این عبارت برای اعتراض به برخی احکام شرعی به کار برده می‌شود، به این دستاویز که نصوص شرعی ثابت است و شرایط متغیر، از این رو نمی‌توان بر یک امر ثابت، جامد ماند. ممکن است برخی از این‌ها سعی کنند با گرفتن عصا از وسط، در نقش شخصی ظاهر شوند که شریعت را گرامی می‌دارد؛ او از حجم پاسخ‌گویی شریعت به شرایط واقع و تغییرات آن سخن می‌گوید و این‌که شرع تنها تعدادی نص جامد و خشک غیر قابل به‌روز رسانی نیست، بلکه به شرایط واقع واکنش نشان می‌دهد و دچار تحول می‌شود. امری که در حقیقت باعث می‌شود شرایط واقع حاکم بر وحی باشد نه برعکس.
این معضل در حجم انحراف متفاوت است:
ـ گرایشی افراطی مدعی است که میان نص و زمان و مکان جدایی افتاده و نص دینی در سایهٔ شرایط و اوضاع زمانی و مکانی خاصی نازل شده که درست نیست آن را از سیاق زمان و مکانش خارج ساخت و به زندگی امروز آورد، بلکه لازم است با شرایط کنونی به دور از فشار نص تعامل نمود.
ـ گرایشی ملایم‌تر اما با مبدا پیاده‌سازی شریعت در این دوران علنا مخالفت نمی‌کند، بلکه پیاده‌سازی برخی از احکام شرعی را در این دوران، دشوار می‌بیند و به عبور از آن دعوت می‌دهد. این گرایش قاعدهٔ «تغییر احکام به سبب تغییر زمان و مکان مورد انکار نیست» را دستاویزی برای کنار گذاشتن این احکام شرعی قرار می‌دهد.
بنابراین، کسی که از عبارت «دنیا تغییر کرده» برای رد یک حکم شرعی بهره می‌برد ممکن است منظورش مناسبت نبودن همهٔ شریعت باشد و یا امکان دارد هدفش عدم مناسبت پیاده‌سازی یک حکم شرعی معین باشد نه مخالفت با اصل پیاده‌سازی شریعت.
از مناقشهٔ گرایش افراطی‌تر مبنی بر تاریخ‌مند بودن نص آغاز می‌کنیم:
سخن را با یادآوری و تاکید بر دو ویژگی مهم شریعت یعنی ثبوت و فراگیری آغاز می‌کنیم.
یکی از محکمات شریعت این است که شریعت حاکم و چیره بر شرایط واقع است و این چیرگی، مجال زمان و مکان را در بر می‌گیرد چرا که شریعت اسلام، شریعتِ پایانی است که خداوند به واسطهٔ آن رسالت‌ها را به پایان رسانده و آن را تا قیامِ قیامت راهنمای مردم تعیین کرده و تشریعات و احکامی را در آن قرار داده که همهٔ جزئیات زندگی را در بر می‌گیرد چرا که رسالت پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ برای همهٔ مردم و محقق کنندهٔ همهٔ نیازهای آنان است.
با نگاهی گذرا به وحی می‌توان دلایلی بسیار گسترده را در تقریر این حقیقت شرعی بدیهی و ضروری مشاهده کرد:
ـ تنها الله متعال حق قانون‌گذاری را دارد و حکم از آن اوست. در نتیجه ادعای این‌که حکم او برای زمان یا مکان خاصی صلاحیت ندارد، به منازعه در حکم او می‌انجامد و حق تشریع و قانون‌گذاری را به بندگان واگذار می‌کند:
{إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ} [یوسف: ۴۰]
(حکم جز برای الله نیست؛ دستور داده که جز او را نپرستید).
ـ هیچ حکمی بهتر از حکم شریعت نیست و آن‌که طمع در حکمی غیر شریعت دارد، به حکم جاهلیت امید بسته و وحی به شکل مطلق شریعت را ـ در هر زمان و مکانی ـ ستوده و غیر آن را نکوهش کرده است:
{أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [مائده: ۵۰]
(آیا خواستار حکم جاهلیت‌اند و برای مردمی که یقین دارند حکم چه کسی از الله بهتر است)
ـ کامل بودن شریعت و اتمام نعمت با آن:
{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا} [مائده: ۳]
(امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم و اسلام را برای شما [به عنوان] آیینی برگزیدم)
بنابراین کسی که مدعی محدودیت شریعت به زمان یا مکانی خاص است، مدعی شده که دین بر حسب شرایط زمان و مکان نیازمند تکمیل و اضافه است.
