این بخش، ادامه بخش اول است که در آن برخی ایرادهای منهجی و روشمند در دیدگاه مقاصدی را نزد گفتمان نوگرایانه بیان شد. در بخش دوم مقاله، تحلیل منهجی این دیدگاه ادامه می‌یابد و بیشتر به موشکافی معرفتی آن پرداخته می‌شود.

امر سوم: گزینشی عمل کردن: گفتمان نوگرایانه هرگاه بخواهد بر دیدگاه مقاصدی‌اش تکیه کند و شروع به جستجوی سندی نماید که این پروژه را بر پایه‌ی آن بنا سازد نوعی از نصوص شرعی را بر می‌گزیند که مراعات مصلحت‌ها به شکلی ظاهری در آن هویدا است همانند این گفته رسول‌خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ که می‌فرماید: «اگر قوم تو تازه از کفر فاصله نگرفته بودند کعبه را ویران می‌کردم و آن‌را بر پایه‌های ابراهیم بنا می‌نمودم»،[۱] سپس حکم آن را بر تمام شریعت تعمیم داده است و از خلال آن بدینجا رسیده که اگر مصلحت با احکام شرعی قطعی و نیز نص شرعی قطعی در دلالتش تعارض پیدا کرد، بدون شک، مصلحت را مقدّم می‌کنیم.

همچنین برخی از علمایی را که به گمان آنان سخنانی شبیه خودشان گفته‌اند همانند طوفی و شاطبی گزینش کردند و شروع به برجسته نمودن آنان کردند بر این اساس که آن‌ها هستند که حقیقت آنچه شریعت آورده است را ارائه داده‌اند و آنان هستند که شریعت را آنطور که شایسته است فهم کرده‌اند نه غیر آن‌ها.

این منهج و روشمندی با روشمندی علمی صادقانه منافات دارد و معمولا به تنگنای معرفتی می‌انجامد زیرا اگر ما به منطق گفتمان نوگرایانه عمل کنیم می‌توانیم به نتایجی متضاد با آنچه بدان رسیده است برسیم اگر بنا به گزینشی عمل کردن باشد می‌توان بدین امر رسید که شریعت، مصلحت را مدنظر قرار نداده و بدان توجهی ننموده است و مردم را صرفا برای الزام کردن به چیزی ملزم می‌گرداند نه امری دیگر! از نصوصی که می‌توان برای تاکید بر این امر آورد این گفته الله متعال است که می‌فرماید:

{لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ} [الأنبياء: ۲۳]

([خداوند] در برابر كارهایی كه می‌كند مورد بازخواست قرار نمی‌گيرد ولی ديگران مورد بازخواست و پرسش قرار می‌گيرند)

و نیز این گفته که می‌فرماید:

{فَعَّالٌ لِّـمَا يُرِيدُ} [البروج: ۶۱]

(آنچه بخواهد به انجام می‌رساند)

همچنین:

{وَاللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِـحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْـحِسَابِ} [الرعد: ۴۱]

(الله فرمان می‌راند و برای حکم او باز دارنده‌ای نیست و او سريع‌الحساب است).

این گفته اگرچه بی‌تردید اشتباه است اما منطق گزینشی عمل کردن که گفتمان نوگرایانه در پیش گرفته همین را می‌طلبد و به همین امر می‌انجامد و دروازه را کاملا در برابر آن می‌گشاید.

قرآن کریم از گزینشی عمل کردن در استدلال بر حذر داشته است و بیان نموده که این امر از اخلاق ظالمانی است که نمی‌خواهند به حقیقت برسند، چنانکه می‌فرماید:

{أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إلاَّ خِزْيٌ فِي الْـحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ} [البقرة: ۸۵]

(آيا به بخشی از كتاب ايمان می‌آوريد و به بخش ديگر [دستورات آن] كفر می‌ورزيد؟ برای كسی كه از شما چنين كند جز خواری و رسوایی در اين جهان نيست و در روز رستاخيز به سخت‌ترين شكنجه‌ها برگشت داده می‌شوند و الله از آنچه می‌كنيد بی‌خبر نيست).

