یکی از ارزش‌های مورد اتفاق، ارزش عدالت است. عدالت از جمله ارزش‌هایی است که همهٔ شرایع و فطرت‌ها و عقول بر آن اتفاق نظر دارند و ملت و دینی نیست مگر آن‌که برای عدالت ارزش قائل است، اما آن‌چه مورد اختلاف و عرصهٔ تنش است، مضامین درونی عدالت است.

عقل اگر چه بسیاری از مقامات عدل و ظلم را درک می‌کند و به خوبی آن را از هم تشخیص می‌دهد، اما ممکن است در بسیاری مواضع نیز دچار اشتباه شود و این از کمال رحمت الهی است که وحی را بر ما نازل کرده تا مواضع مورد اشتباه را برای ما آشکار سازد.

موضع فساد در مقولهٔ «هر جا عدالت باشد شرع خداوند نیز همان است» بر ادعای انفصال میان درک احکام شرعی تفصیلی و ارزش یا مصلحت است؛ این‌گونه که برخی از مردم گمان می‌کنند عدالت ممکن است که مخالف حکم شرع باشد، بنابراین واجب است که عدالت را برگزید و شریعت را رد کرد یا گمان کند که عدالت می‌تواند بدون نظر در حکم شرع، در مسئله‌ای ما را به حکم شریعت دربارهٔ آن مسئله راهنمایی کند، یا آن‌که شخص از شریعت چیزی را نپذیرد مگر چیزی که آن را عدل می‌شمارد. در حالی که در حقیقت: «کتاب و عدل لازم و ملزوم هم‌اند و کتاب بیان کنندهٔ شرع است؛ پس شرع همان عدل است و عدل همان شرع و آن‌که به عدل حکم کند به شرع حکم نموده اما بسیاری از مردم قول خود را به شرع نسبت می‌دهند حال آن‌که از شرع نیست؛ بلکه یا از روی جهل و خطا و یا عمد و از روی افترا چنین می‌گویند و این همان شرع مُبَدّلی است که اصحابش شایستهٔ بازخواستند نه آن شرع نازل شده‌ای که جبرئیل از سوی خداوند برای خاتم المرسلین آورده است، زیرا این شرع نازل شده همه‌اش عدل است و در آن ظلم و جهل نیست. الله تعالی می‌فرماید:

و می‌فرماید:

{وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [مائده: ۴۲]

(و اگر داروی می‌کنی پس به عدالت در میان‌شان حکم کن، همانا الله دادگران را دوست دارد).

{وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ} [مائده: ۴۹]

(و میان آنان به موجب آن‌چه الله نازل کرده داوری کن).

بنابراین آن‌چه خداوند نازل کرده عدل است و عدل چیزی است که خداوند نازل کرده، از همین روی می‌فرماید:

{إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ} [نساء: ۵۸]

(الله به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبان آن بازگردانید و چون میان مردم داوری می‌کنید به عدالت داوری کنید).

و می‌فرماید:

{إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ} [نساء: ۱۰۵]

(ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم تا میان مردم به [موجب] آن‌چه الله به تو نشان داده داوری کنی).

پس هر آن‌چه خداوند در کتاب خود نشان داده، همان عدل است».[۱]

این سخن که «هر جا عدل باشد همان شرع خداوند است» توهم جدایی میان شرع و عدالت را در خود دارد و نشان‌گر ایرادی عمیق در تصور پای‌بندی مطلوب به ارزش عدالت است، زیرا پای‌بندی به این ارزش دو سطح دارد:

سطح اجمالی: که در بالا بردن ارزش خود عدالت بدون ورود به جزئیات داخلی آن نمود می‌یابد. این سطحی است که همه دربارهٔ آن متّفق القول‌اند، چه آن‌که مسلمان است و اسلام را گرامی می‌دارد و چه مخالف اسلام. این‌جا مشکلِ کسانی که مرجعیت شریعت را رد می‌کنند ولی عدالت را گرامی می‌دارند با خود ارزش عدالت نیست،‌ بلکه با برخی تفاصیل عدالت است که شریعت تعیین می‌کند.

سطح تفصیلی ـ جزئی: که در جزئیات و اجرای عدالت نمود می‌یابد و این‌جاست که تفاوت میان مسلمان پای‌بند به احکام تشریعی که معتقد است التزام به این احکام به محقق شدن عدالت می‌انجامد و مخالفی که معتقد است عدالت امری است جدا از تفصیلات تشریعی و بلکه برخی از این جزئیات خود ظلم است، آشکار می‌شود.

