شبهه:

سلف معصوم نیستند و فهم آنان از نصوص یک منبع بشری است. بنابر این نمی‏‌توان آن را با مفهومی مقایسه کرد که منبع آن وحی است، پس چگونه فهم سلف را مانند وحی واجب الاتباع می‏‌دانید؟

از این رو بین شریعت و فقه باید فرق گذاشت، چون شریعت یک منبع الهی است که پیروی از آن واجب می‌‏باشد، اما فقه یک منبع بشری است که الزامی(۱) در اطاعت از آن نیست، و فهم سلف از فقه بشری به شمار می‌رود.

دکتر احمد کمال ابو المجد می‏‌گوید: همه‌ی انسان‏ها پاره‌‏ای از سخنان‌شان پذیرفته می‌‏شود و پاره‌‏ای رد می‏‌شود و به گفته‌‏ها و کارهای‌شان اعتراض می‏‌گردد و مورد مناقشه قرار می‏‌گیرند(۲).

و دکتر محمد سلیم العوا می‌گوید: کلام فقها شریعت به شمار نمی‏‌آید و از آن به عنوان دین استدلال نمی‏‌شود و بلکه به عنوان نوعی استنباط از نصوص شرعی مورد استدلال قرار می‏‌گیرد و راهی است برای بهتر فهمیدن این نصوص و کیفیت به کارگیری آن، اما این فهم و دیدگاه معصوم نیست و همان طور که ممکن است درست باشد گاهی نادرست خواهد بود(۳).

و جمال الدین عطیه تاکید می‌کند که: «نوشته‏‌های فقهی جز اجتهاداتی بشری چیزی بیش نیست، و الزام شرعی ندارند»(۴).

پاسخ:

این ادعا که سلف معصوم نیستند، هیچ کسی در آن اختلافی ندارد و اگر کسی ادعا کند که سلف معصوم هستند ادعایش قابل توجیه نخواهد بود و هیچ کس نگفته که سلف معصومند یا اوامر افرادی غیر از پیامبران قطعاً باید اطاعت شود. بلکه شیخ الاسلام ابن تیمیه می‏‌گوید: همه‌ی مسلمین به این اتفاق دارند که فرمان هیچ کسی جز پیامبران واجب الاتباع نیست(۵).

و می‌‏گوید: همه‌ی سلف و ائمه‌‏ی دین از همه‌ی گروه‌‏ها بر این اجماع کرده‌اند که غیر از رسول الله (صلی الله علیه وسلم) هیچ کسی معصوم و مصون از گناه و اشتباه نیست(۶).

اما اگر سلف بر امری اجماع کنند، اجماع آنها حجت است و اجماع آنها معصوم به شمار می‌‏آید، چون رسول اکرم (صلی الله علیه وسلم) می‏‌فرماید: «امت من بر گمراهی اتفاق نخواهد کرد»(۷).

بنابراین، مذهب آنها در صورت اجماع حق خواهد بود. از این رو شیخ الاسلام رحمه الله می‏‌گوید: اجماع آنها معصوم است؛ اگر اختلاف کردند حق خارج از آنها نیست و می‌توان در بخشی از گفته‌‏های آنها حق را جستجو کرد، و به خطا بودن قولی از اقوال آنان حکم نمی‏‌شود مگر اینکه قرآن و سنت بر خلاف آن باشد(۸).

پس گرچه آحاد آنان ممکن است به خطا بروند اما امکان ندارد که فردی از آنها در مورد کتاب خدا اشتباهی بگوید و باقی آنان مطلب درست و صحیح را نگویند، پس این که دوران آنها از گوینده‌ی حق خالی باشد و همه خلاف حق را بگویند، محال و غیر ممکن است(۹).

از این رو این قاعده به میان می‌‏آید که می‏‌گوید: «اجماع سلف در فهم نصوص معتبر است» و بنابر همین سلف صالح «أهل السنة والجماعة» نامیده شده‌اند، چون آنها به سنت که مفسّر قرآن و به اجماع صحابه بر معانی آن تمسک می‏‌جویند، و آنها همگی بر این اتفاق کرده و متفرق نشده‌اند، از این رو «أهل السنة والجماعة» نامیده شده‌اند(۱۰).

