گمان نمی کنم هیچکدام از علمای اسلام به اندازه‌ی امام ابو اسحاق ابراهیم بن موسی شاطبی (متوفای ۷۹۰ ه.ق) با چهره‌ای متفاوت و متضاد از خودِ حقیقی‌اش به تصویر کشیده شده باشد. زیرا بسیاری از گمراهان نام امام شاطبی را در مقدمه‌ی همه‌ی تاویل‌ها و تصورات انحرافی‌شان ذکر کرده‌اند، و از کتاب «موافقات» وی به عنوان بهانه‌ای برای کم اهمیت دانستن نصوص جزئی و فرعی شرع با ادعای مصلحت، عقل یا تمسک به اصول و مبانی استفاده کرده‌اند، و «به این ترتیب شاطبی یک جدایی معرفت‌شناسانه حقیقی از شافعی و همه‌ی اصولیونی که پس از وی آمده‌اند را آغاز کرد»(۱).
امام شاطبی به این ترتیب و با پروژه‌ی مقاصدی خود از مسیر علمای پیش از خود در توجه به فروع فقهی و تبعیت از نصوص جزئی جدا شد، زیرا: «به ضرورت بازسازی آن ـ یعنی اصول فقه ـ بر اساس مقاصد شارع و نه بر اساس الفاظ نصوص دینی آنگونه که علمای اصول پس از شافعی به آن پرداخته‌اند، فرا می‌خواند»(۲).
اما وقتی کتب شاطبی را مطالعه می‌کنی، تصویری کاملا متفاوت می‌بینی، و متوجه می‌شوی که تصویر ذکر شده هرگز واقعیت اندیشه‌ی شاطبی یا کتاب موافقات را به تصویر نمی‌کشد، بلکه تصویری است از شاطبی بر اساس تمایل نویسنده، و با توجه به خواسته‌ی وی از کتاب موافقات در جهت کم اهمیت جلوه دادن احکام شرع.
مطمئنا حتی مروری گذرا بر کتاب «الموافقات» امام شاطبی ـ رحمه الله ـ حقیقت این دروغ و افترای ناجوانمردانه بر وی را آشکار می‌سازد، و متوجه می‌شوی که احترام به نصوص شرع و جزئیات آن و اولویت دادن به نص شرعی در مقابل هر عامل دیگری از جمله عقل و مصلحت و اجتهاد یک اصل ثابت و واضح نزد شاطبی است که آن را در همه‌ی مطالب خود در کتاب «الموافقات» در نظر می‌گیرد، و در بزرگداشت نصوص شرع و پایبندی به آن و کیفیت استنباط احکام از آن روش علمای سلف را در پیش می‌گیرد.
عقل نزد امام شاطبی هرگز بر نقل برتری ندارد، بلکه «عقل تنها از دریچه‌ی شرع می‌نگرد»(۳).
پس عقل تابع و تسلیم شرع است، و حتی در مسائل شرعی که برای صحت نصوص به عقل استناد می‌شود، نزد وی شرایط خاصی مد نظر است: «اگر عقل و نقل در مسائل شرعی در کنار یکدیگر به کار گرفته شوند، به شرطی قابل قبول است که نقل پیشرو و رهبر، و عقل پیرو و تابعِ نقل باشد»(۴).
برای شاطبی نصوص فرعی و جزئی مورد توجه و اهتمام هستند، و در کتاب موافقات جایگاه مهمی را به آن اختصاص داده، چرا که خطر بی‌توجهی به این نصوص را درک کرده است: «هر آنچه قاعده یا حکمی شرعی را مخدوش سازد، نمی تواند در نفس خود حق باشد»(۵).
شاطبی هر سوء استفاده از نظریه‌ی مقاصدی خود را با این گفته در هم می‌شکند: «کسی که نصی جزئی را با رویگردانی از اصل کلی آن مورد توجه قرار می‌دهد، و کسی که به اصلی کلی بی‌توجه به نصوص جزئی مربوط به آن چنگ می‌زند، هر دو در اشتباه هستند»(۶). به این ترتیب در نظریه‌ی مقاصدی شاطبی جایگاهی برای منطق کنار گذاشتن جزئیات با ادعای تمسک به مقاصد شرع وجود ندارد.