لذا ایمان به نصوص شرعی و دلایل، احکام و مبانی دربردارنده‌ی آن، با پذیرش و عمل به بخشی از آن‌ها و رها کردن بخشی دیگر محقق نمی‌شود.

همچنین قرآن بیان نموده که از صفات منافقان این است که آن‌ها به نصوص شرعی تحاکم نمی‌کنند مگر اینکه بپندارند چیزی را در آن می‌یابند که خود می‌خواهند و فقط منافع آن‌ها را محقق می‌سازد؛ چنانکه الله متعال می‌فرماید:

{وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَئِكَ بِالْـمُؤْمِنِينَ ۴۷ وَإذَا دُعُوا إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ ۴۸ وَإن يَكُن لَّهُمُ الْـحَقُّ يَأْتُوا إلَيْهِ مُذْعِنِينَ} [النور: ۴۷- ۴۹]

(و می‌گويند: به الله و پيامبر ايمان داريم و [از اوامرشان] اطاعت می‌كنيم امّا پس از اين ادّعا، گروهی از ايشان روی‌گردان می‌شوند و آنان در حقيقت مؤمن نيستند. هنگامی كه ايشان به سوی الله و پيامبرش فرا خوانده می‌شوند تا در ميانشان داوری كند، بعضی از آنان (نفاقشان ظاهر می‌شود و از قضاوت او) روی‌گردان می‌گردند ولی اگر حق داشته باشند [چون می‌دانند داوری به نفع آنان خواهد بود] با نهايت تسليم به سوی او می‌آيند).

تعدادی از علما در گذشته و حال از روند گزینشی عمل کردن با نصوص بر حذر داشته‌اند. یکی از آنان ابن حزم ـ رحمه الله ـ است که می‌گوید: «اینگونه نباش که برخی از نصوص را بگیری و بقیه را رها کنی چرا که در این صورت معارف تباه می‌شود و تو را از کار گروهی در این مکان باز می‌دارم که اگر مناظره نمایند تنها به یک آیه یا یک حدیث استناد می‌کنند. به‌راستی که این، سقوطی جدید و جهلی بی‌اندازه است».[۲]

روشمندی علمی از چنین کاری مبرا است و بر شخص حقجو لازم می‌نماید که همه امور متعلق به مسئله‌ای را که خواستار بررسی و تحلیل آن است جمع‌آوری کند و تمام دلایل وارده در مورد آن را مدنظر قرار دهد تا که به شکلی صحیح و واضح به نتیجه‌ی مطلوب برسد.

امر چهارم: اختلال در جایگزین‌ها: گفتمان نوگرایانه هنگامی که می‌پندارد میان مصلحت و نص شرعی تعارض هست یا که تشریعات تفصیلی، ارزش خود را از دست داده‌اند، حتی یک مثال سالم از این امور ارائه نمی‌کند که نتوان به آن ایراد وارد کرد بلکه همه‌ی جایگزین‌هایی که بیان داشته و مصلحت‌هایی که مشخص کرده و حُکم به مقدم داشتن آن‌ها بر نص شرعی داده است اعتراض‌ها و ایرادهای بسیاری را متوجه خودش می‌سازد و افزون بر این، شیوه‌ای که در مشخص کردن آنچه مصلحت می‌بیند در پیش گرفته نیز مبتنی بر پایه‌های علمی صحیحی نیست و بر مقایسه‌های قابل ‌فهمی استوار نیست که تمام شرایط پیرامون آن مسئله و حکم شرعی را مدنظر قرار دهد. بنابراین نوگرایی به کوتاه‌بینی در تحلیل واقع و شرایط انسانی توصیف می‌شود.