ـ شریعت از تفصیل و تبیینی برخوردار است که خلق همواره به آن نیازمندند. شرع پروردگار همهٔ آن‌چه انسان‌ها به آن نیازمندند را در خود دارد بدون آن‌که محدود به محیطی خاص یا زمانی به‌خصوص باشد:
{وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ} [نحل: ۸۹]
(و این کتاب را که روشن‌گر هر چیزی است و برای مسلمانان رهنمود و رحمت و بشارت‌گری است بر تو نازل کردیم).
ـ محفوظ ماندن نصوص شریعت و غیر قابل جایگزین بودن آن. این‌که نصوص شریعت محفوظ باشد اما به آن عمل نشود نوعی بیهودگی است و خداوند از بیهوده کاری منزه است. نصوص شرع برای آن محفوظ مانده که به مقتضایش عمل شود:
{إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [حجر: ۹]
(بی‌تردید ما این ذکر را نازل کرده‌ایم و قطعا نگهبان آن خواهیم بود)
{أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا نَأْتِي الأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللّهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ} [رعد: ۴۱]
(آیا ندیده‌اند که ما [همواره] می‌آییم و از اطراف این زمین می‌کاهیم و الله است که حکم می‌کند، برای حکم او باز دارنده‌ای نیست و او به سرعت حساب‌رسی می‌کند).
ـ بشارت پروردگار به چیره ماندن احکام شریعت و این‌که شریعت ناگزیر باقی است و این نظریهٔ تاریخ‌مند بودن تشریع را از ریشه باطل می‌کند:
{هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ} [توبه: ۳۳]
(او کسی است که پیامبرش را با هدایت و دین درست فرستاد تا آن را بر هرچه دین است پیروز گرداند، هر چند مشرکان را خوش نیاید).
ـ الله متعال امر نموده تا مردم داوری به نزد شریعت ببرند و بر اساس آن میان مردم حکم شود و بیان داشته که مومن برای خارج شدن از داوری شریعت اختیاری ندارد:
{فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا} [نساء: ۶۵]
(ولی چنین نیست، قسم به پروردگارت که ایمان نمی‌آورند مگر آن‌که تو را در مورد آن‌چه میان آنان مایهٔ اختلاف است داور گردانند سپس از حکمی که کرده‌ای در دل‌هایشان احساس ناراحتی [و تردید] نکنند و کاملا سر تسلیم فرود آورند)
{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا} [احزاب: ۳۶]
(و هیچ مرد و زن مؤمنی را نرسد که چون الله و پیامبرش به کاری فرمان دهند برای آنان در کارشان اختیاری باشد و هر کس الله و پیامبرش را نافرمانی کند قطعا دچار گمراهی آشکاری گردیده است).
همهٔ این‌ها ادلهٔ صریحی است دال بر وجوب پیاده‌سازی شریعت خداوند بدون آن‌که به زمان یا مکان خاصی محدود باشد، بلکه همهٔ آن را در بر می‌گیرد و آن‌که مدعی خاص بودن زمانی یا مکانی شریعت است در حقیقت مدعی این شده که خداوند چیزی را واجب نموده که نباید انجامش داد و بلکه پیاده‌سازی‌اش منجر به مفسده می‌شود و بلکه اساسا امکان پذیر نیست.
ادلهٔ قرآنی گوناگون دال بر این اصل بزرگ، آن‌قدر پرشمار است که در این مقام نمی‌گنجد. این از معانی قطعی واضح در گفتمان قرآن است که رها بودن از قید زمان و مکان از ویژگی‌های آن است چرا که خداوند متعال داور مطلق است و وجوب اطاعتش و حرمت خروج از احکام او نیز مطلق است و این طاعت مقید به زمان یا مکان خاصی نیست بلکه همهٔ جزئیات زمان و مکان و زندگی را در بر می‌گیرد.
