بحث‌های شرعی و فکری در شبکه‌ی اینترنت این مزیت را دارد که به خواننده امکان می‌دهد حق را از همه جوانب بشناسد، به ویژه وقتی بحث و مناقشه‌ی جدی و علمی و توسط شخصیت‌هایی انجام شود که در موضوع بحث تخصص خوبی دارند. در این شرایط با مطالعه‌ی مطالب شرکت‌کنندگان در بحث، خواننده می‌تواند جنبه‌های مختلف موضوع را دریابد، و از همه‌ی نصوص و قواعد مربوط به بحث آگاهی پیدا کند تا مسیر صحیح را در موضوع مورد نظر بیابد. این روش و منهج باید همیشه در مطالعه‌ی بحثها مد نظر عاقلان باشد.
از خلال درک این روش خواننده می‌تواند به مساله “تداخل موضوعات” و “خلط مباحث” در بسیاری از مسائل شرعی و دینی پی ببرد. برخی شرکت کنندگان در بحث همه‌ی جوانب موضوع را در نظر نمی‌گیرند، و تمام دلایل و مستندات خود را بر این اساس استوار می‌کنند که موضوع در مسیر معینی پیش می‌رود، در حالی که موضوع مورد بحث دارای جنبه‌ها و مسیرهای مختلفی است و تشخیص و بارز ساختن این جنبه‌ها در فهم صحیح بحث تاثیر بسیار دارد.
این مقدمه را برای پرداختن به موضوع تسامح فقهی ذکر کردم زیرا از موضوعاتی است که بحث و مجادله در مورد آن ادامه دارد و بررسی و پیگیری همه‌ی جنبه‌های موضوع برای درک حقیقت مهم است و هرگاه موضوعات در آن مخلوط شوند، ضرورت دارد آنها را از هم جدا کنیم تا تصویر واضحی از بحث به دست آید.
بر اساس مطالعات و بررسی هایی که بر این گفتگوها داشته‌ام، می‌توانم آنها را به پرونده‌های زیر تقسیم کنم:
پرونده‌ی اول: اخلاقیات و آداب گفتگو؛ مانند احترام به مخالف، خودداری از توهین و بی‌احترامی لفظی، انصاف در قضاوت در مورد دیگران، خودداری از تفتیش نیت‌ها و مکنونات درونی افراد که جز الله متعال کسی از آنها خبر ندارد و موارد مشابه دیگر از ارزشهای اخلاقی که شریعت اسلام آن را تا حد اصول کلی دین بالا برده است، و واجب است همگان یکدیگر را به آن توصیه کنند، و وصیت خداوند به بندگانش است که می‌فرماید:
{وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [إسراء: ۵۳]
(به بندگانم بگو: سخنی بگویند که زیباترین [و نیکوترین سخنها] باشد).
و این رفتار محمد ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ بوده است، زیرا ایشان هرگز فحاش و بدزبان و طعنه‌زن و لعنت‌کننده نبود. همیشه حریم این اخلاق عظیم شکسته شده، و رفتارهایی نادرست و زشت صورت گرفته که ضرورت دارد با آن مقابله شود، و گاهی اوقات این رفتارها در موضوعاتی فقهی و اجتهادی رخ می‌دهد که می‌تواند محل اختلاف نظر و بررسی باشد. این مساله نیازمند تمرین و تلاش است تا انسان مسلمان خود را کنترل کرده، خشمش را فرو برد.
این رفتارهای اخلاقی موضوعی است که باید از بحث درستی یا نادرستی مباحث فقهی و فکری جدا شود و مناظره کننده‌ای که سخنانی تند و بی‌ادبانه بر زبان می‌آورد الزاما سخنی باطل نمی‌گوید، همانگونه که مناظره کننده‌ی مودب و فهیم در گفتگو الزاما سخن حق بر زبان نمی‌آورد. در واقع اخلاق گفتگو نباید تعیین کننده‌ی درستیِ افکار باشد.
