هرگاه به بعضی از موضع‌گیری‌های محکم علمای سلف در احکام فقهی مربوط به نحوه‌ی تعامل با حاکمیت سیاسی می‌نگرم، حیرت و دهشت مرا در بر می‌گیرد، و اگر کسی کتب تاریخی آن دوران را ورق زند، ده‌ها داستان و روایت در ذم نزدیکی به سلاطین یا پذیرش مسند قضاوت و عدم روایت از محدثینی که به حکام نزدیک بوده‌اند خواهد یافت. در این زمینه حتی مواضعی شدیدتر و سخت گیرانه‌تر نیز مشاهده می شود، مانند داستان «خلف بَزّار» امام قرائت و حدیث که حاضر نشد از شیخش کسائی حدیثی روایت کند، زیرا شنید که می‌گوید: سرورم [هارون] الرشید، و گفت: «کسی که ارزش دنیا در نزدش آنقدر باشد که بخاطر آن اینگونه شخصی را بزرگ دارد، شایسته است از او علم آموخته نشود»(۱).

از خواننده می‌پرسم: علت این سخت‌گیری روشمند در این موضوع توسط بزرگان دین چیست؟

بسیاری از مردم دوست دارند این رفتارها را توجیه کرده و برایش عذر بتراشند، زیرا در تفکر فقهی معاصر این مساله تا حدی پذیرفته شده که چنین سخت گیری هایی بر اساس قاعده‌ی جلب مصالح و دفع مفاسد نباید انجام شود و خود این تفکر در جزئیات آن قابل مناقشه و بررسی است. اما آنچه انسان را واقعا متحیر می‌سازد این است که چنین روشی ـ بدون اینکه متوجه باشیم ـ سپری ربانی و عنایتی الهی نسبت به شریعت اسلام است، زیرا تفسیر سیاسی احکام دینی خطرناک‌ترین تیری است که بدن تاریخ علوم اسلامی را نشانه رفته است. همه‌ی پژوهش های فکری معاصر در بررسی تاریخ اسلام و میراث علمی مسلمانان بر تاثیر سیاست بر نصوص شرعی و نحوه‌ی استدلال و اجتهاد تکیه داشته‌اند، و احکام و نصوص شرعی را بیش از آنکه تحت تاثیر دیانت و تشریع بدانند، نتیجه‌ی واقعیت سیاسی موجود دانسته‌اند.

اما هنگامی که با مطالعه و پژوهش به حقیقت زندگی و نگاه علمای آن دوران و میزان دوری آنان از قدرت و پرهیز از قبول منصب قضاوت یا حتی رفتن نزد حکام پی ببریم، متوجه می‌شویم که این اتهام تنها توهین و بی‌احترامی به آنان و عاری از هرگونه نگاه علمی و منصفانه است.

تفسیر سیاسی بخش مهمی از تفکر سکولار معاصر را در بر می‌گیرد، و اگر نگاه سیاسی به تاریخ علمی اسلام را کنار بگذاریم، عملا پژوهش در میراث علمی فقها و نصوص سنت نبوی متوقف می‌شود. زیرا پژوهشگران سکولار معاصر در هر نص یا حکم شرعی به دنبال تاثیر سیاست می‌گردند، و با روشی بسیار سست هر نص را به نزدیکترین حادثه‌ی سیاسی، و هر حکم شرعی را به نزدیکترین قدرت حاکم ارتباط می‌دهند: «هر چیزی در این تاریخ اثری از سیاست در خود دارد، فکر و فقه و جامعه‌شناسی و اقتصاد و زبان و فن و جغرافی و روانشناسی، و حتی خود نص شرعی»(۲).

پس همه چیز رنگ سیاست دارد، و هیچ علمی از تاثیر سیاست در امان نیست، به استثنای نوشته‌های پژوهشگری که این ادعاها را مطرح می‌کند، که طبعا در نوشته‌هایش هیچگونه تاثیرپذیری از سیاست وجود ندارد!

و با وجود اینکه تفسیر سیاسی یکی از مهمترین ابزارهای تحلیلی این پژوهشگران در بررسی میراث علمی اسلام و رایج‌ترین و معمول‌ترین آنهاست، اما در عین حال ضعیف‌ترین روش و نوع نگاهی است که مورد استفاده آنان قرار می‌گیرد، و تنها ذکر نمونه‌هایی از این تحلیل‌های سیاسی کافی است تا سطح علمی و منطقی آنها زیر سوال رود، و مشخص شود که این تحلیل‌ها بیش از آنکه نشان دهنده‌ی روح علمی باشند، نوعی بیماری را به نمایش می‌گذارند.