تعدادی از پژوهشگران، نمونه‌هایی از احکام را ارائه کرده‌اند که گفتمان نوگرایانه به الغای آن‌ها فراخوانده است آن هم به این دلیل که با مصلحتی در تعارض است که حالت اجتماعی عصر کنونی آن‌را لازم می‌نماید همچون روزه‌ی ماه رمضان، حد نصاب زکات، حجاب زن و برپایی حدود، سپس بیان داشته‌اند که چگونه تمامی این احکام با مصلحت منافاتی ندارد بلکه در بهترین صورت، آن‌را محقق ساخته است و نیز پرده از میزان اختلال در جایگزین‌هایی برداشته‌اند که نوگرایان از این احکام ارائه کرده‌اند و به بیان ایرادهای عمیقی پرداخته‌اند که راه را بر آن‌ها می‌بندد.

اگر یک نمونه از آن‌ها یعنی حد دزدی را بررسی کنیم در می‌یابیم که دعوت گفتمان نوگرایانه به جایگزینی آن با زندان به سبب تحقق مصلحت از زندان، امری نادرست است چرا که قطع دست دزد بر خلاف زندان دارای مصلحت‌های بزرگی است که فواید بزرگی را برای جامعه محقق می‌سازد چنانکه صِرف اعلام تایید مجازات قطع دست، سبب ترساندن و بازداشتن بسیاری از دزدان می‌گردد برخلاف این‌که اگر تنها مجازات زندان برای دزدی اعلام شود همچنین مجازات قطع دست، جامعه را از هزینه‌های نگهداری، غذا و دارو دادن دزدان در زندان راحت می‌گرداند سپس قطع دست دزد سبب کاهش حجم زیادی از آن می‌شود اما زندانی کردن دزدها برای سالها، منافع زیادی را مانع می‌گردد، افزون بر این‌ها زندان در بسیاری از اوقات، مدرسه‌ای بسیار عالی برای آموزش جنایت و فساد می‌شود.[۳]

امر پنجم: مخالفت با اصل دین: دیدگاه مقاصدی‌ای که گفتمان نوگرایانه پشتوانه‌ی خود قرار داده است لزوما به نابودی مرجعیت شریعت در زندگی می‌انجامد زیرا بجای اینکه شریعت، حاکم بر زندگی مردم باشد تابع مصلحت‌های آن می‌گردد در نتیجه، احکام آن با تغییر مصلحت‌های مردم دستخوش تغییر می‌شود و این حالت به‌صورتی قاطع با حقیقت دین منافات دارد و متناقض با هدف اصلی آن است، زیرا حقیقت بزرگی که دین بر پایه‌ی آن استوار است و اندیشه‌ی دین‌داری مبتنی بر آن، ساماندهی و تنظیم زندگانی انسان و کنترل رفتارهای اوست چرا که تمام ادیان ـ حتی ادیان بشری ـ این هدف را مدنظر قرار می‌دهد چنان‌که انسان، تسلیم آموزه‌های دین بوده و برحسب احکام آن، زندگی‌اش را سر و سامان می‌دهد اما گفتمان نوگرایانه این مسئله را در اسلام وارونه کرده است یعنی احکام اسلام را تابع زندگی انسان قرار داده است که با تغییر شرایط مختلف، سازگاری می‌یابد پس اگر در این فرایند، الغای دین، نابودی مرجع بودن آن و زدودن ابهت آن نیست چه می‌تواند باشد؟

ابوالحسن ندوی به شرح لازمه‌هایی می‌پردازد که گریبانگیر دعوت نوگرایی در زمینه‌ی مقاصد می‌شود و با اسلوب ادبی دل‌انگیزی، پرده از فجایع معرفتی و دینی برآمده از آن بر می‌دارد و می‌گوید: «به عنوان مرید و تابع یک دین هرگز نمی‌توانم وضعی را قبول کنم که این دین در آن به هر تغییری تن می‌دهد و تو نیز ممکن نیست با این امر موافق باشی چرا که این دین، حرارت‌سنج نیست که کارکرد آن محدود به ثبت درجه‌ی حرارت باشد و یا وسیله‌ای نیست که جهت وزیدن باد را نشان می‌دهد. نمی‌توان دین را با این عبارت‌ها تعریف کرد و نیز دین نمی‌تواند به یک وسیله‌ی اتوماتیک عجیب و غریب تبدیل شود. کسی در میان ما نیست که بخواهد قرآن به کتابچه‌ی ثبت اختراعات و اکتشافات غربی بدل گردد، اصلا یک دین وضعی بشری نیز نمی‌تواند بدین گونه باشد چه برسد به یک دین نازل شده‌ی الهی!