اما فرق گذاشتن بین شریعت و فقه، و یا بین نصوص و استنباط سلف از آن که اولی از وحی سرچشمه می‏‌گیرد و منبع دومی بشر است، و در نتیجه اولی معصوم و در دومی احتمال درستی و نادرستی می‏‌رود. چنین فرق گذاشتنی در کل درست است اما به توضیح نیاز دارد:

۱- تردیدی در این نیست که شریعت و فقه تفاوت دارد، شریعت یعنی وحی معصوم (قرآن و سنت) که پیروی از آن واجب است. اما فقه یعنی آنچه مجتهدین فهمیده‌اند(۱۱) که مسائل اجماع و اختلاف (فقهاء) را شامل می‌‏شود، اما با یک تفاوت که اجماع معصوم است(۱۲)، اما اختلاف معصوم نیست.

و سخن در اینجا در مورد فهم سلف از نصوص می‏‌باشد که از اجماع معصوم به شمار می‏‌رود.

۲- فقه دانشی است که منبع آن نصوص شریعت و منابعی مانند اجماع و قیاس و قول صحابی و غیره که شریعت تأیید کرده می‌‏باشد، بنابر این ارتباط محکمی با نصوص شرعی دارد، از آن استنباط می‏‌شود و به وسیله‌ی آن تصحیح می‏‌گردد و بدون نصوص شرعی مشروعیتی نخواهد داشت(۱۳).

۳- آنچه فقیه از شریعت بیان می‏‌دارد یا از صاحب شریعت نقل می‏‌کند که در این صورت فقیه مبلّغ است و پیروی از او به خاطر اطاعت الله و رسول واجب است، و یا اینکه سخن فقیه از روایتی که از صاحب شریعت نقل شده استنباط شده است، در این صورت فقیه در شناخت مراد الله و رسول اجتهاد کرده است، و اطاعت از او اطاعت از اولی الامر است که از آن استنباط می‌‏کنند، خداوند متعال می‌‏فرماید:

﴿وَإِذَا جَآءَهُمۡ أَمۡرٞ مِّنَ ٱلۡأَمۡنِ أَوِ ٱلۡخَوۡفِ أَذَاعُواْ بِهِۦۖ وَلَوۡ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنۡهُمۡ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسۡتَنۢبِطُونَهُۥ مِنۡهُمۡۗ وَلَوۡلَا فَضۡلُ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَرَحۡمَتُهُۥ لَٱتَّبَعۡتُمُ ٱلشَّيۡطَٰنَ إِلَّا قَلِيلٗا﴾ [النساء: ۸۳]

و آنها اهل ذکر هستند که الله متعال ما فرمان داده که از آنها بپرسیم و به فتواهای شان عمل کنیم، خداوند متعال می‏فرماید:

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ إِلَّا رِجَالٗا نُّوحِيٓ إِلَيۡهِمۡۖ فَسۡ‍َٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ﴾ [النحل: ۴۳].

و تردیدی نیست که علما از مصادیق نخست کلمه‌ی (اولی الامر) هستند که خداوند در آیه‌ی سوره‌ی نساء ما را به اطاعت از آنها فرمان داده است، و بعضی از صحابه و تابعین کلمه‌ی (اولی الامر) را به علما تفسیر کرده‌اند.

ابن عباس می‏‌گوید: آنان کسانی‌اند که از الله اطاعت می‌کنند، کسانی‏ که به مردم معانی دین‌شان را می‌‏آموزند و مردم را امر به معروف و نهی از منکر می‏‌کنند، بنابر این خداوند اطاعت از آنها را بر بندگان واجب نموده است(۱۴).

و جابر بن عبد الله می‏گوید: ﴿وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡ﴾ [النساء: ۵۹] یعنی کسانی‏ که دارای فقه و بینش و کسانی که اهل نیکی هستند(۱۵).

و همچنین مجاهد و عطاء و ابن ابی نجیح و حسن و ابی العالیه و نخعی و میمون بن مهران و غیره آن را به علما تفسیر کرده‌اند(۱۶).

و قول امام مالک همین است(۱۷).

و اینکه از بعضی از صحابه مانند ابو هریره(۱۸) و از برخی از تابعین و پیروان‌شان همچون میمون بن مهران و ابن زید و مقاتل و کلبی(۱۹) نقل شده که منظور از أولی الامر حکّام هستند.

