دست یافتن به صحیح‌ترین نظریه در مورد ریشه و مفهوم «سکولاریسم» کار آسانی نیست، چراکه پژوهش‌های معاصر در این زمینه متعدد و متنوع است، اما همه‌ی این پژوهش‌ها و نظریات بر این نکته متفق هستند که حقیقت سکولاریسم در میزان دوری از دین نهفته است. برخی از تعاریف و پژوهش‌ها سکولاریسم را تا حد سرکوب و حذف دین از تمام جنبه‌های زندگی بالا می‌برد، و برخی دیگر آن را تنها در جدایی دین از امور سیاسی و حکومتی خلاصه می‌کند.

نیازی به سخن گفتن در مورد برداشت اول نیست، زیرا چنین مفهومی از ابتدا توسط هر مسلمانی مردود و غیر قابل قبول است. مشکل اساسی در مفهوم دوم است که دین را رد و نفی نمی‌کند، بلکه دین را تراشیده و بالهایش را قطع می‌کند، و سپس آن را در سطحی پایین‌تر از حد الزام و قانون و حکومت می‌پذیرد.

آنچه باید با تحسین و تقدیر یادآور شد تلاشها و زحمات متفکرین و علمای اسلام در بیان انحرافات تفکر سکولار و هشدار در مورد خطرات آن است. این تلاش‌ها باعث ایجاد نوعی بیداری و آگاهی در میان ملل مسلمان شده که از نام سکولاریسم ـ حتی با مفهومی که انحراف و تشدد کمتری دارد ـ گریزانند، و این مساله باعث شده است بسیاری از سکولارها حتی از صرف انتساب به این تفکر دوری کنند.

بنابراین ضمیر مسلمان خطر تفکر سکولار را چه در شکل افراطی و چه در شکل معتدل آن درک می‌کند. اما اشکالی که محتاج دقت و بررسی و توجه است، نفوذ برخی از مفاهیم سکولار به احکام شرعی است، چرا که اخیرا برخی از احکام شرعی به شکل جدیدی که مورد قبول سکولاریسم است ارائه می‌شوند.

می‌دانیم که سکولاریسم با تصویب قوانین و اجرای احکام بر اساس نگاه دینی مخالف است، و مشکلی با احکام بی‌تاثیر در قانون و حکومت مانند ادای عبادات و پرهیز از حرام و انفاق و… ندارد. مشکل با احکامی است که در زندگی دیگران نیز تاثیر می‌گذارند، مانند مجازات‌های شرعی و ممنوعیت قانونی ارتکاب حرام و اجباری بودن واجبات. بر این اساس قدم جدیدی برای ایجاد تناسب و سازگاری بین این احکام و تفکر سکولار برداشته شده است.

این روش جدید تلاش برای حذف مفهوم «ممنوعیت» و «اجبار»  در احکام شرع است. از این دیدگاه، احکام شرع دستوراتی هستند که مسلمان را به چیزی امر کرده، یا از آن باز می‌دارند، و کسی که از این دستورات تبعیت نکند تنها نصیحت شده و هیچگونه اجباری در این زمینه وجود ندارد، و طبعا مجازاتی هم برای تخلف در نظر گرفته نمی‌شود. ارائه‌ی احکام شرع با چنین شکل و تصویری طبعا در تفکر سکولار معاصر کاملا مقبول است.

تحکیم و تطبیق شریعت در این تفکر جدید بر اساس دمکراسی و انتخاب اکثریت است، و الزام و اجبار مردم به احکام شرع نه به دلیل آسمانی بودن احکام، بلکه به دلیل این است که مردم چنین قانونی را با رای اکثریت انتخاب کرده‌اند، همانگونه که ممکن است قانون دیگری را برگزینند.

مجازات مرتد نیز در شریعت اسلام بر اساس گفته فقهای متقدم تنها به دلیل خروج از اسلام نیست، بلکه در مورد فردی است که علیه حکومت شورش کرده، و بر اساس قانون معروف «خیانت عظمی» در سیستم‌های قانونی معاصر اعدام می‌شود.

سودی که در شریعت تحریم شده و ربا خوانده می شود نیز به معنای سودی که به وام اضافه می‌شود نیست، و تعریف فقها از آن نادرست بوده است. مقصود فقط سوء استفاده از فقرا و نیازمندان در این بخش است، و هرگاه به این دلیل متضرر شوند قانون مانع دریافت ربا می‌شود، و از زیان مالی افراد جلوگیری می‌کند.