دین همگام با زندگی پیش می‌رود و تنها به عنوان تابع و وابسته‌ی آن همراهی‌اش نمی‌کند. وظیفه‌ی دین همچنین این است که میان تغییر سالم و ناسالم و گرایشی ویرانگر و گرایشی سازنده تمایز ایجاد کند».[۴]

به هنگام تامل در فرایند مقاصدی‌ای که گفتمان نوگرایانه با آموزه‌های اسلام در پیش گرفته است در می‌یابیم که قطعا به سبک شمردن شریعت اسلامی و از بین بردن هیبت آن منجر می‌شود و بدان‌جا ختم می‌گردد که شریعت اسلام را با بی‌ارزش‌ترین مکاتب برابر و هم‌مرتبه بداند زیرا باور به اینکه شریعت همگام با تغییر و تحول مصلحت‌ها، دستخوش تغییر قرار می‌گیرد آن را متمایز از غیر آن نمی‌گرداند و عظمت، تمایز، تقدس، کمال، هیبت و احترام را از آن می‌زداید چرا که هر دانشجویی در هر مرحله‌ای نیز می‌تواند پیش‌نویس قانونی وضع کند که همگام با تغییر و تطور زمان‌ها و قوانین پیش برود،[۵] و هر اتفاقی هم افتاد خود را با آن سازگار گرداند و با واقع و نیازمندیهای روزانه مردم متناسب شود.

 گفتمان نوگرایانه در تاویل مقاصدی چنین بلایی بر سر شریعت اسلامی می‌آورد و هیچ عظمت و هیچ شگفتی و تمایزی برای آن باقی نمی‌گذارد. حال آنکه این امر نزد هر مسلمانی که به دینش و شریعتش افتخار می‌کند پذیرفتنی نیست.

امر ششم: این‌که گفتمان نوگرایانه با تشریعات (قانونگذاری‌های) اسلامی با سطحی‌نگری بسیاری برخورد کرده است چنانکه شیوه‌ی‌ ترکیبی‌ای که شریعت در تشریع احکام خود با آن‌ها در پیش گرفته را نادیده انگاشته است و تفصیلات دقیقی که بیانگر فلسفه‌ی اسلام و دوراندیشی‌ها و تدبیرگری‌های ژرف آن است را مدنظر قرار نداده است، همچنین اعتبارهای واقعیِ اختلاف تفاصیل، تنوع و تعدد احکام را مراعات نکرده است.

کسی که تفاصیل شریعت اسلامی، احکام و ضوابط شعایر آن و شروط آن را بررسی می‌کند در می‌یابد که چگونگی آن‌ها را شرح داده است که تسلیم‌پذیری و عبادت خداوند به شکل تفصیلی بواسطه آن‌ها محقق می‌شود چنانکه نماز دارای هیئت مخصوص و مشخصی است، وضو دارای صفات معینی است، زکات دارای اوصاف و شروط مشخصی است و کفاره‌ها دارای حد نصاب معینی هستند و بسیاری از تشریعات تفصیلی به همین گونه است. و شریعت بر پایبندی بدان‌ها تاکید کرده و آن‌ها را حدود و محارم الله توصیف نموده است و از گریز از آن‌ها یا مخالفت با آن‌ها بر حذر داشته است و اوقات و صورتهای معینی را به شکلی قاطعانه برایشان مشخص نموده است و امر به التزام بدان‌ها در دشوارترین حالت‌ها کرده است همانطور که در مداومت بر نماز در اوقات آن در حال جنگ چنین است و نکوهش و سرزنش شدید را متوجه کسانی نموده که از آن‌ها تعدی کرده و پا را از مرزهای آن فراتر می‌گذارند و مجازات شدید برای مخالفان آن در نظر گرفته شده است. زمانی که از پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ خواسته شد که از یک مورد از حدود بخاطر مصلحت قبیله تنزل نماید به شدت تمام مخالفت کرد و به شدت خشمگین گردید و فرمود: «اگر فاطمه دختر محمد دزدی می‌کرد دستش را قطع می‌کردم».[۶] شریعت با وجود همه‌ی این تاکیدها اما بدین امر اشاره نکرده که این تشریعات را برای مراعات شرایط عصر آورده است بلکه در نصوص بسیاری تاکید نموده که تشریعات آن تا روز قیامت، الزام‌آور هستند.

