در این مقاله قصد دارم بر شعاری تمرکز کنم که پیروان پدیده‌ی رویارویی بین سروری امت و تطبیق شریعت برافراشته‌اند تا از درستی و میزان مطابقت آن با شریعت اطمینان یابیم.
در خیزش جمعی مبارک امت اعم از اندیشمندان و یکایک افراد آن بر ضد استبدادی که کمر امت را زیر بار ستم خم کرده و زندگی‌اش را دستخوش تباهی ساخته است برخی عبارت‌ها و گفته‌ها به شکل شعارهایی بازآفرینی شده که بسیاری از مفاهیم را تقلیل می‌دهد. از جمله‌ی این عبارت‌هایی که در محافل فکری، مشهور شده عبارت «آزادی پیش از تطبیق شریعت» است که گاهی نیز به صورتی دیگر یعنی «سروری امت پیش از تطبیق شریعت» خودنمایی می‌کند.
بحث و جدلی طولانی پیرامون این مقوله انجام شده و نظرات مختلفی در ارزیابی آن ارائه شده و مناقشه‌های جنجالی در خصوص موضع‌گیری در رابطه با آن به پا شده، از این رو برخی تلاش‌ها صورت تا این عبارت را نیکو جلوه دهد و کوشیده است که شکل آن را تغییر دهد تا مناسب و پسندیده به نظر برسد! همچون گفته‌ی بعضی که می‌گویند: «آزادی راهی به سوی تطبیق شریعت است». و نیز گفته‌ی دیگر که بیان می‌دارد: «سروری امت مقدمه‌ای برای تطبیق شریعت است»، و یا چنان‌که برخی گفته‌اند: «آزادی / سروری امت، شرطی برای تطبیق شریعت است».
اين حالت اختلافی قوی، شاخصه‌ای است مبنی بر اینکه مقوله‌ی یاد شده، یکسان نیست و فاقد ماهیت و مدلول برابر و ضابطه‌مندی است بلکه قبل از حکم قطعی بر این مسئله و پیش از اینکه به پذیرش یا رد آن بپردازیم بگذارید اقدام به تحلیل و ژرف‌نگری بیشتری کنیم تا از میزان درستی چنین مقوله‌ای، میزان ضابطه‌مندی وجودی آن و نیز میزان انسجام و سازگاری‌اش با مقتضیات شرعی مطمئن شویم.
اگر بخواهیم به چنین هدفی برسیم می‌بایست اولا به خردورزی و موضوعیت قاطعانه پایبند باشیم که به هیچ وجه اجازه نمی‌دهد که هیچ چیزی بدون دقت و ضابطه‌مندی از رهگذر آن عبور کند و اینکه برای تحلیل آرام و انسجام در تعیین شرط‌های تاثیرگذار، توجه بسیاری به خرج دهیم و نصوص شرعی‌ای را بکار بگیریم که به نسبت ما مسلمانان، بیان‌گر پایگاه مستحکمی است که در بنای تصورات و افکار خود از سکوی آنها حرکت می‌آغازیم تا که احکام ما، ضابطه‌مند و سازگار با خودش و با اصول شریعت‌مان باشد.
اگر به این مسئله رجوع کنیم و آن را در آزمایشگاه‌های تحلیلی خود وارد سازیم درمی‌یابیم که از ابتدا تا انتهای آن، غرق در کلی‌گویی و ابهام است. کلی‌گویی و ابهام مشهور درباره‌ی واژه‌ی آزادی و سروری در اولین مراحل تحلیل، ما را به درنگ وامی‌دارد زیرا این اصطلاحات از مبهم‌ترین و پُرایرادترین اصطلاحات در محافل فکری به شمار می‌رود و تعدادی از اندیشمندان عرب و غیرعرب بدان اعتراف کرده‌اند.
اگر این امر را نیز به خاطر مشهور بودن آن نادیده بگیریم بازهم واژه‌ی «پیشین بودن» را می‌یابیم که دارای چندین معنا است چنان‌که احتمال معنای پیشین و مقدم بودن مرجع و پیشین بودن اجرایی را دارد.
همین وضع درمورد واژه‌ی امت نیز تکرار می‌شود چرا که ممکن است منظور، تمام امت باشد یا شاید که منظور، امت در یکی از کشورها باشد و یا امکان دارد مقصود از آن، گروهی از امت همچون علما باشد یا اینکه منظور، همه‌ی افراد امت به جز حاکمان ظالم باشد.
