برخی از نویسندگان معاصر این مسئله را تکرار می‌کنند که هرچه از پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ صادر می‌شود به دو بخش سنت تشریعی و سنت غیر تشریعی تقسیم می‌شود؛ آن‌چه الزام آور است سنت تشریعی است اما سنت غیر تشریعی الزامی نیست زیرا اساسا به قصد تشریع و قانون‌گذاری صادر نشده است.
پیش از بررسی و نقد این مقوله باید دو مورد بسیار مهم را به یاد داشته باشیم:
مورد نخست: باید از آغاز این مسئله واضح باشد که اصل در سخنان و کرداردهای پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ و تقریرات ایشان این است که همه‌اش حجت است و در مجموع مفهموم سنت نبوی را شکل می‌دهد که در تقریر احکام و بیان تشریعات مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد زیرا الله متعال به شکل مُطلق و غیر مقید امر به پیروی از پیامبرش نموده است بنابراین باید این مسئله را هنگام مناقشهٔ این مقوله به یاد داشت.
مورد دوم: ضروری است که طبیعت آن‌چه از پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ سر می‌زند را به یاد داشت چراکه علما انواع رفتارهای نبوی را به تفصیل بیان کرده و آن را بر چند نوع دانسته‌اند:
نوع اول: رفتارهای طبیعی مانند نشست و برخاست و خوردن و نوشیدن و هرآن‌چه به اعتبار یک فعل طبیعی محض از ایشان سر زده است؛ زیرا رسول خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ با وجود آن‌که پیامبر است، همچنین بشر است:
{قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [کهف: ۱۱۰]
(بگو من هم بشری همانند شما هستم ولی به من وحی می‌شود که خدای شما خدایی یگانه است، پس هر کس به دیدار پروردگار خود امید دارد باید عمل صالح انجام دهد و هیچ‌کس را در پرستش پروردگارش شریک نسازد).
بنابراین احکام بشری همانند دیگر انسان‌ها بر ایشان نیز جاری است و هرچه به مقتضای محض بشر بودن از ایشان سر بزند اساسا به قصد تشریع و تعبد نیست اگرچه این گونه رفتارهای پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ تاکیدی است بر مباح بودن یک کار.
نوع دوم: رفتارهای از روی عادت، یعنی هر آن‌چه پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ از روی عادات و سنت‌هایی که در میان قومش معمول بوده انجام داده‌اند و دال بر عبادت بودن آن کار نیست؛ مانند عادات ایشان در خوردن و نوشیدن و لباس و خواب و بیداری؛ برای مثال خوردن کدو یا بستن سنگ به شکم از گرسنگی یا پوشیدن لباس پنبه یا خوابیدن بر حصیر یا بلند نگه داشتن مو و مانند آن؛ این کارها و مانند آن دال بر مباح بودن است نه استحباب، زیرا به قصد تشریع یا تعبد انجام نشده است.
اما اگر دربارهٔ امری عادی امری وارد شود یا ترغیب به انجام آن شود یا قرینه و نشانه‌ای دال بر تشریع آن وجود داشته باشد در این صورت کار مورد نظر مشروع (مستحب یا واجب) خواهد شد؛ زیرا شارع از روی قصد آن کار را از حالت عادت به عبادت خارج ساخته است، مانند پوشیدن لباس سفید، یا نگه داشتن ریش یا قرار دادن میت به سمت قبله در قبر و هر آن‌چه در باب آداب وارد شده مانند آداب خواب و آداب خوردن و نوشیدن و آداب سلام و عطسه و رفتن به خلاء و مانند آن.
نوع سوم: رفتارهای تشریعی است، یعنی کارهایی که به هدف بیان و تشریع و توضیح کیفیت انجام احکام شرعی مانند نماز و حج انجام شده است؛ در این دست کارها پیروی از ایشان مطلوب است و ممکن است واجب یا مستحب باشد.
