بسیاری از کسانی که دارای اهداف و دیدگاه‌های منحرف از نصوص شرع هستند، عادت کرده‌اند با جستجو در کتب فقها و با استفاده از فناوری روز، نظرات و دیدگاه‌های فقهی ـ قدیم یا جدید – موافق با تفکرات خود را استخراج کرده و از آنها زورقی ایمن بسازند تا در مقابل امواج انتقادات و اعتراضات روزافزون به انحرافاتشان مقاومت نمایند.
کسی که هرگاه آیه‌ای از قرآن یا حدیثی از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را در مخالفت با دیدگاه‌هایش بشنود، بلافاصله اشاره می‌کند که «فلانی» نیز چنین نظری دارد، و دیدگاه «فلانی» در این زمینه ارجح است، و این مسئله از مسائل اختلافی است، و تا زمانی که بین فقها در مورد این مسئله اختلاف وجود دارد، شایسته نیست مردم را به مضیقه و مشقت اندازیم!
الله متعال در مورد این مسئله در کتاب خود حکم صادر کرده است، آنجا که می‌فرماید:
{فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ}
(هرگاه در امری اختلاف نظر یافتید، آن را به [کتاب] الله و [سنت] پیامبر عرضه بدارید)
و در جای دیگر:
{وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ}
(و در هر آنچه اختلاف نظر پیدا کنید، حکمش با الله است)
در نتیجه هرگاه اختلافی در احکام شرعی پیش آید، مرجعِ قضاوت در مورد آن، کتاب الله و سنت نبوی است. این مسئله‌ای است که هر مسلمان تابع امر الله جل جلاله و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم درک می‌کند. اما تکیه بر اختلاف فقهاء برای ترک نصوص و دستورات شرع به معنای وارونه جلوه دادن قضیه است، زیرا در این حالت حکم الله و رسولش متکی به کلام فقهاست و هرگاه قول فقهی مخالفی در مقابل نص وجود داشته باشد، عمل به نص متوقف می‌شود و به جای اینکه اقوال و نظرات فقهی در میزان نصوص سنجیده شود، عمل به مفهوم نص در میزان اتفاق یا عدم اتفاق فقها بررسی می‌گردد!
تردیدی نیست که چنین روشی کاملا از نگاه و روش فقها در اختلافات فقهی‌شان به دور است، زیرا آنان اگر چه در بسیاری از مسائل با یکدیگر اختلاف داشتند، اما همگان متفق هستند که دلالت و مفهوم نصوصِ شرعی معیار و حاکم بر اجتهادات آنهاست، و گفته‌هایشان در تقابل با وحی ارزش خود را از دست می‌دهد. آنان هرگز معتقد نبوده‌اند که عمل به نصوص، مشروط به وقوع اجماع است یا اینکه خلاف فقها مانند مانعی نفوذ و تاثیر وحی را بی‌اثر می‌سازد!
این مسئله در میان فقها و علما کاملا شناخته شده و بدیهی بوده است. شیخ الاسلام ابن تیمیه تصریح دارد که اگر در تحریم یک شیء اختلاف حاصل شود، دلالتی بر حلال بودن ندارد، و می گوید:
«چنین تصوری مخالف اجماع امت، و بطلان آن در دین اسلام قطعی و واضح است».[۱]
و فقیه مشهور اسلام، ابن حزم رحمه الله درباره‌ی کسی که چنین ادعایی کرده باشد می‌گوید:
«اگر فردی تنها احکام مورد اجماع امت را بپذیرد، و تمام احکامی که دارای نص هستند اما در آن اختلاف وجود دارد را ترک نماید، به اجماع امت فاسق است».[۲] همچنین ابوالحسن ابن القطان، اجماع علما را در مورد تحریم اکتفا به اجماع و عدم پذیرش احکام صریح اما مورد اختلاف شرع را نقل می کند.[۳] امام شاطبی رحمه الله با تیزبینی و بصیرت در این باره می‌گوید: «این امر از حد کفایت و اعتدال بسیار فراتر رفته، تا جایی که وجود اختلاف در مسائل به عنوان حجتی بر مباح بودن به کار می‌رود».[۴]
جمع‌آوری اقوال فقها در تایید این اصل از حوصله‌ی این مقاله خارج است، اما به عنوان حسن ختام، این سخن موجز حافظ ابن عبدالبر را نقل می‌کنم که می‌گوید: «تا جایی که می‌دانم، وجود اختلاف نزد هیچ یک از فقهای امت حجیتی ندارد، مگر کسی که نه بصیرتی دارد، نه معرفتی و نه دلیلی بر قول خود».[۵]
واضح است که این موضع‌گیری بسیار شدید و محکمی است بر ضد کسانی که دلالت و مفهوم نصوص را به دلیل وجود اختلاف کنار می‌گذارند و علت آن این است که فقها درک کرده بودند چنین تفکری بی‌احترامی به نصوص و خودداری از انقیاد و التزام به نص شرعی است.
