مفهوم مال
«مال» در زبان شرع (بر اساس ظاهر کتاب و سنت) یا در اصطلاح مردم، به هر چیزی گفته می‌شود که در نزد مردم ارزشمند باشد و نفوس به آن تمایل داشته باشند. آنچه ارزشی ندارد، مال نامیده نمی‌شود. همچنین، چیزهای باارزشی که به دلیل ناچیز بودن، نفوس به آن‌ها تمایلی ندارند و مورد توجه قرار نمی‌گیرند، معمولاً مال نامیده نمی‌شوند.
«مال» شامل نقدین (طلا و نقره)، گنج‌های زمین، معادن (مانند طلا، نقره، الماس، مس)، و همچنین مواد استخراجی جدید، گنج‌های دریا (مانند مروارید و مرجان)، و منابع زیرزمینی (مانند آب، نفت و غیره) می‌شود.
مال ممکن است منقول یا غیرمنقول باشد. مالِ غیرمنقول مانند زمین‌ها و معادن استخراج‌شده از زمین است. مال منقول مانند چهارپایان، محصولات کشاورزی، میوه‌ها و غیره است.
راه‌های کسب مال
خداوند متعال مال را آفرید و راه‌های کسب آن را آسان گردانید. به همین دلیل می‌فرماید: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ} [البقرة: ۲۹] (اوست آن كسى كه آنچه در زمين است، همه را برای شما آفرید؛ سپس به [آفرینش] آسمان پرداخت). خداوند آنچه را در این زمین است آفرید و آن را به طور عمومی برای انسان قرار داد. او کسب [مال] را متفاوت قرار داد؛ برخی دشوار است، مانند استخراج معادن طلا و نقره، و برخی به دست آوردنش آسان است، مانند میوه‌ها و چهارپایان.
انسان ممکن است مال را از راه‌های گوناگونی کسب کند؛ از جمله تجارت و مضاربه، و همچنین از طریق استخراج، مانند استخراج آب و نفت. حتی گنج‌هایی که در زمین می‌یابد نیز نوعی کسب مال محسوب می‌شود.
از جمله راه‌های مشروع کسب مال، «غنائم» است که مسلمانان در جنگ‌ها به دست می‌آورند. همچنین «فیء» که اموال سرزمین‌هایی است که مسلمانان بدون جنگ و خونریزی (بدون تاختن اسب یا شتری) به دست می‌آورند. به همین دلیل خداوند متعال می‌فرماید: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ} [الحشر: ۷] (آنچه الله از [اموال] ساکنان آن قریه‌ها به پيامبرش بازگردانده، از آنِ الله و پيامبر [او] و خويشاوندان [وى] و يتيمان و مستمندان و در راه‌ماندگان است تا [اموال] میان توانگرانِ شما دست به دست نگردد).
از جمله راه‌های مشروع کسب مال، «زکات» است که خداوند متعال بر ثروتمندانی که مالشان به حد نصاب رسیده، واجب کرده است. زکات بر هر مسلمانی واجب است، حتی اگر صغیر باشد و به سن تکلیف نرسیده باشد، مانند یتیم و کودک خردسال، یا مجنونی که مالی به ارث برده و آن مال به حد نصاب رسیده باشد؛ در این صورت نیز زکات بر آن واجب می‌شود.
از دیگر درآمدهای مشروع برای بیت‌المال مسلمانان، اموال گمشده (مانند حیوان گمشده‌ای که صاحبش پیدا نمی‌شود)، مال کسی که از دنیا رفته و وارثی ندارد، یا دیه‌ای که بر عاقله (خویشاوندان قاتل) واجب می‌شود یا شاید حق فردی باشد که از دنیا رفته و وارثی ندارد، می‌باشد. [در این موارد] مال به بیت‌المال مسلمانان تعلق می‌گیرد، زیرا [حاکم مسلمانان] سرپرست کسی است که سرپرستی ندارد؛ پس همان‌طور که از [بیت‌المال] هزینه می‌شود، برای [منافع] آن نیز [درآمد کسب] می‌شود. موارد دیگری مانند «جزیه» که اهل اسلام [از اهل کتاب] دریافت می‌کنند، «رکاز» (گنج)، اموالی که به عنوان غرامت و تعزیر از مردم گرفته می‌شود (مانند کسی که نیمی از مالش به خاطر نپرداختن زکات گرفته می‌شود)، و همچنین «غلول» (اموال نامشروعی که از خیانت به بیت المال به دست آمده) که از کارگزاران [حکومتی] مصادره می‌شود، همگی از درآمدهای بیت‌المال مسلمانان به شمار می‌روند.
مال عمومی و مال خصوصی
تمام مال، در اصل و پیش از آنکه به عمومی و خصوصی تقسیم شود، مال خداوند متعال است. هیچ‌کس، چه فرد و چه گروه، حق ندارد که خودسرانه آن را به تملک درآورد یا در آن تصرف کند. مال، امانت خداوند در دست مردم است. بلکه حتی وجود خود انسان نیز امانت است و او حق ندارد هر طور که می‌خواهد در آن تصرف کند، مانند خودکشی و دیگر امور حرام.
پس انسان موظف است در مال، مطابق با خواست خداوند متعال تصرف کند، نه مطابق با هوای نفس خود.
از نظر اصطلاحی، مال به دو نوع تقسیم می‌شود:
نوع اول: مال عمومی؛ و آن هر چیزی است که در سرزمین‌های اسلامی پس از فتوحات به دست مسلمانان افتاده و مالک خصوصی مشخصی ندارد و همهٔ افراد، حتی صاحبان اموال خصوصی، در آن شریک‌اند. مانند زمین‌ها، میوه‌ها، محصولات کشاورزی، چهارپایان، گنج‌های زمین، ساختمان‌ها و خانه‌هایی که مالک معینی ندارند، تمام گنج‌ها و معادن درون زمین، و آنچه از دریاها استخراج می‌شود.