بنابر این، معروف‏ترین قول که قول علمای محقق می‏‌باشد این است که کلمه‌ی (أولی الأمر) همه را شامل می‏‌شود، چنانکه جصاص(۲۰) و ابن العربی(۲۱) و ابن تیمیه(۲۲) و ابن قیّم(۲۳) و ابن کثیر(۲۴) وغیره(۲۵) گفته‌اند:

به هرحال، آیه‌ی کریمه به صراحت دستور اطاعت از کسانی را می‏‌دهد که پیامبر و رسول نیستند اما دانشمندان کتاب و سنت هستند. و علما این آیه‌ی سوره نساء را از دلایل حجیت اجماع شمرده‌اند.

امام رازی می‏‌گوید: و دلیل حجیت اجماع این است که خداوند در این آیه به صورت قطعی به اطاعت از اولی الامر فرمان داده است، و هر کسی را که خداوند متعال به صورت قطعی به اطاعت از او دستور دهد باید از خطا معصوم باشد(۲۶).

و این قول جمهور مفسرین(۲۷) و اصولی‏هاست(۲۸) و بلکه شیخ رشید رضا می‏‌گوید: دلالت این آیه بر حجیت اجماع قوی‌‏تر است از دلالت این آیه که: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا﴾ [النساء: ۱۱۵] (۲۹).

در کل اگر از سخن عالم به شریعت اطاعت شود و مردم حکم او را بپذیرند، از این لحاظ از او اطاعت شده که به شریعت علم دارد و به آن و به مقتضای آن حکم می‏‌کند، نه از جهتی دیگر، پس او در حقیقت رساننده‌ی پیام الله و رسول است و سخن او به عنوان مبلّغ فرا گرفته می‏‌شود نه اینکه او به طور مطلق حق حکم کردن دارد، چون هیچ کسی در چنین جایگاهی قرار ندارد و فقط آئینی که بر پیامبر نازل شده به طور مطلق حق حکم دارد و پیامبر (صلی الله علیه وسلم) چون معصوم است چنین حقی دارد(۳۰).

و این ردی است بر ادعای شیوه‌ی کاهنانه و اینکه پیروی از آرای سلف گویا همان شیوه‌ی اطاعت از کاهنان است که اسلام و مسلمین از آن بیزارند.

۴- تفاوت گذاشتن بین شریعت و فقه ـ اگر در ردّ کسانی مطرح شود که برای اقوال و آرای امامان‌شان حتی اگر مخالف نصوص شرعی و صحیح باشد تعصب می‌‏ورزند ـ قابل توجیه و مورد قبول است، چون نصوص خود اصل هستند و احتیاج به چیزی دیگر ندارند و علما خودشان اصل نیستند و بلکه برای اعتبار و استناد به نصوص شریعت نیاز دارند.

شاطبی می‏‌گوید: «داور قرار دادن افراد بدون توجه به اینکه آنان وسیله‏‌هایی برای رسیدن به حکم شرعی مطلوب می‌‏باشند گمراهی است، و حجیت قاطع و بالاترین حاکم فقط شریعت است و بس»(۳۱).

و شیخ الاسلام ابن تیمیه می‌گوید: در مسائل اختلافی کسی نمی‌تواند به قول فردی استدلال کند، و بلکه  حجت فقط نص و اجماع است و دلیلی است که از آن استنباظ شده و مقدمات آن با دلائل شرعی ثابت گردیده، نه با اقوال بعضی از علماء، چون برای اقوال علما دلایل شرعی جستجو می‌شود و نمی‌توان اقوال علما را دلیلی علیه شریعت قرار داد(۳۲).

پس آنچه حق و باطل را از هم جدا می‌نماید و هدایت را از گمراهی مشخص می‌کند این است که آنچه خداوند به همراه آن پیامبران را فرستاده و آنچه در کتابش نازل  کرده حق است، و علاوه از آن سخنان مردم به آن عرضه می‌شود اگر با آن موافق بود حق است و اگر با آن مخالف بود باطل است(۳۳).