تمام این تشریعات تفصیلی زیر کلیات مقاصدی جای می‌گیرند و بافتی متکامل و منظومه‌ی تشریعی منسجم و متداومی را در طول زمان شکل می‌دهند. شاطبی ـ مهندس مقاصد ـ پرده از این حقیقت متکامل برداشته و گفته است: «اگر قاعده‌ای کلی در ضروریات یا حاجیات و یا تحسینیات امور دینی ثابت شد مسائل مفرد و جزئی، قابلیت لغو قاعده‌ی یاد شده را ندارند و می‌گوییم: اگر قاعده‌ای کلی در سه مورد یادشده یا در یکی از آن‌ها در شریعت ثابت شد می‌بایست بر حفظ این قاعده نسبت به زیرمجموعه‌هایش مواظبت کرد چرا که جزئیات برای اثبات قاعده کلی، مقصود و معتبر هستند و وقتی که با قاعده کلی مخالفت کند و برخلاف مصلحت کلی باشند به آن‌ها اعتنایی نمی‌شود».[۷]

و از پذیرش و عمل به کلیات مقاصدی و رها کردن اعتباربخشی به جزئیات تشریعی بر حذر داشته است انگار که منظور وی گفتمان نوگرایانه بوده است، چنان‌که گوید: «بایستی این جزئیات را با این کلیات به هنگام اجرای دلایل خاص از کتاب و سنت و اجماع و قیاس معتبر دانست زیرا محال است که جزئیات بی‌نیاز از کلیات آن‌ها باشد لذا هر کس که مثلا نصی را در جزئیاتش بگیرد و از کلیاتش روی بگرداند به خطا رفته است، همچنین هر کس جزئیات را بگیرد و از کلیاتش روی بگرداند نیز دچار اشتباه شده است و کسی هم که کلیات را بگیرد و جزئیات آن را رها کند همین گونه است».[۸]

 پس از این، عقلا بعید است که تشریع تفاصیل عبادت‌ها، حدود و احکام تنها برای انسجام با سیاق تاریخی و اجتماعی در عصر نبوت آمده باشد و با تغییر و تحول سیاق، دچار تغییر گردد آن‌طور که گفتمان نوگرایانه تصور می‌کند، و نیز عقلا بعید است که این مرزبندی‌ها، دارای ارزشی تشریعی در ذات خود نباشند بلکه برای محقق ساختن مقاصد معینی آمده باشند که هرگاه بدون آن‌ها محقق گردند دیگر نیازی به پایبندی به آن‌ها نباشد چنان‌که نظریه‌ی نوگرایی در مورد مقاصد اینگونه توهم می‌کند.

اگر جایز باشد که این تشریعات تغییر کنند و تابع مصلحت و سیاق تاریخی گردند در آن صورت در عقل هم جایز می‌شود که مقصد اول در شریعت که یگانه بودن الله متعال در عبادت است نیز تغییر کند زیرا هیچ مانعی نیست که سد راه این امر در عقل گردد و نیز جایز می‌شود که شریعت با هر آنچه در عقل مقرر است مخالفت کند حال آنکه تمام این امور نزد مسلمان آگاه به حقیقت دینش نامقبول است.

و اگر جایز باشد که تشریعات تفصیلی برای مخالفت با مصلحت‌های عارضی در زندگی انسان تغییر کند پس معنایش این است که ابطال تمام شریعت در عقل جایز باشد چرا که اگر شریعت در برخی احکام خود با مصلحت، مخالف باشد، هیچ مانعی نیست که در تمام شرایط و احکام سد راه این امر گردد چون همگی در منبع شرعی، برابر هستند زیرا هر کسی می‌تواند آنچه را که مصلحت می‌بیند بر هر حکمی شرعی مقدّم بدارد.

