تفاوت میان شورا و دموکراسی
میان مفهوم شورا و مفهوم دموکراسی پیوندها و همچنین تفاوتهایی وجود دارد. یکی از کاربردهای اشتباه این است که به یکی از آن دو به چشم نمایندهٔ دیگری نگریسته شود. بیتردید شورا از جهت «نظرخواهی» در دموکراسی وجود دارد، اما این اشتراک در اصل موضوع است نه در کمال شباهت و مطابقت.
شورا از جهت لغوی عبارت است از چرخش و اخذ نظر میان مردم؛ خواه میان دو فرد باشد یا میان سه نفر یا بیشتر؛ میان عالم و جاهل یا جاهل و عالم و مانند آن.
شارع (قانونگذار) در برخی ابواب برای آن حد و مرزی تعیین کرده و در برخی ابواب دیگر، ورود به آن را ممنوع ساخته است؛ زیرا اگر انسان در آن وارد شود، نتیجه و انتخاب نیکویی نخواهد داشت.
الله متعال ضوابط شورا را در قضاوت میان منافع شخصی که بین مردم جریان دارد، بیان فرموده و حکم خود را خارج از [هوای] نفسها قرار داده است؛ پس تابع رأی، گفتار یا کردار کسی نیست. اما در آنچه به مصالح مردم مربوط میشود، فضا را برای اظهارنظر باز گذاشته است.
دموکراسی از جهت ریشه و اشتقاق، از دو کلمه تشکیل شده و به معنای حکومت مردم بر مردم یا حکومت ملت بر خود است؛ یعنی خودش، خودش را اداره میکند. این گستردگی در معنا، در شورای شرعی که الله متعال به آن دستور داده وجود ندارد؛ زیرا شورا دارای حدود و ضوابطی است تا راه ورود شهوات و شبهات و مانند آن را بر انسان ببندد.
مراد از دموکراسی، اخذ نظر غالبی است که بر همه حاکم میشود؛ با وجود اختلافنظرها در مورد آزادی افراد و همچنین اقلیتها. برخی اقلیتها را [کاملاً] در این باب وارد میکنند و با حکم اکثریت، آزادی را از افراد سلب میکنند؛ برخی دیگر افراد و اقلیتها را زیر چتر چیزی که دموکراسی نامیده میشود قرار میدهند، و گروهی نیز برای آنان حکمی خاص و مستقل قائلند که با امر عمومی مخالفت نداشته باشد. این همان چیزی است که امروزه «لیبرال دموکراسی مدرن» و رایج نامیده میشود؛ بنابراین دموکراسی از جهت دیدگاه، اصل و پیدایش، تصویر واحد و معینی ندارد.
بسیاری تلاش میکنند تا جامهٔ شورا را بر تن دموکراسی بپوشانند یا برعکس؛ تا از این طریق دستاویزی برای دفع ظلم یا رسیدن به اهداف خود بیابند. اما شایسته آن است که حق مطلب ادا شود؛ و بزرگترین جلوهٔ حقطلبی این است که هر چیزی در جایگاه واقعی خود قرار گیرد و ماهیت حقیقی دموکراسی روشن شود.
دموکراسی لیبرال با مفهوم غربی امروزی، حکومت انسان بر خود و همچنین حکومت اکثریت بر امور عمومی مردم است. حال آنکه اصل این است: اگر انسان بخواهد حکم مردم را در امری جویا شود، باید پس از [مشخص شدن] حکم الله متعال به آن بنگرد. به همین دلیل دموکراسی کنونی با حکم الله متعال در تضاد است و حتی با حکم مسیح، عیسی بن مریم، نیز منافات دارد. زیرا عیسی بن مریم در آخرالزمان پرچم جهاد را برمیافرازد، صلیب را میشکند، خوک را میکشد و جزیه میگیرد؛ و همهٔ اینها با آزادیهایی که لیبرالیسم امروز به آن فرا میخواند، در تناقض است.
بنابراین دموکراسی یکی از وجوه نظرخواهی است، اما همان شورا نیست. شورا بینیازکننده و کافی است، اما متأسفانه اجرای آن به صورت کامل – آنگونه که الله متعال خواسته – وجود ندارد. بله، اجرای برخی صورتها و وجوه آن دیده میشود که با خلل همراه است، اما باید برای کمال و تمام کردن آن بر اساس مراد الله متعال تلاش شود تا مصالح امت تأمین گردد.
رابطهٔ شورا با فطرت
شورا و مشورت میان مردم، امری فطری است که از زمان پیدایش انسان وجود داشته است. زیرا هرگاه انسان در تصمیمگیری قطعی دربارهٔ کاری تردید داشته باشد، به مشورت با مردم میپردازد. این امری فطری است که حتی در میان امتهای پیشین و حتی در دوران جاهلیت نیز وجود داشته است؛ چرا که آنان در کارهایشان تأمل میکردند.
چنانکه بلقیس، ملکهٔ سبا، هنگامی که سلیمان علیه السلام به او نامه نوشت – همانطور که در سخن الله متعال آمده: {أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ} [النمل: ۳۱] (بر من برتری نجویید و تسلیمشده نزد من آیید). با اطرافیانش مشورت کرد و هیچ کاری را فیصله نمیداد مگر آنکه آنان حضور یابند و در کارش نظر دهند. این کار برای او نظرخواهی بود تا پس از آن تصمیم بگیرد؛ و این همان چیزی است که شورا نامیده میشود و بازگشتش به فطرت است.