اما اگر فرق گذاشتن بین شریعت و فقه وسیله و نردبانی باشد برای توجیه بازنگری در احکام شرعی(۳۴) و دلالت‏‌های نصوص و بهانه‏‌ای باشد برای تجدید خطاب دینی تا دوشادوش زمان حرکت کند و این کار به بهای مخالفت با راه علمای گذشته‌ی امت انجام گیرد، چنین فرق گذاشتنی ایجاد اشکال و اشتباه می‏‌کند و راه را باز می‌کند تا نصوص منهای فهم و توضیح علما بررسی شود، و هرکس هرچه دلش بخواهد در تفسیر کلام خدا و کلام رسول ارائه کند، با این دلیل که توضیح علما درک بشری است و معصوم نمی‌‏باشد(۳۵).

این سخن حقی است که بیم آن می‌‏رود که وسیله و نردبانی برای رسیدن به باطلی باشد، چنان که علی رضی الله عنه در مورد خوارج وقتی که گفتند: لا حکم إلا لله، فرمود: کلمه‌ی حقی است که  هدف از گفتن آن اراده‌ی باطل است(۳۶).

۳- مسلّم است که نصوص شرعی نیاز به علمای فقیهی دارند که آن را توضیح می‌‏دهند و احکام را از آن استنباط می‌‏کنند، و گرنه ما نیز مانند خوارج خواهیم بود که در باره‌ی علی رضی الله عنه گفتند: او (علی) در کتاب خدا افراد را داور قرار می‏‌دهد(۳۷).

و وقتی نصوص برای توضیح و تطبیق و استنباط از آن به فقها نیاز دارد پس سزاوارتر به این توضیح چه کسانی‌اند؟ تردیدی نیست که هر عاقلی خواهد گفت: کسی سزاوارتر است که شایستگی علمی دارد.

آیا کسانی هستند که از سلف سزاوارتر باشند؟

و اگر در فهم بعضی نصوص اختلاف پیش بیاید برای روشن شدن حق باید به چه کسانی مراجعه کرد؟

ابن تیمیه رحمه الله می‏‌گوید: «راه شناخت آنچه رسول خدا (صلی الله علیه وسلم) آورده این است که کلمات صحیح آن را بشناسی و تفسیری را که کسانی‌که کلمات و معانی آن را از پیامبر فرا گرفته‌اند ارائه کرده‌اند بشناسی، و زبانی که آنها با یکدیگر سخن می‏‌گفتند و عبادت و واژه‌‏های جدید را بدانی»(۳۸).

از این رو امام شاطبی رحمه الله بیان کرده که اعتماد بر فهم سلف از نصوص اختلاف را از چند جهت از بین می‏‌برد، از جمله:

الف ـ مجتهد هرگاه دلیلی را مورد بررسی قرار می‏‌دهد به بررسی امور زیادی نیاز دارد که دلیل بدون آن درست در نمی‏‌آید، و بررسی کار‏های گذشتگان قطعاً احتمالات آن را از بین می‏‌برد و ناسخ و منسوخ را مشخص می‏‌کند و مجمل را توضیح می‌‏دهد، بنابراین کمک بزرگی است در راه اجتهاد…

ب‌ ـ و همچنین اگر ظاهر دلایل بدون تکیه بر فهم گذشتگان پذیرفته شود، قطعاً به تعارض و اختلاف خواهد انجامید.

ج ـاز اینرو می‌بینیم که هر یک از فرقه‏‌های ضاله، و کسانی که در فروع و یا اصول اختلاف دارند همه از ظواهر ادله استدلال می‌کنند. و بلکه مشاهده کرده‌‏ایم که فاسقان برای توجیه فسق خود به دلایلی استناد می‌کنند و آن را به شریعت نسبت می‏‌دهند. از اینرو با توجه به همه‌ی این امور هر کسی که دلیل شرعی را مورد قرار می‏‌دهد باید آنچه گذشتگان صدر اسلام از دلیل فهمیده‌اند و آنچه به آن عمل می‏کرده‌اند را مورد توجه قرار دهد.

و این کار درست‏‌تر و استوارتری در علم و عمل است(۳۹).

ابو داود می‏‌گوید: «هرگاه دو روایت متضاد باشد باید نگاه کرد که اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم پس از ایشان چگونه عمل می‏‌کردند»(۴۰).