نوع دوم: مال خصوصی؛ و آن هر مالی است که مالک معینی دارد. مانند مالی که انسان از طریق تجارت، هدیه، یا احیای زمین موات (خواه با ساخت‌وساز، ایجاد باغ، یا حفر چاه) به دست می‌آورد. یا نقدین (طلا و نقره) و چهارپایانی که از طریق خرید و فروش، هدیه، ارث، یا «لُقطه» (مال پیدا شده) و دیگر راه‌های مشروع کسب مال خصوصی، به ملکیت او درمی‌آید.
بیت‌المال
«بیت‌المال» در شریعت، از زمان پیامبر ﷺ وجود داشته است و منظور از آن، مکانی است که اموال مسلمانان در آن گردآوری می‌شود. [مفهوم بیت‌المال] گسترده‌تر از [صرف] اموال [نقدی] است و شامل ساختمان‌ها، زمین‌ها و حتی افراد نیز می‌شود؛ چه بسا در خانهٔ حاکم، خدمتکار، راننده یا وسیلهٔ نقلیه‌ای اضافی بر نیاز او وجود داشته باشد که [در این صورت] جزو بیت‌المال محسوب می‌شود.
از احنف بن قیس نقل شده است که گفت: ما جلوی در [خانهٔ] عمر بن خطاب – رضی الله عنه – منتظر بودیم که به ما اجازهٔ ورود داده شود. کنیزی بیرون آمد، پس گفتیم: [این] کنیزِ (سرية) امیرالمؤمنین است. او [این حرف را] شنید و گفت: من کنیز امیرالمؤمنین نیستم و بر او حلال [به عنوان کنیز شخصی] نیستم. همانا من از مال خداوند متعال هستم. [احنف] گفت: پس این موضوع برای عمر بن خطاب ذکر شد. ما نزد او وارد شدیم و آنچه را که [کنیز] گفته بود، به او خبر دادیم. پس [عمر] گفت: «راست گفت؛ او بر من حلال نیست و کنیز من هم نیست، و همانا او از مال خداوند عز و جل است». (السنن الکبری للبیهقی: کتاب الوصایا – جماع أبواب تفریق الخمس – باب ما یکون للوالی الأعظم ووالی الإقلیم – ۱۲۰۴۸). [عمر] منظورش این بود که آن کنیز جزو بیت‌المال مسلمانان است، هرچند برای خدمت به خانواده و فرزندانش در خانهٔ او حضور داشته باشد.
بنابراین، بیت‌المال مسلمانان شامل همهٔ نقدینگی، اموال ذخیره‌شده در ساختمان‌ها، زمین‌های غیرقابل شمارش، دارایی‌های ذخیره‌شده، زمین‌های وقفی، و درآمدهای مالی می‌شود، خواه در سرزمین‌های اسلامی باشند یا در سرزمین‌های دیگر.
در دوران صدر اسلام، به دلیل کم بودن [جمعیت و اموال]، بیت‌المال، «خانهٔ والی» نامیده می‌شد؛ زیرا والی، اموال را نزد خود نگهداری می‌کرد، چون مردم معمولاً در رفاه و بی‌نیازی بودند. همان‌طور که پیامبر ﷺ [اموال را] نزد خود نگه می‌داشت و گاهی فردی مانند ابوهریره را بر آن ناظر می‌گمارد، چنانکه در صحیح آمده است. و گاهی آن را در خانهٔ یکی از صحابه مانند ابوبکر قرار می‌داد. برخی نیز خانه‌ای می‌ساختند و نگهبانی بر آن می‌گماردند و آن را متناسب با امکانات مالی موجود در آن زمان، بیت‌المال می‌نامیدند.
بیت‌المال در زمان ما، «خزانهٔ دولت»، «مؤسسات پولی»، «بانک‌های مرکزی» یا «وزارت دارایی» نامیده می‌شود؛ این نام‌ها مترادف با اصطلاح قدیمی بیت‌المال هستند.
حفظ مال
بی‌شک، شریعت بر حفظ مال – خواه خصوصی باشد یا عمومی – تأکید فراوان کرده است. سخن خداوند متعال کافی است که می‌فرماید: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} [النساء: ۵] (و اموال خود را به دست كم‌خردان ندهید). خداوند به حفظ و نگهداری آن امر فرموده است، چنانکه در تفسیر ابن جریر طبری آمده است. همچنین حدیث خوله انصاریه -رضی الله عنها- که گفت: شنیدم پیامبر ﷺ می‌فرمودند: «همانا مردانی هستند که در مال الله به ناحق تصرف می‌کنند، پس برای آنان در روز قیامت آتش خواهد بود.» (رواه البخاری: کتاب فرض الخمس (۳۱۱۸)، و رواه أحمد (۲۶۵۱۴)). آنان کسانی هستند که در مال خدا که خداوند آن را برای امت قرار داده، به ناحق دست‌درازی می‌کنند. منظور از این حدیث، تأکید شدید بر حفظ مال عمومی و تهدید و وعید برای هرگونه تجاوز به آن است. به همین دلیل از پیامبر ﷺ چنانکه احمد در مسندش روایت کرده، آمده است: «هدیه‌های کارگزاران [حکومتی]، غلول (خیانت) است.» (أخرجه أحمد فی مسنده (۴۲۵/۵) (۲۶۲۲)). و آن هدیه‌ای است که به خاطر مقام و منصب کارگزار به او داده می‌شود.
