این سخنی است که بسیاری تکرارش می‌کنند و در حقیقت به یک معنای شرعی صحیح اشاره دارد چرا که احکام فقهی همه در میان فقها مورد اتفاق نیست بلکه برخی محل اجماع است و برخی چنین نیست و این تفاوت که در ادله رخ داده از مهم‌ترین اسباب اختلاف میان فقیهان است و به همین سبب مدارس و مذاهب گوناگونی شکل گرفته که همه در ثبوت ادله و صحت آن جستجو می‌کنند و به دلالت ادله نظر می‌اندازند و در این زمینه قواعد و مُرجِّحات خود را دارند.

این اختلاف فقهی قرن‌هاست که در میان مسلمانان معروف است و چیز جدیدی نیست، همچنان که چیز عجیبی هم نیست و حتی عوام مسلمانان هم می‌دانند که علما اختلاف می‌کنند و احکام شرعی نیز همه از جهت قطعی بودن و مورد اتفاق بودن در یک سطح نیستند. از همین روی مذاهب فقهی شکل گرفتند و در امتداد تاریخ در جهان اسلام گسترش یافتند و سپس عرفی جا افتاد که اهل هر سرزمینی مذهبی داشتند که در سرزمین‌شان شایع بود و فتاوای آن مذهب در بین آنان منتشر بود و دستگاه قضا نیز بر همین اساس فعالیت می‌کرد و گاه در یک سرزمین دو مذهب یا بیشتر وجود داشت و هر سرزمین اوضاع خود را داشت.

بنابراین منظور از گفتن این‌که «این مسئله اختلافی است» آگاه کردن ما از این حقیقت بدیهی نیست بلکه گویندهٔ این عبارت قصد دارد کیفیت تعامل با احکام مورد اختلاف را یادآور شود. آنان که این عبارت را به کار می‌برند می‌خواهند بگویند الزام به انتخاب یک مذهب فقهی یا نوع نگاه مذهبی و قرار دادن آن به عنوان دین لازم الاجرا کار درستی نیست؛ مادامی که این انتخاب یا این طرز نگاه در مورد مسئله‌ای اجتهادی است که اختلاف در آن رواست، چرا که ما مذاهب و اجتهادات معتبری داریم و واجب آن است که انسان در پی مُراد و منظور خداوند و پیامبرش ـ صلی الله علیه وسلم ـ باشد و ترجیح این شخص برتر و بهتر از ترجیح مخالف او نیست و او نمی‌تواند به قطع بگوید آن‌چه برگزیده قطعا مُراد و قصد خدا و پیامبرش ـ صلی الله علیه وسلم ـ بوده است.

این معنا چنان‌که می‌بینید در کل درست است و پاسخ درستی است به کسانی که در تعطیل اختلاف فقهی و معتبر نشمردن آن زیاده‌روی می‌کنند و مردم را در مسئله‌ای که برای اجتهاد و اختلاف جا دارد ملزم به رای و ترجیح خود می‌کنند.

اما ممکن است این مقوله گسترش یابد و گوینده‌اش از حدود معتبر پا فراتر نهاده و در اشتباهاتی ناروا واقع شود، از جمله:

۱ـ پی‌گیری رخصت‌ها:

اگر شخص کاری جز این نداشته باشد که در هر مسئله‌ای به دنبال آسان‌تر و راحت‌تر باشد در این حالت هدف او دیگر شناخت حکم شرعی یا پرسش از کسی که به علم و دینش اطمینان دارد نیست، بلکه در جستجوی کسی است که به او فتوای رخصت دهد و هرگاه در هر مسئله فتوایی ببیند که آسان‌تر است همان را می‌پذیرد، بدون آن‌که به اهلیت گوینده و دلایلش توجه کند. بنابراین وقتی چنین کسی می‌گوید: این مسئله‌ای اختلافی است در واقع می‌خواهد این مقوله را تکیه‌گاهی برای باز کردن دروازهٔ انتخاب آن‌چه خود مناسب می‌بیند قرار دهد و این بدون شک مخالف روش صحیح نظر در مسائل فقهی اختلافی است زیرا علما با وجود آن‌که با یکدیگر اختلاف می‌کنند اما همه ـ به یک دلیل واضح ـ بر حرمت پی‌گیری رخصت‌ها اتفاق نظر دارند و آن این است که رخصت‌یابی به این روش مخالف روح اجتهاد فقهی است که همانا جستجوی مراد شرعی است در حالی‌که این روش پی‌گیری هوای نفس و مراد دل است و این در تناقض با مقصد شارع و نزول شریعت است، چنان‌که امام شاطبی ـ رحمه الله ـ می‌گوید: «مقصد شرعی از گذاشتن شریعت، خارج کردن مُکَلّف از انگیزهٔ هوای نفس اوست تا آن‌که به اختیار خود بندهٔ خداوند شود چنان‌که به اضطرار بندهٔ اوست».[۱]

از همین روی، سلیمان تمیمی جملهٔ مشهورش را گفت که: «اگر رخصت هر عالمی را بگیری همهٔ شر در تو یکجا خواهد شد». ابن عبدالبر در توضیح بر این عبارت می‌گوید: «اجماع بر این است و در این باره اختلافی سراغ ندارم».[۲]

این معنا به شکل متواتر در سخن اهل علم آمده است. امام اوزاعی می‌گوید: «آن‌که اقوال نادر علما را بگیرد از اسلام خارج می‌شود».[۳] و ابراهیم بن ادهم می‌گوید: «اگر آرای شاذ [و خلاف قاعدهٔ] علما را بگیری شری بسیار را برگرفته‌ای».[۴] اسماعیل بن اسحاق قاضی می‌گوید: «به نزد معتضد رفتم پس کتابی را به من داد؛ در آن نگاه انداختم و دیدم که رخصت‌هایی را از اشتباهات علما و استدلال‌هایی که برای خود کرده بودند را یکجا کرده بود. گفتم: ای امیر مومنان، مولف این کتاب زندیق است. گفت: آیا احادیث این صحیح نیست؟ گفتم: احادیث چنان است که روایت شده، اما آن عالمی که مست کننده را مباح دانسته متعه را مباح ندانسته و آن‌که متعه را مباح دانسته غنا را مباح ندانسته و هر عالی اشتباهی دارد و هر کس اشتباهات علما را جمع‌آوری کند و سپس آن را برگیرد دینش از دست رفته است. پس معتضد دستور داد تا آن کتاب را آتش زنند».[۵]

اما لازم است برای عدم التباس و دوری از ابهام، قضیهٔ مهمی را توضیح داد و آن این است که اصطلاح «رخصت» دو امر را شامل می‌شود: رخصت شرعی و رخصت فقها که تفاوت بین این دو واضح است؛ زیرا رخصت شرعی یعنی همان احکام شریعت که در حالت وجود مشقت و دشواری درباره‌اش رخصت وارد شده مانند جواز کوتاه خواندن نماز و جمع نمازها برای مسافر و جواز روزه نگرفتن برای بیمار در رمضان و خوردن مُردار به هنگام ضرورت و رفع حرج و گناه از شخصی که به اجبار گناهی مرتکب شود که این همه احکام شرعی است و به طور قطعی یا ظنی از شارع برگرفته شده است، اما پی‌گیری رخصت‌های فقها به معنای جستجوی انتخاب‌ها و اجتهادات فقها در فهم نص است که یک فرایند گزینشی و التقاطی در انتخاب‌های فقهی و اجتهادات آنان و جمع‌آوری یک معجون ناهماهنگ و متناقض بر اساس جستجوی آسان‌تر است. در این حالت همت شخص متوجه جستجوی دلیل نیست بلکه به دنبال یافتن فتوایی مناسب و گاه اشتباه است که اگر شامل رخصت باشد آن را بپذیرد.