نوع چهارم: رفتارهای اجتهادی است که در این باره کمی بعد به تفصیل سخن خواهیم گفت و این همان عرصه‌ای است که برخی برای عبور شبهات از آن بهره می‌برند.
نوع پنجم: رفتارها و احکام خاص به ایشان که بنابر دلیل ثابت شده تنها مربوط به ایشان است مانند داشتن نُه همسر و تبرک به آثار ایشان؛ زیرا حکم پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ در این موارد مانند دیگران نیست.
نوع ششم: رفتارهایی که از روی معجزه است، مانند خوارق عاداتی که خداوند به دستان ایشان جاری می‌ساخت، چه از روی مبارزه‌طلبی بوده یا بدون قصد چالش زیرا چنین مواردی یقینا از ایشان ـ صلی الله علیه وسلم ـ رخ داده است و راهی برای پیروی از پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ در این امور نیست، زیرا امور خارق العاده اساسا محل تکلیف نیستند و چنین اموری تنها به اذن پروردگار رخ داده و در حقیقت از کار پروردگار است.
این‌ها انواع کارهایی است که از پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ سر می‌زند و همان‌طور که می‌بینید تقسیم‌بندی فوق بنابر نگاه علمی دقیق است و این باب را به شکل منظم می‌چیند، بر خلاف بسیاری از کسانی که تقسیم سنت به تشریعی و غیر تشریعی را به هدف نپذیرفتن بخش‌هایی از سنت تشریعی مورد بهره‌برداری قرار می‌دهند.
اما در حقیقت اشکال در توسعهٔ مفهوم سنت‌های غیر تشریعی بر دو رکن اساسی بنا شده است که میان آن‌ها اندکی تداخل وجود دارد:
رکن نخست: مفهوم اجتهاد پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ و این‌که هر رفتاری از ایشان سر می‌زند الزاما وحی مستقیم نیست بلکه ممکن است اجتهادی از سوی ایشان باشد و هرگاه رفتاری از سوی ایشان بنابر وحیِ مستقیم نباشد در معرض خطا قرار دارد و این به صراحت دربارهٔ جمله‌ای از نصوص که از روی اجتهاد ایشان بوده رخ داده است و سپس وحی برای بیان اشتباه ایشان نازل شده، بنابراین نتیجه گرفته‌اند که برخی از رفتارهای نبوی موضع تشریع نیست زیرا اجتهادی از سوی پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ است و بنابراین دیگران نیز همانند ایشان ـ صلی الله علیه وسلم ـ حق اجتهاد دارند حتی اگر این اجتهاد نتیجه‌ای جز اجتهاد پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ داشته باشد.
رکن دوم: حقیقت رفتارهای نبوی ـ صلی الله علیه وسلم ـ و این‌که ایشان در زندگی‌شان نقش‌های متعددی را ایفا کرده‌اند و همهٔ این رفتارها در نقش پیامبری نبوده بلکه گاه به مقتضای انسانیت خویش یا به مقتضای نقش‌هایی که در زندگی‌شان داشته‌اند مانند نقش یک رهبر سیاسی یا قاضی یا پدر یا همسر و ماند آن رفتارهایی انجام داده‌اند. در نتیجه هر رفتاری که به مقتضای پیامبری انجام داده‌اند وحی است و واجب است برگرفته شود به خلاف دیگر نقش‌های ایشان در زندگی که چنین نیست و جایز نیست به اعتبار صادر شدن آن از پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ در مقتضای سنت وارد کرد زیرا به سبب آن‌که به اعتباری جز مقام نبوت از ایشان سر زده ضرورتا تشریعی نیست.
چنان‌که می‌بینید ریشهٔ این معضل در حقیقت به موضع خواننده در برابر اجتهادات نبوی و طبیعت بهره‌گیری مخالفان از آن برمی‌گردد.