و مشخص است که چنین تفاوت گذاشتنی بین شریعت و فقه جایگاه فقه را سُست و از ارزش آن می‏‌کاهد و سعی در بی‌پایه قرار دادن فقه از آثار مذموم علم کلام است که سبب شد تا افرادی از ارزش فقه بکاهند و آن را به عنوان نوعی «گمان» تعریف کنند نه «علم» و می‏‌گفتند که علم فقط نزد متکلمان است.

ابن تیمیه رحمه الله می‏‌گوید: گروه‏‌های بسیاری از اهل کلام از معتزله اساس این نظریه هستند… و همچنین پیروان‌شان از اشاعره و فقهایی که علم کلام را بزرگ می‌داشتند و آن را اصول دین می‌‏نامند و مسائل آن را قطعی می‏‌شمارند و فقه را سُست می‌‏انگارند و آن را از گمان‏‌ها می‌‏شمارند نه از علوم، و اصول واهی برای این امر نیز مرتب کرده‌اند، دنباله رو آنها هستند(۴۱).

مشخص است که تمام فقه ظنّی نیست؛ بلکه در آن امور قطعی بسیاری هست. مانند وجوب نماز و زکات و حج و استقبال قبله و وجوب وضوء و غسل از جنابت و حرمت شراب و زنا، و دیگر امور قطعی دین بخشی از فقه به شمار می‌‏روند(۴۲).

و همچنین تقسیم دین به اصول و فروع در زمان سلف نبوده و بعدها به وجود آمده و گروهی از فقها و متکلمین دین را به اصول و فروع تقسیم کردند(۴۳). و بین آنچه اصول و آنچه فروع نامیده‌اند تفاوت گذاشته‌ و احکام باطلی بر اساس عقل و آرای خود سر آن وضع کردند، مانند تکفیر به سبب خطا در اصول نه در فروع، و مانند اینکه می‏‌گویند فروع با خبر واحد ثابت می‌‏شود نه اصول، و غیره(۴۴). در حقیقت مسائل مهم اصول و مسائل جزئی‌‏تر فروع به شمار می‏‌روند(۴۵).

و معاصران تقسیم‏های جدیدی به آن اضافه کرده‌اند. مانند تقسیم دین به ثابت و متغیر، و تقسیم ادله به اصول کلی ملزم و به جزئیاتی فرعی که تحت تاثیر نظر و اجتهاد خواهند بود.

اینها کلمات مجملی است که احتمال حق و باطل در آن می‌رود اما از آن به عنوان وسیله‌‏ای برای جای دادن باطل استفاده می‏‌شود.

برگرفته از: حجیت فهم سلف و پاسخ به شبهات مخالفین (شبهات العصرانیین (الإسلاميين) حول اعتماد فهم السلف للنصوص الشرعية)، عبدالله بن عمر الدمیجی، سایت عصر اسلام.

پانویس‌ها:

[۱]- ن. ک. الثقافة العربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة. قرضاوی، ص۶۳- ۶۸.

[۲]- حوار لا مواجهة، ص۸۶.

[۳]- الفقه الإسلامي في طريق التجديد ص۱۸۵.

[۴]- نحو فقه جديد للأقلیات ص۶۲.

[۵]- بغية المرتاد. ص۴۹۵.

[۶]- جامع الرسائل.ص۲۶۶.

[۷]- ترمذی کتاب الفتن. و آلبانی در صحیح الجامع ۱۸۴۸ آن را صحیح دانسته است.

[۸]- مجموع الفتاوی ۱۳/۲۴.

[۹]- إعلام الموقعين ۴/۱۵۵.

[۱۰]- الاعتصام، شاطبی ۲/۲۶۰-۲۶۴.

[۱۱]- اصولی‌ها فقه را اینگونه تعریف کرده‌اند: «دانستن احکام شرعی عملی که از دلایل تفصیلی آن استنباط شده است». ن ک شرح التلویح ۱/۱۲، و جمع الجوامع ۱/۵۸.

[۱۲]- ن ک موقف الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر من النص الشرعی، د. سعد بن سجاد العتیبی، ص۳۸۵.

[۱۳]- ن ک الثبات والشمول في الشریعة الإسلامیة. دکتر عابد بن محمد السفیانی. ص۵۴۶-۵۶۹.

