشوار است». (الطرق الحکمیة ۱۳)

نجات سیاسی نیازمند میزان زیادی از درک تفاوت‌های تاثیرگذار میان دو نوع تشریعی و اجرایی و مهارتی بالا در موازنه‌ی بین آنها است و رسیدن به این تمییز و تفاوت، یکی از بنیادهای اساسی برای دستیابی به نمونه و الگوی سیاسی الهام‌بخش به‌شمار می‌رود اما تا زمانی که این شکل در حالت ابهام باقی بماند برخی مسائل تشریعی به امور مصلحتی غیرالزام‌آور تبدیل خواهد شد و بعضی از مسائل اجرایی مصلحتی نیز به امور تشریعی الزام‌آوری بدل می‌گردد و این جاست که درآمیختن و اختلال در نگرش سیاسی اسلامی روی می‌دهد.

دستاوردهای والا:

حرکت آغازیدن بر اساس اندوخته‌ی سیاسی شرعی برای نجات سیاسی جهان اسلام، دستاوردهای باکیفیت، والا، گرانبها و تاثیرگذاری را محقق می‌کند؛ دستاوردهایی که می‌توان آنها را در شاخه‌های متعدد خلاصه کرد اما با این حال، به سه دستاورد اصلی باز می‌گردد که عبارت‌اند از:

دستاورد نخست: توسل به نیروی پیش‌برنده: پروژه‌هایی که هدفشان تغییر ریشه‌ای زیربنای جامعه است به ماده‌ی معنوی بسیار تاثیرگذار و پُربازتابی نیاز دارند تا بتوانند وظیفه‌ی خود را در سطح مطلوب ادا نمایند و این پروژه‌ها هرگاه ماده‌ی معنوی خود را از دست بدهند به کالبدهایی بی‌روح و کم‌تاثیر یا بی‌تاثیر تبدیل خواهند شد و تاریخ نیز بر این نتیجه، تاکید می‌کند چنان‌که نظام‌های کمونیستی در جامعه ریشه ندوانید چرا که همه‌ی نیروهای معنوی‌ای که افراد جامعه را به کار و فعالیت وامی‌داشت و آنان را به نظم و انضباط قانع می‌کرد ملغا کرد در نتیجه، با شکست فجیعی روبرو شد.

حال و وضع در این ارتباط، حالتی دوسویه است یعنی هر اندازه زیبایی، قدرت، والایی و سرزندگی ماده‌ی معنوی افزایش یابد تاثیرگذاری و فعال بودن آن در جان‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند و آن‌ها را بسوی کار و فعالیت وامی‌دارد و به‌سوی پایبندی به ارزش‌ها و مبانی سوق می‌دهد.

این‌جا خاص بودن اسلام در نظام‌های جامعه‌محور برجسته می‌گردد چرا که آن را بی‌روح و بی‌فایده ارائه نکرده است بلکه آن را سرشار از روح دینیِ پیش‌برنده کرده که قناعت‌های ذاتی افراد جامعه را محقق می‌سازد و آن را به‌سوی مسیری می‌کشاند که با نیروی داخلی و نه خارجی، قوانین و تشریعاتش را به اجرا درمی‌آورد. اسلام این روحیه را آورد که دربردارنده‌ی ساختاری خاص است و وجدان انسانی را خطاب قرار می‌دهد و با سرزندگی، پویایی و اشاره به حقایق بزرگ متمایز می‌شود و وجود انسانی را با تمام جوانب، روزنه‌ها و نیروهایش مورد خطاب قرار می‌دهد.

آن اصل دینی که میراث شرعی سیاسی در خود دارد اصلی است که حال و وضع عرب‌ها در جاهلیت را متحول ساخت و رسوبات ظلم، جهل، تعدی و استبداد را از درون آنان بیرون کشید و آن‌ها را به نمونه‌هایی متفاوت در تصورات، رفتار و روابط تبدیل کرد.

روحیه‌ و معنویتی که توانست چنین انقلابی ایجاد کند می‌تواند در جانب سیاسی ما نیز تاثیر بگذارد و نمونه‌ای الهام‌بخش را برای ما خارج سازد؛ نمونه‌ای که پیامبرـ صلی الله علیه وسلم ـ‏ و اصحاب ایشان بر اساس آن حرکت کردند.