همچنین الله متعال میفرماید: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} [آل عمران: ۱۵۹] (و در کار[ها] با آنان مشورت کن). و میفرماید: {وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ} [الشورى: ۳۸] (و کارشان با مشورت میانشان [انجام میگیرد]). خداوند کار مردم را مشورت میان خودشان قرار داد، اما کار الله را مشورت میان مردم قرار نداد، زیرا آن امر الله سبحانه است.
بنابراین محور شورا در کار مردم است، نه در کار الله. اما کار الله متعال همان است که دربارهاش فرموده: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: ۳۶] (و هیچ مرد و زن مؤمنی را نسزد که چون الله و پیامبرش کاری را حکم کنند، برای آنان در کارشان اختیاری باشد). یعنی نه انتخابی هست، نه شورایی و نه رأیی؛ زیرا آنچه به حکمِ الله متعال مربوط است، از جهت دیدگاه و حکمت بر انسان پوشیده است. در احکام شرعی مجموعهای از علتهای پنهان و پیوندهای دقیقی وجود دارد که انسان هرچقدر هم بابصیرت باشد، نمیتواند آنها را ببیند. این شبیه کسانی است که در تاریکی مطلق در اتاقی یا مانند آن هستند و میخواهند دربارهٔ جای در مشورت کنند در حالی که آن را نمیبینند، سپس بر اساس رأی اکثریت عمل میکنند! هیچکس آن را نمیبیند، پس چگونه میتوان به رأی اکثریت عمل کرد؟! به همین دلیل الله متعال حکم خود را به خودش اختصاص داده است.
اما آنچه به مصالح کار مردم مربوط است، از قبیل امور مالی، امور حکومتی (ولایتها) مانند نصب یکی از افراد و مقدم داشتن او بر دیگری، و آنچه به مصالح خودشان در کارهای ریز و درشت مربوط میشود، این امری است که به خودشان بازمیگردد. به همین دلیل الله متعال میفرماید: {وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ} [الشورى: ۳۸]؛ یعنی کار آن مردم، مشورت میان خودشان است.
تفاوت میان شورا و دموکراسی: دموکراسی به دلیل نبود ایمان در دلهایشان و اینکه حاکمی جز عقل وجود ندارد کار را – هرچه باشد – به انسان واگذار میکند. پس هنگامی که وارد این باب – یعنی رأی انسان – شدند، پشتوانهٔ پیشینی نداشتند؛ در نتیجه عقل در آن حاکم شد و بر امور غیبی، امور الهی و آنچه به مسائل افراد، مصالحشان، حدود، مجازاتها و غیره مربوط بود، حکم راند. اما در شریعت الله متعال، خداوند امر [حکم] را به خود اختصاص داد و برای مردم عرصهای قرار داد تا در میان خود مشورت کنند.
اهمیت شورا
شورا در اسلام هم از نظر عقلی و هم از نظر نقلی (شرعی) دارای اهمیت است. با وجود اینکه الله متعال به پیامبر ﷺ کمال عقل بخشیده بود و آن وحی عظیم – که پیوند با الله است – را به ایشان ارزانی داشته بود، اما ایشان بیش از همهٔ مردم با یارانشان مشورت میکردند. چنانکه از ابوهریره روایت شده است که گفت: «هیچکس را ندیدم که بیش از رسول الله ﷺ با یارانش مشورت کند».[۱] یعنی ایشان در امور کوچک و بزرگ با آنان مشورت میکردند.
هدف از این مشورت پیامبر با یاران، تردید در دانش ایشان نبود، بلکه هدف، دلجویی از یاران و ارزش نهادن به آنان بود که خود یکی از مقاصد شرعی است؛ و همچنین برای اینکه این کار سنتی برای آیندگان باشد. به همین دلیل ابن جریر طبری و همچنین ابن منذر از حسن [بصری] ذیل سخن الله متعال {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} [آل عمران: ۱۵۹] روایت کردهاند که: الله متعال به پیامبرش دستور داد تا برای دلجویی و خوشدلی آنان، در کارها با ایشان مشورت کند؛ وگرنه پیامبر نیازی به [رأی] آنان نداشت. [و این دستور برای آن بود] تا سنتی برای کسانی باشد که پس از ایشان میآیند.
زیرا قدرت عقلی و کمال خردی که الله به پیامبرش بخشیده بود، در دیگران ضعیفتر است. ممکن است در دیگران بهرهای از آن یافت شود، اما پایینتر از مرتبهٔ ایشان است. چرا که الله متعال پیامبر را تأیید میکرد و راه درست را به او الهام مینمود؛ برخلاف دیگران. زیرا الهام دارای مراتبی است: ابتدا پیامبران، سپس صدیقان و پس از آن مُحَدَّثان (کسانی که به آنان الهام میشود).
اهمیت شورا از جهت نصوص شرعی نیز آشکار است. شورا راه را بر نفس میبندد تا مبادا بر رأیی اصرار ورزد که در ظاهر به نفع خود یا گروه به نظر میرسد، اما در باطن آمیخته با منافع شخصی است. به همین دلیل، هرچه تعداد مشاوران بیشتر باشد، راه بر هوای نفس بستهتر میشود؛ زیرا هیچ عقلی نیست مگر آنکه نفس بر آن چیرگی دارد. اما وقتی افراد [و نفسهای] گوناگونی باشند، انسان هراس دارد که بهرهٔ شخصی خود را آشکار کند؛ در نتیجه کار برای امت خالص میگردد، نه برای منافع فردی، و بهرههای نفسانی از میان میرود.