اگر گفته شود: این تصویر از حاکمیت شریعت، باعث می‌شود هنگام اِعمال آن بر زمین واقع در مشکلات گوناگونی واقع شویم، زیرا شریعت دربارهٔ بسیاری از جوانب زندگی و عمران و روندهای اجرایی اداری و قضایی و دیگر مواردی که مستلزم تلاش ذهن بشری برای پر کردن این نقص است چیزی نگفته، برای همین می‌گوییم که دین متعلق به امر آخرت است، اما دنیا به خود مردم و عقل آنان سپرده شده.
اما چنین تصوری از طبیعتِ تشریع اسلامی، حاکی از ایرادی عمیق در تصور معنای حاکمیت شریعت و منحصر بودن حق حکمرانی به الله تبارک و تعالی و طبیعت تشریعات اسلامی متعلق به دنیای مردم است. شایسته است نگاه خود به شریعت را بر اساس ایمان به فراگیر بودن آن در هر دو جانب دنیا و آخرت بنا کنیم. کسی که نصوص شریعت را از نظر بگذراند تشریعات کلی و جزئی بسیاری را خواهد یافت که به امر دنیا مربوط است، مانند مسائل معاملات و احکام متعلق به حدود و جنایات و ابواب سیاست شرعی و دیگر موارد.
بنابراین عمل به این‌گونه تشریعات کلی و تفصیلی و پیاده‌سازی آن در زندگی، داخل در تقریر سلطهٔ شریعت و حاکمیت آن است. سپس منطقه‌ای آزاد از مباحات وجود دارد که به مثابهٔ مساحتی بسیار وسیع برای عقل انسانی است تا قوانین و اجراءاتی که به آن نیازمند است را به وجود آورد، تنها به یک شرط و آن نبودن معارض شرعی است و همین توجه به عدم وجود معارض شرعی تاکیدی است بر چیرگی شریعت با مراعات همهٔ اوضاع انسانی. فهم این مسئله ایراد وارده در اعتراض پیشین را از بین می‌برد.
اسلام برای بیان قضایای اجرائی و اداری نیامده و این مقصود شارع بوده تا دست مردم را باز بگذارد، چرا که این امور بنابر نیازهای واقع در معرض تغییر و پیشرفت قرار دارند بر همین اساس شارع برای به‌روز آوری و تغییر آن دست انسان‌ها را باز گذاشته اما تنها به یک شرط و آن مراعات کلیات شریعت و احکام تفصیلی آن است تا آن‌که این تغییر و به‌روز آوری، احکام شریعت را زیر پا نگذارد و اشکال وارده به این شکل برطرف می‌گردد.
تغییر احکام با تغییر زمان و مکان مورد انکار نیست:
پس از بیان آن‌چه به مخالفت غلوآمیز با شریعت به بهانهٔ «تغییر دوران» از طریق تاریخ‌گرایی مربوط بود، به مناقشهٔ مخالفت جزئی متعلق به برخی از احکام شرعی خواهیم پرداخت. این مخالفان گاه به دلیل برخی اعتبارات خاص به مخالفت می‌پردازند. پرداختن به این مخالفت‌ها از طریق مناقشهٔ قاعده‌ای فقهی است که بر زبان علما جاری می‌شود و در نوشته‌های خود آن را ذکر می‌کنند و گاه در بررسی برخی احکام از آن بهره می‌برند. منظور، قاعدهٔ «تغییر احکام با تغییر زمان و مکان، انکار نمی‌شود».
برخی از مردم از این قاعده معنایی دارای ایراد برداشت می‌کنند و گمان می‌کنند که این می‌تواند پوششی شرعی برای مخالفت با برخی از احکام شریعت باشد، حال آن‌که این تنها یکی از قواعد فقهی است که جمع بسیاری از اهل علم تقریر نموده‌اند و از جمله کسانی که بسیار گسترده به آن پرداخته امام ابن قیم در کتاب «إعلام الموقعین» است که به شکلی عمیق و وسیع به شرح و بیان ادله و امثلهٔ آن و ضوابط و حدودی متعلق به آن همت گمارده است.