نصوص فراوانی در این باره وجود دارد و تهدید در آن هیچ‌کس را مستثنی نمی‌کند. به همین دلیل در سخن خداوند متعال آمده است: {وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [آل عمران: ۱۶۱] (و هیچ پیامبری را نرسد كه خیانت كند. و هر كس خیانت كند، روز قیامت با آنچه در آن خیانت كرده، بيايد). پیامبر ﷺ با وجود عصمتی که خداوند به او عطا کرده، بیان داشت که امکان ندارد چنین کاری انجام دهد. او حق ندارد هر طور که می‌خواهد از مال خدا بردارد، بلکه مال از آنِ خداست. به همین جهت در سنن ابی‌داود از حدیث مقسم از عبدالله بن عباس آمده است که مسلمانان هنگامی که در غزوه بدر بودند، [ابن عباس] گفت: «روز بدر، قطیفه‌ای (پارچه‌ای پرزدار) قرمز از [غنائم] مشرکین گم شد. مردم گفتند: شاید پیامبر ﷺ آن را برداشته باشد! پس خداوند عز و جل نازل فرمود: {وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ} [آل عمران: ۱۶۱]» (سنن أبی داود: کتاب الحروف والقراءات (۳۴۵۹)). یعنی شایستهٔ پیامبر ﷺ نیست که به مال خداوند تعدی کند، در حالی که او پیامبر معصوم است؛ پس چگونه خواهد بود [وضعیت] کسی پایین‌تر از او، از والی یا حاکم یا خزانه‌دار یا هر فردی از عامهٔ مسلمانان!
همچنین بر حاکم واجب است هنگامی که کسی را [به مأموریتی] می‌فرستد، او را از گرفتن مال به ناحق برحذر دارد. چنانکه در سنن ابی‌داود آمده است که رسول خدا ﷺ سعد بن عباده را به عنوان جمع‌آورندهٔ صدقات فرستاد و فرمود: «ای سعد، بپرهیز از اینکه روز قیامت با شتری بیایی که آن را [به ناحق] حمل می‌کنی و صدای ناله دارد!» (تفسیر ابن کثیر: ۱۳۵/۲). این [هشدارها] برای حفظ کارگزاران و عموم مردم است تا مبادا در اموال مسلمانان دست‌درازی کنند و گمان برند که اینها املاک خصوصی است. بلکه این از حفاظت اموال عمومی است که باید در آن احتیاط کرد. و این حفاظت، هم حفاظتی فوری [در دنیا] از جهت اجرای حد سرقت و مجازات آن است و هم از جهت عقوبت روز قیامت.
علما در مسئلهٔ سرقت از مال عمومی اختلاف نظر دارند که آیا دست [سارق] قطع می‌شود یا نه؟ با وجود اتفاق نظرشان بر حرمت این کار، جمهور علما قائل به عدم قطع دست هستند. این قول از جماعتی از ائمهٔ فقه نقل شده و قول مالک، ابوحنیفه و شافعی است. برخی دیگر از علما قائل به قطع دست شده‌اند. علی بن ابی‌طالب قائل به عدم قطع دست بود، والله اعلم.
شریعت همچنین بر حفظ مال در هنگام غزوات تأکید شدید کرده است، زیرا [اموال در آنجا] در معرض دستبرد است، بر خلاف دیگر اموال مسلمانان که هر صاحب مالی، مال خود را حفظ می‌کند. و چون در هنگام جنگ، طرفِ مالک حضور ندارد [تا از اموالش محافظت کند]، از این رو در مورد [حفظ] آن تأکید شده است.
شریعت دلالت دارد بر اینکه هر مالی که نفوس برای برداشتن آن جسورتر می‌شوند، [حکم] آن شدیدتر است؛ و این بدان معنا نیست که سرقت در موارد دیگر مجاز شمرده شده باشد.
تصرف در مال
هیچ اختلافی نیست که هیچ‌کس حق ندارد هر طور که می‌خواهد در مال تصرف کند. بلکه خداوند از هر فردی – خواه حاکم باشد یا نایب او، یا کارگزاری از کارگزاران، یا صاحب ولایتی، یا حتی خود انسان در مورد نفقه‌اش و آنچه که هزینه کرده – خواهد پرسید. خداوند متعال از این [تصرف بی‌ضابطه] برحذر داشته و می‌فرماید: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} [الأعراف: ۳۱] (و بخوريد و بياشاميد و[لى] زياده‌روى مكنيد كه او اسرافكاران را دوست نمى‌دارد).
حفاظت از مال، چه در تصرفات شخصی انسان و چه در تصرف حاکم در اموال مردم، باید در چارچوب حدودی باشد که خداوند متعال، بدون کم و زیاد، تعیین کرده است.
از رسول خدا ﷺ چنانکه نسائی، ابن ماجه و احمد در مسند از حدیث عمرو بن شعیب از پدرش از جدش روایت کرده‌اند، آمده است: «بخور و بیاشام و بپوش و صدقه بده، بدون اسراف و تکبر». (بخاری به صورت معلق در فتح الباری (۱۰ / ۲۵۲) کتاب اللباس، نسائی (۵ / ۷۹) کتاب الزکاة – و ابن ماجه (۲ / ۱۱۹۲) کتاب اللباس (۳۶۰۵)). این اشاره دارد به اینکه حتی در خوردن و آشامیدنی که از دسترنج خود انسان است، فرد حق ندارد بخشی از غذایش را بخورد و باقیمانده را رها کند؛ این نوعی اسراف است که خداوند حرام کرده است. این در مورد تصرف فرد در [مال] خودش است، پس چگونه خواهد بود تصرف حاکم در مال خدا که الله تعالی آن را برای امت قرار داده، بدون آنکه [خداوند] به آن اجازه داده باشد!