اما در واقع اصل ایرادی که این‌جا وجود دارد به این‌که آیا اجتهاد از پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ سر می‌زند یا خیر و نه حتی به تقسیم‌بندی اصطلاحی «سنت تشریع و سنت غیر تشریعی» مربوط نیست، چرا که می‌توان از این تقسیم‌بندی یک معنای صحیح را منظور داشت به این معنا که برخی از سنت‌های پیامبر در اساس و از ابتدا برای تشریع بنا نهاده شده و برخی از آن‌ها چنین نیست مانند رفتارهایی که بنابر طبع و عادت از پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ صادر شده است.
اما مشکل هنگامی رخ می‌دهد که با تکیه بر این تقسیم‌بندی بدون انضباط علمی و بدون شناخت صیحح از طبیعت اجتهاد نبوی و دیگر مظاهر عصمت پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ که در ارتباط با آن است، بخواهند بخشی ـ کم یا زیاد ـ از سنت تشریعی را حذف و در چارچوب سنت غیر تشریعی قرار دهند.
اگر انسان به سخن برخی از معاصران که در برابر این بخش از سنت موضع گرفته‌اند نظر بیندازد متوجه حجم جنایتی می‌شود که آنان به بهانهٔ «سنت غیر تشریعی» در حق سنت نبوی مرتکب شده‌اند. جنایتی که به مرور زمان گسترده‌تر شده و با سخن از برخی جوانب متعلق به رهنمون‌های مربوط به ظاهر مانند نگه داشتن ریش و کوتاه کردن سبیل شروع شده و به بهانهٔ سنت غیر تشریعی از دایرهٔ تشریع خارج گشته و سپس به همهٔ سخنان پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ در باب طب کشیده و آن را از سنت خارج کرده تا یک تجربهٔ صرفا بشری که به چارچوب تاریخی خودش محدود است معروف شود و سپس دایرهٔ این رفتار وسیع‌تر شده تا رفتارهای سیاسی پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ نیز از سنت‌های تشریعی ایشان خارج شود و کار به جایی رسیده که همهٔ سنت‌های متعلق به امور دنیوی تحت قاعدهٔ «شما به امور دنیای خود آگاه‌ترید» از سنت تشریعی خارج گردد.
برای توضیح وجهِ اشکال در این تقسیم‌بندی به مناقشهٔ دو رکن اساسی که در این تقسیم‌بندی به آن استناد کرده‌اند خواهیم پرداخت:
اساس نخست: اجتهادات نبوی منافی تشریعی بودن آن نیست:
باید دانسته شود که قضیهٔ وقوع اجتهاد از پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ مسئله‌ای اختلافی و دور و دراز است که علما در کتب اصول به تفصیل به آن پرداخته‌اند و خلاصهٔ نگاه آنان به این مسئله را می‌توان در دو رویکرد اصلی خلاصه کرد:
رویکرد نخست: کسانی که مطلقا وقوع اجتهاد را از ایشان نفی کرده‌اند.
رویکرد دوم: کسانی که وقوع اجتهاد از پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ را جایز دانسته‌اند اما بر دو رای مختلف:
یک گروه این را صرفا به امور دنیوی محدود دانسته‌اند نه امور دینی.
گروه دیگر ـ که اکثریت‌اند ـ آن را در امور دنیوی و دینی روا دانسته‌اند.
این گروه دوم که اجتهاد را در مورد پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ روا دانسته‌اند نیز بر دو دسته‌اند. گروهی این اجتهاد ایشان را در باب عصمت وارد دانسته‌اند که از همان ابتدا از وقوع اشتباه منزه است و گروهی دیگر آن را از عصمت خارج می‌دانند اما اقرار ایشان بر اشتباه را غیر ممکن دانسته‌اند (یعنی در صورت اشتباه در اجتهاد این اشتباه قطعا توسط وحی تصحیح خواهد شد). این همان چیزی است که حنفی‌ها با عنوان «وحی باطن» از آن نام برده‌اند. بنابراین رفتارهایی که از ابتدا بر اساس وحی بوده را عمل به وحی ظاهر دانسته‌اند و اجتهادی را که توسط وحی تایید شده را عمل به وحی باطن دانسته‌اند.