برای آن‌که حدود این قاعده و تفاوت یک فرایند منضبط فقهی با نابه‌سامانی برخی از مخالفین مشخص شود، باید به این موارد توجه کرد:
نخست: عمومیت و ثبات و فراگیری احکام شریعت، اصل است و محکم که در مسئلهٔ تغییر احکام با تغییر زمان و مکان باید از این خاستگاه آغاز به حرکت کرد نه برعکس و نه جدا از این سیاق، زیرا بدون همراهی معنای عموم و شمول، شریعت به ماده‌ای سیال تبدیل می‌شود که بدون ضابطه قابلیت فرو ریزی در هر قالبی را خواهد داشت که می‌توان در یک زمان یک حکم و نقیض آن را از آن استخراج نمود.
دوم: منطق اهل علم در اساس‌گذاری این قاعده، ملاحظهٔ رفتار خود شریعت است. شریعت تغییراتی را که به سبب تغییر زمان و مکان و عُرف در واقع زندگی رخ می‌دهد مراعات کرده و در نتیجه، این پایه‌گذاری و نگاه فقهی شکل گرفته است. بنابراین منشا این قاعده ـ همانند گفتمان‌های مدرن‌گرای جدید ـ نه یک بینش عقلی مجرد یا تکیه کردن به نگاه «تاریخ‌مند»، بلکه پی‌گیری رفتارهای خود شریعت است.
سوم: این قاعده تا حدی مُجمَل و کلی بیان شده و همین باعث می‌شود از آن سوء استفاده شود و چه بسا چرخش این قاعده در محیط فقهی و میان علما که از انضباط معرفتی و پیش‌زمینهٔ فقهی برخوردارند از هر گونه سوء استفاده از آن جلوگیری به عمل آورده و از همین روی نیازی به تدقیق شکلی برخی از مفاهیم مرتبط به آن احساس نشده است. به ذهن هیچ‌یک از آنان خطور نکرده که این اصل، این‌گونه مورد سوء استفاده قرار گیرد تا چیرگی شریعت بر شرایط واقع را الغا سازد یا حکم شراط واقع را ناسخ احکام شریعت قرار دهد.
چهارم: سرمنشا خلل و اشکال در سوء استفاده از این قاعده، به اشکال در تصور طبیعت «شرایط واقع» مورد نظری است که حکم یا فتوا برایش تغییر می‌کند. تفکیک طبیعت این شرایط واقع [که مورد نظر قاعده است] بخش بزرگی از شبهه‌ای که بر اساس سوء برداشت از این قاعده شکل گرفته را حل می‌کند. برخی از مردم به اشتباه گمان می‌کنند این قاعده بر این اساس بنا شده که به تَبَع تغییراتی که در طبیعت زمان یا مکان رخ می‌دهد، حکم شرعی نیز دچار تغییر می‌شود، یعنی حکم شرعی در زمان یا مکان معین با زمان و مکانی دیگر متفاوت است.
چیزی که این‌جا باید به آن توجه نشان داد و درکش کرد، این است که تغییر مورد ادعا آیا امری است که بر خود حکم شرعی واقع شده یا در شرایط واقع رخ داده و هنگام تغییر این شرایط واقع، حکم شرعی مناسبِ آن در پی آمده است؟
پاسخ به این سوال است که پرده از حالت بدفهمی اصطلاحی و خلطی برخواهد داشت که حول این قضیه شکل گرفته و به برخی بهره‌برداری‌های اشتباه از این قاعده انجامیده است.
این‌جا می‌گوییم: هرگاه مناط[۱] و دستاویز یک حکم با وجود تغییر زمان‌ها و مکان‌ها یکی باشد، حکم شرعی نیز با وجود تفاوت زمان و مکان یکی خواهد بود. برای مثال فرض کنیم شخصی، شخص دیگری را از روی عمد به قتل برساند؛ حال تصور کنیم که همین رویداد با همان شرایط در همان زمان اما در مکانی دیگر واقع شود، یا در زمانه‌ای دیگر با همان شرایط رخ دهد، صرف این‌که حادثهٔ مورد نظر در زمانه یا مکان دیگری رخ داده مستوجب تغییر حکم شرع نیست، بلکه اصل بر بقای حکم است زیرا مناط حکم در واقع محقق شده است.