خداوند حدود تصرف در مال عمومی و خصوصی را مشخص کرده است. از این رو خداوند متعال در مورد غنائم می‌فرماید: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} [الأنفال: ۴۱] (و بدانيد كه هر چيزى را به غنيمت گرفتيد، يک پنجم آن براى الله و پيامبر است). و چنانکه می‌فرماید: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ} [الحشر: ۷] (آنچه الله از [اموال] ساکنان آن قريه‌ها به پیامبرش بازگردانده، از آنِ الله و پیامبر [او] و خویشاوندان [وی] و یتیمان و مستمندان و در راه‌ماندگان است تا [اموال] میان توانگرانِ شما دست به دست نگردد).
مال و حاکم
حاکم در دو حالت می‌تواند از مال عمومی (بیت‌المال) برداشت کند:
حالت اول: اگر فقیر یا نیازمند باشد. اما اگر ثروتمند باشد، بهتر است که از مال خود استفاده کند.
قاعده در این مورد آن است که شایسته است امام مسلمانان حتی از مضاربه و تجارت برای نفع شخصی خود نیز پرهیز کند. [این پرهیز] به دلایل حکیمانه‌ای است، از جمله اینکه: اگر [حاکم] به [امور مالی] خود مشغول شود، امور خاص [شخصی] او را از امور عام [مردم] باز می‌دارد. و معلوم است که حکومت‌ها و حاکمان با وارد کردن تجارت به عرصهٔ امارت [و حکومت‌داری] فاسد می‌شوند؛ زیرا امارت و تجارت در [وجود] یک حاکم جمع نمی‌شوند مگر آنکه یکی، دیگری را به فساد بکشاند.
البته امام مسلمانان می‌تواند با اموال مسلمانان [به نفع آنان] از طریق مضاربه در بازارها یا مزارعه (قرارداد کشاورزی) تجارت کند، همان‌طور که پیامبر ﷺ با یهودیان خیبر قرارداد مزارعه بستند.
حالت دوم: اگر حاکم توانایی کار کردن [برای کسب درآمد شخصی] را داشته باشد، اما این کار او را از رسیدگی به برخی مصالح عمومی باز دارد، در این هنگام گفته می‌شود که او به اندازه‌ای که او را [از کار شخصی] بی‌نیاز کند، [از بیت‌المال] برمی‌دارد. چنانکه خلفای راشدین مانند ابوبکر صدیق چنین کردند. در حدیثی از عروه روایت شده که عایشه -رضی الله عنها- گفت: هنگامی که ابوبکر صدیق به خلافت رسید، فرمود: «قوم من می‌دانند که حرفهٔ من از تأمین هزینهٔ خانواده‌ام عاجز نبود، اما [اکنون] به امور مسلمانان مشغول شده‌ام. پس خانوادهٔ ابوبکر از این مال [بیت‌المال] خواهند خورد و [من نیز] برای مسلمانان در آن [مال] کار خواهم کرد». (صحیح البخاری: کتاب البیوع (۱۹۳۸)). یعنی به اندازهٔ متعارف، بدون کم و زیاد، از مال بیت‌المال مسلمانان برمی‌دارد.
سعید بن منصور در کتاب سنن خود از حدیث ابواسحاق از براء بن عازب روایت کرده است که عمر بن خطاب گفت: «همانا من خودم را نسبت به مال خدا در جایگاه [سرپرست] یتیم قرار داده‌ام؛ اگر بی‌نیاز باشم، عفت می‌ورزم و اگر نیازمند شوم، به اندازهٔ متعارف می‌خورم». (أخرجه ابن سعد فی الطبقات ۳/۲۷۶، وابن جریر فی جامع البیان (۸۵۹۹)، وابن النحاس فی الناسخ والمنسوخ ۲/۱۴۸، والبیهقی ۶/۴، ۵، وابن حزم ۸/۳۲۴، وصححه ابن کثیر فی التفسیر ۲/۱۹۰). یعنی بر حسب نیازش [در برداشتن از بیت‌المال] میانه‌روی می‌کند. پس امام مسلمانان به اندازه‌ای که برای حال او مناسب است، بدون کم و زیاد، برمی‌دارد و آنچه اضافه آید به بیت‌المال مسلمانان بازگردانده می‌شود. این روش خلفای راشدین مانند ابوبکر و عمر بن خطاب بود. این [رفتار] از ابوبکر نیز نقل شده است، چنانکه بیهقی از حدیث منصور از عایشه ام‌المؤمنین -رضی الله عنها- روایت کرده است که گفت: «هنگامی که ابوبکر به بیماری‌ای دچار شد که در آن از دنیا رفت، گفت: بنگرید که از زمانی که وارد امارت [خلافت] شده‌ام، چه مقدار بر مالم افزوده شده است، پس آن را برای خلیفهٔ پس از من بفرستید. زیرا من آن را [به عنوان امانت] حمل می‌کردم و از روغن [بیت‌المال] به اندازه‌ای استفاده می‌کردم که [پیش از خلافتم] در تجارتم [سود] می‌بردم.» [عایشه] گفت: «پس از وفاتش، نگریستیم و دیدیم که یک بردهٔ نوبه‌ای که کودکان را حمل می‌کرد و یک شتر آبکش که با آن [باغ] آبیاری می‌شد، [اضافه شده است]. پس آن دو را نزد عمر فرستادیم.» [عایشه] گفت: «وکیلم به من خبر داد که عمر گریست و گفت: رحمت خدا بر ابوبکر باد! همانا کسانی را که پس از او می‌آیند، به زحمت شدیدی انداخت.» (مصنف ابن أبی شیبة: کتاب السیر (۳۲۲۱۵) – طبقات ابن سعد ۳/۱۹۲).
