از جمله اشتباهاتی که برخی از مردم مرتکبش می‌شوند، توهمِ یکی دانستن برابری و عدالت است؛ در نتیجه اگر شریعت بر امری دو حکم متفاوت بدهد گمان می‌کنند که این مخالف عدل است، مانند بسیاری از احکام متعلق به مومنان و کافران یا مردان و زنان یا مانند آن. اما حقیقت آن است که عدالت با اعطای حق هر صاحب حق به دست می‌آید، چه فراخور آن برابری باشد یا خیر. بنابراین عدل ضرورتا همراه با مساوات نیست، یعنی ممکن است ملازم آن باشد و یا جدا از آن.
با تأمل در واقع احکام شریعت، خواهی دید که شرع در همهٔ موارد سعی در محقق ساختن ارزش عدل دارد ـ نه برابری ـ و این امری است که با استقرای احکام شریعت قابل ملاحظه است، بلکه دیگرانی خارج از امت نیز این را ملاحظه کرده‌اند؛ از جمله لویس میس، آن‌جا که می‌گوید: قانون وضعی غرب به مساوات توجه کرده، در حالی که اسلام به محقق ساختن عدالت اهمیت داده است.[۱]
عدل ارزش محوری در اسلام است که مطلقا مورد ستایش قرار گرفته و خداوند تبارک و تعالی خودش را به آن موصوف کرده و خلقش را بدان ملزم نموده و بلکه بر ذات والای خود و بر آفریدگانش این را حرام نموده که عدل را زیر پا نهند و مرتکب ستم شوند. اما برابری در این منزلت نیست، بلکه این عدل است که همه‌اش حق و همه‌اش ستایش شده است. حال آن‌که برابری به شکل مطلق ستایش نمی‌شود.
این البته معنایش نامعتبر دانستن کامل برابری نیست؛ مقصود آن است که برابری اگر عدالت را محقق سازد معتبر است و ستایش می‌شود، و اگر مخالف عدل باشد، خیر.
طبیعت شریعت آن است که میان دو همانند تساوی قائل است و میان دو مختلف، تفاوت قائل می‌شود؛ بنابراین: «برابر دانستن دو همانند و تفاوت قائل شدن میان دو متفاوت همان عدل و داوری نیکی است که پروردگار سبحانه و تعالی به آن موصوف است».[۲]
شریعت، اصولِ عدالت را بر اساس دوگانهٔ تساوی (برابری) و تغایر (تفاوت) بنا کرده است؛ تساوی در میان دو همانند، عدل است. اما دربارهٔ تغایری که به تفاوت در حکم منجر می‌شود، مقتضای عدالت عدم تساوی میان آن دو و بلکه حکم بر مغایرت است؛ پس این سخنِ درستی نیست که به طور مطلق هر مساواتی را عدل بدانیم و برعکس، بلکه برابری گاه عدالت است و گاه نیست.
یکی از بزرگترین مظاهر تلبیس، ایراد وارد ساختن به بسیاری از شرایع اسلام با تکیه بر مفهوم برابری است اما در حقیقت چنین ابهامی ناشی از طرز فکری سطحی و عجولانه است زیرا عقل انسانی به طبیعت خود و به سبب ساده بودن مفهوم برابری به آن گرایش دارد و آن را معیاری مطلق می‌داند، حال آن‌که بررسی تفاوت‌ها و مد نظر قرار دادن آن در سپردن وظایف و اعطای حقوق، نیازمند تلاش ذهنی و بررسی پیچیدگی‌هاست.
بنا بر آن‌چه گفته شد، هرگاه موجب معتبری برای تفاوت وجود نداشته باشد اصل بر برابری است؛ زیرا تفات نهادن بدون سبب یا بدون سبب معتبر، ظلم است و مخالف با قاعدهٔ عدل. از این رو تاکید ما بر این‌که «برابری الزاما به معنای موافقت با عدل نیست» به هدف بی‌ارزش دانستن آن نیست، چرا که الغای وصف برابری میان دو چیز باید بر یک سبب معتبر و مؤثر بنا شده باشد.
این یعنی قاعدهٔ برابری بسیار گسترده است و اصل بر مساوات است؛ بنابراین تفاوت گذاشتن بدونِ سبب معتبر جایز نیست و هنگامی که از سبب معتبر سخن می‌گوییم، آن را به اسباب شرعیِ معتبر، مرتبط می‌دانیم و این باعث محدود شدن عرصهٔ اندیشه در اسبابی می‌شود که ممکن است به تفاوت بینجامد، چرا که اسباب شرعی تاثیرگذار، معروف و مشخص است و این تاکیدی بر اصل پیشین یعنی گستردگی عرصهٔ برابری است.
از این روی، اختلافی که در احکامِ مربوط به مردان و زنان وجود دارد صرفا مربوط به شرایطی است که وجود یک تفاوت مؤثر میان دو جنس ثابت شود، اما در حال غیاب این اوصاف، اصل بر برابری است. بر همین اساس می‌بینیم که مردان و زنان در تکالیف شرعی و پاداشِ آن برابرند:
{مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} [نحل: ۹۷]
(هر کس از مرد یا زن عمل نیک انجام دهد و مؤمن باشد قطعا او را با زندگی پاکیزه‌ای حیات [حقیقی] دهیم و مسلما به آنان بهتر از آن‌چه انجام می‌دادند پاداش خواهیم داد).
«در حقیقت زنان خواهران تنی مردان‌اند».[۳] تفاوت میان مرد و زن به هنگام وجود سببی معتبر رخ می‌دهد؛ سببی که برای محقق شدن عدل باید در نظر گرفته شود:
{وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى} [آل عمران: ۳۶]
(و پسر چون دختر نیست).
عبدالله العجیری ـ فهد العجلان ـ ترجمه: احمد معینی
[۱] نگا: مقاصد الشریعة الإسلامیة ومکارمها، نوشتهٔ علال الفاسی (۱۲) به نقل از «درآمدی بر پژوهش شریعت اسلامی» به فرانسه.
[۲] ابن تیمیه، منهاج السنة (۵/ ۱۰۷).
[۳] به روایت احمد و ابوداوود و ترمذی. ابن قطان و آلبانی آن را صحیح می‌داند.