سپس وی دلیل جزئی و فرعی را به بالاترین درجه‌ی اهمیت می‌رساند، و ثبوت آن از نظر سند را دلیلی کافی برای تبدیل شدن آن به یک اصل مستقل می‌داند: «هر دلیل شرعی را می‌توان کلی دانست، چه در حقیقت کلی باشد، و چه جزئی، مگر اینکه دلیلی باعث تخصیص آن شود»(۷).
نزد شاطبی تبعیت از هوا لغزشی است که باعث انحراف شریعت از ریشه‌ی اصلی خود می‌شود: «هدف شرعی از ایجاد شریعت، خارج کردن مکلف از خواسته‌های نفس است، تا با اختیار خود بنده‌ی الله باشد، همانگونه که بالاجبار بنده‌ی الله به شمار می‌رود»(۸).
بر اساس همین اصل، جستجوی اقوال آسان و دارای سخت‌گیری کمتر در میان نظریات مختلف فقهاء حرام است: «به دنبال رخصت‌ها بودن نوعی تمایل به هوای نفس است، و شرع از پی‌گیری هوای نفس نهی کرده است، در نتیجه این رفتار با آن اصل مورد توافق علما تضاد دارد»(۹).
شاطبی مفتی را ملزم به فتوا دادن به نظریه ارجح در مسائل خلافی می‌داند، و اختیار دادن به سوال کننده در مسائل اختلافی را جایز نمی‌داند: «وقتی مفتی به هر دو قول فتوا دهد و سائل را مخیر سازد، در مسئله‌ای حادث به مباح بودن انتخاب هر کدام از اقوال موجود فتوا داده است، و این فتوا قولی جدید است و خارج از اقوال دیگر»(۱۰).
زیرا چنین روشی مخالف اساس پایه‌گذاری شریعت است: «هرگاه مقلدین مذاهب را آزاد بگذاریم که قول مورد علاقه‌ی خود را انتخاب کنند، مرجعی جز شهوت و هوای نفس برای آنان در انتخابشان باقی نمی‌ماند، و این مساله با هدف اصلی شریعت در تضاد است، به همین دلیل مخیر ساختن پرسشگر در انتخاب اقوال فقهی به هیچ وجه نمی‌تواند صحیح باشد»(۱۱) .
وی به تشویق خواننده‌ی کتابش به بزرگداشت منهج سلف صالح امت و فهم آنان توجه دارد، و با منطق عالمی دلسوز اینگونه خواننده را نصیحت می‌کند: «بر حذر باش از مخالفت با پیشگامان، چرا که اگر فضیلتی وجود داشت، پیشگامان ما اولاتر به آن بودند»(۱۲).
پس پیروی از روش و منهج سلف اصلی است که با آن می‌توان درستی راه و سلامت روش مسلمان را تعیین کرد: «به کسی که چنین استدلالی مطرح کند گفته می‌شود: آیا این معنایی که استنباط کرده ای در عمل پیشگامان ما وجود داشته است یا نه؟ اگر بگوید که وجود نداشته است ـ و چاره ای جز این ندارد ـ گفته می‌شود: آیا آنچه را که تو متوجه شدی نمی‌دانستند و از آن غافل بودند یا نه؟ و نمی‌تواند بگوید که نمی‌دانستند، زیرا خود را رسوا کرده و اجماع را رد کرده است. و اگر بگوید: آنان به اشکالات این ادله، و اشکالات دیگر ادله آگاهی داشتند، به او گفته می‌شود: پس چه چیز مانع عمل کردن به مقتضای این دلائل شد، و چرا به ادله‌ی دیگری عمل کردند؟ پاسخ آن چیزی نیست جز اینکه آنان همگی بر این اشتباه متفق بودند، و تو حق را دریافتی، در حالی که برهان شرعی و عادی عکس قضیه را نشان می‌دهد. پس هر آنچه مخالف روش و نگاه سلف صالح امت باشد، گمراهی محض است»(۱۳).
و از آنجایی که عبادت الله متعال و ادای صحیح آن اهمیت ویژه‌ای دارد، شاطبی هر مبحث و مساله‌ای که منجر به عبادت یا رفتاری شرعی نشود را بی‌ارزش و مستحق حذف می‌داند: «هر مساله ای در اصول فقه که فروعی از فقه یا آدابی شرعی از آن منشعب نشده، یا کمکی در این زمینه ننماید، قرار گرفتنش در علم اصول بی فایده است»(۱۴).