این در حقیقت یک فرایند متناقض از نظر علمی است؛ زیرا رخصتی که از این فقیه گرفته شده مبنی بر دلیلی نزد اوست و ممکن است همین دلیل در تناقض با رخصتی باشد که از عالمی دیگر گرفته شده اما این برای جوینده مهم نیست زیرا تلاش او اساسا در پی دلیل و نتیجه‌اش نیست بلکه هدف تنها رسیدن به آسان‌تر و راحت‌تر است و این نشان می‌دهد چرا علما نسبت به این کار چنین برخورد قاطعی داشته‌اند.

۲ـ معتبر دانستن همهٔ اختلافات:

چه بسا بسیاری به ادعای این‌که «این مسئله اختلافی است» هر اختلافی را بدون مراجعه به اهل علم و سوال از آنان بپذیرند که در این صورت در دو خطا واقع شده‌اند:

خطای نخست:

معتبر دانستن اختلاف بی‌اعتبار. زیرا هر اختلاف مورد ادعایی معتبر نیست، بلکه هر قول مخالف اجماع یا مخالف نص واضحی که معارضی نداشته باشد اختلاف معتبر نیست و بر این اساس رد حکم شرعی واضح به ادعای وجود چنین اختلافی جایز نیست. اختلاف نزد علما بر دو نوع است:

ـ اختلاف معتبر، یعنی اختلافی که ادله برایش جا داشته باشد و حکم آن را محتمل بداند به طوری که نصی قاطع در زمینهٔ مورد اختلاف وجود نداشته باشد یا اجماعی معتبر پیش از آن اختلاف منعقد نشده باشد.

ـ اختلاف غیر معتبر: یعنی اختلافی که در مخالفت با نص یا اجماع باشد که در این صورت پیروی از چنین اختلافی جایز نیست.

امام شافعی می‌گوید: «گفت: من اهل علم را در قدیم و جدید یافته‌ام که در برخی امور اختلاف کرده‌اند، پس آیا چنین چیزی رواست؟ به او گفتم: اختلاف بر دو وجه است: یکی حرام است و دربارهٔ دیگری چنین نمی‌گویم».[۶]

بنابراین گفتن این‌که: این مسئله اختلافی است، توسط برخی از مردم ممکن است شامل اختلاف غیر معتبر باشد و مثلا می‌بینی سخنان شاذ یا متروک یا ضعیف را در برابر نصوص صریح مطرح می‌کند که این نوعی خلل است و آن‌چه برای مسلمان واجب است پیروی از سخن خداوند و پیامبر او ـ صلی الله علیه وسلم ـ است نه وجود اختلاف در مورد یک دلیل برای جلوگیری از محقق شدن حکم آن تا چه رسد به دستاویز قرار دادن اقوال شاذ و ضعیف.

خطای دوم:

حکم به وجود اختلاف دربارهٔ چیزی که مورد اختلاف نیست به سبب عدم شناخت نوع اختلاف مورد نظر و شروط و موانع آن؛ زیرا برخی از اقوال وابسته به شروط یا احوال و موانعی است که همه کس به خوبی درباره‌اش شناخت ندارد بلکه عالمی را می‌طلبد که به طبیعت مسئله آگاه باشد. بنابراین کسی که هر اختلافی را دستاویز قرار می‌دهد ممکن است در بهره گیری از هر قولی در سیاقی مخالفِ آن سهل‌انگاری کند.