اما اگر طبیعت واقعه‌ای که حکم به آن مرتبط است تغییر کرده باشد، این تفاوت‌ها ممکن است به صدور حکمی گوناگون منجر شود و ممکن است که چنین نشود. اگر تاثیرگذار باشد این یعنی مناط حکم شرعی در واقع تغییر کرده و در نتیجهٔ این تغییر، حکمی که شریعت مناسب آن واقع می‌داند صادر می‌شود، زیرا مناط حکم این‌جا عین مناط حکم در مورد پیشین نیست و این نشان می‌دهد که حکم در حقیقت یکی نیست، بلکه ما در برابر دو حکم شرعی قرار داریم که هر یک بنابر آن‌چه شریعت وضع نموده بر مناط مناسب خود نازل می‌گردد.
برای مثال اگر شخصی، مسلمانی را به عمد به قتل برساند حکمش قصاص است، اما اگر قتل به اشتباه رخ دهد (قتل غیر عمد) یا آن‌که قاتل، پدرِ مقتول باشد احکام متفاوت با حالت اول خواهد داشت. البته این را باید یادآور شد که تفاوت میان طبیعت وقایع ضرورتا در حکم تاثیر نمی‌گذارد؛ مثلا اگر مردی، زنی مسلمان را بکشد یا زنی مردی را بکشد حکم همان است. بنابراین، این‌که اوصافی [در حکم] تاثیرگذار باشد یا خیر به خود شارع برمی‌گردد و تفاوت‌هایی که شارع آن را معتبر دانسته اعتبار دارد و در غیر این صورت معتبر نیست.
علما دربارهٔ تنقیحِ مناطِ[۲] احکام شرعی به تفصیل و دقیق سخن گفته‌اند و روش‌هایی منضبط در استخراج علل و شناخت مناط‌های آن دارند و مسئله برای آنان صرفا نگاه عقلی مجرد یا حساب کردن بر روی مصلحت یا در نظر گرفتنِ صرفِ تغییر زمان و مکان نیست.
یکی از اوصاف تاثیرگذار در شناخت حکم شرعی، عُرف است. شریعت در ترتیب بسیاری از احکام شرعی اثر بزرگی را برای عرف قائل شده است. اگر با نگاه موشکافانه به تاثیر عرف در تنزیل احکام شرعی دقت کنی متوجه خواهی شد که این تاثیر در خود شریعت نیست، بلکه شارع، حکم را در برخی احکام منوط به عرف دانسته و به همان اندازه‌ای که در عرف تغییر حاصل شود همین در حکم تاثیر گذار خواهد بود.
برای نمونه، شریعت جمله‌ای از رخصت‌ها را برای مسافر قرار داده از جمله کوتاه خواندن نمازهای چهار رکعتی و روزه نگرفتن در رمضان؛ اما سفر بنابر قول راجح معنایی ثابت و مستقر ندارد، یعنی نمی‌توان برای آن حدی از نظر زمانی یا مسافت تعیین کرد، بلکه تعیین حدود آن به عرف واگذار شده است. بنابراین آن‌چه در یک زمانه سفر دانسته می‌شود ممکن است در دورانی دیگر به سبب تغییر عرف یا اوضاع مردم سفر به حساب نیاید. با دقت در این مثال خواهی دید که خود حکم شرعی ـ در این‌جا رخصت کوتاه خواندن نماز و روزه نگرفتن برای مسافر ـ تغییر نکرده، چرا که شارع رخصت را به یک وصف یعنی «سفر» منوط ساخته، بنابراین هرگاه وجود این وصف (در این‌جا سفر) از نظر عرفی محقق شد، مناط حکم نیز در واقع موجود است و رخصت بر این حالت منطبق می‌گردد و اگر در پی محقق نشدن مناط، وصف مسافر برای شخص محقق نشد، رخصت نیز رخ نخواهد داد. بنابراین تفاوت است میان این اساس‌گذاری و سخن کسی که می‌گوید رخصت برای مسافر جایز نیست زیرا زمانه عوض شده است.
