خواننده گرامی، با من همکاری کن تا از مباحث زیادی که مفهوم «اسلامی‌سازی» بر می انگیزد گذر کرده، چشمان خود را با معنای زیبایی که در اسلامی‌سازی نهفته است زینت دهیم. چه زیباست کشش و علاقهٔ مسلمانان به دین‌شان و اهتمامی که به تناسب زندگی‌شان با ارادهٔ الله متعال دارند. حضور عمیق این اهتمام باعث می‌شود هر تفکر و مفهوم مخالف دین با ملامت و سرزنش مواجه شود و تا زمانی که اصلاح نشود سرزنش‌ها و اعتراضات متوقف نخواهد شد. علت ایجاد پروژه‌ها و حرکاتی که به دنبال اسلامی‌سازی هستند همین است، اگر چه در ارزش‌یابی این حرکات اختلاف داشته باشیم.
پدیدهٔ اسلامی‌سازی تنها به جستجوی دلیل برای مشروعیت برخی کالاهای فکری و تحولات معاصر محدود نشده است، بلکه حتی برخی افکار و جهت‌گیری‌های انحرافی را نیز در بر می‌گیرد. صداهایی که تا دیروز خود را به عنوان رقیب گفتمان اسلامی مطرح کرده، در مسیر مخالف دیدگاه دینی حرکت می‌کردند اکنون در میراث و نصوص اسلام به دنبال دلایلی هستند که جهت‌گیری خود را نزد مردم مقبول جلوه دهند، و به این ترتیب پدیدهٔ اسلامی‌سازی آنان را نیز در بر گرفته است! چه زیباست این عظمت اسلام که در اعماق نفوس مسلمانان جا گرفته است.
جالب توجه است که پدیدهٔ اسلامی سازی حتی خود تفکر سکولاریسم را نیز در بر گرفته است، و سکولاریسم که از ابتدای نشات خود گزینهٔ اسلام را کنار گذاشته بود دیری نگذشت که متفکرین آن خود را به عنوان مجتهدین نص شرعی و پیروان یکی از تفسیرها و برداشت‌ها از نص معرفی کرده، به اقوال و مذاهب علمای اسلامی استناد می‌کردند، و از مقاصد شریعت امام شاطبی و مصلحت «طوفی» و تصرفات «قرافی» و ظاهری گرایی «ابن حزم» و اجتهادات عمر بن خطاب سخن می‌گفتند!
مقصود این است که زیبایی این «اسلامی‌سازی» نباید انسان را فریب داده و از انواع تحریفی که در احکام شرعی صورت می‌دهد غافل سازد، به صرف نظر از انگیزه‌ها و اهداف پاکی که ممکن است پشت این حرکت باشد.
اسلامی‌سازی سکولاریسم در دو سطح صورت می‌گیرد:
سطح سکولار افراطی: کسانی که موضع خصمانهٔ خود را نسبت به اسلام حفظ کرده، از هر گونه مظاهر دین‌داری متنفرند. این سطح از سکولاریسم رسوا شده و جذابیتی ندارد و تلاش برای اسلامی‌سازی آن با نشان دادن این که دشمنی با اسلام ندارد حرکتی سوخته و بی ارزش است که تاثیر آن در حد مساحت تصویر آن باقی خواهد ماند.
سطح سکولار با افراط کمتر: کسانی که وجود دین را درک کرده، ضرورت مراعات دین‌داری به عنوان یکی از عوامل تشکیل دهندهٔ جامعه در سطحی پایین‌تر از قانون و اجبار را می‌پذیرند. در این سطح دین به عنوان یک انتخاب شخصی و ارزش‌های تشویق کننده به حرکت و توسعه وجود دارد، اما اجازه ندارد هیچ تاثیری بر قوانین و آزادی‌ها بگذارد یا برای آن‌ها تفسیر ارائه کند.