۳ـ توهم این‌که اختلاف به خودی خود حجت است:

آنان‌که به قاعدهٔ «این مسئله اختلافی است» استناد می‌کنند دچار این توهم‌اند که اختلاف به ذات خود حجتی است که می‌شود با آن، دلیل را از کتاب و سنت رها کرد، گویی که شرط پیروی از دلیل این است که کسی درباره‌اش اختلافی نکرده باشد که این تصور به اجماع باطل است زیرا هیچ‌یک از علما برای عمل به دلیل، موردِ اتفاق بودن آن را شرط نکرده‌اند بلکه همه بر این متّفق‌اند که وقتی برای انسان واضح شد که مُراد شرعی از یک دلیل چیست، عمل به آن واجب خواهد شد و اختلاف آنان دربارهٔ جستجوی این مراد است نه آن‌که عمل به هر دلیلی متوقف شود تا هنگامی که همه بر آن اتفاق کند چرا که این برعکس کردن ترازوست، زیرا آن‌چه واجب است پیروی دلیل و به داوری بردن اقوال نزد دلیل است نه برعکس.

امام ابن حزم می‌گوید: «در کل برای این مذهب هیچ معتقِدی خلق نشده مبنی بر این‌که شخص به نصی قائل نشود مگر آن‌که در مورد آن اجماع صورت گیرد، بلکه بنابر اجماع کسی که چنین بگوید بدون هیچ اختلافی کافر است زیرا قول به نص را که کسی در مورد وجوب اطاعت از آن اختلافی ندارد رد کرده است».[۷]

برای همین، علما دربارهٔ چگونگی تعامل با اختلاف معتبر ـ چه از سوی مجتهد یا مقلد ـ اختلاف نظر دارند زیرا آنان بر وجوب پیروی از دلیل متّفق‌اند، اما مسئله این است که هنگام وجود اختلاف، شخص عامی و شخص مقلد چه باید بکنند؟ این اختلاف اساسا ناشی از اتفاق آنان بر وجوب پیروی از دلیل و رد این است که خود اختلاف به خودی خود حجت باشد. اختلاف آنان بر سر جستجوی بهترین روش در تعامل با اختلاف است که دربارهٔ عالم مجتهد با صَرف نهایت تلاش در جستجوی حق از خلال نظر در ادلهٔ شرعی است که در این صورت چه به حق برسد و چه نرسد اجر خواهد برد؛ اگر برحق بود دو اجر و اگر اشتباه کرد یک اجر دارد و خطایش بخشیده می‌شود. پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ می‌فرماید: «اگر قاضی حکم کند و [در حکم خود] اجتهاد نماید و سپس به رای درست حکم دهد دو اجر دارد و اگر حکم کند و اجتهاد ورزد و سپس به خطا برود یک اجر دارد».[۸]

برای شخص عامی نیز واجب آن است که همهٔ تلاش خود را در جستن عالم صالحی که به او فتوا دهد صرف کند و سوالش را به درستی مطرح کند و از انگیزه‌های نفسانی دوری گزیند تا مبادا او را از درخواست حق منحرف سازد و در این راه روش شرعی مناسب را پی بگیرد تا در صورت اختلاف حق را بشناسد و این همان چیزی است که امام ابن قیم به آن اشاره کرده است، آن‌جا که می‌گوید: «اما اگر دو مفتی یا بیشتر، سخن متفاوتی گفتند آیا باید سخت‌ترین اقوال را برگزیند یا آسان‌ترینش، یا خود از میان آن‌ها برگزیند یا قول آن‌که عالم‌تر است را بپذیرد یا سخن آن‌که باتقواتر است را قبول کند یا به نزد مفتی دیگری برود و ببیند با کدام یک از اقوال مفتی‌های قبلی موافق است که هر کدام را تایید کرد همان را برگزیند یا واجب است جستجو کند و برحسب آن به دنبال قول راجح و بهتر باشد؟ در این باره هفت مذهب است که قول هفتم راجح و صحیح‌تر است، بنابراین باید چنان کند که در صورت اختلاف بین دو مسیر یا دو طبیب یا دو مشاور عمل می‌کند».[۹]