همین حالت در خصوص واژه‌ی تطبیق شریعت نیز پیش می‌آید زیرا انواعی از تطبیق، زیر آن جای می‌گیرد که دارای طبیعت، حکم و شروط مختلفی است و در همین هنگام، احتمال دارد که منظور، تطبیق کامل و یا ناقص باشد و احتمال هم دارد که مراد از آن، تطبیق اختیاری و یا الزامی باشد. لذا این کلی‌گویی‌های انبوه سبب می‌گردد که صدور یک حکم یا یک موضع‌گیری ضابطه‌مند برای مقوله‌ی یاد شده بسیار دشوار شود.
تلاش خواهم کرد خوانشی بنیادین ارائه دهم که از تاثیرگذارترین اوصاف و نزدیک‌ترین وصف به دیدگاه شرعی در حکم این مقابله یعنی وصف «تطبیق شریعت» برآمده باشد. البته من در این‌جا به بحث درباره‌ی این امر نمی‌پردازم که ترکیب «تطبیق شریعت» ترکیبی شرعی است یا تاریخی و همچنین به بحث درباره‌ی تاریخ استعمال آن نمی‌پردازم بلکه هدف، بحث در معانی و مفاهیمی است که در زیر واژه‌ی «شریعت» جای می‌گیرد تا از ارتباط امت با تطبیق شریعت اطمینان حاصل کنیم و آیا تطبیق شریعت، بر آزمودن آن توسط مردم استوار است یا اینکه به قدرت آنان و امکان‌پذیری آن ارتباط دارد؟
شریعت به عنوان یک اصطلاح شرعی و علمی، دربردارنده‌ی انواع بسیار زیادی است از جمله:
نوع اول: عبادت‌های قلبی اعم از خشیت، ترس و امید، محبت، انابت، خضوع، توکل و موارد دیگر. این نوع از شریعت بر تمامی بندگان اعم از افراد و جماعت‌ها واجب است و می‌توان آنها را حتی در حالت استبداد نیز تطبیق و اجرا کرد چرا که جز الله متعال هیچ کسی بر آن سلطه ندارد و خارج کردن آن از شریعت درست نیست زیرا جزئی از مهم‌ترین اجزای آن است.
نوع دوم: واجبات عینی که بر هر مسلمانی واجب است همچون نماز و روزه و حج. اصل در این نوع از شریعت، وجوب است و بر هر مسلمان واجب است که برخی از آنها را حتی در حالت استبداد نیز ادا کند؛ لذا نماز بر هر فردی واجب است حتی اگر که زندانی باشد یا در پای چوبه دار باشد، زیرا بر او واجب است که هرچند بصورت قلبی، نماز بخواند. به همین دلیل، شریعت این عبادت‌ها را بر بردگان هم واجب کرده است با اینکه آزادی‌شان را از دست داده‌اند و به نوعی، تسلیم انسانی دیگر شده‌اند و شریعت نگفته که تحقق سروری پیش‌شرط تطبیق این نوع از شریعت است.
نوع سوم: حفظ نصوص شریعت و یادگیری احکام آن؛ این نوع از شریعت، از واجبات کفایی است و بر علمای امت و طالبان علم واجب است و امت نیز می‌تواند این نوع از شریعت واجب را حتی با وجود استبداد ادا کند چرا که علوم اسلامی در حکومت امویان و عباسیان به اوج رسید و علمای بزرگی در حکومت امویان در اندلس و در کشورهای دیگری که در جهان اسلام برپا شد سر برآوردند و علمای بزرگی در عصر کنونی ما سر برآوردند در حالی که استبداد یا فقدان سروری امت نتوانست مانعی در برابر علما جهت رسیدن به حکم شریعت یا یادگیری آن باشد چرا که همچنان در میان امت، علمایی هستند که به بیان حق می‌پردازند و از سیاستمدارها تاثیر نمی‌پذیرند و وجود برخی افرادی که تاثیر پذیرفته‌اند بر استقلال دیگران تاثیری نمی‌گذارد.
نوع چهارم: تطبیق حدود و تعزیرات؛ بسیاری از علمای اسلام، این نوع از شریعت را به وجود حکومت و دولت مرتبط دانسته‌اند اما اگر حکومت و دولتی وجود نداشت بر امت واجب است که کسی را منصوب نماید که این احکام را به نیابت از آن تنفیذ و اجرا گرداند و اگر هم حکومتی وجود داشت که حدود الله را تطبیق نمی‌کرد بر امت واجب است که برای تغییر این منکر تلاش کند و بکوشد هر کس را که در مسیر تطبیق آن می‌ایستد از سر راه بردارد.