پرونده دوم: گناهکار دانستن فرد مجتهد و صدور حکم فسق و مجازات اخروی به خاطر رای و نظرش، که سوالی دیرینه و مهم است با این عنوان که آیا اشتباه مجتهد می‌تواند باعث فسق، کفر یا زیر سوال رفتن عدالت وی باشد؟ در این زمینه نظرات و آراء مختلفی وجود دارد، و به نظرم کسی که بهترین بررسی و تحریر را در این زمینه انجام داده شیخ الاسلام ابن تیمیه است، که پس از بررسی مفصل و مناقشه‌ی تک تک آراء مطرح شده در این زمینه در کتاب مجموع الفتاوی به این نتیجه می‌رسد که “مجتهدِ مسئول، اعم از حاکم، عالم یا پیشوا و مفتی هرگاه تقوای الهی را پیشه کند و در حد توان اجتهاد کند، به همان میزان از سوی خداوند مکلف است و مستحق ثواب است اگر تقوا را در حد توان پیشه کرده باشد، و مجازات نخواهد شد”. (۱)
این دیدگاه منصفانه باعث می‌شود که شخص به مساله‌ی مطرح شده توجه کرده، آن را با توجه به میزان مطابقتش با کتاب و سنت بسنجد، اما حکم بر گوینده‌ی قول به گنهکار بودن و فاسق یا کافر بودن مساله‌ای جداگانه است. پژوهش فقهی به دنبال مساله‌ی فقهی و بیان حکم آن است، و حکم بر اشخاص موضوعی متفاوت است و تداخل بین این دو موضوع باعث می‌شود برخی افراد از پذیرش برخی مسائل ترس داشته باشند، زیرا تصور می‌کنند رد آن به معنای حکم تفسیق یا گنهکار دانستن گوینده است و برخی دیگر چون معتقدند فلان مجتهد یک امر حرام را حلال کرده است در نتیجه او را فاسق می دانند. با درک تفاوت میان حکم بر مساله، و حکم بر مخالف، پرده‌ی ابهام و اشکال کنار خواهد رفت.
پرونده‌ی سوم: اعتراض و انکار در مسائل اختلافی است. این مساله‌ای فقهی و مشهور است که فقها درباره‌ی آن نظرات مختلف و مشهوری دارند و قویترین نظریه در این زمینه ـ بدون تردید ـ مرتبط ساختن انکار و اعتراض به نص شرعی است. هر چه خلاف فقهی از نص شرعی دورتر باشد، به اعتراض نزدیکتر است، زیرا شریعت معانی معروف و منکر را معرفی کرده، و این مفاهیم توسط نص تعریف می‌شوند نه اختلاف علما. در نتیجه وجود اختلاف نمی‌تواند مانعی برای انکار و اعتراض ـ با رعایت حکمت و بر حسب درجات انکار ـ باشد. زیرا موضوع انکار مرتبط به اجرای مبدأ امر به معروف و نهی از منکر در دین است و اعتراض به مخالف به معنای گنهکار دانستن یا تنگ کردن دایره‌ی اجتهاد نیست و این دو موضوع فقهی جداگانه هستند. انکار در همه‌ی مسائل یا به روش غیر حکیمانه و بدون مراعات وضعیت مخالف، نادرست و مخالف تسامح فقهی است و از سوی دیگر معنای تسامح فقهی کنار گذاشتن مبدأ انکار در مسائل اختلافی نیست.
پرونده چهارم: انتخاب میان مذاهب و نظرات فقهی. آسان‌گیری فقهی که باید حد وسط را میان دو سوی آن نگه داشت، یک سو ملزم ساختن مردم به یک گفته‌ی فقهی و رد کردن هر گونه اجتهاد و نظریه‌ی دیگر از مذاهب فقهی معتبر، به ویژه در مسائل اجتهادی که جای اختلاف و بررسی وجود دارد، و سوی دیگر مخیر ساختن مردم میان اقوال، تا آسان‌ترین نظریه با توجه به میل شخصی و شرایط عصرشان را انتخاب کنند، که هر دو مردود است. زیرا کسی که توانایی بررسی ادله و مسائل فقهی را دارد نباید از قول فقهی که آن را راجح می‌داند عبور کند، و کسی که این توانایی را ندارد، از فردی که به علم و دینداری‌اش اعتماد دارد می‌پرسد و نباید میان اقوال و مذاهب آنچه را مایل است انتخاب کند، زیرا این همان دنبال کردن رخصت‌هاست که فقها در ذم و زشتی آن متفق هستند و آن را با اصل تکلیف مغایر می دانند، (۲) زیرا فرد مسلمان باید در حد