این سطح از سکولاریسم همان مفهوم خطرناکی است که بخش‌هایی از آن ناخودآگاه به تفکر مردم مسلمان نفوذ کرده، تا جایی که برخی تلاش‌ها و تفسیرها برای ایجاد هماهنگی و توافق میان این سطح از سکولاریسم و مفهوم سیاسی اسلام صورت گرفته و تفسیرهای مختلفی ارائه شده که تلاش می‌کند نظام سیاسی اسلام را متناسب با این تصور سکولار نشان دهد. از جمله این تصورات برای اسلامی‌سازی سکولاریسم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
تصور اول: نظام سیاسی اسلام تنها کلیات و اصول اساسی حکومت را ذکر کرده و احکام و قوانین خاصی را وضع نکرده است، در نتیجه تطبیق این اصول و مبادی مانند عدالت و آزادی و شورا و برابری واجب است، اما کیفیت این مفاهیم با توجه به هر عصر و زمانه‌ای می تواند متفاوت باشد.
این تصوری بسیار لذیذ برای تفکر سکولار است، زیرا مشکل آنان با برخی احکام و جزئیات شرعی اسلام است، اما اصول و کلیات معمولا خاصیت انعطاف پذیری و نرمش دارند و می‌توان در محدودهٔ آن‌ها حرکت کرد. وقتی می‌گوییم اسلام تنها مبادی و اصول کلی را ذکر کرده در نهایت مدعی هستیم اسلام در نظام سیاسی چیز مهمی نگفته است، زیرا کلیات ذکر شده نزد همهٔ امت‌ها و تمدن‌ها وجود دارد، و کسی را در دنیا نمی‌یابید که این اصول را نپذیرد، اما هر فرهنگ و تفکری جزئیات و انتخاب‌های ویژهٔ خود را در مورد این مفاهیم دارد. وقتی این احکام شرعی تفصیلی را کنار بگذاریم در واقع حکم اسلام را کنار گذاشته‌ایم، و به همین خاطر شیخ الاسلام ابن تیمیه می‌گوید: «کسی که جایز بداند میان مردم به آن‌چه عدالت می‌داند حکم کند، بدون اینکه از آن‌چه الله نازل کرده است تبعیت نماید کافر است»،([۱]) زیرا چنین کسی در حقیقت به چیزی از اسلام عمل نکرده است، چرا که کلیات معنایی ذهنی هستند که بدون جزئیات و فروع امکان عملی شدن ندارند.
می‌گویند: کلیات را می‌گیریم نه جزئیات را، و اصول را نه فروع، و مبادی را نه تشریعات، و مقاصد را نه ابزارها. تمامی این جملات تعابیری از یک مشکل هستند: مشکل دور کردن بعضی احکام شرعی از تاثیر گذاری بر جامعه. وقتی فروع و جزئیات را کنار بگذاریم، کلیات و مقاصدی که ارائه می‌شوند مقاصد و کلیات دیگری هستند نه مقاصد و کلیات شرعی، زیرا مقصد شرعی و کلیت شرعی با جزئیات و فروع تشریعی خود تفسیر می‌شود.([۲])
نگویید این حکمی جزئی یا ظنی با مورد اختلاف است! به خدا سوگند امکان ندارد در قلب یک مسلمان تحریف یا کنار گذاشتن یک حکم شرعی به هر دلیل که باشد کم اهمیت جلوه کند، وقتی این آیه را به خاطر آورد:
{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّـهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [احزاب: ۳۶]
(و هیچ مرد و زن مؤمنی را نرسد که چون الله و پیامبرش امری را مقرر دارند، آنان را در کارشان اختیار [و چون و چرایی] باشد).
تصور دوم: نظام سیاسی در صدر اسلام بر اساس رابطه‌ای دینی مربوط به شرایط آن زمان برپا شده بود. این وضعیت در عصر ما تغییر کرده است و رابطه‌ای که مردم را دور یکدیگر گرد می‌آورد رابطه وطن است نه دین و در نتیجه تمامی احکام شرعی متعلق به زمینهٔ سیاسی اسلام، احکامی تاریخی‌اند. به این ترتیب مشکل حضور دین در نظام سیاسی حل می‌شود.
وقتی سر نخ پیامدهای این تصور را می‌گیریم و دنبال می‌کنیم در پایان به از هم گسیختن رسالت و پیام اسلام در کلیت آن می‌رسیم! زیرا هر کس می‌تواند هر حکم شرعی را که بخواهد کنار بگذارد، به خاطر اینکه آن حکم مربوط به دورانی بوده که پایان یافته است، بلکه حتی در مورد نماز و زکات و روزه و حج می‌توان گفت: این‌ها عباداتی بوده‌اند که در شرایط زمانی خاصی به وجود آمده‌اند و در آن زمان مردم به عبادت به این شیوه نیاز داشتند! حقیقتِ این نظریه این است که بخشی از نصوص شرعی در موضوعات سیاسی را به نصوصی تاریخی تقلیل داده که ویژهٔ محیط و زمان نزول نصوص بوده است، و این اشکال اساس روش تعامل با نص شرعی را زیر سوال می‌برد.