و از آنجا که انسان بیم دارد نظری ابراز کند که مخالفت دیگران را برانگیزد، شورا باعث دفع بهرههای نفسانی میشود تا خردهای خالص و کامل گرد هم آیند و بدین وسیله به راه درست هدایت شوند. از این روست که گفتهاند: «آن کس که مشورت کرد، زیان ندید» و در این باره اثری روایت شده است. معنایش این است که اگر انسان به نظر اهل صلاح و تقوا عمل کند و از دانش آنان بهره گیرد، ممکن نیست که دچار خسران شود.
انواع شورا
شورا از نظر الزامآور بودن بر دو نوع است:
نوع اول: شورای الزامآور که بر دو صورت است:
صورت اول: اجماع؛ اگر اهل شورا بر نظری اجماع کنند، آن نظر الزامآور خواهد بود. پس بعد از اجتماع اهل حل و عقد، برای هیچ حاکم یا غیرحاکمی جایز نیست که از نظر آنان سرپیچی کند. چنانکه در مسند از ابن غَنم اشعری از پیامبر ﷺ روایت شده است که به ابوبکر و عمر رضی الله عنهما فرمود: «اگر شما دو نفر در مشورتی با هم توافق کنید، با شما مخالفت نخواهم کرد».[۲] یعنی اگر آن دو نفر اجتماع میکردند – در حالی که نزدیکترین مردم به ایشان بودند و ایشان مؤید و هدایتشده از جانب الله متعال بود – [پیامبر میپذیرفت]؛ با این حال چنین فرمود تا به اهمیت شورا اشاره کند.
همچنین اگر انسان عالِم باشد و اجماعی وجود نداشته باشد، او بررسی میکند و تصمیم میگیرد و فیصله میدهد؛ و این امر در میان صاحبان حکومت (والیان) در زمانهٔ ما نادر است. اما اهل علم از خلفای راشدین، صاحبان علم و دارای اجتهاد مطلق در شریعت بودند؛ پس آنان چیزهایی را درک میکردند که دیگران درک نمیکردند و اجتهادی فراتر از دیگران داشتند. به همین دلیل پیامبر ﷺ دستور به تمسک به سنت داد؛ چنانکه در حدیث عِرباض بن ساریه آمده است که فرمود: «بر شما باد [پیروی از] سنت من و سنت خلفای هدایت یافتهٔ راشدین؛ به آن چنگ زنید».[۳] پس الله متعال با زبان پیامبرش به ما دستور داد که به نظر آنان تمسک جوییم و به هدایتشان راه یابیم.
صورت دوم: زمانی که مشورتکننده جاهل باشد؛ مانند اینکه فردی ناآگاه با اطرافیانش مشورت کند، یا حاکمی که در یکی از ابواب [حکومتی یا تخصصی] دچار کاستی و قصور باشد. پس اگر بپرسد یا با دیگری مشورت کند، [نظر کارشناسی] برای او الزامآور است؛ زیرا جایز نیست که بر اساس جهل حکم صادر کند. علما – رحمهم الله – تصریح میکنند که انسان اگر والی هر ولایتی باشد، واجب است در آن زمینه دانا باشد.
و من کسی را در زمانهٔ خودمان نمیشناسم که [برای حاکم امروزی] قائل به الزامآور بودن شورا باشد، بلکه آن را غیر الزامآور و از باب اطلاع قرار میدهند و به اطلاق فقه در این زمینه تمسک میجویند و به دلایلی استدلال میکنند که به نظر من با وضعیتی که [حاکم امروزی] در آن قرار دارد متناسب نیست. حاکم عالم با حاکم جاهل تفاوت دارد؛ چه در زمینهٔ جنگ یا صلح، چه در اقتصاد یا سیاست و جنبههای معرفتی و غیره. او (حاکم ناآگاه) نمیتواند در این قضایا تصمیمگیری کند، پس شایسته است که شورا برای او الزامآور باشد.
علما در مسائل اجتهاد، درایت و معرفت اتفاقنظر دارند که شخصی که میخواهد در کاری از امور امت تصمیم بگیرد، باید عالم باشد و مواضع خلل، کاستی و فزونی را در اموری که میخواهد در آن حکم کند، بشناسد.
نوع دوم: شورای غیر الزامآور
اگر حاکم عالم باشد و اختلافی پیش آید، او بر اساس آنچه الله متعال به او مینمایاند – از روی بررسی دقیق نه از روی هوا – حکم صادر میکند. [با این حال] نزد صاحبان حکومت (والیان) بهرههای نفسانی وجود دارد. به همین دلیل برخی از اهل فقه و سیاست شرعی به سمت «الزامآور بودن» در امر شورا تمایل دارند تا جلوی طمع نفسها و آزمندی آنها گرفته شود؛ و این سخن موجهی است که در ابوابی بر حسب مصالحی که از امر الله متعال و شرع او خارج نیست، اتخاذ شود.