مثالی دیگر: شارع دربارهٔ کفارهٔ سوگند نص آورده است، آن‌جا که می‌فرماید:
{لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [مائده: ۸۹]
(الله شما را به سوگندهای بیهوده‌تان مؤاخذه نمی‌کند ولی به سوگندهایی که [از روی اراده] می‌خورید [و می‌شکنید] شما را مؤاخذه می‌کند و کفاره‌اش خوارک دادن به ده بینواست از غذاهای متوسطی که به کسان خود می‌خورانید یا پوشانیدن آنان یا آزاد کردن برده‌ای و کسی که [هیچ‌یک از این‌ها] را نیابد [باید] سه روز روزه بگیرد. این است کفارهٔ سوگندهای شما هنگامی که سوگند خوردید و سوگندهای خود را پاس بدارید. این‌گونه الله آیات خود را برای شما بیان می‌کند، باشد که سپاس‌گزاری کنید)
لفظ «غذا دادن» و «لباس» از جمله معانی‌ای است که دربارهٔ تعیین کیفیت و کمیت آن باید به عرف توجه کرد و از جمله مواردی است که بر حسب زمان و مکان دچار تغییر و تفاوت می‌شود. اما حکم شرعی خواهان مناط آن در واقع است یعنی اگر غذا دادن یا لباس پوشاندن در عرف محقق شود کفارهٔ مورد نظر شرع نیز محقق شده و اگر چنین نشد و بنابر عرف تحت معنای غذا دادن یا پوشاندن قرار نگرفت، در این صورت مناطی که حکم شریعت بر آن نازل می‌گردد در واقع محقق نشده و نمی‌تواند کفارهٔ سوگند قرار گیرد.
به همین شکل، وصف ضرورت و حاجت نیز بر مناط‌هایی که احکام شرعی به آن تعلق می‌یابد تاثیرگذار است. مردار و خون و گوشت خوک که در حالت عادی حرام است، در صورت اضطرار مباح است. الله تعالی می‌فرماید:
{إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [بقره: ۱۷۳]
([الله] تنها مردار و خون و گوشت خوک و آن‌چه را که [هنگام ذبح] نام غیر الله بر آن برده شده بر شما حرام گردانیده است [اما] کسی که ناچار شود در صورتی که ستمگر و متجاوز نباشد بر او گناهی نیست زیرا لله آمرزنده و مهربان است).
حکم شخص مضطر (مجبور) دربارهٔ این غذاها، اباحه است. در این‌جا تغییر در طبیعت مناطی که حکم به آن وابسته است رخ داده. هرگاه مناط خالی از ضرورت باشد، حکم تحریم به آن تعلق می‌یابد و هنگام تغییر مناط که مشتمل بر ضرورت باشد، حکم اباحه به آن تعلق یافت.
این‌جا قصد بیانِ مفصل احکام ضرورت و حاجت نیستیم بلکه هدف تاکید بر این است که خود شریعت در این‌جا رخصت را در حالت ضرورت و حاجت روا دانسته است و برای هر مناط و شرایطی، حکم مناسبش را قرار داده، نه آن‌که وضعِ شریعت به دلیل امری خارج از آن رخ داده باشد.
هرگاه کسی مدعی شود که حکم شرعی ممکن است بدون تغییر طبیعت مناطی که شریعت در حکم خود مورد نظر قرار داده، تغییر کند، در حقیقت مدعی نسخِ یک حکم شرعی شده است حال آن‌که هیچ بشری حق نسخ حکم شرعی را ندارد بلکه این تنها از خود شریعت صادر می‌شود و هیچ‌کس حق ندارد پس از پایان وحی، مدعی نسخ شود تا آن‌جا که علما تصریح کرده‌اند که اجماعِ مجرد ناسخِ نص نیست و بلکه پرده از نصِ ناسخ برمی‌دارد، حال چگونه می‌شود فرد یا افرادی پس از انقضای وحی مدعی نسخ شوند؟
مقصود آن‌که فقیه، طبیعتِ مناط‌هایی که شریعت در احکام خود مراعات کرده را در نظر می‌گیرد و عاقلانه نیست که با قرار دادن مناط‌هایی بیگانه از شریعت، به آن دست درازی کرد و ادعا کرد که این مناط‌های ساختگی در تغییر احکام تاثیرگذار است چرا که این در حقیقت دروغ بستن بر خداوند و تحریف دین و شرع او و پیروی از گام‌های شیطان است، چیزی که پروردگار ما را از آن نهی کرده است:
{وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (۱۶۸) إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاء وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ} [بقره: ۱۶۸ ـ ۱۶۹]
(و از گام‌های شیطان پیروی نکنید (۱۶۸) او شما را تنها به بدی و زشتی فرمان می‌دهد و [وا می‌دارد] تا بر الله چیزی را که نمی‌دانید بربندید).