این تفسیر دین را تنها به خاطر شرایط تاریخی، رابطه و مفهوم مشترک مسلمانان در آن زمان می‌داند و در حقیقت ـ حتی اگر چنین قصدی نداشته باشد ـ همان مفهوم سکولار تبدیل دین به یک امر فردیِ غیر مرتبط با حکومت و سیاست را مطرح می کند، که اگر زمانی به سیاست مرتبط بود به دلیل شرایط زمانی معینی بوده است.
از لوازم این ادعا این است که احکام شرعی مربوط به کافران و جهاد و آزادی‌ها و امثال آن استثناهایی بوده که برای شرایط آن زمان تحمیل شده و در بطن خود خواهان کاستن از ارزش این احکام است، چرا که بر اساس این تصور تمسّک مسلمانان به این احکام نه برای اهمیت و کمال آن، بلکه به سبب شرایط خاص زمانهٔ آن‌ها بوده است. این تفکر با همان نگاه سکولار به اسلام می‌نگرد که تنها مصالح مربوط به معیشت دنیوی را در نظر می‌گیرد:
{يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ} [روم: ۷]
(فقط ظاهری از زندگانی دنیا را می‌دانند و از آخرت غافلند).
و در اوج خودباختگی در برابر الگوی سیاسی مادی‌گرا از یاد می برد که مصالح دینی اصل و غایت اساسی در رسالت اسلام به شمار می‌روند که هدف الله از خلقت انسان را محقق می‌سازند:
{وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [ذاریات: ۵۶]
(و جن و انس را جز برای آن‌که مرا عبادت کنند، نیافریده‌ام).
پس مصلحت دین اساس رسالت اسلام است نه استثنائی جانبی که به خاطر شرایط زمانه آمده باشد!
تصور سوم: اسلام نه الزامی در خود دارد، نه اجبار و نه اکراهی، و تنها انتخاب و میل شخصی انسان است. دین دعوت است نه قضاوت، و امر به معروف و نهی از منکر تنها نصیحت و یادآوری است و منع و اجباری در آن وجود ندارد! و به همین ترتیب در این مسیر با آنان پیش می‌روی تا آنجا که نتیجه می‌گیری هیچ اجبار یا منعی در اندیشهٔ دینی وجود ندارد و حکم اسلام از قانون و نظام به سطح نصیحت و یادآوری و دعوت تقلیل پیدا می‌کند. این سطح برای سکولارها بسیار مناسب است، اما شریعت آن کسی که می‌فرماید: «هر گاه کسی منکری را دید آن را با دستش تغییر دهد…» را کاملا کنار می‌گذارد؛ شریعتی که اولین درجات تعامل با منکر را تغییر با استفاده از قدرت و اجبار قرار داده است. اگرچه ایرادی ندارد که استفاده از قدرت در نهی از منکر به دولت محدود شده یا ضوابط معینی برای آن تعریف شود، اما اگر نتیجهٔ این تفکر حذف خاصیت منع و الزام در نظام سیاسی اسلامی باشد، در حقیقت پارچه ای نازک از اسلامی‌سازی است که سکولاریسم را پوشانده است!
تصور چهارم: هیچ شکی در وجود احکام مربوط به نظام سیاسی در اسلام ندارد، اما حرام یا واجب بودن یک امر را تنها در صورتی قابل اجرا می داند که مردم آن را انتخاب کنند و بخواهند. اما قبل از انتخاب مردم هیچ حکمی نباید اجرا شود، نه به خاطر اینکه شرعی نیست، بلکه به این دلیل که تطبیق سیاسی آن نیازمند مشروعیت دیگری است و آن مشروعیت تنها باید از مردم گرفته شود.