یکی از آثار این باور که «اختلاف در ذات خود حجت است» این است که برخی گمان کنند وجود اختلاف یعنی مباح بودن و روا بودن آن کار. یعنی اگر شنید که فلان مسئله مورد اختلاف است گمان کند که وجود اختلاف برابر است با اباحهٔ آن؛ این مسئله‌ای است که شاطبی پیش‌تر از آن شکایت برده و گفته است: «این امر از حد کفایت خارج شده تا جایی که وجود اختلاف در مسائل را از حجت‌های اباحه به شمار آورده‌اند و در زمان‌های متقدم و متاخر پیش آمده که برای جایز شمردن کاری بر اختلافی بودن آن میان علما تکیه کرده‌اند». سپس بر این روش حکم صادر کرده می‌گوید: «عین خطا در شریعت است که آن‌چه را معتمَد و تکیه‌گاه نیست به عنوان تکیه‌گاه قرار دهند و آن‌چه را حجت نیست، حجت شمارند».[۱۰]

ابن تیمیه در بیان تعارض این روش با شرع و اجماع می‌گوید: «جنس تحریم یا باید ثابت باشد اما مورد اختلاف قرار گرفته باشد یا خیر، پس اگر در صورت اختلاف [تحریم آن] اثبات نشود، لازمه‌اش این است که چیزی حرام نباشد مگر در صورت اجماع بر حرمتش، در نتیجه هر آن‌چه در تحریمش اختلاف باشد حلال خواهد شد که چنین قولی مخالف اجماع امت است و بطلان آن آشکارا از دین اسلام معلوم است».[۱۱]

۴ـ سهل انگاری در انجام اجتهادی که بر وی واجب است:

اگر مسلمان در برابر هر مسئلهٔ فقهی که می‌شنود عادتش این باشد که بگوید: این مسئله مورد اختلاف است، کارش به جایی می‌رسد که در پیروی از احکام شرع ضعیف می‌شود و تقصیر بر وی غالب می‌گردد و در نهایت در حرام واقع می‌شود و دربارهٔ آن سهل‌انگاری می‌کند؛ زیرا او خود را عادت داده که وجود اختلاف را بهانه کند حال آن‌که در شناخت طبیعت این اختلاف و در شناخت دلیل کوتاهی کرده است و استدلال به اختلاف با کوتاهی در این دو امر، در پایان کارش را به ضایع ساختن واجب شرعی می‌کشاند.

ـ انگیزهٔ پذیرش یک رای فقهی در این نوع اختلاف؛ واجب آن است که شخص در پی حق و محقق ساختن مراد و منظور خداوند باشد نه آن‌چه دلش می‌خواهد و برای خود مناسب می‌بیند را برگزیند و سپس آن را در پوشش اختلاف فقهی به خود قالب کند.

ـ پیمودن روش شرعی صحیح در ترجیح یک قول دربارهٔ این نوع اختلاف ـ چنان‌که پیش‌تر بیان شد ـ به طبیعت شخص و شناخت و علم او بستگی دارد.

ممکن است گفته شود: اما در مسائل مورد اختلاف، انکار نیست.

این در حقیقت یک قاعدهٔ شرعی معتبر است، اما مجال بهره بردن از آن در مسائل اجتهادی است که اختلاف در آن رواست، اما آن‌چه دلیل صرحی دارد و معارضی برایش نیست یا در محل اجماع است باید مخالفش مورد انکار قرار گیرد.