لذا قدرت در اندوخته سیاسی فقط به جانب معرفتی و ارزشی منحصر نمی‌گردد بلکه از اینها فراتر رفته و به جانب معنوی می‌رسد زیرا دارای نیروی معنوی والایی است که بر قلب و روح افراد چیره می‌شود و آنها را بسوی فرمانبرداری و اصلاح‌گری سوق می‌دهد و امت را بدین امر فرامی‌خواند که سخن حق را بر زبان بیاورد و حاکم را نصیحت کند و مورد بازخواست قرار دهد و هرگاه کج شود او را راست گرداند و بخاطر الله متعال از سرزنش هیچ سرزنشگری نترسد. لذا حرکت آغازیدن بر اساس عدالت پیامبرـ صلی الله علیه وسلم ـ‏ و خلفای راشدین، در جان‌های افراد، تاثیرگذارتر از حرکت آغازیدن بر اساس نظام دموکراسی است و حرکت آغازیدن از پاسداری اموال عمومی توسط پیامبر و خلفای راشدین، تاثیرگذارتر از حرکت آغازیدن از نظام دموکراسی است.

بارز نمودن این نمونه‌های والا در میراث شرعی، به‌خاطر قدرت معنوی‌ای که در خود دارد ضمانت‌های قوی را در پاسداری از حقوق و اموال عمومی محقق می‌سازد؛ نیرویی که در نظام‌های غیر از اسلام نظیری ندارد.

تعدادی از اندیشمندان عرب، سوالی درباره‌ی مقدار ضمانت‌هایی که نظام دموکراسی برای حفظ مقدرات ملت‌ها و نیز اجرای عدالت در اقدامات عملی در اختیار دارد را مطرح کرده‌اند و دکتر راشد غنوشی به اینجا رسیده که مبانی دموکراسی نتوانسته است «افسارگسیختگی گروه‌های قوی و صاحب نفوذ را در تصرف، فسادانگیزی و بهره‌گیری از قدرت جهت باطل کردن ضمانت‌هایی که دموکراسی ارائه کرده است مهار کند». (الحريات العامة ۱۰/۲)

و بر این امر تاکید کرده است که نمونه‌های غربی دموکراسی به اجرای استبدادی نرم و مصیبتی بزرگ در چپاول سازمان‌یافته‌ی اموال مردم می‌پردازند و گفته است: «با وجود اهمیت سازوکارهای دموکراسی و مبانی آن اما اگرچه دموکراسی برای بسیاری از انواع خشونت آشکار همچون چیزی که در نظام‌های دیکتاتوری است مانع قرار داده است ولی مانعی برای انواع خشونت پنهان قرار نداده بلکه بر شدت آن هم افزوده است». (منبع پیشین ۱۱/۲)

تمامی این‌ها برای ما، خطورت خلأ معنوی‌ای را مورد تاکید قرار می‌دهد که نظام دموکراسی از آن رنج می‌برد و نیز بر اهمیت بُعد دینی و معنوی‌ای تاکید می‌کند که اندوخته‌ی سیاسی در شریعت، سرشار از آن است و همچنین بر لزوم به‌کارگیری آن در اصلاح‌گری تاکید می‌نماید.

هرگاه که از گفتمان شرعی سرشار از معنویت دینی دور شویم و بر نظام‌های تُهی از این معنویت تکیه کنیم و چنان شویم که مردم را به نظام‌هایی بشارت دهیم که در اصل خود، نیازمند پایه‌گذاری شرعی هستند و به امتداد تاریخی دینی نیاز دارند در حقیقت از نقطه‌ی قدرت در اصلاح‌گری سیاسی، سرچشمه اقتدا و شرط موفقیت دست کشیده‌ایم.

در این عصری که گفتمان سیاسی در آن تحریف شده و بسیاری از مبانی و صورت‌هایش غایب گشته است و موانع بسیاری در راه رسیدن به آن قرار داده شده نیاز شدیدی داریم که به معنویت پیش‌برنده‌ای برگردیم که پیامبرـ صلی الله علیه وسلم ـ‏ در هستی پراکند و تلاش کنیم از آن سیراب گردیم و یک بار دیگر آن را در واقع عصر حاضر منتشر سازیم.