به هر حال، این اختلاف در مورد روا بودن اجتهاد از پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ هرگز به گسترش مفهوم سنت غیر تشریعی و خارج ساختن این نمونه از رفتارهای پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ از چارچوب وحی نمی‌انجامد زیرا حتی وسیع‌ترین اقوال اصولی در این باره، اقرار پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ به اشتباه را غیر ممکن می‌داند و بر این تاکید دارد که در صورت رخ دادن اجتهاد از پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ یا این اجتهاد توسط وحی تایید خواهد شد و یا تخطئه می‌شود و در پایان حق را از طریق وحی خواهیم دانست و نهایتا حکم شرعی در آن مورد مستقر شده است، چه بگوییم پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ اجتهاد کرده‌اند و سپس وحی آن اجتهاد را تایید کرده یا آن‌که بگوییم پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ از اساس پیرو وحی است و اجتهادی نکرده است و حاصل آن‌که این اختلاف هیچ تاثیری ندارد.
مقصود آن است که هر اجتهادی از پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ صادر شود و اشتباه هم باشد قطعا وحی نازل می‌شود و وقوع اشتباه را گوش‌زد می‌کند، پس درست نیست که مبدا گردن نهادن در برابر وحی از جمله سنت نبوی را به بهانهٔ آن‌که قسمتی از آن اجتهادات نبوی و در معرض خطا و صواب قرار دارد گل‌آلود کنیم، چرا که اساسا باب اجتهادات نبوی محدود است و اشتباه در این باب محدود نیز محدود است و اگر رخ دهد نیز فورا به تصحیح وجه خطا توسط وحی می‌انجامد و این تصحیح بیانی خواهد بود برای مراد و مقصد شریعت.
اساس دوم: اصل در رفتارهای نبوی این است که به اعتبار پیامبری ایشان صادر شده باشد:
آن‌چه پیش‌تر دربارهٔ حجت بودن سنت نبوی تقریر شد، دال بر این است که اصل در مورد هر چیزی که از جناب نبوی صادر می‌شود آن است که بنابر مقتضای پیامبری ایشان است، مانند سخن الله متعال که می‌فرماید:
{وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى (۳) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: ۳ ـ ۴]
(و از سر هوا و هوس سخن نمی‌گوید (۳) این نیست جز وحیی که وحی می‌شود).
و سخن پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ خطاب به عبدالله بن عمرو که: «بنویس؛ قسم به آن‌که جانم به دست اوست از آن (یعنی دهان مبارک) جز حق خارج نمی‌شود».[۱] بنابراین صحیح نیست بدون وجود قرائنی قوی از این اصل خارج شویم که در صورت وجود این قرائن، رفتار نبوی احکامی را که شایستهٔ آن است به خود خواهد گرفت.
اگر به تعامل صحابه با پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ دقت کنید این را به شکل واضحی در برخورد آنان با هر آن‌چه از پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ صادر می‌شد خواهید دید. نزد صحابه اصل بر تسلیم و فرمان‌برداری بود و اگر طبیعت یک رفتار پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ برایشان مبهم بود فورا دربارهٔ آن پرسش می‌کردند تا طبیعت رفتار نبوی برایشان واضح گردد که این نیز در صورت وجود قرینه‌ای بود که باعث ابهام می‌شد. اما اگر چنین تصوری نزد آنان وجود داشت که هرآن‌چه در سنت پیامبر به امور دنیوی یا سیاسی یا نظامی مربوط است بخشی از تشریع نیست دیگر نیازی به این اطمینان‌یابی و سوال و توضیح‌خواهی نبود بلکه این تلاش برای اطمینان در صورت وجود هرگونه ابهامی نشان می‌دهد که این حالت نزد صحابه یک حالت استثنایی بوده است.