از امور مؤکد آن است که اگر مالی در دست حاکمان، مسئولان یا کارگزارانی است که ولایتی را بر عهده دارند، وضعیت [مالی] آنان پیش از ولایت و پس از آن بررسی شود، سپس آنچه [به ناحق] به اموالشان افزوده شده، به بیت‌المال مسلمانان بازگردانده شود.
همچنین شایسته است که حاکم یا والی هنگامی که کسی را [به مقامی] منصوب می‌کند یا [مسئولیت] بخشی از امور مسلمانان را به او می‌سپارد، ضابطه‌ای برای دانستن مال او پیش از ولایت و دانستن مال او در پایان [دورهٔ مسئولیتش] قرار دهد.
از عمر بن خطاب نقل شده است که او نیمی از مال برخی والیان را که پس از به عهده گرفتن ولایت، ثروتمند شده بودند، گرفت.
همچنین باید بدانیم که مقداری که [برای حاکم] برداشته می‌شود، شریعت آن را برای حاکم، ولی امر و امام بر دو نوع ضابطه‌مند کرده است:
نوع اول: اینکه مقدار معینی از بیت‌المال مسلمانان برای او تعیین شود، مانند حقوق سالانه یا ماهانه که نباید از آن فراتر رود. از پیامبر ﷺ چنانکه ابوداود از عبدالله بن بریده از پدرش روایت کرده، آمده است که فرمودند: «هرکس را که بر کاری گماردیم و برایش رزقی (حقوقی) تعیین کردیم، پس آنچه پس از آن بردارد، غلول (خیانت) است.» (أخرجه أبوداود فی الخراج، باب فی أرزاق العمال (۲۹۴۵)، وابن خزیمة فی صحیحه (۲۱۷۸)، والحاکم فی المستدرک: (۱۴۲۴)، والبیهقی فی السنن الکبری: (۱۳۴۰۱)).
یعنی حقوق برای اوست و آنچه اضافه بر آن باشد، غلول است و بر او واجب است که آن را به بیت‌المال مسلمانان بازگرداند.
نوع دوم: اگر حقوق معینی برایش تعیین نشده باشد، در این صورت به اندازهٔ نفقهٔ خود، خانواده و همسرش برمی‌دارد و نباید از آن فراتر رود. این [حکم] از پیامبر ﷺ در سنن ابی‌داود و غیره از حدیث مستورد بن شداد آمده است که فرمودند: «هرکس برای ما کاری را بر عهده گیرد و همسری نداشته باشد، پس همسری برگزیند؛ و هرکس خدمتکاری نداشته باشد، خدمتکاری برگزیند؛ و هرکس مسکنی نداشته باشد، مسکنی برگزیند؛ و هرکس مرکبی نداشته باشد، مرکبی برگزیند.» (أخرجه أحمد فی مسنده (۴/۲۲۹)، والنسائی فی السنن الکبری، کتاب الجهاد (۸/۳۷۷)، وابن خزیمة فی صحیحه (۴/۷۰ رقم ۲۳۷۰) کتاب الزکاة، والحاکم فی المستدرک (۱/۴۰۶)). یعنی به اندازهٔ نفقه‌ای که برای خود و اطرافیانش کافی است، برمی‌دارد و آنچه اضافه بر آن باشد، غلول است. اما این [روش دوم] مربوط به دوران صدر اسلام است که در آن، به دلیل اینکه دولت اسلامی در ابتدای ساماندهی امور مالی خود بود و دقت [حسابداری] موجود در دوران‌های بعدی وجود نداشت، تعیین دقیق نفقات دشوار بود.
تجاوز حاکم در مال
در پرتو سخن پیامبر ﷺ که می‌فرماید: «به امیر گوش فرا می‌دهی و از او اطاعت می‌کنی، اگرچه بر پشتت تازیانه زند و مالت را بستاند» (به روایت مسلم و طبرانی)، این حدیث که به وضعیت تجاوز امام مسلمانان به جان یا مال یکی از مسلمانان اشاره دارد، نزد علما بر چند معنا حمل می‌شود، از جمله:
۱. اگر حاکمی به فردی از مسلمانان یا گروهی از آنان ستم کند – خواه با گرفتن مالشان، خواه در قضاوت‌های نهایی مبتنی بر امور اجتهادی که خود تشخیص می‌دهد، و خواه از روی ظلم و تجاوز – آن گروه [ستمدیده] حق ندارد با «خروج» (شورش) عمومی علیه امام مسلمین، حق خود را بستاند، زیرا این قضیه، قضیهٔ یک گروه است نه قضیهٔ یک فرد [یعنی ظلمی که رخ داده ظلم به یک فرد یا ک گروه است، اما خروج علیه حاکم به زیانی بزرگتر می‌انجامد که گروهی بزرگتر را در بر می‌گیرد]. بنابراین، نظر بسیاری از اهل علم و جمهور آنان این است که علیه حاکمی که به افراد یا گروه‌هایی ظلم می‌کند، خروج جایز نیست، مگر آنکه «کفر آشکار» (کفر بواح) از او سر بزند.
۲. اما این به آن معنا نیست که مسلمان حق خود را مطالبه نکند. خداوند متعال می‌فرماید: {لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ} [النساء: ۱۴۸] (الله بدگوییِ آشکار را دوست ندارد، مگر از کسی که بر او ستم رفته باشد). یعنی انسان حق دارد حق خود را از راه‌هایی که مشروع می‌داند مطالبه کند، مانند نامه‌نگاری، دادخواهی، یا با وساطت قرار دادن بزرگان و صاحبان نفوذ.