بسیاری از علما این قاعده را که مورد سوء فهم خیلی‌ها قرار گرفته با عبارتی دقیق‌تر و منضبط‌تر بیان کرده‌اند که از بدفهمی و ایهام به دور است: فتوا بنابر تغییر زمان و مکان، دچار تغییر می‌شود. این طرز بیان، یعنی عبارت «تغییر فتوا» دقیق‌تر از عبارت «تغییر احکام» است، چرا که فتوا محصول اجتهاد مفتی در استنباط حکم شرعی از ادلهٔ شریعت و اجرای آن حکم استنباطی بر شرایط واقع است. شکی در این نیست که فتوا در معرض عوارضی قرار می‌گیرد که آن را دچار تغییر می‌کند و تحت تاثیر مراعات عرف قرار می‌گیرد یا از محقق شدن مناط یا موازنهٔ میان مصالح و مفاسد دچار تاثیر می‌گیرد و منظور از «تغییر احکام» نیز همین است و این اثباتی است بر نرمش شریعت و صلاحیت آن برای همهٔ زمان‌ها و مکان‌ها و مراعات تغییرات رخ داده در شرایط واقع.
در هر حال، چیزی که باید کاملا واضح باشد این است که آن‌چه علما تحت قاعدهٔ «تغییر احکام در پی تغییر زمان و مکان» آورده‌اند، هرگز با این بهره‌برداری‌های معاصر که ثوابت شریعت و اجماع را دور می‌زند هم‌خوانی ندارد؛ چرا که این قاعده هرگز معنایش آن نیست که تغییری حقیقی بر خود احکام شرعی رخ می‌دهد و اوج چیزی که می‌خواهند به آن اشاره کنند این است که وسعت و فراگیری از طبیعت شریعت است، شریعتی که با وجود ثبات و ریشه‌داری، احکام را مناسب با شرایط واقع صادر می‌کند و در احکام خود عدم جداسازی همانندها یا یکجاسازی متفاوت‌ها را در نظر می‌گیرد و این از عظمت این شریعت است.
[۱] مناط در لغت به معنای جای آویختن است و در اصطلاح وصفی است که حکم بر آن آویخته می‌شود. نزد بسیاری از علما مناط همان علت است. (مترجم)
[۲] تنقیح در لغت به معنای هَرَس کردن و زدودن اضافه‌ها از یک چیز است. تنقیح مناط در اصطلاح چنان‌که شاطبی می‌گوید چنان است که وصف تاثیرگذار در یک حکم) همراه با اوصافی دیگر در نص بیاید که با اجتهاد پاکسازی و جداسازی شود تا آن‌که اوصاف معتبر از اوصاف مُلغیٰ جدا شود.
مثال: سخن آن بادیه نشین که به پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ گفت: ای رسول خدا، هلاک شدم! فرمودند: «تو را چه شده است؟» گفت: در رمضان با همسرم مجامعت کرده‌ام. پس خطاب به ایشان فرمود: «یک برده آزاد کن…» (متفق علیه).
در این‌جا مجتهد در تلاش برای استخراج وصفی که شارع حکم خود را بر آن آویخته (یعنی مناط حکم) می‌تواند اوصاف دیگری را نیز از نص بیرون آورد که در حکم تاثیرگذار نیست، مانند این‌که آن مرد بادیه نشین بود و این‌که در یک ماه رمضان خاص در دوران پیامبر صلی الله علیه وسلم جماع کرده و این‌که با همسرش جماع کرده است.
در این‌جا بادیه‌نشین بود آن فرد اثری در حکم ندارد زیرا تکالیف شرعی عام است. وصف دوم یعنی جماع در یکی از رمضان‌های دوران پیامبر صلی الله علیه وسلم نیز اثری در حکم ندارد زیرا مناط حکم، حرمت ماه رمضان است نه یک رمضان خاص. وصف سوم (جماع با همسر) نیز اثری ندارد چرا که زنا در هتک حرمت ماه رمضان بدتر است.
با حذف این اوصاف غیر تاثیرگذار، به علت حکم می‌رسیدم که جماع شخص مکلف در روزِ رمضان (به هنگام روزه) است و در این هنگام آن‌چه معتبر است از آن‌چه مُلغیٰ تمییز می‌یابد. (شیخ ولید بن فهد الودعان، تنقیح المناط: تعریفه ومثال علیه، سایت آلوکه – مترجم).