توان پیروی از نصوص شرعی را پیشه سازد و این که اقوال فقهی را در سبدی ریخته، آنچه را می‌خواهد انتخاب کند او را تابع هوای نفس و شهوتش خواهد ساخت، ضمن اینکه آسان‌گیری و تسامح نباید باعث شود اصل را در هر مساله‌ی فقهی گذشت و چشم‌پوشی قرار دهیم و تصور کنیم که هرگاه مساله‌ای محل اختلاف است پس در آن گشایش وجود دارد، زیرا آنچه در حرام بودنش اختلاف واقع شود الزاما حلال نیست و این از بدیهیات دین اسلام است، همانگونه که شیخ الاسلام ابن تیمیه می گوید. (۳) و هنگامی که اصل در هر مساله ای نص شرعی باشد، باید پژوهش‌ها در چارچوب آن صورت گرفته، دایره‌ی جستجو بر آن متمرکز باشد و اگر اختلاف و اجتهاد و تاویلی صورت گیرد، باید از نص سرچشمه بگیرد. این روش، تطبیق دستور الهی است که می‌فرماید:
{فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّـهِ وَالرَّسُولِ} [نساء: ۵۹]
(اگر در چیزی اختلاف داشتید آن را به خدا و پیغمبر او برگردانید)
اما هنگامی که وجود اختلاف به تنهایی حجت و عذر قرار گیرد، در نهایت به کنار گذاشتن نصوص شرعی و تضعیف جایگاه آن منجر خواهد شد و همین باعث شده است که ابن عبدالبر رحمه الله بگوید: “اختلاف نزد هیچ یک از فقهایی که در امت اسلام شناخته‌ام حجت نیست، مگر کسی که بصیرت و دانشی نداشته، حجیتی در گفته‌هایش نباشد”. (۴)
پرونده‌ی پنجم: آسان‌گیری در بحث انحرافات عقیدتی که موضوعی کلا خارج از مبحث “آسان‌گیری فقهی” است، زیرا اختلافات فقهی به نصوص شرع نزدیک می‌شود و با اصول شرع و بدیهیات آن تعارضی ندارد، بر خلاف پدیده‌ی فکری منحرفی که انحرافات و مذاهب عقیدتی به وجود می‌آورد، اما برخی از مردم تلاش می‌کنند از مفهوم تسامح فقهی برای کم اهمیت ساختن خطر انحرافات عقیدتی میان مردم سوء استفاده کنند، به این ترتیب که یا آن را نوعی از اجتهادات انسانی قرار دهند، بر این اساس که هیچ کس حقیقت مطلق را در اختیار ندارد، یا بر این اساس که آنان نیز اجتهاد کرده و در اجتهاد خود معذور هستند. به این ترتیب موضوع معذور دانستن گوینده را به موضوع واکنش به یک نظریه یا گفته مخلوط می‌کنند و یا موضوع اخلاق گفتگو را با موضوع رعایت حقوق مردم مخلوط می‌کنند و یا حالتهای مشابه دیگری از خلط مبحث که باعث تزلزل فکری می‌شود و فراموش می‌کنند که این اعتقادات در تعارض با شریعت و مخالف روش مومنان است.
پدیده‌ی “خلط پرونده‌ها” و “ادغام موضوعات” تنها منحصر به بحث تسامح فقهی نیست، و بسیاری اوقات حقیقت برخی قضایای فکری و شرعی بر فرد مشتبه می‌شود، زیرا حق را با باطل و درست را با نادرست مخلوط می‌کند. اما روش شرعی در این زمینه همان روش برخوردی است که در مقابل الفاظ مجمل استفاده می‌شود، و مطلقا پذیرفته یا رد نمی‌شود، بلکه حق آن پذیرفته و باطل آن رد می‌شود، بر اساس روشی علمی که همه‌ی بخش‌های موضوع را بررسی کرده، دیدگاهی کامل و فراگیر به دست می‌دهد و به خاطر اجمال و اختصار در باطل واقع نشده، حق را کنار نمی‌گذارد.
دکتر فهد العجلان، معرکه النص ـ ترجمه: حمید ساجدی
پانویس‌ها:
۱ـ مجموع الفتاوی (۱۹/۲۱۷).
۲ـ برای دیدن برخی از علمایی که در این زمینه اجماع فقها را نقل کرده‌اند مراجعه شود به: مراتب الاجماع، تالیف ابن حزم (ص ۲۷۱)، جامع بیان العلم و فضله تالیف ابن عبدالبر (۲/۱۱۹)، الاقناع فی مسائل الاجماع، تالیف ابن القطان (۱/۶۵) و صفة الفتوی والمفتی و المستفتی (ص ۴۱).
۳ـ مجموع الفتاوی (۲۰/۲۷۰).
۴ـ جامع بین العلم و فضله (۲/۱۱۵).