۳. همچنین او حق دارد حق خود را در رسانه‌های عمومی مطالبه کند، به شرطی که این کار حق او را بدون ستم، تجاوز و گفتار زشت (فحش) به او برساند. این از حقوق انسان است که او را به حق مشروعش برای گرفتن مالش می‌رساند، اما به شرطی که متضمن خروج علیه حاکم مسلمان نباشد و مظالم به اندازه خودشان [و نه بیشتر] ارزیابی شوند.
۴. از دیگر معانی‌ای که این حدیث می‌تواند به آن اشاره داشته باشد، این است که این [گرفتن مال] مربوط به حدود و احکام ویژهٔ حاکم است. مانند آنچه مربوط به شکار در حرم است، که می‌دانیم مسئله‌ای اختلافی است و حکم حاکمِ عالم در این مورد، رفع حرج می‌کند (تکلیف را مشخص می‌سازد).
۵. و از جملهٔ آن، گرفتن نیمی از مال کسی است که از پرداخت زکات امتناع می‌کند. در این موارد، از مال او آنچه مربوط به مجازات‌های مالی است که بر مردم اعمال می‌شود، گرفته می‌شود. و هیچ‌کس حق ندارد به [تشخیص] خودش رجوع کند، بلکه باید آن را به قضاوت نهایی حاکمی که به امر خدای متعال و سنت رسولش ﷺ آگاه است، بازگرداند.
هدیه‌ها و غلول
معلوم است که اصل در هدیه‌هایی که به کارگزاران مسلمان به خاطر کارشان می‌رسد، «غلول» و حرمت است: [زیرا] این هدیه‌ها به خاطر شخص [کارگزار] داده نمی‌شود، بلکه به خاطر مقام و منصبی است که دارد به او داده می‌شود. از پیامبر ﷺ چنانکه در صحیحین از حدیث ابوحمید ساعدی آمده، روایت شده است که فرمود: «رسول خدا ﷺ مردی به نام ابن اللَّتَبِیّه را برای جمع‌آوری صدقات بنی‌سُلیم به کار گماشت. هنگامی که بازگشت، [پیامبر ﷺ] از او حسابرسی کرد. [ابن لتبیه] گفت: این مال شماست و این هدیه‌ای است [که به من داده شده]. رسول خدا ﷺ فرمودند: اگر راست می‌گویی چرا در خانهٔ پدر و مادرت ننشستی تا هدیه‌ات به تو برسد؟ سپس برای ما خطبه خواندند، خدا را حمد و ثنا گفتند و فرمودند: اما بعد، همانا من مردی از شما را بر کاری که خداوند به من سپرده می‌گمارم. او می‌آید و می‌گوید: این مال شماست و این هدیه‌ای است که به من اهدا شده. آیا در خانهٔ پدر و مادرش ننشسته بود تا هدیه‌اش به او برسد؟ به خدا سوگند، هیچ‌یک از شما چیزی را به ناحق برنمی‌دارد مگر آنکه روز قیامت خدا را در حالی ملاقات می‌کند که آن را بر دوش حمل می‌کند. پس قطعاً خواهم شناخت هر یک از شما را که خدا را در حالی ملاقات کند که شتری با ناله، یا گاوی با بانگ، یا گوسفندی با بع‌بع بر دوش دارد. سپس دستشان را بالا بردند تا سفیدی زیر بغلشان دیده شد و فرمودند: خدایا، آیا [پیام را] رساندم؟ [این را] چشمم دید و گوشم شنید». (صحیح البخاری: کتاب الحیل – باب احتیال العامل لیهدی له (۶۵۷۸)، و صحیح مسلم: باب تحریم هدایا العمال (۱۸۳۲)).
هدیه‌های کارگزاران بر دو نوع است:
نوع اول: هدیه‌هایی که معمولاً پیش از گرفتن منصب نیز به کارگزار می‌رسیده است (مانند هدایای خویشاوندان و دوستان)؛ اینها مباح هستند، مگر در حالتی که هدیه‌دهنده در آن لحظه نیازی نزد آن کارگزار داشته باشد. مثلاً فردی قاضی شود و شخصی که پیش از قضاوت نیز به او هدیه می‌داده، پس از قاضی شدن به او هدیه دهد؛ در این حالت باید دید آیا آن شخص پرونده‌ای [نزد قاضی] دارد؟ اگر داشت، گرفتن هدیه به دلیل وجود شائبهٔ [رشوهٔ] حرام است.
این حکم شامل وزرا و مسئولان در هر منصبی، مسئولان آموزشی در مورد هدیه‌های معلمان، معلمان در مورد هدیه‌های دانش‌آموزان، و نیروهای امنیتی و پلیس در مورد هدیه‌های سربازانشان نیز می‌شود. پس اگر انسان در خانه‌اش بنشیند و چنین هدیه‌هایی به او نرسد، گرفتن آن‌ها پس از رسیدن به منصب بر او حرام است.
نوع دوم: گرفتن [مال] با استفاده از مقام و جایگاه. مانند کارگزاری که با استفاده از مقام و قدرتش چیزی را که حقش نیست، می‌گیرد؛ مثل کمیسیون قراردادهایی که در حوزهٔ مسئولیت اوست و مانند آن. یا شاید سهمی در یک شرکت یا شراکت به او داده شود، حتی اگر خارج از حوزهٔ کاری او باشد؛ این نیز حرام است، زیرا از جمله هدیه‌هایی است که اگر در خانه‌اش نشسته بود به او نمی‌رسید. و این از اموری است که مسئول، والی، حاکم، یا هر انسانی را که کارگزار بخشی [از امور] است، منحرف می‌سازد و باعث می‌شود در [حفظ] منافع امت کوتاهی کرده و به منافع شخصی خود روی آورد.