یکی از آنان تاثیر سیاست بر امام شافعی را اینگونه می‌بیند: «تنها فقیهِ آن عصر که با اختیار و رضایت خود با دولت اموی همکاری کرد»(۳)، و از فشار بیماری سیاست زدگی فراموش کرده است که امام شافعی در سال ۱۵۰ هجری قمری متولد شده است، یعنی ۱۸ سال پس از سقوط دولت اموی!

پژوهشگر دیگری تفکر ظاهری ابن حزم ـ رحمه الله ـ را موضعی سیاسی می‌داند که ابن حزم آن را بخاطر نیاز حکومت اموی اندلس به مکتبی فکری در مقابل مکاتب فکری حکومت‌های عباسی و عبیدی انتخاب کرد، و در نتیجه حکومت امویِ اندلس ابن حزم را مطرح کرد تا «نام این حکومت و مکتب فکری آن را پیش ببرد»(۴)، اما سیاست‌زدگی بی حد و حصر مانع شده است این حقیقت تاریخی واضح و ساده را ببیند که دولت اموی در اندلس در سال ۱۳۸ هجری ـ یعنی ۲۵۰ سال قبل از تولد امام ابن حزم در سال ۳۸۴ هجری ـ برپا شده، و در سال ۴۲۲ هجری، یعنی در ۳۸ سالگی ابن حزم سقوط کرده است!

پژوهشگر سوم کعب الاحبار را متهم می‌کند که برای چاپلوسی به درگاه عبدالملک بن مروان حدیث روایت می‌کرده است(۵)، با وجود اینکه کعب در سال ۳۴ هجری از دنیا رفته است، یعنی بیش از ۳۰ سال قبل از آغاز خلافت عبدالملک! این افتضاحی است که هر پژوهشگری از آن شرم می کند، البته اگر به مرض تفسیر سیاسی مبتلا نشده باشد.

تصور می‌کردیم اصطلاح «اجماع اهل مدینه» دلیل و اصلی شرعی برای مذهب مالکی است، و به بُعد سیاسی آن توجه نکرده بودیم، و نمی‌دانستیم که سلاحی سیاسی و نوعی سرکشی مدنی است، تا اینکه یکی از این پژوهشگران متوجه آن شد: «اگر امام دار الهجره [مالک] می‌خواست خود را به قدرت سیاسی نزدیک کند، برای او کار ساده ای بود، و می‌توانست با کنار گذاشتن این اصل که خاص او بود به هدفش دست یابد، و برای درک بُعد آن کافی است که آن را به صورت تلاشی برای پوشاندن لباس مشروعیت بر اجماع آنانی ببینیم که سالها در مقابل حکومت‌های دمشق و بغداد مقاومت کردند»(۶)!

مثال ها در مورد این قرائت‌های عقلانی بسیار است، قرائت‌هایی که هر حدیثی در فضیلت یک شخصیت را اختراع یاران وی می‌داند، و احادیثی که در مذمت شخصیتی روایت شده را به دشمنان وی نسبت می‌دهد، و تصور می‌کند هر نص و روایتی که ارتباطی به شرایط معاصر خود داشته باشد، توسط همان شرایط اختراع شده است!

باید توجه داشت که این اشتیاق عجیب به تفسیر سیاسی روایات، ابداع و ابتکار این افراد نیست، بلکه کپی برابر اصل بنیان گذاران غربی مدرسه استشراق است که این نگاه را در مغزهای شاگردان خود کاشته‌اند، و به همین دلیل تنها به این شیوه می‌توانند حوادث را تحلیل کنند! و چه زیبا گفته است علامه عبدالرحمن معلمی که در مورد یکی از مهمترین علتهای کاستی و نقص تحلیل های آنان می‌گوید: «آنها عوامل منجر به دروغگویی را شناخته‌اند، اما بیشتر موانع آن را نمی شناسند»(۷). این پژوهشگران تاثیر قدرت سیاسی بر مردم و علاقه‌ی مردم در چاپلوسی برای قدرتمندان را شناخته‌اند، اما عواملی که مانع تاثیر سیاست بر روایت می‌شود را نمی‌شناسند؛ عواملی مانند دیانت و تقوای علماء، قبح دروغ در میان آنان و پاسداری از علم شرعی با تدوین روایات و جرح و تعدیل راویان، که تاثیر مستقیمِ سیاست بر این روایات را غیر ممکن می‌سازد.