این تصور بر اساس تعریف دو مشروعیت متفاوت شکل گرفته است: یکی مشروعیت دینی که نص شرعی آن را تعیین می‌کند و دیگری مشروعیت سیاسی که از مردم گرفته می‌شود. این فلسفه نشات گرفته از تفکر سکولار است که دین را از حکومت سیاسی جدا کرده، مشروعیت آن را جدا از مشروعیت سیاسی می‌داند. اما در تصور اسلامی دو مشروعیت وجود ندارد، و این دو مشروعیت یکی هستند. آن‌چه الله متعال حرام کند بر فرد و جامعه حرام است و آن‌چه الله واجب کند بر فرد و جامعه واجب است و نقش مردم اجرای احکام شرعی است نه تشریع و تصویب آن. از محرمات شرعی باید جلوگیری شود و واجبات شرعی باید اجرا گردند و فرد مسلمان هنگامی که وارد اسلام می‌شود قطعا می‌پذیرد که اسلام بر او حکم می‌کند و نیازی نیست که از او در مورد تمایلش به حکومت اسلامی پرسش شود.
این تفسیر نیز اشتهای سکولارها را تحریک می‌کند، زیرا:
اولا: از همان تفکر سکولار نشأت می‌گیرد که حکم شرعی را از سطح سیاست پایین می آورد.
ثانیا: زیرا سکولارها به خوبی می‌دانند که مردم در فضایی بی‌طرف انتخاب نخواهند کرد، بلکه چارچوب معینی برای رای دادن و انتخاب تعیین می‌شود که نمی‌توانند از آن خارج شوند، در نتیجه وقتی اسلام‌گراها شریعت را از حالت الزام خارج کنند مگر در صورت انتخاب مردم، نتیجه آن می‌شود که شریعت دیگر تعیین کنندهٔ چارچوب نیست، و بسیار آسان خواهد بود که پس از آن منظومهٔ فکری دیگری برای تعیین چارچوب وارد شود و نحوه و چارچوب همه‌پرسی و نظرسنجی در کنترل سکولارها خواهد بود و در این حالت حکم شرعی اصلا عرضه نخواهد شد که مردم بخواهند آن را انتخاب کنند، زیرا حکم شرعی در این حالت منافی آزادی‌ها و حقوقی است که به عنوان چارچوب توسط منظومهٔ تفکر سکولار تعیین شده است.
نمونه‌های ذکر شده برخی از تفسیرهای اسلامی‌سازی تفکر سکولار بود، که همگی تلاش کرده‌اند نظام سیاسی اسلام و فلسفهٔ سکولار را تلفیق نمایند، اما همیشه با احکام شرعی الزام‌آور در دین اسلام و نظام سیاسی آن برخورد می‌کنند، احکام صادره از سوی تصور و دیدگاهی دینی که مورد پسند فرهنگ سکولار معاصر نیست و در نتیجه به جای تسلیم و قبول آن و اینکه مانند هر مسلمان دیگری بگویند:
{إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّـهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا} [نور: ۵۱]
(سخن مؤمنان چون به سوی الله و پیامبرش خوانده شوند که در میان آنان داوری کند، این است که می‌گویند شنیدیم و فرمان می‌بریم).
این احکام نزد آنان به مشکلی تبدیل شده که باید با بازبینی و بررسی حل شود، در حالی که عظمت الله در قلب انسان مومن باعث می‌شود سراپایش از تسامح در مقابل تحریف احکام شرع به لرزه در آید و انسان‌های غیور و دعوتگران عامل به دین خداوند اولاتر هستند که احکام اسلام را بزرگ داشته، قدر آن را بشناسند و اگر زمانی واقعیت‌های موجود شرایط را برای اجرای احکام شرعی دشوار سازد، در احکام ضرورت‌ها و حالت‌های خاص فضای کافی برای جلوگیری از تحریف حکم شرعی دارند و امکان استفاده از اجتهاد بر حسب تغییرات و تحولات وجود دارد:
{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}[بقره: ۲۸۶]
(الله به هیچ کس جز به اندازهٔ توانائی‌اش تکلیف نمی‌کند).
بدون اینکه نیازی وجود داشته باشد دست به تحریف مفاهیم شرعی بزنیم.
دکتر فهد العجلان، معرکه النص ـ ترجمه: حمید ساجدی
([۲]) در مورد جزئیات و فروع و جایگاه آن در برابر مقاصد مراجعه کنید به الموافقات شاطبی (۲/۳۷۲-۳۷۴).