لذا شایسته است کسی که متولی بخشی از امور مسلمانان است، از مراودهٔ [مالی] با مردم و شراکت در اموالشان دوری کند: تا مبادا آن شراکت یا سهامداری، به خاطر منافع مردم، بر [تصمیمات مربوط به] مسئولیتی که بر عهده دارد، تأثیر بگذارد.
از حکمت‌ها و لطایف [سیره] است که از پیامبر ﷺ که امام مسلمانان بود، در احادیث ثابت نشده که ایشان [چیزی] فروخته باشند، بلکه فقط می‌خریدند. خرید و فروش اساس تجارت است، اما کسی که می‌خرد ولی نمی‌فروشد، تاجر نامیده نمی‌شود. و هرکس در متون مسند و کتب سنت بنگرد، نمی‌یابد که پیامبر ﷺ فروخته باشند، بلکه فقط می‌خریدند: تا مبادا در فروش، به صاحب مال ضرری برسد، زیرا چه بسا به خاطر مقام ایشان [قیمت بالاتری] پیشنهاد دهد یا [از گرفتن قیمت واقعی] شرم کند. و علما اتفاق نظر دارند که آنچه با شمشیر حیا (رودربایستی) گرفته شود، حرام است.
چه بسا مسئولی به بازار برود و بخواهد چیزی بخرد، و صاحب کالا بفهمد که این، مسئول پلیس، حاکم، والی، امیر منطقه یا رئیس‌جمهور است، پس قیمت را برای او پایین بیاورد. و این از امور [ظاهراً بی‌اهمیت اما] معنوی‌ای است که حق را از مسیرش منحرف می‌سازد.
به همین دلیل پیامبر ﷺ می‌خریدند و نمی‌فروختند. و اگر پیامبر ﷺ [مانند دیگران] معاملهٔ کامل می‌کردند، هرچند به خاطر عصمت و مقام والایشان به خود ضرری نمی‌رساندند، اما چه بسا به دیگران ضرر می‌رساندند. در بخاری آمده است که پیامبر ﷺ هنگامی که وفات یافتند، «زره ایشان نزد یک یهودی گرو بود.» (صحیح البخاری (۲۹۱۶)، و مسند أحمد (۱۳۷/۵)، والنسائی (۴۶۶۵)). یعنی پیامبر ﷺ با وجود آنکه در اطرافشان اصحاب ثروتمند و تاجران زیادی با اموال فراوان بودند، به آنان پناه نبردند، بلکه به یهودی پناه بردند؛ زیرا آنان [یهودیان] اهل تعارف نبودند. معروف است که یهودیان در امر مال اهل مجامله و تعارف نیستند و پیامبر ﷺ را نیز در ذات خود بزرگ نمی‌داشتند، بلکه کینه و نفرتی از او در دل داشتند. پیامبر ﷺ از «رهن» (گرو گذاشتن) استفاده کردند، زیرا معاملهٔ پایاپای کاملی نبود، بلکه منفعتی دوطرفه داشت و برای اینکه به صاحب مال [یهودی] اجحاف نشود.
به همین دلیل، شایسته است که مسئولان، در هر منصبی که هستند، به معامله و تجارت با مردم روی نیاورند. زیرا اگر [این کار] برای حاکم مفسده‌ای نداشته باشد، برای تاجر با پایین آوردن قیمت‌ها، تعارف یا تبعیض، مفسده دارد و به مال او ضرر می‌زند و ضرر این کار بسیار است
هبه‌ها (بخشش‌ها) و اقطاع (واگذاری زمین)
اقطاع و بخشش زمین‌ها و هبه‌ها بر دو حالت است:
حالت اول: اینکه به فردی به اندازهٔ نیازش داده شود؛ این جایز است. مانند واگذاری زمین برای سکونت یا برای باز کردن مغازه، یا دادن مقداری پول نقد (حتی اگر زمین نباشد)، چه به صورت هبه (بخشش) باشد یا قرض. چنانکه از عمر بن خطاب نقل شده است که او به برخی زنان مانند هند بنت عتبه چهار هزار [درهم/دینار] داد تا با آن تجارت کنند و سپس آن را به بیت‌المال بازگردانند.
حالت دوم: اینکه به انسان چیزی بیش از نیازش داده شود؛ و این بر دو نوع است:
نوع اول: اینکه چیزی بیش از نیازش به او داده شود برای تألیف قلب (به دست آوردن دل) و دفع شر او. چنانکه پیامبر ﷺ به برخی مشرکان یا برخی مؤمنانی که بیم انحراف یا ارتدادشان می‌رفت، [مالی] می‌بخشیدند. به همین دلیل پیامبر ﷺ چنانکه در حدیث سعد آمده، می‌فرمایند: «همانا من به مردی [چیزی] می‌بخشم در حالی که دیگری نزد من محبوب‌تر از اوست.» (به روایت مسلم با این لفظ در کتاب ایمان (۲/۱۸۰) باب تألیف قلب کسی که بر ایمانش به خاطر ضعفش بیم می‌رود، و در کتاب زکات (۷/۱۴۸) باب بخشش به مؤلفة القلوب و کسی که بر ایمانش بیم می‌رود، و اثر بخاری در کتاب ایمان (۱/۷۹) باب زمانی که اسلام بر حقیقت نباشد و بر تسلیم یا ترس از قتل باشد، و در کتاب زکات (۳/۳۴۰) باب اینکه با اصرار از مردم درخواست نمی‌کنند، و ابوداود در کتاب السنة (۵/۶۰) باب دلیلی بر افزایش و کاهش ایمان، از حدیث سعد بن ابی وقاص). [یعنی] به او می‌بخشد تا او را از جهت دینش به دست آورد و این از امور جایز است.