این مساله به دلیل جهت دادن طالب علم به سوی عمل و عبادت است، زیرا: «امر شارع به یادگیری هر علم شرعی برای این است که وسیله‌ای برای عبادت الله متعال باشد»(۱۵).
شاطبی با هدف تایید ظاهر قرآن از مسلک اهل تأویل انتقاد می‌کند: «آنان از اهل کلام هستند که منقول را کنار گذاشته و تابع رای شده‌اند، و این روش آنان را به سوی تحریف کلام الله به معانی کشاند که نه زبان عربی و نه دلیل و منطق تاییدش نمی‌کند»(۱۶).
به نظر وی پیش رفتن بر خلاف ظاهر نصوص منجر به ابطال شریعت خواهد شد، زیرا «ادعا می‌شود که مقصود شارع ظاهر این نصوص و مفهوم ظاهری آن نبوده، و مقصود دیگری ماورای آن پنهان است، و این مساله به تمام موضوعات شرعی بسط داده می‌شود، تا جایی که در ظاهر نصوص هیچ مستمسکی باقی نمی‌ماند که بتوان با استفاده از آن مقاصد شارع را دریافت. این نظریه‌ی کسانی است که خواهان ابطال شریعت هستند»(۱۷).
شاطبی به خاطر احترام شدیدی که برای سخن گفتن در امور شرع قائل است در مورد این امر هشدار می‌دهد، و یادآور می‌شود که اظهار نظر در مورد شریعت در واقع تعیین مقصود الله متعال است، و بازخواست شدن به خاطر این نظرات را به خاطر خواننده می‌آورد: «مفسر و متکلم و ناظر در مورد قرآن باید به خاطر داشته باشد که آنچه می‌گوید به الله متعال نسبت داده می‌شود، چرا که قرآن کلام الله است، و انگار می‌گوید: این مراد الله متعال از این کلام است، پس باید از گفته‌ی خود مطمئن باشد، چرا که الله از او خواهد پرسید که بر چه اساس این جمله را به من نسبت دادی»(۱۸)؟
وی همیشه مصالح دینی را بر مصالح دنیوی ترجیح می‌دهد: «مصالح دینی مطلقاً بر مصالح دنیوی اولویت دارند»(۱۹).
این اشاره‌های سریعی است برای تبیین روش امام شاطبی رحمه الله و حقیقت کتاب «الموافقات». در این کتاب موارد بسیاری مانند این جملاتِ ذکر شده می‌توان یافت که نشان دهنده‌ی احترام و بزرگداشت نصوص شرع توسط این امام بزرگوار است، و هرگونه سوء استفاده از نام وی یا نگاهش به مقاصد شریعت را بی‌اثر می‌سازد. به همین خاطر است که برخی از منحرفین خواستار عبور از شاطبی در علم مقاصد شریعت شده‌اند، و می‌خواهند مقاصدی جدید بنا نهند که علم مقاصد امام شاطبی را کنار زند، زیرا آن بزرگوار همه‌ی راه‌های سوء استفاده از کتابش برای رسیدن به مقاصد شخصی و نفسانی را بسته است.
دکتر فهد العجلان، معرکة النص ـ ترجمه: حمید ساجدی
پانویس‌ها:
۱- بنیه عقل عربی، تالیف محمد عابد الجابری (ص ۵۴۰).
۲- بنیه عقل عربی (ص ۵۴۰).
۳- الموافقات (۱/۳۶).
۴- الموافقات (۱/۷۸).
۵- الموافقات (۲/۵۵۶).
۶- الموافقات (۳/۸).
۷- الموافقات (۳/۴۵).
۸- الموافقات (۲/۴۶۹).
۹- الموافقات (۴/۵۱۱).
۱۰- الموافقات (۴/۵۰۹).
۱۱- الموافقات (۴/۴۹۹).
۱۲- الموافقات (۳/۶۴).
۱۳- الموافقات (۳/۶۶).
۱۴- الموافقات (۱/۴۰).
۱۵- الموافقات (۱/۵۴).
۱۶- الموافقات (۳/۳۵۷).
۱۷- الموافقات (۲/۶۶۷).
۱۸- الموافقات (۳/۳۸۵).
۱۹- الموافقات (۲/۶۴۸).