دستاورد دوم: توجه‌ورزی به الگوی الهام‌بخش: روی آوردن به اندوخته‌ی سیاسی شرعی اعم از اندوخته‌ی نبوی یا اندوخته‌ی خلفای راشدین، توجه به فهم آن، گردآوری همه‌ی مفردات و اجرائات درخشان آن، نظر افکندن در نصوص آن، کنکاش در گنجینه‌هایش و کاوش در اصول آن، به الگوی زلال و خالص از هر گونه کدورتی منتهی خواهد شد.

بنیاد اول از بنیادهایی که اصلاح‌گری سیاسی در جامعه‌ی مسلمان بر پایه‌ی آن استوار است این‌گونه محقق می‌شود لذا همان‌طور که نوآوری در زمینه‌های خرید و فروش و معاملات از تکیه بر نمونه‌ها و الگوهای خارجی آغاز نمی‌گردد بلکه اولا نیازمند برجسته‌سازی الگوی تشریعی کامل است یعنی آن چیزی که پیامبرـ صلی الله علیه وسلم ـ‏ و اصحابش بر آن بودند، سپس نیاز است که نمونه‌ها و تجربه‌های دیگر بر اساس آن قضاوت شوند تا بین آنها پیوستگی و تبادل حاصل گردد به همان گونه در زمینه‌ی سیاسی نیز گام اول در پروژه‌ی نوآوری و نجات آن نباید از نمونه‌ی دموکراسی یا موارد مشابه آغاز شود بلکه ابتدا می‌بایست از برجسته‌سازی نمونه و الگوی سیاسی‌ای شروع کرد که اسلام ارائه نموده است و چارچوب، ویژگی‌ها، مبانی و تفصیلات تشریعی و اجرایی‌اش را مشخص کرده است، پس از آن، به تجربه‌های امت‌های دیگر توجه می‌شود تا بین آن‌ها و بین ارمغان شریعت، پیوستگی و تبادل حاصل گردد.

رسیدن به الگوی الهام‌بخش، از طرفی دیگر برای ما شروطی را محقق می‌سازد که باید در پروژه‌های مربوط به سرنوشت امت، آنها را مهیا نمود چرا که این نوع از پروژه‌ها بایستی دارای صفاتی همچون بنیاد روشن، منبع سالم، دلایل قوی، اصطلاحات منظم، مقدمات واضح و نتایج آشکار باشد چون‌که پذیرای راه‌حل‌های نصف‌نیمه یا ابهام و کلی گویی نیست زیرا مربوط به سرنوشت امت است و از بزرگترین عواملی که این شروط را برای ما تحقق می‌بخشد:

این است که بر نمونه و الگوی نبوی و راشدی در جانب سیاسی به صورت حقیقی‌اش، با ادراکی پخته و آگاهانه و با درک حد و مرزها، ویژگی‌ها و ضوابط آن تمرکز کنیم.

فایده‌ی دیگری که از تمرکز بر الگوی کامل به دست می‌آوریم و عبارت است از برجسته‌سازی الگوی عادلی که مردم را سعادتمند کرده و از حقوق‌شان پاسداری می‌کند، از قوی‌ترین عواملی است که دروغ و تزویر نظام‌های مستبد و ظالم را هویدا می‌سازد و از استوارترین عواملی است که پرده از درون تُهی و پوچ آن برمی‌دارد و مشروعیتش را کاهش می‌دهد چرا که این نمونه‌های کامل، کابوسی ترسناک برای مستبدان و استخوانی در گلویشان و نیز شهادتی تاریخی مبنی بر ناکامی‌شان است و ابن کثیر ـ رحمه الله ـ‏ در تاریخ خود خاطرنشان ساخته است که حجاج و سرور او عبدالملک بن مروان از بیان سیرت عمر بن خطاب ـ رضی الله عنه ـ نهی می‌کردند و می‌گفتند: «سیرت عمر برای حاکمان تلخ است و مردم را هم فاسد می‌گرداند». (البدایة ۶۶/۹)

این وضعیت، ما را به بازگشتی صادقانه به اصول اصلاح‌گری سیاسی‌مان و موارد دیگر فرا می‌خواند و ما را وامی‌دارد مصرانه این سوال را مطرح کنیم که: آیا بهتر است که امت به نمونه‌ها و الگوهای کاملی چنگ بزند که بُعد شرعی آن را نمایندگی می‌کند و امتداد تاریخی‌اش را تحقق می‌بخشد یا به نمونه و الگوی دموکراسی چنگ بیاوزید که از یک گسست فجیع میان نظریه و اجرا رنج می‌برد و از نواقص اجرایی متعددی در سطوح مختلف و در کشورهای مختلف درد می‌کشد؟!