اختلاف فقها در مسائل فقهی تنها در تفاوت فهم آنان از نص بوده است و در نتیجه از نص آغاز شده و با آن پایان می‌یابد. کسی که با حکم نصِ شرعی مخالفت ورزد، به دلیل اجتهاد و فهم خود دچار این مخالفت شده، و برای صدق نیت و اخلاصش اجر خواهد داشت. اما روش آنان هرگز مانند کسانی نبوده که پس از کنار گذاشتن نص و تصمیم‌گیری و انتخاب نظریه بر اساس اصول و تفکراتی که دارد، به سراغ نصوص معارض و متضاد آمده و تلاش می‌کند راهی برای توجیه و تاویل آن پیدا کند تا از شدت اعتراضات مخالفینش بکاهد، و در این راه به «اختلاف فقهی» چنگ می‌زند! بدیهی است این دو مانند هم نیستند.
طرفه آنکه چنین افرادی با این همه تاکید بر لزوم اجماع و اسقاط نص در صورت وجود خلاف، هرگاه حکمی مورد اجماع مشاهده کنند که با ذائقه‌ی عصر حاضر همخوانی ندارد، بلافاصله نوک پیکان را به سمت مقابل نشانه رفته و در حجیت اجماع ایراد وارد می‌کنند و شبهات بعضی از منکرین اجماع را ذکر کرده در پی نفی حجیت، یا اثبات غیر ممکن بودن وقوع آن بر می آیند!
و حتی اگر بعد از تمام این مناقشات بتوانیم ثابت کنیم که حکمی مورد اجماع است و آن را به وضوح به آنان نشان دهیم، در پایان خواهند گفت: انتخاب فقهی بعضی از فقهای معاصر ـ اگر چه تخصصی هم نداشته باشند – مخالف این حکم است و من این نظر را ترجیح می دهم! این تفکر ابتدا اجماع را شرط پذیرش دلالت یک نص قرار می‌دهد و هرگاه اجماع بر خلاف میلش باشد، در خود اجماع تشکیک می‌کند و اگر در آن نیز ناتوان شود، به نظر هر شخصی از معاصرین چنگ می زند تا نص را کنار بگذارد!
آیا در مقابل چنین پدیده‌ای تفسیر یا درمانی بهتر از کلام الله متعال وجود دارد؟! آنجا که می‌فرماید:
{وَأَطِيعُوا اللَّـهَ وَأَطِيعُوا الرَّ‌سُولَ وَاحْذَرُ‌وا ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَ‌سُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ}
(و از الله و پیامبر اطاعت کنید و پروا داشته باشید و اگر رویگردان شدید بدانید که وظیفه‌ی پیامبر ما پیام‌رسانی آشکار است).
دکتر فهد العجلان، معرکه النص ـ ترجمه: حمید ساجدی
پانویس‌ها:
[۱] مجموع الفتاوی (۲۰/ ۲۷۰).
[۲] الإحکام في أصول الأحکام (۱/ ۲۹۱).
[۳] الاقناع في مسائل الإجماع (۱/ ۶۵).
[۴] الموافقات (۴/ ۵۰۷).
[۵] جامع بیان العلم وفضله (۲/ ۱۱۵).