یک مسلمان شرعاً مأمور است که شریعت را الگوی رفتاری خود قرار دهد و تلاش و توان خود را صرف شناخت حکم خداوند متعال در مسئلهٔ پیش روی خود کند و معتقد باشد که هرگاه ثابت شد یک حکم، حکمِ شرع است، عدل همان است و مصلحت در پای‌بندی به آن است، زیرا شریعت راهنمایی است برای رسیدن به عدل و نشانهٔ آن است و عدلی که به ثبوت رسیده نشانه‌ای است مبنی بر این‌که خودِ شریعت است و دال به آن، زیرا این دو تناقضی با یکدیگر ندارند و اگر کسی به توهم تناقض بین این دو دچار شود اشتباه او از دو حالت خارج نیست: یا آن‌که عدل مورد نظر او عدلی توهمی است و عدل حقیقی همان است که شریعت فراهم آورده یا آن‌که وی در شناخت شریعت دچار اشتباه شده و در نتیجه به اشتباه آن را مناقض با عدل دانسته است.

برای مسلمان شایسته نیست که حکم شریعت را در طلب عدلی مستقل از شرع، رها کند، چرا که از نظر دینی که مسلمان را ملزم کرده تا داوری به شرع آورد، کاری نادرست است و باید مطمئن باشد که هر گاه حکم شرع را عملی سازد به عدالت نیز خواهد رسید و در صورت مخالفت شرع، عدل را نیز زیر پا نهاده، چرا که دور انداختن این حکم و حالت، دور انداختن عدالت است.

بر این اساس، «هر جا عدالت باشد، همان شرع خداوند است» سخنی صحیح است، اگر حالتی که از آن سخن گفته می‌شود عدالتی آشکار و حقیقی باشد؛ هر گاه سخن از عدالتی قطعی و آشکار باشد شکی در این نیست که شریعت نیز همان را آورده و مخالفتی با آن ندارد، اما اگر این عبارت برای رد حکمی از احکام شریعت و زعم مخالفت آن با عدالت به کار رود، سخنی است فاسد که گوینده‌اش متوجه نیست آن‌چه او عدالتش می‌نامد گمانی است خطا که به سبب تاثیر گرفتن او از عواملی دیگر است.

یعنی اگر کسی تحت تأثیر فرهنگ لیبرال معاصر دربارهٔ برابری قرار گرفته باشد، عدالت را در یکی بودن میراث مرد و زن و مساوات میان مسلمان و کافر در همهٔ امور خواهد یافت و عدالت را برای هر کس در این خواهد دید که تا وقتی به دیگری زیان وارد نکرده هرچه دلش می‌خواهد انجام دهد حتی اگر کارش مخالف شرع باشد. این نشان می‌دهد که مفهوم عدالت نزد وی تحت تاثیر مراجع فرهنگی دیگری است. در این حالت چگونه یک عاقل می‌تواند بگوید که این از شرع خداوند است حال آن که یقینا مخالف شرعِ اوست؟

چنان‌که گفته شد، عدالت یک ارزش والاست که همه بر آن متّفق‌اند، اما دربارهٔ جزئیات آن اختلاف است که باعث می‌شود مردم ـ بر حسب رویکرد و پیش‌زمینهٔ فکری‌شان ـ دربارهٔ عادلانه بودن یا نبودن برخی قضا اختلاف نظر داشته باشند. کسی که به لیبرال سرمایه‌داری باور دارد عدالت را در آزاد بودن بازار و افراد در کسب درآمد می‌داند، در حالی که در نگاه سوسیالیستی عدالت یعنی مساوات میان مردم تا آن‌که کسی به سبب وضعیت خوب مالی‌اش بر دیگری برتری نداشته باشد. این اختلاف به سبب اختلاف مرجعیت هر یک از این دو دیدگاه است که طبیعتا بر حکم آنان نیز تاثیر می‌گذارد.

هرگاه مسلمانی این را درک کند، به محل اشکال در این مقوله‌ها نیز پی خواهد برد. زیرا برخی از مسلمانان تحت تأثیر مفاهیم جزئی عدل در برخی گرایش‌های فکری مخالف قرار می‌گیرند آن‌طور که بر همین اساس بر اسلام حکم می‌کنند و احکام شرعی محکم را به ادعای مخالفت با عدالت رد می‌کنند. این دسته در حقیقت اسلام را در فهم عدالت و تفصیلات آن مرجع قرار نداده‌اند، بلکه چیزی خارج از اسلام را حاکم بر آن قرار داده و بر حسب این فهم خارجی به رد یا پذیرش احکام اسلامی پرداخته‌اند.

عبدالله العجیری ـ فهد العجلان ـ ترجمه: احمد معینی


[۱] ابن تیمیه، مجموع الفتاوی (۳۵/ ۳۶۶).

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.