حقیقت امر آن است که این پژوهشگران آنچه را در درون خود می‌بینند بازتاب می‌دهند، و هنگامی که تاثیر سیاست را بر دیدگاه‌ها و مکاتبشان حس می‌کنند، می‌پندارند که دیگران نیز وضعی بهتر از این نخواهند داشت. در کنار آن ناآگاهی از وضعیت و واقعیت شریعت و تاریخی که می‌خواهند تفسیرش کنند نیز تاثیر بسیار دارد، و این ناآگاهی به حدی است که یکی از آنان می گوید: «جمع آورندگان روایات نصوص از محدثین، همان فقهایی بودند که همزمان کار تدوین نص و نظریه‌پردازی در مورد نص را انجام می‌دادند، و در این وضعیت احتمال تداخل و جابجایی بین تشریع و تفسیر وجود دارد»(۸). نویسنده تصور کرده است فقها و محدثین بین گفته‌های خود و فرمایشات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرق نمی‌گذارند، و ممکن است ناخودآگاه گفتار خود را بجای احادیث نبوی مطرح نمایند! این تصور عجیب حجم توهم و ناآگاهی اینگونه نویسندگان را به وضوح نشان می‌دهد.

این «تفسیر سیاسی» هیچ مستند یا برهان علمی قابل قبولی ندارد، و روش آن تنها ربط دادن هر حکم یا نص شرعی به یک واقعه‌ی سیاسی بدون هیچ دلیل قاطعی است. تنها دلیل پژوهشگر این است که به نص یا حکم شک دارد ـ یا بهتر بگوییم، مایل است شک داشته باشد ـ و به همین دلیل به دنبال هر عامل سیاسی موثری می‌گردد که نص را به آن مرتبط سازد، بدون این که دلیلی برای این ارتباط ارائه کند. این روش در رد حقایق تاریخی و زیر سوال بردن شریعت بر اساس تصورات، روش جدیدی نیست، و از قدیم از آن استفاده می‌شده است. یکی از قدمای اهل بدعت ادعا می کند زنادقه ۱۲ هزار حدیث را در کتب اهل حدیث وارد کرده‌اند، بدون آنکه کسی متوجه شود (به بزرگی عدد ذکر شده توجه کنید). امام دارمی ـ رحمه الله ـ در پاسخ این فرد می‌گوید: «بفرما جناب مخالف! ۱۰ حدیث را نشان بده که به کتب اهل حدیث وارد کرده باشند، یا امتحان کن و ۱۰ حدیث جعل کن تا ببینی چگونه آنها را به سینه‌ات می‌کوبند»(۹)!

آیا مقصود از این مطلب آن است که سیاست هیچ تاثیری بر احکام شرعی ندارد و از آن سوء استفاده نمی‌کند؟

هرگز. بدون تردید سیاست موثر است، اما اساس شریعت و نصوص و مذاهب فقها و اصول آنها را تحت تاثیر قرار نداده است، و در حد سوء استفاده از برخی نصوص و موضع‌گیری‌های علما، و گاه مقدم داشتن هوای نفس نزد برخی فقیهان برای ارضای قدرت سیاسی باقی می‌ماند. که چنین رفتارهایی از سوی برخی فقها تنها آن شخص را زیر سوال می‌برد، و نصوص شرعی و اصول استدلال و قواعد فقه حفاظت می‌شوند ـ و چه حفاظتی ـ. هر تلاشی برای اثبات خلاف این مساله فاقد دلایل علمی و تنها متکی به شک و گمان است، همانگونه که یکی از آنان هنگام تحلیل حوادث تاریخی از «به نظر می رسد» و «گمان می‌کنم» و «بعید نیست» شروع کرده و به «یقینا حاصل خواهد شد» می‌رسد(۱۰)!

دکتر فهد العجلان، معرکة النص ـ ترجمه: حمید ساجدی

پانویس‌ها:

۱- الآداب الشرعیة، ابن المفلح (۲/۱۳۳).

۲- السلطة فی الاسلام، عبدالجواد یاسین (ص ۱۶۸).

۳- امام شافعی و تاسیس ایدئولوژی معتدل، نصر ابوزید (ص ۱۶).

۴- تکوین عقل عربی، محمد عابد الجابری (ص ۳۰۹).

۵- السلطة فی الإسلام، تالیف عبدالجواد یاسین (ص ۲۷۴).

۶- الفکر الأصولی وإشکالیة السلطة العلمیة فی الإسلام، تالیف عبدالمجید الصغیر (ص ۲۳۵).

۷- التنکیل بما فی تأنیب الکوثری من الأباطیل، تالیف عبدالرحمن المعلمی (۱/۲۷).

۸- السلطة فی الإسلام، تالیف عبدالجواد یاسین (ص ۳۲۱).

۹- نقض عثمان بن سعید، (ص ۴۰۱).

۱۰- لازم می دانم در اینجا به کتابچه ای اشاره کنم با عنوان «تفسیر سیاسی قضایای عقیدتی در اندیشه‌ی عربی معاصر» تالیف استاد پژوهشگر، سلطان العمیری، چاپ مرکز پژوهش‌های «تاصیل» که کتابی وزین و شایسته‌ی مطالعه است.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.