شورا از جهت اضطرار (ضرورت) بر دو نوع است:
نوع اول: اضطراری (ضروری)
شورا یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت است؛ به همین دلیل الله متعال به پیامبرش فرمان داد: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} [آل عمران: ۱۵۹]. با آنکه پیامبر ﷺ به سبب بهرهمندی از کمالِ وحی نیازی به مشورت نداشت، اما به آن مأمور شد. مقصود این است که همدلی و پیوند در امت شکل نمیگیرد، مگر آنکه کارها به خودشان واگذار شود تا سهمی از اختیار، نظر و اصلاح امور داشته باشند. این کار هم برای دلگرم کردن آنان اهمیت دارد و هم برای آگاهی از ایدهها و نظراتشان؛ چرا که چه بسا نظر درست و دلیل محکم نزد آنان باشد. و بسیار پیش میآید که رأی صحیح و راهگشا در میان تودهٔ مردم عادی یا افراد گمنام نهفته است. پس انسان باید از این دیدگاهها بهره گیرد؛ و به همین سبب، شورا در بیشتر موارد یک ضرورت است نه یک انتخاب.
نوع دوم: شورای اختیاری
شورا انتخابی (اختیاری) نیست مگر در برخی وجوهی که خارج از دایرهٔ احکامی است که الله متعال در آن حکم داده است. اما اگر الله متعال در چیزی حکم کرد، برای انسان جایز نیست که در آن مشورت کند، به دلیل عموم سخن الله متعال: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: ۳۶] (و هیچ مرد و زن مؤمنی را نسزد که چون الله و پیامبرش کاری را حکم کنند، برای آنان در کارشان اختیاری باشد). یعنی هیچ اختیاری با رأیگیری و مانند آن وجود ندارد، زیرا الله متعال در آن فیصله داده است؛ پس آنچه را که او حکم کرده، انسان حق ندارد در آن تصمیمگیری کند. زیرا الله متعال آن را فیصله داده و او آغازها و انجامها را میداند و تحولات و اشیاء را میشناسد. پس بر انسان واجب است که به سوی حکم الله متعال برود، نه به سوی رأی مردم و نه به سوی رأی نفس و هوای خود.
شورا از جهت خاص و عام بودن بر دو نوع است:
نوع اول: شورای خاص
این شورا میان گروهی از افراد بهصورت خصوصی انجام میشود و ممکن است دایرهاش کوچک شود تا جایی که تنها میان دو نفر باشد. به همین دلیل الله متعال مشورت میان زن و شوهر را در مسئله شیردهی قرار داده است – که برخی مردم آن را مسئلهای ساده میپندارند. میفرماید: {فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ} [البقرة: ۲۳۳] (پس اگر آن دو با رضایت و مشورت یکدیگر بخواهند [کودک را زودتر] از شیر بازگیرند…). یعنی اگر زن و شوهر درباره از شیر گرفتن کودک پیش از دو سالگی یا پس از آن مشورت کنند، اختیار با خودشان است و گناه و ایرادی بر آنان نیست.
این در امری به ظاهر ساده است که باید در آن مشورت صورت گیرد؛ زیرا مصلحت و منفعت و همچنین زیان آن مشترک است و دامنگیر همه – شوهر، همسر و کودک – میشود. پس باید تصمیمگیری میان آن دو باشد. وقتی در امری ساده چنین است، در امور گستردهتر چگونه خواهد بود؟! هرچه مسئولیت و پیامد کار بزرگتر باشد، دایره شورا نیز در آن وسیعتر و آشکارتر است.
نوع دوم: شورای عمومی
این شورا در مسائل مربوط به مصالح عمومی است؛ اینکه چه کسی باید طرف مشورت قرار گیرد؟ آیا جاهلان عوام مورد مشورتند یا اهل علم و درایت؟ با متخصصان و اهل فن در حوزه تخصصیشان مشورت میشود و امور عمومی نیز تخصص خاص خود را دارد. اما در اموری که الله متعال در آنها حکم داده است، انسان حق ندارد شورا تشکیل دهد؛ مانند شورا دربارهٔ حجاب، شورا دربارهٔ اختلاط [زن و مرد]، شورا دربارهٔ حدود شرعی و امثال آن. در این موارد الله متعال حکم را صادر کرده است و میفرماید: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: ۳۶] یعنی نه اختیاری هست، نه شورایی و نه رأیی.
اهل شورا
اولاً: اهل شورا همان صاحبان علم، درایت و معرفتند. اهل علم و درایت با معیارهایی شناخته میشوند که الله متعال در کتاب عظیمش قرار داده و بیان فرموده است: {وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} [الشورى: ۳۸] (و کسانی که دعوت پروردگارشان را اجابت کردند و نماز را برپا داشتند و کارشان با مشورت میانشان انجام میگیرد).
پس «اجابت دعوت پروردگار» (فرمانبرداری از الله) و «برپایی نماز»، دو شرط اساسی برای کسی است که قرار است طرف مشورت قرار گیرد. کسی که در ذات خود دعوت الله را اجابت نکرده و در گفتار و کردارش درستی و رضایت الهی دیده نمیشود، چگونه میتواند مورد مشورت قرار گیرد تا نتیجهٔ کارش طبق خواست الله سبحانه و تعالی باشد؟! به همین دلیل، از اشتباهات است که کسی به عنوان مشاور انتخاب شود که خود، امر الهی را اجابت نکرده است. اگر فرد امر خدا را اجابت نکرده باشد، شایستهٔ ستایش در میان اهل شورا نیست و از اهل نظر (صاحبنظران مورد اعتماد) محسوب نمیشود.