نوع پنجم: دفاع از شریعت علیه دشمنان کمین‌کرده؛ و این حالت از انواع تطبیقی شریعت بشمار می‌رود و امت می‌تواند که این حکم را حتی در حالت استبداد نیز تطبیق و اجرایی کند، لذا اگر فرض کنیم که دشمنی به سرزمین مسلمانان حمله‌ور شده است تا آثار اسلام را از میان بردارد در این صورت، دفاع بر امت واجب می‌شود حتی اگر زیر سایه‌ی یک حکومت مستبد به سر ببرد و اگر هم به آن حکومت راضی نگردد.
نوع ششم: تعیین کسی که اداره‌ی زندگی مسلمین را بر عهده می‌گیرد، امور دنیای آنان را نظم می‌بخشد و ایشان را جهت تطبیق و اجرای دین‌شان یاری می‌کند. این نوع از انواع شریعت بر امت واجب است و همچنین نظارت و بازخواست او نیز بر آنان واجب است، بنابراین همانطور که تعیین حاکمی به نیابت از امت بر آنان واجب است به همان گونه نیز اقدام به نظارت و بازخواست آن حاکم بر امت واجب می‌باشد زیرا هر دو از واجبات شرعی هستند که می‌بایست آن را انجام داد. تطبیق و اجرای این واجب نظارتی که نوعی از شریعت است در حقیقت، از قوی‌ترین روش‌ها و ضمانت‌هایی است که سروری و آزادی امت را تضمین می‌کند تا جایی که هر کس از حاکمان که عدالت و امانتداری‌اش را از دست داده است نمی‌تواند اموال امت را در اختیار داشته باشد، مقدرات و زندگانی آن را بازیچه قرار دهد و سبب ضایع گشتن آن گردد.
اگر بخواهیم عنوان و شعاری برای این توضیحات خود برگزینیم می‌گوییم: “تطبیق شریعت پیش از سروری امت” یا می‌گوییم: “تطبیق شریعت مقدمه‌ای است برای سروری امت”. اینها برخی از مشهورترین انواعی است که اصطلاح «تطبیق شریعت» دربردارنده‌ی آن است و البته انواع دیگری هم وجود دارد که می‌تواند زیر عنوان تطبیق شریعت داخل شود.
از تحلیل سابق به نظر می‌رسد که از پیاده‌سازی برخی از بخش‌های شریعت به سروری فرد و یا امت در وجوب و تطبیق آن ارتباطی ندارد بلکه حتی با وجود فقدان سروری نیز واجب است و پیاده می‌شود و تحقق برخی از آن نیز جدای از سروری است و امت توانسته است که حتی با وجود شخص مستبد هم آن را انجام دهد. همچنین برخی نیز در اصل، مقدمه و شرطی برای تحقق سروری امت قلمداد می‌شود و برای ما به نظر می‌رسد که بر امت واجب است که شریعت را پیاده سازد و احکام آن را ـ در صورت امکان ـ بر متجاوزان و سرباز زنندگان اجرا گرداند اما اگر امکان و قدرت وجود نداشت واجب است که امت به هر طریقی که با قطعیات شرع در تضاد نیست در راستای کاهش انحراف بکوشد.
با شرح این مسئله و تقسیم‌بندی آن، میزان کلی‌گویی که در آن واقع شده‌اند برای ما آشکار می‌گردد و روشن می‌شود که این مقوله مملو از کلی‌گویی و مطلق گویی است که باعث شده حدود تاثیرگذار در احکام ناپدید شود، آن‌قدر که شرح معانی آن سخت و غیر دقیق است.
اگر کلی‌گویی درباره‌ی دیگر عناصر این عبارت یعنی آزادی و سروری و پیش‌نیازها را نیز در نظر بگیریم، بحران موجود شدیدتر هم می‌شود زیرا برخی از مفاهیمی که این واژه‌ها با خود دارد، با اصول و قطعیات شریعت در تضاد است و هیچ مسلمانی نمی‌تواند آنها را بپذیرد.
درست نیست که در بیان تصورات شرعی بزرگ بر عبارت‌هایی از این دست تکیه کرد و از لحاظ عقلی، منهجی و شرعی درست نیست که شعاری قرار گیرند که پروژه‌های اصلاحی به آن تقلیل یابند.
