از مقوله‌های عجیبی که در عرصهٔ فقهی معاصر شنیده می‌شود، درخواست ادلهٔ قطعی و رد دلایل ظنی است. هرگاه سخن از وجوب یا حرمت به میان می‌آید برخی می‌گویند: آیا این، دلیلِ قطعی دارد؟ انگار احکام شرعی تنها بر ادلهٔ قطعی بنا می‌شود و آنچه این‌گونه نباشد دور انداخته می‌شود.
شکی در این نیست که شرط قرار دادن قطعی الثبوت و قطعی الدلاله بودن نص برای پایبندی به آن، قولی باطل است و به لوازم باطلی خواهد انجامید زیرا دایرهٔ تعبد بنابر مقتضیات نص وسیع‌تر از این است. از بنده خواسته نشده تا تنها به آن چیزی که به قطع مطمئن است مراد خداوند است عمل کند، بلکه باید بر اساس آنچه اعتقاد دارد مراد و منظور پروردگار است یا بنابر گمان غالبش رفتار نماید. اگر عالم و مجتهد است با نگاه در منابع شرعی و در غیر این صورت بنابر پیروی از علما از طریق پرسش یا برگرفتن اقوال آنان بنابر اجتهادی که از مانند او امکان دارد و هدفش در این انتخاب رسیدن به مراد و منظور پروردگار باشد.
الله تبارک و تعالی مرجع داوری به هنگام اختلافات را بیان نموده است:
{وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} [الشوری: ۱۰]
(و دربارهٔ هر چیزی اختلاف پیدا کرد حکمش به الله [ارجاع می‌گردد])
و می‌فرماید:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [النساء: ۵۹]
(ای کسانی که ایمان آورده‌اید الله را اطاعت کنید و پیامبر را اطاعت کنید و [نیز] اولیای امر خود را، پس هرگاه در امری اختلاف نظر یافتید اگر به الله و آخرت ایمان دارید آن را به [کتاب] خدا و [سنت] پیامبر [او] عرضه بدارید؛ این بهتر و نیک‌فرجام‌تر است).
سپس خداوند برای ما بیان نموده که این وحی ـ که منبع داوری است ـ دارای دو طبیعت است، قسمت هایی از آن محکم است و برخی از نصوص آن متشابه، چنان‌که می‌فرماید:
{هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ} [آل عمران: ۷]
(اوست كسی که این کتاب را بر تو نازل کرد، پاره‌ای از آن آیات محکم (صریح و روشن) است [که] آن‌ها اساس کتابند و [پاره‌ای] دیگر متشابهاتند).
بنابراین نص شرعی یا قطعی و یقینی است، یا ظنی و آنچه قطعی است ممکن است از نظر ثبوت و از نظر معنا قطعی باشد یا تنها از یک نظر و همچنین نصوص ظنی. عمل بر اساس نص واجب است، بنابراین:
ـ اگر از نظر ثبوت و از نظر معنا قطعی باشد عمل بر اساس آن واجب است و مخالفش مورد نکوهش، پس اگر از آن رو که معتقد بود که آن نص قطعی نیست با معنای نص مخالفت کرد ممکن است به سبب تاویل یا جهل و مانند آن بر حسب حالش معذور دانسته شود، اما اگر معتقد بود که نص قطعی است ولی آن را نپذیرفت و در برابر مقتضایش تسلیم نشد کارش مانند آن است که در برابر پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ به عناد برخاسته و امر و خبر او را نپذیرفته که در نتیجه احکام و آثارش از جمله کفر یا گناه و مانند آن بر وی مترتّب می‌گردد.
ـ اما اگر نص ظنی بود باید به آن عمل کرد و معنایش را پذیرفت و این‌که «ظنی» است حجت بودنش را نفی نمی‌کند بلکه بر حسب معنایی که برای خوانندهٔ نص ترجیح داده شده باید آن را برگرفت. بنابراین هرگاه شخص معتقد شد که نص دال بر معنایی است، عمل بر حسب همان اعتقاد بر وی واجب می‌شد و اگر بنابر باورش یا گمان غالبش چیزی از نص برداشت کرد و سپس آن را ترک کرد، وظیفهٔ تسلیم [در برابر امر شرع] را رها کرده و مورد نکوهش است.