افزون بر این، مشاور باید امین باشد؛ چنانکه نزد ابوداوود و دیگران از حدیث ابوهریره آمده است که پیامبر ﷺ فرمود: «مشاور، امین شمرده میشود».[۴] اگر فرد از اهل امانت و دیانت نباشد، بر مصالح خود امین نیست، پس چگونه میتواند امین دیگران باشد؟!
بنابراین از امور مهمی که باید در مشاور وجود داشته باشد، فرمانبرداری از الله متعال و برپایی نماز است. اگر این دو در او جمع شد، آنگاه از اهل شورا خواهد بود. به همین دلیل خداوند انصار را ستود که برای اجابتِ فرمان الهی با هم مشورت میکردند و نماز را برپا میداشتند؛ پس خداوند شورای آنان را مایهٔ هدایت و درستی قرار داد. چنانکه بسیاری از یاران رسول خدا و تابعین در تفسیر آیه {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} گفتهاند منظور انصار هستند، زیرا وجوه شورا در اموری که نفع و ضررش فراگیر بود، در میانشان کامل شده بود.
ثانیاً: صرف اجابتِ فرمان الهی و برپایی نماز برای شورا کافی نیست، بلکه اینها پایهای است که ثابت میکند فرد در رعایت حق الله و حق مردم امین است. سپس باید علم و دانش در زمینهٔ مورد مشورت، و همچنین تجربه و درایت سیاسی در جنگ و غیره به آن افزوده شود. اگر انسان در جنگ اهل درایت باشد اما اهل طاعت خدا و نماز نباشد، چه فایدهای دارد؟ در این صورت او بهرهای از دیانت و امانت ندارد و دانش و شناختش سودمند نخواهد بود. به همین دلیل ابلیس یکی از داناترین مکلّفان است، اما چون از جهت عمل درمانده شد، علمش سودی به او نبخشید.
بنا بر این، اگر علم و تخصص صرف با صلاح، تقوا، اجابت دعوتِ حق و امتثال امر او همراه نباشد، نتیجهٔ معکوس خواهد داد. به همین سبب است که بسیاری از متخصصان و کارشناسان دنیا را میبینیم که در زمینهٔ امانتداری دچار اختلال و کاستی هستند.
شورا و ولایت (حکومت)
ولایت و حکومت نیز باید از راه مشورت باشد. به همین دلیل در نسایی و دیگر منابع از علی بن ابیطالب روایت شده – که عاصم و دیگران نقل کردهاند – که پیامبر ﷺ فرمود: «اگر قرار بود کسی را بدون مشورت بر امتم جانشین کنم، حتماً عبدالله بن مسعود را بر آنان جانشین میکردم».[۵]
این سخن پیامبر است که تأییدشدهٔ الهی بود، با این حال خلیفه را جز با شورای مسلمانان تعیین نمیکرد. این مطلب از عمر بن خطاب (رضی الله عنه) نیز با همین معنا در بخاری و غیر آن روایت شده و همچنین از علی بن ابیطالب (رضی الله عنه) آمده است. بنابراین ولایتها باید طبق خواست الله متعال و ضوابط شرعی باشند، نه بر اساس هوا و هوس و طمعورزی.
در دورههای متأخر، خلل بسیار بزرگی در نتایج شورا رخ داده است. علت آن خلل در یکی از اجزای شورا است: یا ایراد در شیوهٔ انتخاب مشاور، یا ایراد در خود شخص مشاور و یا ایراد در موضوع مورد مشورت.
اگر در این موارد خللی باشد، نتایج مختل میشود. به همین دلیل باید ضوابط شرعی انتخاب شود و سپس والی بر اساس این امر مشاور را برگزیند؛ همانگونه که عمر بن خطاب (رضی الله عنه) انجام داد. چنانکه در حدیث مَعدان گذشت، گفت: کار خلافت باید با شورای این گروه باشد؛ و عمر این گروه را مشخص کرد و گفت: «[اینان] کسانی [هستند] که رسول الله ﷺ از دنیا رفت در حالی که از آنان راضی بود». وقتی پیامبر راضی بود، این راهنمایی برای عمر بن خطاب بود که شورا را در میان این افراد قرار دهد، چرا که ویژگیهای آیهٔ {وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} (الشورى: ۳۸) در آنان جمع بود.
شورای خاص
مصالح خاص میان مردم تقسیم میشود؛ اموری مربوط به کشاورزی است، اموری مربوط به مال، چیزهایی مربوط به جنبهٔ اجتماعی و چیزهایی مربوط به جنگ و تدبیر و غیره. هر زمینهای اهل درایت و معرفت خود را دارد. اهل تخصص کشاورزی با دیگران تفاوت دارند. بنابراین درست نیست که تو کسی از اهل علم و معرفت و دیانت و فقه را بیاوری و سپس دربارهٔ علم زمینشناسی با او مشورت کنی.
به همین دلیل در امر کشاورزی از پیامبر ﷺ روایت شده: «شما به کار دنیای خود آگاهترید».[۶] اهل مکه به دانش کشاورزی و نخل و مانند آن – که انسان با تجربه و شناخت خود انجام میدهد – آگاهتر نبودند، پس کار به اهل تخصص ارجاع داده میشود. البته منظور این نیست که انسان هرچه خواست را از هرجا که خواست بردارد و لفظ «دنیا» را توسعه دهد و آن را از جایگاه اصلیاش خارج کند و در همه چیز حاکم بداند – حتی در آنچه الله متعال در آن حکم داده است – که این نوعی از انواع جهل است.