نوع دوم: اینکه مقداری بیش از نیازش به او داده شود، نه برای تألیف قلب، بلکه صرفاً برای بی‌نیاز کردن، کفایت [بیش از حد] و افزایش [مال او]. این از امور حرام است که جایز نیست و هیچ اصلی در شریعت ندارد؛ به‌ویژه اگر به امت اسلام ضرر برساند، مانند واگذاری‌های مالی عظیم یا بخشش زمین‌هایی که به عموم مردم آسیب می‌زند.
اصل در واگذاری زمین‌ها (اقطاع) این است که مردم در امر بخشش‌ها مساوی باشند.
مال، فقر و بیکاری
«البطالة» آن است که انسان توانایی کار کردن داشته باشد اما کاری پیدا نکند که بتواند با آن امرار معاش کند؛ در زمان ما به آن «بیکاری» نیز گفته می‌شود. بر ولی امر مسلمانان واجب است که نفقهٔ بیکاران را بپردازد. و اگر ولی امر مسلمانان مال خاصی برای آنان [در بیت‌المال] نیابد، واجب است که بر ثروتمندان و متمولان فرض کند که اموال مشخصی را به بیکاران اختصاص دهند. این [حکم] در سخن خداوند متعال آشکار است: {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [الذاریات: ۱۹] (و در اموالشان برای سائل و محروم حقی [معين] بود.). از عایشه [رضی الله عنها] نقل شده است که «محروم» همان «مُحارَف» است؛ یعنی کسی که وسیلهٔ کسب ندارد، به این معنا که توانایی کار دارد اما کاری نمی‌یابد.
در زمان ما، جمعیت مردم زیاد و [وضعیتشان] متفاوت شده، شهرها گسترش یافته‌اند تا جایی که یک شهر در یکی از کشورهای اسلامی، [به اندازهٔ] کل جهان اسلام در صدر اسلام شده است. جمعیت زیاد شده و در بسیاری از کشورها مال کم شده است، یا شاید مال زیاد شده اما مردم از کارهای [به نظرشان] پست، امتناع می‌کنند. در این شرایط، بر ولی امر مسلمانان واجب است که نفقهٔ آنان را بپردازد، حتی [نفقهٔ] غیرمسلمانان را. اگر [فرد بیکار] از اهل پیمان (معاهد) باشد و از او جزیه گرفته می‌شده، سپس از پرداخت آن عاجز شود [نیز باید نفقه‌اش پرداخت شود].
به همین دلیل، از خالد بن ولید چنانکه ابویوسف در کتاب «الخراج» روایت کرده، نقل شده است که از عمر بن خطاب [دستوری] آمد مبنی بر اینکه هر کس از اهل ذمه که ضعیف یا پیر شود و نتواند کار کند و [هزینه‌اش] توسط هم‌کیشانش پرداخت شود، جزیه از او ساقط می‌شود و از بیت‌المال مسلمانان به او نفقه پرداخت می‌گردد. و این [نمونه‌ای] از انصاف در مورد اهل کتاب است، پس چگونه خواهد بود [وضعیت] در مورد مسلمانان!
فقر از دو جهت درمان می‌شود:
جهت اول: از سوی ثروتمندانی که خداوند متعال پرداخت زکات را بر آنان واجب کرده است.
در حدیث عبدالله بن عباس چنانکه در صحیحین آمده، نقل شده است: «معاذ گفت: رسول خدا ﷺ مرا فرستادند و فرمودند: تو نزد قومی از اهل کتاب می‌روی، پس آنان را به شهادت اینکه معبودی [به حق] جز الله نیست و اینکه من فرستادهٔ الله هستم دعوت کن. اگر در این امر از تو اطاعت کردند، به آنان اعلام کن که خداوند پنج نماز در هر شبانه‌روز بر آنان واجب کرده است. اگر در این امر [نیز] اطاعت کردند، به آنان اعلام کن که خداوند صدقه‌ای (زکاتی) بر آنان واجب کرده که از ثروتمندانشان گرفته و به فقرایشان بازگردانده می‌شود» (صحیح البخاری (۲/۱۰۴، ۱۳۹۵)، و مسلم (۱۹) ۱/۵۰).
پس خداوند متعال زکات را واجب کرد و آن را قرین نماز قرار داد و در جای جای کتاب عظیمش امر فرمود: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ…} (و نماز را برپا داريد و زكات را بپردازيد…).
جهت دوم: آنچه مربوط به بیت‌المال مسلمانان است. در صورتی که [اموال] ثروتمندان برای [رفع نیاز] فقرا کافی نباشد، به اندازهٔ نیازشان از مال مسلمانان [بیت‌المال] به فقرا داده می‌شود.
در سال «رَماده» (سال قحطی) در زمان عمر بن خطاب، قحطی رخ داد. پس [عمر] از بیت‌المال مسلمانان به مردم انفاق کرد و به ثروتمندان دستور نداد که مال بیشتری را که توان پرداختش را ندارند، بپردازند.
همچنین بر دولت اسلامی واجب است که بر اموال ثروتمندان از جهت پرداخت زکاتشان در مصارف شرعی آن، نظارت کند. خداوند متعال زکات را امر و مشخص نفرمود مگر به خاطر همین امر و ضابطه‌مندی آن که کفایت امت در آن است.
پس اگر در امتی فقر یافت شود، باید دانست که ثروتمندی هست که زکاتش را نپرداخته و آن را خارج نکرده است. در این حالت ضعفی در پرداخت از سوی ثروتمند، و ضعفی در نظارت از سوی والی مسلمانان وجود دارد.
شیخ عبدالعزیز طریفی | ترجمه: عبدالله شیخ آبادی