امام ابن تیمیه تفصیل بسیار نیکی دربارهٔ این قاعده دارد که مناسب است این‌جا ذکر شود. ایشان طبیعت آن‌چه انکار نمی‌شود و طبیعت انکار مورد نظر را شرح داده است و این همان چیزی است که بسیاری از کسانی که به این قاعده می‌پردازند در نظر نمی‌گیرد. ایشان ـ رحمه الله ـ می‌گوید:

«این‌که می‌گویند: در مسائل مورد اختلاف انکار نیست، صحیح نیست، زیرا انکار یا متوجه قول به حکم است یا متوجه عمل به آن، اما مورد نخست: اگر قول مخالف سنت یا اجماعِ پیشین باشد باید مورد انکار قرار گیرد که این مورد اتفاق است و اگر چنان نباشد به معنای بیان ضعف آن مورد انکار قرار می‌گیرد که این بنابر قول کسانی است که مُصیب (کسی که به رای درست رسیده) را یکی می‌دانند[۱۲] و این قول عموم سلف و فقهاست، اما در مورد عمل، اگر خلاف سنت یا اجماع باشد باز انکار آن بر حسب درجات انکار واجب است چنان‌که در حدیث شارب نبیذ ـ که مورد اختلاف است ـ ذکر کردیم، چنان‌که حکم حاکم اگر خلاف سنت باشد نقض می‌شود اگر چه از برخی علما پیروی کرده باشد.

اما اگر دربارهٔ مسئله‌ای سنت و اجماع نباشد و اجتهاد در آن روا باشد در این حالت کسی که بر اساس اجتهاد یا تقلید به قولی عمل کند مورد انکار قرار نمی‌گیرد، اما ابهام از این جهت وارد شده که گوینده معتقد است مسائل اختلافی همان مسائل اجتهادی است چنان‌که گروهی از مردم بر این باورند، حال آن‌که باور درست که ائمه بر آن هستند آن است که در مسائل اجتهادی دلیلی وجود نداشته که عمل به آن را آشکارا واجب گرداند، مانند حدیث صحیحی که مخالفی از جنس خود نداشته باشد که در این صورت ـ به سبب عدم وجود چنین دلیلی ـ به دلیل نزدیکی ادله، یا به سبب خفای دلیل، اجتهاد روا خواهد بود، و در ذکر این‌که یک مسئله قطعی است ایراد و طعنی بر مجتهدانی که با آن مخالفت کرده‌اند نیست، مانند دیگر مسائلی که سلف درباره‌اش اختلاف کرده‌اند».[۱۳]

این تحقیقی علمی و عالی است که اشکالی را که برای برخی پیش می‌آید برطرف می‌سازد؛ یعنی این توهم که «انکار» یک واژهٔ سخت و یک‌دست است که قابلیت تفاوت ندارد، حال آن‌که در حقیقت انکار به اعتبارهای گوناگون از نظر قدرت و ضعف متفاوت است:

ـ زیرا انکار تابع علم است و هرچه جانب علم به یک مسئله و شناخت راجح در آن بیشتر باشد، جانب انکار نیز قوی‌تر می‌شود و هر چه ضعیف‌تر باشد، خود انکار نیز ضعیف‌تر می‌شود و درک این قضیه سبب سخت‌گیری برخی از امامان سلف را دربارهٔ مسائلی که در نگاه متاخران یک مسئلهٔ دارای اختلاف معتبر است توضیح می‌دهد، اما لازمه‌اش این نیست که نزد آن امامان نیز مسئله دارای اختلاف معتبر باشد. پیش‌تر بیان شد که مساحتی از نسبیت در توصیف مسائل و قطعی یا یقینی دانستن آن وارد است.

سپس خود انکار بر حسب علم، از نظر قوت و ضعف یکسان نیست. مثلا دربارهٔ چیزی که قطعی است، با تغییر فیزیکی و قدرت و تنبیه صورت می‌گیرد و چه بسا دربارهٔ برخی مسائل آن‌قدر ضعیف باشد که به مجرد نصیحت و مناقشهٔ علمی و بیان قول صحیح‌تر و مانند آن اکتفا شود.

ـ نظر در حال شخصی که مورد انکار قرار می‌گیرد؛ زیرا میان شخص صادقی که خواهان حق است با کسی که قرائن نشان دهندهٔ غلبهٔ هوای نفس و روی‌گردانی از حق دربارهٔ اوست، تفاوت است. در حالت نخست اولویت با نرمش در صورت انکار است، اما دربارهٔ دومی رفتاری صورت می‌گیرد که شایستهٔ اوست.