البته این را باید در نظر داشت که ظنی بودن نص مانع از این می‌شود که دربارهٔ کسی که مخالف ثبوت نص یا فهم آن است ضرورتا حکم به ترک تسلیم داد، بلکه ممکن است وی بنا بر مقتضای فهم خود در برابر نص تسلیم باشد ولی به شرط آن‌که لوازم شرعی صحیح که موجب رسیدن به فهم معتبر از نص می‌شود را در نظر گرفته باشد یا روشی صحیح را در ترجیحِ آن‌که نص ثابت است یا خیر، پیموده باشد.
دربارهٔ مفهوم قطع و ظن (قطعی بودن یا گمانی بودن) باید دو اصل مهم را به درستی فهمید:
نخست: معیار قطعی یا ظنی بودن که حکم هر یک بر آن مترتب می‌شود، معیار اهل سنت و جماعت است نه معیارهای نوساخته که چه بسا معنای ظنی را آن‌قدر وسیع در نظر می‌گیرد که حتی برخی نصوص قطعی به آن راه می‌یابد مانند ظنی دانستن همهٔ سنت یا رد خبر آحاد در مسائل علمی یا اعتقادی به شکل مطلق، یا ادعای ظنی بودن دلالت نقلی به شکل مطلق و مانند آن؛ چرا که این اقوال همه باطل است و بر معیارهایی غیر صحیح برای شناخت قطعی از ظنی استوار است.
دوم: تقسیم قضایا و مسائل به قطعی و ظنی، دربارهٔ هر مسئله به شکل قاطع مرزبندی نشده که بتوان همهٔ مسائل را بنابر ضابطه‌ای قطعی در یکی از این دو دسته قرار داد، طوری که گویا مرزی این دو را از هم جدا کرده باشد، بلکه قضیه نزد عالمی تا عالِم دیگر و از مسئله‌ای به مسئلهٔ بعدی متفاوت است. برخی مسائل تقریبا قطعی دانسته شده‌اند و برخی میان قطعی و ظنی در نوسان هستند و همان‌طور که دربارهٔ حکم یک مسئله ممکن است اجتهاد صورت گیرد دربارهٔ تقسیم‌بندی و رتبه‌بندی آن نیز اجتهاد وارد است. بنابراین ما سه دسته مسائل داریم:
ـ مسائلی که بدون هیچ‌گونه حرف و حدیثی قطعی‌اند.
ـ مسائلی که بدون هیچ اشکالی ظنی‌اند.
ـ و مسائلی متشابه که اهل علم در تعیین وزن شرعی آن اختلاف نظر دارند و شخص ناظر دربارهٔ این‌که آیا به قطعیات نزدیک‌تر است یا ظنیات دچار تردد می‌شود.
اما وجود چنین ترددی دربارهٔ برخی مسائل که آیا قطعی‌اند یا ظنی، وجود قطعیات و ظنیات را نفی نمی‌کند زیرا بسیاری اوقات دربارهٔ برخی مفاهیم شرعی و تقسیم‌بندی و الحاق هر مسئله به یک دسته یا دسته‌ای دیگر تردید یا اختلاف نظر پیش می‌آید اما این مُبطِل دسته‌بندی نیست، مانند تردید در تعیین آنچه در زمرهٔ «ضروریات و حاجیات و تحسینیات» قرار می‌گیرد و این تردید، دلیلِ نفی ضروریات و حاجیات و تحسینیات نیست.
یا مانند تردید دربارهٔ آنچه در دستهٔ «اندک و قابل چشم‌پوشی»[۱] که بسیار در مسائل فقهی و طهارات و اموال و اشربه و دیگر ابواب تکرار می‌شود، قرار می‌گیرد. آیا این‌جا می‌توان گفت از آن‌جایی که مرز دقیقی میان کم و زیاد نیست پس منکر تفاوت میان کم و زیاد باشیم؟
همانند آن تردید دربارهٔ ذریعه‌ای که به حرام منتهی می‌شود، چراکه نمی‌توان در همهٔ حالات به قطع میان آنچه غالبا تاثیرگذار است یا نیست تفاوت گذاشت. اما آیا در این حالات می‌گوییم ذرایع در شریعت مطلقا تاثیرگذار نیست؟![۲]
غرض آن‌که دشواری در تعیین برخی مفاهیم و معاییر و ضوابط شرعی، اصل آن را نفی نمی‌کند بلکه واجب است در رسیدن به مراد شرع همهٔ توان خود را صرف کرد.