دستاورد سوم: دستیابی به توازن اصلاحی: حرکت آغازیدن از ماده‌ی سیاسی در اسلام، یکی از قدرتمندترین ضمانت‌ها برای درک تعادل و توازن در فرایند اصلاحی به‌شمار می‌رود چرا که ذهنیت برآمده از این میراث معمولا به همه‌جانبه‌گی، پذیرش امور و دوری از تنگ‌نظری و کوته‌بینی در جانب اصلاحی روی می‌آورد زیرا اسلام، پیوند بسیار مستحکم و درهم‌تنیده‌ای بین نظام‌های خود برقرار کرده است چنان‌که هر جانبی از آن با جوانب دیگر، ارتباط تنگاتنگ و انسجام بسیار بالایی دارد طوری‌که در نهایت، یک بافتار و ساختار را تشکیل می‌دهد که بیان‌گر نگرش اسلامی به جهان و زندگانی است.

عبدالوهاب خلّاف به این درهم‌تنیدگی اشاره نموده و بیان داشته است: «عقیده در نیک انجام دادن عبادت تاثیرگذار است و عقیده و عبادت در شکل‌دهی اخلاق، تاثیرگذار هستند و اخلاق در پاسداری از تشریع تاثیرگذار است و تشریع در حمایت از حکومت و شکوه آن تاثیرگذار است و حکومت در حفظ عقاید، عبادات، اخلاق و تشریعات به ایفای نقش می‌پردازد لذا تمامی این امور بر همدیگر تاثیر می‌گذارند و هیچ‌کدام از آنها بی‌نیاز از دیگری نیست پس بایستی به همه‌ی آن‌ها توجه نشان داد اگر که بخواهیم یک زندگانی متکامل و متعادل را آن‌گونه که الله متعال بدان امر نموده برپای داریم». (علم أصول الفقه ۳۷)

این گفته بر این امر تاکید می‌کند که ماشین اصلاح بر یک چرخ حرکت نمی‌کند بلکه باید چرخ‌های متعددی داشته باشد تا بتواند با انسجام و در راه راست و درست، به حرکت بپردازد و دستیابی به انسجام و ایجاد این پیوندی که زندگی را همان‌طور که الله امر فرموده سر و سامان می‌دهد، پیش از هر چیزی بر پایه‌ی درک میراث شرعی و حرکت آغازیدن از آن در مسیر اصلاح استوار است.

البته منظورمان از اصلاح شرعی در اینجا: الغای تخصص در هیچ یک از زمینه‌ها نیست و نیز منظورمان جلوگیری از توجه‌ورزی زیاد به یک جانب و نادیده گرفتن جوانب دیگر نیست، همچنین منظورمان از آن، درخواست برابری میان همه‌ی زمینه‌ها در همه احوال و شرایط در دعوت نیست بلکه منظورمان این است که هر زمینه‌ای، میزان اصلاحی که می‌طلبد را بدان اختصاص داد بدون این‌که با گفتار یا کردار، زمینه‌های دیگر را بی‌ارزش شمرد یا اهمیت آن را تقلیل داد.