برای مثال در قضیهٔ بارور سازی نخل که صحابه در پیروی از گمان پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ بارور سازی نخل‌ها را ترک کردند و سپس برایشان واضح شد که پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ این سخن را از روی گمان خود گفته‌اند نه وحی؛ این نشان می‌دهد که نزد آنان اصل بر این بوده که سخنان پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ در باب امور دنیوی در اصل به هدف تشریع است.
آن‌چه باعث تاکید بر این امر می‌شود، سوال و توضیح‌خواهی آنان و سوال دربارهٔ طبیعت سخن یا رفتار پیامبر است تا مطمئن شوند که آن یک اجتهاد محض نبوی بوده که قابل مناقشه است، یا خیر. برای مثال:
ـ سوال حباب بن المنذر ـ رضی الله عنه ـ از پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ در روز بدر که پرسید: این منزل‌گاه را آیا خداوند به شما نشان داده است و ما حق عقب ماندن یا جلو رفتن از را نداریم، یا آن‌که صرفا رای و [تاکتیک] جنگ و فریب است؟ ایشان فرمودند: «بلکه رای و [تاکتیک] جنگ و فریب است». گفت: [حال که چنین است] این‌جا محل [مناسبی برای] اردو زدن نیست.[۲]
ـ سخنی که انصار هنگامی که پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ به فکر نصف کردن محصول خرمای مدینه با غطفان در غزوهٔ احزاب افتاد به ایشان گفتند: ای پیامبر خدا، آیا این وحیی از آسمان است که در این صورت تسلیم امر پروردگاریم، یا از روی رای و دل‌خواه شماست که رای ما تابع رای و دل‌خواه شماست؟ اما اگر خواهان در امان ماندن ما هستی به الله سوگند شما ما و آن‌ها را دیده‌ای که از ما دانه‌ای خرما به دست نمی‌آورند مگر از روی خرید یا به عنوان مهمان».[۳]
ـ آن‌چه برای بانو بریره ـ رضی الله عنها ـ رخ داد هنگامی که پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ نزد ایشان پا در میانی کرد تا شوهرش به نزد او برگردد، پس گفت: ای رسول خدا، آیا مرا امر می‌کنید؟ فرمود: «خیر من صرفا میانجی هستم».[۴]
همهٔ این پرسش‌ها دربارهٔ برخی رفتارهای نبوی که به امور دنیوی مربوط بوده را اگر مورد دقت و تامل قرار دهید خواهید دید که دلیل آن احتمال این بوده که منبع این رفتار وحی بوده و برای تشریع صادر شده است اما از آن‌جایی که به دلیل وجود قرینه، در ذهن شنونده شبهه حاصل شده [که آیا این امر نبوی از روی وحی است یا خیر] سوال پیش آمده است. بنابراین اگر فرض کنیم که صحابه هر مورد مربوط به امور دنیوی را خارج از تشریع می‌دانستند دیگر نیازی به سوال نبود و می‌دانستند که در این مورد کاملا صاحب اختیارند و از آن‌جایی که چنین نبوده می‌فهمیم که آنان به دیگر اوامر ایشان پایبند بوده‌اند و اصل بر این است و این سوالات استثناهایی بوده‌اند در جزئیاتی خاص که به دلیل وجود قرینه‌ای به پرسش انجامیده‌اند.
اساس سوم: حقیقت تشخیص میان منزلت رفتارهای نبوی:
در جستجوی فقهی این مفید است که میان رفتارها و تصرفات نبوی بر این اساس که به اعتبار امامت از وی سر زده یا به اعتبار قضا یا تبلیغ تفاوت قائل شویم و این آثار گوناگونی دارد و علما به آن اشاره کرده‌اند که از جمله مشهورترین آنان امام قرافی است.
برخی از معاصران به همین تنوع در منزلت تصرفات نبوی برای اثبات این ادعا استناد کرده‌اند که سنت تشریعی صرفا به جانب تبلیغ و فتوا متعلق است، اما آن‌چه به حکم‌رانی و سیاست و قضا وابسته است از جانب تشریعی نیست.