[۱۴]- مستدرک حاکم. ح۴۳۱. ۱/۳۲۸، بیهقی، ح۲۶۶. ۱/۲۳۷.

و تفسیر ابن ابی حاتم ح۵۵۳۴. ۳/۹۸۹. و طبری در تفسیرش ۷/۱۸۰. و لالکائی در شرح الأصول ۷۸۶. ۱/۷۳.

[۱۵]- مصنف ابن ابی شیبه، ح۳۳۰۷۳. ۱۱/۲۴۴. تفسیر طبری ۷/۱۷۹. و مستدرک حاکم ح ۴۳۰. ۱/۳۲۸. تفسیر ابن ابی حاتم ح۵۵۳۳، ۳/۹۸۸.

[۱۶]- ن. ک. سنن سعید بن منصور ۴/۱۲۸۷-۱۲۹۱. الفقیه و المتفقه بغدادی ۱/۱۲۸۷. والدر المنثور ۲/۱۹۷.

[۱۷]- تفسیر القرطبی ۵/۲۲۹. و ابن العربی ۱/۴۹۶. و فتح القدیر ۱/۴۸۱.

[۱۸]- مصنف ابن ابی شیبه. ح۳۳۰۷۱. ۱۱/۱۴۳. و سعید بن منصور ۴/۱۲۸۷.

[۱۹]- تفسیر قرطبی ۷/۱۷۷.

[۲۰]- أحکام القران ۲/۲۱۰.

[۲۱]- احکام القرآن ۱/۴۹۶.

[۲۲]- مجموع الفتاوی ۱۰/۳۴۴، ۳۴۵.

[۲۳]- اعلام الموقعین ۲/ ۱۴ و ۳/۵۴۱.

[۲۴]- تفسیر ابن کثیر ۴/۱۳۶.

[۲۵]- فتح الباری ۸/۲۵۴، و فتح البیان ۳/۱۵۶، و محاسن التنزیل قاسمی ۵/۱۳۴۴.

[۲۶]- التفسیر الکبیر ۹/۱۴۸.

[۲۷]- روح المعانی ۵/۸۷. تفسیر المنار ۵/۱۵۵. و تفسیر سعدی، ص۲۰۲. و أضواء البيان ۱/۲۶۱.

[۲۸]- قواطع الأدلة ۳/۲۱۴. شرح اللمع ۲/۶۸. المستصفی ۱/۲۹۹.

[۲۹]- تفسیر المنار ۵/۱۷۲. والمسائل الأصولية في الآية، تالیف دکتر عبدالعزیز العوید، ص۳۰-۳۴.

[۳۰]- الاعتصام ۲/۳۴۲.

[۳۱]-الاعتصام ۲/۳۵۵.

[۳۲]- مجموع الفتاوی ۲۶/۲۰۲.

[۳۳]- مجموع الفتاوی ۱۳، ۱۳۵-۱۳۶.

[۳۴]-قرضاوی در کتاب الاجتهاد فی الشریعة، ص۱۰۷، ۱۰۸ می‌گوید: بازنگری فقط منحصر در احکام “رأی” و نظر که برآمده از اجتهاد هستند در مواردیکه نص نباشد، نیست بلکه ممکن است شامل بعضی از احکامی که با دلایل ظنی ثابت شده اند مانند احادیث آحاد، نیز شود.

[۳۵]-ن ک موقف الاتجاه العقلاني الإسلامي، ص۲۸۵، ۲۸۶.

[۳۶]- تاریخ طبری ۵، ۷۳. و الکامل ۳/۳۳۴، ۳۳۶.

[۳۷]-البدایة والنهایة. ۷/۲۸۰.

[۳۸]-تلبیس الجهمیه ۱/۴۷۳.

[۳۹]- الموافقات ۳/۷۶. ن. ک. موقف الاتجاه العقلاني ص۳۷۸.

[۴۰]- السنن کتاب الصلاة، ح۷۲۰.

[۴۱]- الاستقامة ۱،۴۷-۴۹.

[۴۲]- مجموع الفتاوی ۱۳، ۱۱۸.

[۴۳]- مجموع الفتاوی ۱۳، ۱۱۸.

[۴۴]- مختصر الصواعق المرسلة ص۴۱۳.

[۴۵]-مجموع الفتاوی. ۶/۵۶، ۵۷.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.