زمانی که پروژه اصلاحی، توازن را از دست می‌دهد در حالتی از منفی‌گرایی و پوچ‌گرایی قرار می‌گیرد و این همان چیزی است که اندیشه‌ی عربی معاصر بدان دچار آمده است لذا اگر به تحلیل پروژه‌های اصلاحی‌ای بپردازیم که در اندیشه‌ی عربی معاصر ارائه شده است درمی‌یابیم که از محدودسازی شدید در تصور اندیشه‌ی اصلاح رنج می‌برد و این امر بدین خاطر است که توازن و تعادل ضابطه‌مند خود را از دست داده است به همین خاطر، برخی از این پروژه‌ها تصور می‌کنند که نجات حقیقی به واسطه‌ی اصلاح فرهنگی و فکری صورت می‌پذیرد و سایر موارد، مهم نیستند، برخی دیگر نیز تصور می‌کنند که نجات حقیقی به واسطه‌ی اصلاح سیاسی انجام می‌پذیرد و جوانب دیگر را نادیده می‌گیرند، برخی نیز زمینه‌های مختلف دیگری را مشخص می‌کنند اما با اندکی دید وسیع و مداوای آرام برای ما روشن می‌شود که بنیاد نخست در اصلاح، در واقع توازن بین تمامی زمینه‌ها و جوانب است و این که به هر زمینه‌ای، تلاش و پژوهش و اصالتی که شایسته آن است را بخشید.

گام‌های عملی برای بهره‌برداری از اندوخته سیاسی:

میراث سیاسی شریعت، دربردارنده‌ی اشاره‌ای مهم به بازگشت نیکوی نظام سیاسی راشده و وعده دادن صادقانه به آمدن دوباره‌ی آن است چرا که پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ‏ فرموده‌اند: «نبوت در میان شما تا زمانی که خداوند اراده کند باقی است سپس هر زمان که بخواهد آن را برمی‌دارد و خلافت بر منهج نبوت شکل می‌گیرد و تا زمانی که خداوند اراده کند باقی می‌ماند. سپس هر زمان که پروردگار بخواهد آن را برمی‌دارد سپس پادشاهی به وجود می‌آید و چنان‌چه‏ که خداوند بخواهد باقی می‌ماند و هر زمان که اراده کند آن را برمی‌دارد. سپس پادشاهی جبری شکل می‌گیرد تا هر وقت خداوند بخواهد و هر زمان که اراده کند آن را از میان برمی‌دارد پس از آن، خلافت بر منهج نبوت شکل می‌گیرد». (المُسند: ۱۸۴۳۰)

این خبر، دروازه‌ی امید را در برابر امت می‌گشاید تا بواسطه‌ی زیبایی نظام اسلامی به سعادت برسد اما از لحاظ عقلی محال است که خلافت راشده بدون تلاش و رنج بازگردد و باز از لحاظ عقلی غیرممکن است که خلافت نبوت در دنیای واقعیت با وجود جهل مردم به آن و به ویژگی‌ها و تفاصیل آن و نیز با وجود اندک بودن آگاهی مردم از آن برپا شود.

تمامی این‌ها امت را وامی‌دارد که حرص شدیدی برای شناخت ویژگی‌های گفتمان سیاسی در اسلام داشته باشد، مبانی، انواع و درون‌مایه‌ی آن برایش روشن باشد، توجه گسترده‌ای به اصطلاحات و مفردات آن معطوف بدارد و در دریای آن فرو برود و گنجینه‌های آن را بیرون بکشد.

به نظر من بهره‌برداری از گفتمان سیاسی در شریعت مبتنی بر سه گام است:

گام نخست: گردآوری و تصنیف: اندوخته‌ی سیاسی در منابع اسلامی پراکنده است و پروژه‌ای نیامده تا به گردآوری آن مبادرت ورزد و همه را جمع نماید چنان‌که در قرآن، کتاب‌های سنت اعم از صحیحین، سنن، مسانید، مصنفات و کتاب‌های دیگرِ حدیث، پراکنده است و نیز در کتاب‌های تاریخ و تراجم (زندگی‌نامه‌ها)، لذا به میزان زیادی از کاوش و جستجو نیاز است تا در یک جا جمع‌آوری شوند درست همانند کاری که فقها درمورد نصوص احکام انجام دادند. پس از جمع‌آوری، به مرحله‌ی جداسازی صحیح از ضعیف می‌رسیم سپس مرحله‌ی باب‌بندی است تا بر اساس باب‌ها و موضوعات، تقسیم و دسته‌بندی شوند.