پس از فهم آنچه گذشت، دانستیم سلب وصف قطعیت، حجیت دلیل را مطلقا نفی نمی‌کند، بلکه دلیل ظنی ثابت نیز حجت است و الغای حجت بودن آن و شرط گذاشتن قطعی بودن نص دارای لوازم و آثار فاسدی است از جمله:
۱ـ الزامی نشدن وحی مگر در صورت اجماع قطعی، چرا که نص ظنی غالبا محل اختلاف است و قرار دادن چنین شرطی، سخنی است باطل که هیچ عالمی نگفته است. ابن حزم می‌گوید: «اگر کسی تنها آنچه امت بر آن اجماع کرده‌اند را بپذیرد و هر آنچه درباره‌اش نص آمده و مورد اختلاف قرار گرفته را ترک گوید [چنین کسی] به اجماع امت فاسق است».[۳] و می‌گوید: «به طور کلی تاکنون کسی که معتقد به چنین مذهبی باشد به دنیا نیامده، بدین گونه که نص را نپذیرد مگر آن‌که موافق اجماع باشد، بلکه اجماع بر این است که گویندهٔ این قول که آن را باور دارد، بدون هیچ اختلافی کافر است زیرا نصوصی را رد کرده که کسی در وجوب اطاعت از آن اختلاف نکرده است».[۴]
۲ـ دور ریختن بسیاری از احکام شریعت: زیرا دایرهٔ احکام ظنی در شریعت بسیار گسترده است و اگر برای درستی استدلال، قطعی بودن را شرط قرار دهی لازمه‌اش این است که ادلهٔ ظنی را مورد عمل قرار ندهی که این به عدم اِعمال این دایرهٔ وسیع از ظنیات منجر می‌شود.
۳ـ این ممکن است صاحب خود را به سهل‌انگاری دربارهٔ احکام قطعی نیز بکشاند؛ زیرا هنگامی که در تعامل با نصوص شریعت و ادله‌اش قطعیت را شرط کند و آنچه از وحی را که این‌گونه نیست کنار نهد، بزرگداشت واجبِ وحی و احساس وجوب عمل به آن از دلش خارج می‌شود و طولی نمی‌کشد که به اسارت هوای نفس دچار می‌شود، پس هرگاه در برابر نص قرار گرفت به آسانی این ادعا را مطرح می‌کد که این قطعی نیست زیرا قطعیت تابع ایمان است و چه بسا نصی مفیدِ قطع باشد اما نفس او تلاش کافی را برای کشف قطعیت آن نص اعمال نکند و این را آن‌هایی که در حال و روز بسیاری از این گروه دقت کرده‌اند درک کرده‌اند. مثلا هنگامی که دلیلی قطعی بر خلاف آرای آنان برایشان رو می‌کنی با عجله ادعا می‌کنند که این دلیل ظنی است و از نظر شرعی الزام‌آور نیست.
این معضل وقتی بدتر می‌شود که برخی آن‌قدر دایرهٔ قطعیات را تنگ می‌کنند که هرگونه مخالفتی ولو شاذ و بی‌ارزش و هرگونه احتمالی ولو ضعیف را عامل قطعیت‌زدایی قرار می‌دهند، بلکه گروهی از آنان از دستاویز قرار دادن کوچک‌ترین شبهه‌ای برای نفی صفت قطعیت از آنچه مخالف دلخواهشان است ابا نمی‌ورزند.
برخی از همین کسانی که گرفتار چنین تصوری شده‌اند را می‌بینی که شاهد تحریف دین و شریعت‌اند بدون آن‌که کوچک‌ترین واکنشی از خود نشان دهند؛ چرا که به زعم‌شان چیزی قطعی مورد انکار قرار نگرفته! چرا که هر چه می‌گویند شبهه‌ای در ثبوت یا معنایش وارد است! در نهایت کارشان به جایی می‌رسد که تنها به آنچه نزد خودشان قطعی است حرمت قائل‌اند و آنچه از این دایره خارج است نه حرمتی دارد و نه ارزشی.