اهل شورا در آنچه مخالف امر الله متعال نباشد – در تجارت، کشاورزی و همچنین امنیت و اقتصاد – حق نظر دارند. حتی چه بسا نظر کودکان دربارهٔ مدرسه و امورشان – به اندازهٔ درک عقلشان – پرسیده شود (در بعضی نظرات که سود و زیانش به خودشان برمیگردد). در این موارد به اندازهٔ نظرشان از آنان نظرخواهی میشود و حق شورا به طور مطلق از کسی سلب نمیگردد، بلکه به آنان توجه میشود.
به همین سبب صحابه (رضی الله عنهم) با هم مشورت میکردند و عمر بن خطاب (رضی الله عنه) پس از عهد پیامبر ﷺ اصل شورا را بنا نهاد. در حدیث مَعدان بن ابیطلحه آمده است که عمر (رضی الله عنه) روز جمعه خطبه خواند و گفت: «در خواب دیدم که گویا خروسی یک یا دو بار به من نوک زد و این را نشانهٔ فرا رسیدن مرگم میبینم. حال که چنین است، کار شما باید با شورای میان این گروه شش نفره باشد که رسول الله ﷺ از دنیا رفت در حالی که از آنان راضی بود».[۷]
سخن او دربارهٔ رضایت پیامبر ﷺ از این شش نفر، یعنی «رضایت شرعی»: یعنی موافقت با کتاب و موافقت با سنت؛ و این یک مطلب و خواستهٔ شرعی است.
از جملهٔ اشتباهات این است که مشاوری انتخاب شود که فاقد اوصاف شرعی باشد؛ چرا که الله متعال شورا را ستوده و در کتاب عظیمش به آن فرمان داده است. پس نمیشود بخشی از آن را گرفت و سعی کرد برای امت اجرا نمود، اما به ویژگیهایی که الله متعال دستور داده توجه نکرد.
شورای عوام
در مورد عامهٔ مردم، نظرشان در مصالح شخصی گرفته میشود. اما آنچه به امر عمومی مربوط است، شورا در آن مربوط به «اهل حل و عقد» است؛ کسانی که دعوت الله متعال و پیامبرش را اجابت کرده و نماز را برپا داشتهاند. همچنین کسانی که به سیاست شرعی شناخت دارند؛ آنان طبق خواستهٔ الله متعال انتخاب میکنند، سپس مردم از دستورشان پیروی میکنند.
فطرتهای سالم غالباً با این رویکرد همسو هستند، مگر فطرتهای ناهنجار و منحرف. دیدگاههایی وجود دارد که با دموکراسی مدرن همخوانی دارد؛ بدینگونه که آرای افراد را میگیرند و فارغ از [شایستگی] آنان، با انسانها صرفاً بهعنوان «عدد و رقم» برخورد میکنند.
اگر قرار بود عدد و رقم بدون بررسی وضعیت افراد ملاک اعتبار باشد، دعوت تمام پیامبران زیر سؤال میرفت؛ چرا که تودهٔ مردم در زمانشان با آنان مخالفت میکردند.
نوح علیه السلام با توده مردم و اکثریت مخالفت کرد. در میان پیامبران کسی هست که هیچیک از قومش با او همراه نشد؛ چنانکه از پیامبر ﷺ دربارهٔ روز عرضهٔ اعمال روایت شده که فرمود: «پیامبری میآید در حالی که یک مرد با اوست، پیامبری با دو مرد، پیامبری با گروهی اندک، و پیامبری میآید که هیچکس با او نیست».[۸] این یعنی با وجود آنکه او بر حق و صواب بود و دیگران بر گمراهی و خطا، هیچکس با او موافقت نکرد.
بسیار پیش میآید که تودههای مردم با حکمی که الله متعال داده مخالفت کنند؛ بنابراین ملاک درستی، کثرت و زیادی جمعیت نیست. این همان ایراد موجود در مفاهیم دموکراسی و تلاشی است که میخواهد شورا را از هر جهت با دموکراسی سازگار کند. پس در موردی که الله متعال حکم داده، هیچکس حق ندارد آن را میان مردم به شورا بگذارد.
هجمهٔ بسیار سنگینی وجود دارد – چه فکری و اصطلاحی، و چه فرهنگی و علمی – تا شورا را تا حد امکان کنار بزنند و مفهوم دموکراسی را جایگزین آن کنند. هدف این کار، حذف اصطلاح شرعی، تضعیف اثر شریعت در میان مردم و پنهان کردن آن است؛ با این پندار که شریعت ناقص است و آنان باید راهکارهایی [برای دوران جدید] پیدا کنند.
دلیلش این است که حاکمان و علما از اجرای فرمان الله متعال در زمینهٔ شورا فاصله گرفتند؛ در نتیجه مردم به دنبال قدرت گشتند و غرب این رویکرد را بر آنان تحمیل کرد. این ایرادی است که حاکم در آن شریک است، همانطور که رعیت در آن سهیم است؛ و عالم در آن شریک است، همانگونه که تمام کسانی که فرمان الله متعال را در این زمینه تعطیل کردند، در آن سهم دارند. در نتیجه این خلل پدید آمد، مردم سرگردان شدند و چشم به داشتههای دیگران دوختند.