شاطبی ـ رحمه الله ـ به معنایی نزدیک معنای یادشده اشاره کرده است آن‌گاه که بیان می‌دارد احکام شریعت به‌واسطه‌ی عقل باطل نمی‌شوند و نقل، تابع آن نیست چنان‌که با دلیل‌آوری برای این امر گفته است: «اگر چنین چیزی جایز بود ابطال شریعت به‌واسطه‌ی عقل جایز می‌شد حال آنکه این امر، محال و باطل است چرا که معنای شریعت این است که برای مکلّفان، حدودی را در اعمال، اقوال و اعتقادات‌شان مشخص می‌کند زیرا اگر تعدی از یک حدّ برای عقل جایز باشد عبور از همه‌ی حدود برای آن جایز می‌گردد زیرا آنچه برای چیزی ثابت گردد برای مانند آن هم ثابت می‌شود و تعدی و عبور از فقط یکی از حدود به معنای ابطال آن است و بدین معناست که آن حدّ درست نیست و اگر ابطال یک حد جایز باشد ابطال سایر حدود نیز جایز می‌شود و این گفته را هیچ کسی بر زبان نمی‌آورد زیرا محال بودنش هویدا است».[۹] لذا مقدّم داشتن مصلحت بر نص به صورتی که گفتمان نوگرایانه منادی آن است محال است که نزد مسلمان پذیرفته شود چرا که این امر به ابطال تمام شریعت می‌انجامد.

گفتمان نوگرایانه منادی گفته‌ای شده که تمام این لازمه‌ها را به دنبال می‌آورد و به مسلمانان ایراد گرفته که آنچه خود بدان رسیده را برنگرفته‌اند و حمله‌های شدیدی را ضد فقیهان و اصولی‌هایی به راه انداخته که به آن چیزی که خود بدان رسیده نرسیده‌اند! با وجود این، جواب قانع کننده‌ای به این لازمه‌های فجیع اندیشه‌ی خود نداده است و سعی نکرده که به آن‌ها بپردازد بلکه از آن‌ها دوری کرده و آن‌ها را نادیده گرفته است انگار که اصلا وجود ندارند!

امر هفتم: کسی که تولیدات فکری نوگرایی را می‌خواند فقدان مصداقیت (راستی) را در تعامل با دیدگاه مقاصدی مشاهده می‌کند چرا که اگر مقصد از حدّ دزدی، حفظ اموال مردم باشد بدان معناست که هرگاه فساد در جامعه افزایش پیدا کند و میانگین یورش به ممتلکات و دارایی‌های مردم فزونی یابد میزان مجازت را باید افزایش داد نه اینکه شکل آن را تغییر داد و از میزان آن کاست. همچنین اگر مقصد از حدّ زنا، حفظ ناموس مردم باشد بدان معناست که هرگاه فساد در جامعه افزایش پیدا کند و میانگین روابط نامشروع فزونی یابد میزان مجازات را افزایش داد نه اینکه شکل آن را تغییر داد و از میزان آن کاست و نیز اگر مقصد از نماز، تعالی روحی و معنوی باشد بدان معناست که اگر وابستگی مردم به مادیات افزایش پیدا کرد و میانگین طراوت روحی و معنوی کاهش یافت میزان عبادت افزایش پیدا کند نه اینکه از مقدار آن کاسته شود و اگر مقصد از زکات، تحقق عدالت و تقسیم ثروت باشد بدان معناست که اگر حرص و آز ثروتمندان افزایش یابد یا نیاز فقیران فزونی پیدا کند حد نصاب زکات را افزایش داد.