کسی که با تکیه بر این عبارت شعاری برای پروژه‌ی خود یا عنوانی برای تصوراتش دست و پا کند به شکل آشکار، در معرض وقوع اشتباه و دوری از درک راه درست قرار می‌گیرد. بهتر است که در این سیاق، مدرسه‌ی کلامی را خاطرنشان سازیم. آن مدرسه نیز پروژه‌ای بسیار بزرگ است که بر عبارت‌ها و گفتارهایی مجمل بنا شده که دارای چارچوب و حد و مرز روشن نیست و از مشهورترین شعارهای آن، مقوله‌ی «عقل قبل از نقل» یا «عقل، مقدم بر نقل» بود. از جملهٔ معانی آن این است که “عقل، مقدم بر تطبیق شریعت” است. این شعار پیوسته توسعه یافت تا جایی که از قوی‌ترین دلایل در دوری از شریعت و دوری از بزرگداشت نصوص آن شد و نیز از قوی‌ترین اسبابی شد که مردم را از فهم صحابه و اصول آنان بازداشت و مفاهیمی چند پیرامون آن شکل گرفت که در بنای تصورات اعتقادی، کنترل را در دست گرفت.
این حال و وضع، ما را وامی‌دارد که بگوییم: به‌کار بردن مطالب یاد شده در تصور حقایق شرعی، نادرست است زیرا دربردارنده‌ی معانی و مفاهیمی است که در شرع ما پذیرفتنی نیست و روزنه‌ای برای إعمال مضامین معرفتی متناقض با تصور اسلامی از حکم‌رانی سیاسی شده است. افزون بر آن، چنین چیزی دربردارنده تصوراتی است که با گنجینه سیاسی‌مان که از پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ و خلفای راشدین ـ رضی الله عنهم ـ برای ما به ارث رسیده است مخالفت دارد.
البته ممکن است که با چند سوال به گفته‌های یاد شده ایراد وارد شود که دو سوال از همه مشهورتر است:
سوال اول: اینکه مراد از تطبیق شریعت، تمام شریعت و اصل تطبیق آن نیست بلکه منظور، کمال تطبیق شریعت است، بنابراین مراد از این گفته، آزادی یعنی سروری امت پیش از کمال تطبیق شریعت یا مقدمه‌ای برای کمال تطبیق شریعت است.
این ایراد قابل فهم است اما با این حال و به دلایلی، مطرح کردن آن درست نیست از جمله این که گفته‌ی یاد شده مطلق است و در سیاق‌های بسیاری وارد شده که کاملا تُهی از این قید است. مورد دوم: این معنا با وجود درستی‌اش شامل احتمالات و معانی بسیار دیگری است که برخی از آنها اولویت بیشتری دارد و در استعمال، آشکارتر است و سریع‌تر در ذهن تداعی می‌شود. سوم: چونکه شریعت در صورت کامل آن، فقط نیازمند تحقق سیادت و سروری نیست بلکه به امور بسیارِ دیگری به جز سیادت نیاز دارد همچون نشر علم، آگاهی حقوقی، تقویت هویت و موارد مشابه. و مورد چهارم: برخی تطبیقات و اجرائات شریعت ممکن است حتی با وجود از دست رفتن سروری فردی یا جمعی نیز پیاده‌سازی شود.
سوال دوم: منظور از تطبیق، الزام و اجبار کردن به شریعت است و معنای گفتار یاد شده، «آزادی / سروری امت پیش از الزام کردن به شریعت» است. اما این اعتراض، خالی از خلل و بی‌ضابطگی نیست چرا که اولا از واژه‌ی تطبیق به تنهایی، معنای اجبار کردن فهمیده نمی‌شود بلکه از آن، مطلق امتثال و فرمانبرداری فهمیده می‌شود لذا بکار بردن واژه‌ای عام و قصدِ معنایی بسیار خاص بدون قرینه، از لحاظ لغوی و شرعی پذیرفتنی نیست. و دوم آن‌که بر این اساس الزام و اجبار به شریعت در عصر حاضر و عصرهای گذشته بر امت لازم نمی‌آید چرا که امت فاقد سروری خود بوده و تسلیم استبداد شده است. همه‌ی این موارد تاکیدی است بر اینکه حکم بر بی‌ضابطه‌گی، بی‌دقتی و در نتیجه نادرستی این گفتار، موجّه و صحیح باشد.
سلطان العمیری ـ ترجمه: واحد ترجمهٔ بینش