این تفاوت قائل شدن میان رفتارهای نبوی در اصل درست است، زیرا برخی از تصرفات نبوی به اعتبار این‌که ایشان امام و حاکم مسلمانان بوده از ایشان سر زده است مانند برپا داشتن حدود و آماده‌سازی لشکرها و توزیع غنایم، همچنان‌که برخی از عملکردهای ایشان به عنوان قاضی بوده است مانند حکم نمودن میان شاکیان و نظر در ادله، بنابراین آن‌چه به اعتبار امامت و حاکم بودن از ایشان سر زده از احکام متعلق به حاکمان است و آن‌چه از ایشان به عنوان قاضی صادر شده از جملهٔ احکام متعلق به قاضیان است و در این معنا هیچ شکی نیست، اما این هیچ ارتباطی به خارج ساختن این ابواب از سنت تشریعی ندارد، زیرا این نیز از جملهٔ سنت‌های تشریعی است اما مخصوص حاکمان و قاضیان. یعنی این عملکردهای نبوی نیز احکامی تشریعی است اما مربوط به حاکمان نه عموم مردم و سپس از جهت رتبه نیز در یک سطح نیست بلکه بخشی از آن واجب است و بخشی مستحب و بخشی دیگر مباح.
اما اشکال در این‌جا از دو جهت پیش آمده است:
جهت نخست: آنان از این احکام نفی تشریع کرده آن را از جملهٔ سنت‌های غیر تشریعی دانسته‌اند که این اشتباه است، بلکه این احکام خاص صاحبان ولایت است. برای مثال برپا داشتن حدود از واجبات شرعی است اما مختص به حاکمان است نه تک تک مردم و درست نیست که بگوییم اقامهٔ حدود از سنت تشریعی نیست.
جهت دوم: آنان این حکم را بر همهٔ احکام سیاست و قضا تعمیم دادند حال آن‌که قاعدهٔ تصرفات پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ متعلق به برخی از کارهایی است که ایشان به عنوان امام یا قاضی انجام داده‌اند نه آن‌که به همهٔ ابواب سیاست و قضا مربوط باشد و میان این دو تفاوت بزرگی است، زیرا برخی از احکام شرعی سیاسی، احکامی ثابت برای همه است نه از قبیل تصرفات خاص حاکمان و قاضیان.
خلاصه آن‌که تقسیم‌بندی سنت به تشریعی و غیر تشریعی را می‌توان به عنوان یک فرایند فنی ـ اصطلاحی برای طبقه‌بندی رفتارهای نبوی و احکام متعلق به آن پذیرفت، اما اشکال در طبیعت مرزهایی است که بین این رفتارها فاصله می‌اندازد و جابه‌جایی این مرزها برای خارج‌سازی برخی از احکام تشریعی. این درست نیست که برخی از تصرفات پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ را به بهانهٔ آن‌که از روی اجتهاد بوده یا به سبب تعدد نقش‌های ایشان در زندگی، از چارچوب شریعت خارج ساخت، زیرا این خود شریعت است که مشخص می‌کند کدام تصرف نبوی در چارچوپ شریعت وارد می‌شود و کدام یک بخشی از شریعت نیست و به دقت و وضوح این مسئله را بیان کرده است.
عبدالله العجیری ـ فهد العجلان ـ ترجمه: احمد معینی
[۱] به روایت ابوداوود و احمد و تصحیح احمد شاکر و آلبانی.
[۲] به روایت ابن اسحاق، چنان‌که در سیرهٔ ابن هشام آمده است. ابن العربی در احکام القرآن می‌گوید: ثابت است. شیخ آلبانی آن را ضعیف می‌داند.
[۳] به روایت طبراین در المعجم الکبیر. هیثمی در مجمع الزوائد می‌گوید: در سند آن محمد بن عمرو است که حدیثش حسن است و دیگر رجال آن ثقه‌اند.
[۴] به روایت ابوداوود و احمد. گروهی از اهل علم از جمله ابن تیمیه و احمد شاکر و آلبانی آن را صحیح دانسته‌اند.