کسی که کتاب‌های تالیف شده در فقه سیاست را دنبال می‌کند روی‌گردانی ظاهری از استناد به اندوخته شرعی در سیاست و تکیه‌ی زیاد بر اجتهاد، تخریج و استنباط شرعی را مشاهده می‌کند و دکتر حاکم مطیری، پژوهشی استقرائی انجام داده و از رهگذر آن توانسته است میزان زیادی از حجم میراث سیاسی در شریعت را هویدا سازد و اگر به مقایسه بین آن‌چه‏ وی جمع‌آوری نموده و بین آن‌چه‏ در کتابهای فقه سیاست هست اعم از کتابهای قدیم همچون کتاب ماوردی و ابویعلی یا کتابهای جدید و معاصر، می‌بینیم که در بین آن‌ها تفاوتی بسیار زیاد در کمیت اندوخته‌ی سیاسی‌ای هست که در بنای تصورات سیاسی، ارائه و مورد استفاده قرار گرفته است و این حال و وضع، یکی از ایرادات منهجی در این تالیفات را برای ما آشکار می‌کند.

گام دوم: پژوهش و تحلیل: در مبحث ارائه‌ی تصویر حقیقی از گفتمان سیاسی در اسلام، فقط گردآوری ماده‌ی سیاسی کافی نیست بلکه نیازمند پژوهش‌های علمی عمیقی است که متکی بر مهارت‌های تحلیل منهجی بلیغ می‌باشد و به سازوکارهای پژوهش فقهیِ استوار استناد می‌کند تا بتوانیم به حقیقت گفتمان سیاسی در آن مرحله کامل برسیم و نیز بتوانیم به روشنی، بین جنبه‌ی تشریعی آن و جنبه‌ی اجرایی‌اش را تمییز دهیم و همچنین ضوابط تشریعی را به شکلی واضح و آشکار معین نماییم.

از اموری که به انجام این پژوهش عمیق در خصوص اندوخته سیاسی کمک می‌کند: رهایی از گفتمان فردمحور و روی آوردن به دیدگاه جمع‌محور است زیرا مهم است که پژوهش سیاسی متحول گردد تا به پژوهشی پایه‌گذار بدل شود که دربردارنده‌ی دیدگاهی جمعی است و این مهم از طریق برگزاری کنفرانس‌ها، نشست‌ها و دورهمی‌های بررسی‌محور و عهده دار شدن این موضوع از سوی مراکز پژوهشی صورت می‌پذیرد چرا که منهجیت و روشمندی جمعی به خاطر پیچیدگی واقع و درهم‌تنیدگی مسائل سیاسی در واقع معاصر ما و افزایش پیوند و تداخل آن‌ها، ضرورتی واقعی شده است طوری‌که می‌طلبد از دیدگاه فردمحور رهایی یافت و به دیدگاه جمع‌محور منتقل شد.

گام سوم: دعوت و آگاهی‌بخشی: پروژه‌هایی که هدف آن‌ها تغییر ریشه‌ای است به میزان زیادی از دعوت توده‌ی مردم نیاز دارند و نیازمند مقدار فراوانی از بالا بردن حس آگاهی حقوقی به آن و به اهمیت و فایده آن هستند لذا در اصلاح سیاسی کافی نیست که توجه ویژه‌ای به نخبه‌ها داشت یا به اندیشه‌ای محدود در دایره‌ی تحصیل‌کرده‌ها بسنده کرد بلکه می‌بایست دعوت به توده‌های مردم منتقل شود تا نظری عمومی و دغدغه‌ای مشترک بین همه‌ی اقشار گردد.

و اندوخته‌ی سیاسی در اسلام دارای توانی بالا از تاثیرگذاری و چشم‌اندازی روشن است که به درجه‌ی بالایی از آگاهی حقوقی می‌رسد که از رهگذر آن می‌توان نیرویی را شکل داد که جهت تغییر و تحول واقع بر آن فشار بیاورد.

و در پایان سخن از اندوخته‌ی سیاسی و پس از هویدا ساختن حجم بزرگ آن، اهمیت و کیفیت بالای دستاوردهایش به نظر می‌رسد که سوال بسیار مهمی در کرانه‌های آسمان اذهان خودنمایی می‌کند و آن این‌که: چه کسانی مسئول پنهان‌سازی اندوخته‌ی شرعی و مخفی ماندن تاثیر آن در واقع معاصر هستند؟!

سلطان العمیری ـ ترجمه: واحد ترجمه‌ی بینش

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.