به همین دلیل، تعطیل کردن شریعت سببی برای گمراهی بسیاری از مردم و همچنین متهم کردن شریعت به نقص از سوی آنان – از روی جهلشان – شده است. حال آنکه شریعت کامل است و حق الله متعال در بندگان، حق حاکم، حق محکوم و صلاح مردم را با عدالت کامل رعایت کرده است؛ اما خلل در اجراست. پس نباید از جهت خلل مردم در اجرا به شریعت نگریست، بلکه باید به کمال شریعت نگاه کرد و از مردم خواست که فرمان الله متعال را در آنچه حکم داده امتثال و اجرا کنند.
الله متعال در مواردی حکم داده که بر بندگان واجب است در برابر آن فروتن و تسلیم باشند؛ مرجع این امور باید الله متعال باشد. اما آنچه به روابط مردم با یکدیگر، شئون زندگی، نظامها و سیاستهای عمومی مربوط میشود – مانند اموال، حقوق و مشاغل – بسته به نظر خودشان است.
پیامبر ﷺ در جنگ و صلح و در برخی قضایا – تا جایی که مخالف فرمان الله متعال نبود – مشورت میکرد؛ دربارهٔ اسیران و امور مردم مدینه رایزنی مینمود و در برخی مسائل با صحابه مشورت میکرد. ایشان ﷺ در امر خاص و عام – البته در چارچوبی که مخالف فرمان الله متعال نباشد – اهل مشورت بود. پس این یک قلمرو است و آن قلمروی دیگر.
مشورت با زنان
مشورت پیامبر ﷺ با امسلمه (رضی الله عنها) شامل چند نکته است:
اولاً: امسلمه (رضی الله عنها) همسر پیامبر ﷺ بود؛ ایشان در خیمهٔ او بر وی وارد شد و با او مشورت کرد و او نیز پیشدستی نمود. این نوع مشورت از جهت اصلش جایز است؛ اما این به معنای مشورتی نیست که زن را برای منصبی منصوب کنند، بدین معنا که ولایتی به او سپرده شود تا امور امت را حل و فصل کند.
ثانیاً: امسلمه (رضی الله عنها) از مادران مؤمنین پرهیزگار و پاکدامن و از اهل پوشش و حجاب بود. او از پیامبر ﷺ درخواست پوشش بیشتر برای زنان میکرد؛ چنانکه در حدیث آمده است: «امسلمه گفت: زنان با دامنهایشان چه کنند؟ فرمود: یک وجب آن را رها کنند [پایینتر بکشند]. گفت: در این صورت پاهایشان نمایان میشود. فرمود: پس یک ذراع رها کنند و بر آن نیفزایند».[۹] آنان در نهایت پوشش و کمال بودند؛ پس چگونه زنی را بیاوریم که در امور امت مورد مشورت قرار گیرد در حالی که به کلیتِ حجاب ایمانی ندارد؟!
ثالثاً: هر کس به وجهی از وجوه اجتهاد در مسئلهٔ شورا بنگرد اما به «نوع مشورت» توجه نکند، دچار خطا میشود. این نوعی دستاندازی به شریعت و پیروی از متشابهات است که الله متعال دربارهٔ آن فرموده: {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ} [آل عمران: ۷] (اما کسانی که در دلهایشان انحراف است، برای فتنهجویی و طلب تأویل آن، از متشابهات پیروی میکنند). حقیقت در این موضوع وجوه متعددی دارد که باید به همهٔ آنها نگریست تا کامل شود.
مانند سکهٔ نقد؛ اگر انسان بخواهد تنها به یک روی آن بنگرد و طرف دیگر را نادیده بگیرد، در بازار سودی ندارد و چیزی با آن خریده نمیشود. حق نیز چنین است؛ اگر انسان از جهت کمالش به آن ننگرد، در رأی و درستکاری توفیق نمییابد. به همین دلیل بسیاری از مردم به مسئلهٔ خاصی دست میاندازند و آنچه موافق هوای نفسشان است را از آن بیرون میکشند. چنانکه برخی در مسئلهٔ اختلاط به قضیهٔ رفتن زن همراه پیامبر ﷺ در جنگ برای مداوای مجروحان استدلال میکنند. آنان در حالی این قضیه را به جهاد ربط میدهند که با اصل جهاد میجنگند!
زنان در رکاب پیامبر ﷺ در پشت جبهه حضور داشتند و مجروحان بدحال را نزدشان میآوردند؛ آنجا مجلس گفتگو، شبنشینی یا کار [اداری] و مانند آن نبود، بلکه شرایط اضطرار حاکم بود و این موضوع از پیامبر ﷺ ثابت شده است.
اما جای شگفتی است که اینان سراغ قضیهٔ جهاد میآیند، در حالی که به کلیت جهاد ایمانی ندارند، اما این یک مورد را از دل آن بیرون میکشند. بنابراین آنان کسانی هستند که از امور متشابه پیروی میکنند؛ و اگر شریعت جهاد به آنان عرضه شود، دلهایشان رمیده میشود و از شریعت میگریزند.
بر این اساس، حق در این زمینه همان «حق کامل» است؛ باید به آن نگریست و آن را در جایگاهی که الله متعال خواسته قرار داد، نه اینکه انسان دنبالهروی رأی یا هوای نفس باشد و سپس آن را به شریعت کامل تبدیل کند.
مشورت با کافر
برای والی (حاکم) جایز نیست که کافر را به عنوان مشاور یا محرم اسرار برگزیند؛ چرا که الله متعال از این کار نهی فرموده است.