حال اگر بپرسی: چرا احکام شریعت همه در یک حد از قطعیت نیستند؟
می‌گویم: کمال حکمت پروردگار چنین چیزی را می‌طلبید، از چند جهت:
ـ آزمایش و ابتلا: و این چیزی است که از آیهٔ محکم و متشابه دانسته می‌شود، آن‌جا که پروردگار متعال می‌فرماید:
{هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ} [آل عمران: ۷]
(اوست كسی که این کتاب را بر تو نازل کرد، پاره‌ای از آن آیات محکم (صریح و روشن) است [که] آن‌ها اساس کتابند و [پاره‌ای] دیگر متشابهاتند، اما کسانی که در دل‌هایشان انحراف است برای فتنه‌جویی و طلب تاویل آن [به دل‌خواه خود] از متشابه پیروی می‌کنند با آن‌که تاویلش را جز الله و ریشه‌داران در علم کسی نمی‌داند [آنان‌که] می‌گویند: ما بدان ایمان آوردیم همه [چه محکم و چه متشابه] از جانب پروردگار ماست و جز خردمندان کسی متذکر نمی‌شود).
پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ پس از ذکر این آیه فرمود: «پس هرگاه کسانی را دیدی که پی‌گیر متشابه آن هستند، آنان همان کسانی‌اند که الله نام برده، پس از آنان برحذر باشید».[۵]
ـ عبودیت اجتهاد از علما، زیرا عالم هرگاه تلاش خود را در پی‌گیری آنچه مورد نظر خداوند است به کار گیرد همین تلاش او عبادتی است مطلوب که خداوند بر آن پاداش در نظر گرفته و همین است که پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ می‌فرماید: «اگر قاضی حکم کرد و اجتهاد نمود سپس رای او درست بود دو پاداش دارد و اگر حکم نمود و اجتهاد کرد و سپس به خطا رفت یک اجر دارد».[۶]
ـ تفاوت احکام بر حسب اهمیت و محقق ساختن منافع و دور ساختن مفاسد، چرا که احکام شریعت همه در یک سطح قرار ندارد و آن‌که خواهان قطعی بودن همهٔ ادله است می‌خواهد همهٔ احکام را در یک سطح قرار دهد، حال آن‌که این منافی فراگیری شریعت و صلاحیت آن برای همهٔ زمان‌ها و مکان‌ها و مراعات منافع مکلفان در دنیا و آخرت است.
مقصود آن‌که یکی از مقوله‌های باطل رایج، این توهم است که احکام شریعت را باید بر ادلهٔ قطعی بنا نهاد حال آن‌که این تصوری است باطل که خود ادلهٔ شرعی و روش علمای امت در قدیم و جدید تکذیبش می‌کند. نگاهی گذرا بر تالیفات فقهی نشان دهندهٔ حجم بالای فروع فقهی است که بر ظنیات بنا نهاده شده بلکه غالب اختلاف فقها به سبب طبیعت ظنی بودن بسیاری از ادلهٔ شریعت است.
عبدالله العجیری ـ فهد العجلان ـ ترجمه: احمد معینی
[۱] ترجمهٔ عبارت «الیسیر المعفو عنه» (مترجم).
[۲] اشارهٔ نویسنده به قاعدهٔ سد ذرائع است که اگر بنابر ظن غالب، یک وسیله به حرام منجر شود آن نیز بنابر سد ذریعه ممنوع قرار داده می‌شود اما این‌که احتمال ذریعه بودن یک چیز چقدر است ممکن است از عالمی به عالم دیگر متفاوت باشد. اما به صرف مشخص نبودن مرز دقیق در ذریعه بودن یا نبودن یک فعل، نمی‌توان اصل سد ذرائع را منکر شد. (مترجم)
[۳] الإحکام في أصول الأحکام لابن حزم (۲/ ۲۰۸).
[۴] الإحکام في أصول الأحکام لابن حزم (۳/ ۳۶۷).
[۵] به روایت بخاری.
[۶] متفق علیه.