بر اساس این تفکر جدید، جهاد در شریعت اسلام به دلیل «اعلای کلمة الله» نیست، بلکه تنها برای دفاع از سرزمین‌های اشغال شده و بیرون راندن متجاوزین انجام می‌شود، همانگونه که قوانین بین المللی می‌گویند.

اشتراط مسلمانی برای ریاست و رهبری یک کشور اسلامی و در اختیار گرفتن مناصبی چون قضاوت و امثال آن نیز مساله‌ای تاریخی بوده که در شرایطی خاص و در دورانی که حکومت‌ها بر اساس دین تشکیل می‌شدند موضوعیت داشته است، و با ظهور حکومتهای مدنی که تاثیر دین را در نحوه‌ی برخورد با شهروندانش نمی‌پذیرد، چنین قانونی بلا موضوع است.

وصف «زن بودن» و تاثیر جنسیت بر احکامی مانند شهادت در دادگاه و سرپرستی خانواده و غیره که مورد اتفاق فقهاست نیز مربوط به دورانی است که در آن زن مشارکت چندانی در جامعه نداشته، و با توجه به حضور آشکار زن در دنیای امروز، جنسیت تاثیری در احکامی مانند شهادت و ولایت ندارد.

در تفکر جدید، مفهوم «ولاء و براء» در برخورد با غیر مسلمانان مربوط به شرایط تاریخی خاصی است که در آن دشمنی بین مسلمانان و غیر مسلمانان واضح و آشکار بوده، و در نتیجه مفهوم برائت از غیر مسلمانان ضرورت پیدا می‌کرده است، و کسی که چنین تفکری را نداشته، به همراهی و تمایل به دشمن غیر مسلمان متهم می‌شده است. اما در دنیای امروز و با توجه به تغییر اندیشه‌ی سیاسی و تشکیل دولتهایی که بر اساس مصالح دنیوی تصمیم می‌گیرند، چنین مفهومی معنی ندارد.

ضوابط شرعی که روابط زن و مرد را کنترل می‌کند، تنها ممنوعیت آزار جنسی و سوء استفاده است، همانگونه که در قوانین جهانی معاصر می‌بینیم. اما مفاهیمی مانند تحریم خلوت و خودنمایی و وجوب چشم بستن بر نامحرم و متین سخن گفتن و… تضعیف یا لغو می‌شوند.

به این ترتیب، از احکام شرعی نامی باقی می‌ماند، اما هر قسمتی از آن که با ذائقه‌ی سکولار معاصر سازگاری ندارد حذف می‌شود، و به گونه‌ای تغییر داده می‌شوند که هیچگونه تعارضی با تفکر سکولار نداشته باشند.

کاش می‌دانستند که اگرچه این روش برخورد با احکام شرعی نتایج اولیه‌ی مثبتی در مواجهه با شبهات و سوالات سکولارها به دست می‌دهد، و شاید برخی از نمونه‌های استحسان خطاب شرعی را از زبان برخی افراد به نمایش گذارد، اما از سوی دیگر اعترافی است رسمی به اینکه احکام شرعی در شکل حقیقی خود دچار اشکال و نقص هستند، و این اجتهادات معاصر روشی است برای خروج از بحران کاستی‌ها و نقائص احکام شرعی.

چه جوابی خواهند داشت وقتی مخالفی هوشیار به آنان بگوید: این حکمی که از آن می‌گریزید، حکم و نظر همه‌ی فقهاست، که از اسلام آگاهی بیشتری دارند، و اگر در این حکم عیب و نقصی وجود دارد، این عیب به اعتراف شما به خود شریعت و دین باز می‌گردد…؟!

این روش نوعی از تاویل احکام شرعی است که آنها را تا حد زیادی به تفکر سکولار نزدیک می‌کند، و از حملات و انتقادات فرهنگ و تفکر معاصر می‌کاهد، اما از مقاصد و اهداف شریعت دور شده و به اندازه‌ی دوری از نص شرعی، از دایره‌ی تفکر فقهی نیز خارج می‌شود. این روش ممکن است حتی به برخی از علما و اندیشمندان معتبر و صاحب فضیلت نیز سرایت کند، اما اجتهادی نادرست است که امید است به خاطر آن اجر داشته باشند، ولی ما را از بیان نادرستی این اجتهادات و این طریقه تفکر و عوامل موثر در آن باز نمی‌دارد.

دکتر فهد العجلان، معرکه النص ـ ترجمه: حمید ساجدی

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.