ـ مراعات نظر مردم و عکس العمل آنان و میزان تاثیر بدی که از خود آن مسئله یا انکارِ آن می‌گیرند و اثر آن در تخفیف یا بیشتر شدن شر.

منظور آن است که انکار در مسائل قطعی و ظنی دارای مراتبی است چنان‌که شیخ الاسلام به آن اشاره کرد که این نتیجهٔ موازنه میان اعتبارهایی چند است که وجه مصلحت و مفسده را مشخص می‌سازند، بنابراین قضیه ساده و یک‌دست نیست که در همه حال و با همه کس و در هر مسئله‌ای به همان شکل قابل پیاده‌سازی باشد.

شاید برای برخی این اشکال پیش بیاید که: چگونه انکار در برابر شخص صحیح است حال آن‌که ممکن است جاهل یا مُتَأول باشد که گناهی بر وی نیست؟

پاسخ در درک تفاوتِ میان باب انکار و باب گناه‌کار شدن و عدم خلط بین این دو مبحث نهفته است؛ باب انکار و نصیحت بسیار وسیع‌تر از باب گناه‌کار شدن و حرج است. بسیاری از کسانی که با تاویل دچار مخالفت با نص آشکار می‌شوند، کارشان مورد انکار قرار می‌گیرند با وجود آن‌که احتمال دارد نزد خداوند معذور باشند، بنابراین تلازمی میان انکار و گناه‌کار دانستن شخص نیست [یعنی لازمه این‌که ما کار او را انکاز می‌کنیم این نیست که حتما گناه‌کار است] چرا که انکار به خود مسئله وابسته است و معذور بودن به اجتهاد  و حُسن نیّت شخص:

{لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [البقره: ۲۸۶]

(الله هیچ‌کس را جز به اندازهٔ توانش تکلیف نمی‌دهد)

خلاصهٔ امر آن‌که وقوع اختلاف در شریعت یک امر معتبر است و از وسعت شریعت است تا در موارد اجتهادی تنها یک قول مورد الزام نباشد که خروج از آن امکان نداشته باشد. با این حال مسلمان باید مراقب این باشد که در تعامل با اختلافات به بی‌راهه نرود و دربارهٔ آن‌چه شرعا بر وی واجب است دچار سهل‌انگاری و کوتاهی نشود.

عبدالله العجیری ـ فهد العجلان ـ ترجمه: احمد معینی


[۱] الموافقات للشاطبي (۲/ ۲۸۹).

[۲] جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر (۲/ ۱۸۵).

[۳] سیر أعلام النبلاء للذهبي (۷/ ۱۲۵).

[۴] الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطیب البغدادي (۲/ ۱۶۰).

[۵] أخرجه البیهقي في السنن الکبری (۲۰۹۲۱).

[۶] الرسالة للشافعي (۵۶۰).

[۷] الإحکام في أصول الأحکام لابن حزم (۳/ ۳۶۷).

[۸] متّفق علیه.

[۹] أعلام الموقعين لابن القیم (۶/ ۲۰۵).

[۱۰] الموافقات للشاطبي (۵/ ۹۲ ـ ۹۳).

[۱۱] رفع الملام عن الأئمة الأعلام لابن تیمیة (۶۳).

[۱۲] یعنی معتقدند در مسائل اختلافی حق تنها با یکی است و حق متعدد نمی‌شود، اما مجتهدی که تلاش خود را کرده اگر در رسیدن به حق موفق نشود یک اجر دارد و مقلدی که بر حسب تلاش خود [نه خواستهٔ دل و هوای نفس] قول مجتهدی را پذیرفته گناهکار نیست. (مترجم)

[۱۳] الفتاوی الکبری لابن تیمیة (۶/ ۹۶).

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.