کسی که گفتمان نوگرایانه را بررسی می‌کند تمام اجرائات مقاصدی آن را متمایل به الغای احکام شرعی و رهایی از آن‌ها و از پایبندی بدآن‌ها می‌یابد و هیچ یک از پیروان گفتمان نوگرایی را ندیده‌ایم که بر اساس دیدگاه مقاصدی، منادی افزایش مجازات برای زمانی باشد که حال و وضع جامعه آن‌را می‌طلبد و هیچ کسی از آن‌ها را نیز ندیده‌ایم که به‌خاطر رنج بردن مردم از ضعف معنوی در این عصر به عبادات بیشتر و نماز و روزه‌ی زیادتر فرا بخواند بلکه برعکس، فقط می‌بینیم که خواستار کاهش عبادات هستند و به گریز ار تکالیف آن تشویق می‌کنند.

تمامی اینها بر این امر تاکید می‌کنند که گفتمان نوگرایانه در پذیرش نظریه‌ی مقاصدی جدیت ندارد بلکه تنها جهت بهره‌کشی و سوءاستفاده بدان چنگ زده است.

امر هشتم: گرفتار شدن در تناقض منهجی: علمای منطق و شیوه‌های علمی مقرر داشته‌اند که ادعای محضِ درستی سخنی برای بنای آن و قناعت یافتن بدان کفایت نمی‌کند بلکه می‌بایست دلایل صحیح برای آن را اقامه نمود همراه با پاسخگویی به لازمه‌هایی که مخالف آن گفته است و سبب ایجاد تناقض در آن می‌گردد و آن را زیر سوال می‌برد و مانع پذیرش آن و قانع شدن به درستی آن می‌شود. گفتمان نوگرایانه، اصولی را مقرر کرده که با این باور منافات دارد که شریعت دارای مقاصدی است که باید اعتبار آن را مدنظر قرار داد، آن را پذیرفت و حاکم گرداند؛ از آشکارترین صورت‌های این تناقض آن است که معمولا گفتمان نوگرایانه شبانه‌روز تکرار می‌کند که شریعت دارای معنای ثابتی نیست و معنایی نیز در آن پنهان نیست و به معنای معینی نمی‌انجامد و خوانش جدید به دنبال مقاصد گوینده‌ی نص نیست بلکه به دنبال چیزی است که خواننده از آن می‌فهمد و حکم به مرگ مولف و گوینده داده است؛ حال اگر مسئله این‌گونه باشد چگونه گفته می‌شود که نصوص شریعت بیان‌گر مقاصدی است که باید آن‌ها را در احکام تفصیلی مدنظر قرار داد؟! و چگونه گفته می‌شود دربردارنده‌ی حکمت‌ها و مصلحت‌هایی کلی است که بر قوانین آن حکم می‌راند؟ آیا این امر تناقضی منهجی و روشمند نیست که عقل بشری از آن گریزان است؟

این امور، پرده از میزان خلل ساختاری گفتمان نوگرایانه در تعامل با نظریه‌ی مقاصد را برای خواننده گرامی آشکار می‌کند و برای وی، توجیهاتی منهجی و عقلی ارائه می‌دهد که از رهگذر آن‌ها می‌تواند بر تعامل نوگرایی با نظریه‌ی مقاصد، حکم دهد؛ حکمی صحیح که مبتنی بر پایه‌های مستحکم و روشمند و علمی باشد، همچنین می‌تواند حکم به مختل بودن معرفت‌شناسانه‌ی شیوه‌ی آن‌ها بدهد که در تعارض با حقیقت شرعی است و دور از منهجیت و روشمندی صحیحی اشت که فکری پخته و سازنده را ارائه دهد.

سلطان العمیری ـ ترجمه: واحد ترجمهٔ بینش


[۱] أخرجه: مسلم، رقم (۳۳۰۸).

[۲] التقريب لحد المنطق، ابن حزم (۲۸۱).

[۳] الاجتهاد، النص الواقع المصلحة، أحمد الريسوني (۳۸ – ۴۹).

[۴] الإسلام في عالم متغير، أبو الحسن الندوي (۵۷).

[۵] انظر: ضوابط المصلحة، البوطي، ص (۳۰).

[۶] أخرجه: البخاري، رقم (۳۴۷۵).

[۷] الموافقات، الشاطبي: (۲/۹۶).

[۸] الموافقات الشاطبي: (۲/۱۷۴).

[۹] الموافقات، الشاطبي: (۱/۱۳۱).

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.