خلفا نیز بر همین شیوه بودند. چنانکه از عمر بن خطاب (رضی الله عنه) روایت شده که دربارهٔ کاتب مسیحی ابوموسی اشعری به او گفت: «آنان را گرامی ندارید، زیرا الله خوارشان کرده است؛ آنان را نزدیک نکنید، زیرا الله دورشان ساخته است؛ و امینشان ندانید، زیرا الله عز وجل آنان را خائن شمرده است».[۱۰] یعنی جایز نیست انسان در این زمینه از آنان نظرخواهی کند، زیرا این از امور حرامی است که الله متعال از آن برحذر داشته است. چرا که دیدگاه او با دیدگاه ما متفاوت است و چه بسا علیه امت و اسلام توطئه کند.
در امت اسلامی نیز افراد باکفایت به حد بینیازی موجود هستند. اگر امت مشاوری نیافت، این باید انگیزهای شود تا افرادی از درون امت برای یادگیری گماشته شوند. اما اگر بر دیگران تکیه کند و همچنان دست به دامان مشورت بیگانگان باشد، عرصهٔ آموزش و دانش در آن تعطیل میشود. همانطور که پیامبر ﷺ یکی از یارانش را مأمور کرد تا زبان آن قوم را بیاموزد و کسی را از خارج نیاورد تا برایش ترجمه کند؛ تا بدینوسیله در امان باشد. و این نوعی از سیاست شرعی است.
همچنین شایسته است که جز مسلمان، کسی به عنوان محرم اسرار و مشاور انتخاب نشود. البته گاهی ممکن است انسان در کاری ناتوان باشد و از کافر کمک گرفته شود، اما باید مشاور کافر از مصالح عمومی امت دور نگه داشته شود. مثلاً در اموری مانند کشاورزی، یا برخی مسائل بسیار ساده مثل نقشهکشی شهری، راهسازی یا برخی جنبههای اقتصادی [میتوان از آنان استفاده کرد].
در همین موارد نیز باید هشیار بود تا مبادا از جایی که گمان نمیرود، علیه اسلام توطئه کنند. بهویژه آنکه کشورهای جهان غرب از طریق همین مشاوران به جهان شرق نفوذ کردهاند. همچنین شهرها را برای آنان طراحی کردند؛ در نتیجه این امور [طرحهای شهری و اسرار کشورهای مسلمان] برای غرب آشکار شد، بهگونهای که [مسلمانان] راه گریز و چارهای ندارند. گویی این کشورها تابع آنان شدهاند، زیرا غرب به واسطهٔ شناخت دقیق و تجربه در راهها و ورودی و خروجیها، بر آن تسلط دارد.
شیخ عبدالعزیز طریفی | ترجمه: عبدالله شیخ آبادی
[۱] احمد در «المسند» (۱۸۰۲۳)، چاپ: مؤسسهٔ قرطبه؛ و از طریق او ابن عساکر در «تاریخ دمشق» (۳۰/۱۲۹) از طریق عبدالحمید بن بهرام، از شهر بن حوشب، از عبدالرحمن بن غنم اشعری روایت کردهاند.
[۲] ابوداوود (۴۶۰۷)، ترمذی (۲۶۷۶) و ابن ماجه (۴۲) روایت کردهاند.
[۳] ابوداوود (۴۶۰۷)، ترمذی (۲۶۷۶) و ابن ماجه (۴۲) روایت کردهاند.
[۴] بخاری در «الأدب المفرد» به شمارهٔ ۲۵۶، ابوداوود در «الأدب» شمارهٔ ۵۱۲۸، و ترمذی در «الزهد» در حدیثی طولانی به شمارهٔ ۲۳۶۹ روایت کردهاند و [ترمذی] گفته است: این حدیث حسن صحیح غریب است؛ و ابن ماجه در «الأدب» به شمارهٔ ۳۷۴۵؛ همگی از حدیث ابوهریره (رضی الله عنه).
[۵] نسایی ۵/۷۳ روایت کرده است؛ و احمد با این لفظ روایت کرده: «اگر قرار بود کسی را بدون مشورت مؤمنان امیر کنم، حتماً ابن امعبد (عبدالله بن مسعود) را امیر میکردم».
[۶] مسلم (۲۳۶۳)، احمد در مسندش (۲۴۹۶۴)، ابن ماجه در سننش (۲۴۷۱)، و ابویعلی در مسندش (۳۴۸۰) و (۳۵۳۱) روایت کردهاند.
[۷] بخاری ۳۷۰۰ و «الفتح» ۷/۶۱ روایت کردهاند.
[۸] بخاری ۱/۱۶۳ (۵۷۰۵)، احمد ۱/۲۷۱ (۲۴۴۸)، مسلم ۱/۱۳۷ (۴۴۷)، ترمذی ۲۴۴۶ و نسایی در «الکبری» (۷۵۶۰) روایت کردهاند.
[۹] ترمذی (۱۶۵۳)، نسایی (۵۲۴۱) و احمد (۴۵۴۱) از ابن عمر (رضی الله عنهما) روایت کردهاند.
[۱۰] بیهقی در «الشعب» ۱۲/۱۷ (۸۹۳۹) و در «السنن الکبری» ۹/۲۰۴ (۱۹۱۹۷) و (۱۰/۱۲۷ – ح ۲۰۹۱۱) روایت کرده است؛ اسباط از سماک از عیاض از ابوموسی در نقل آن متفرد است (تنها راوی است).