در موضوعات مورد اختلاف در قضایای معاصر به شریعت ارجاع داده می‌شود زیرا شریعت مرجع داوری مسلمانان است که تسلیم آن هستند و به آن رجوع می‌کنند، اما در این سیاق اعتراض مشهوری پیش می‌آید که: شریعت بر اساس فهم چه کسی؟

منظور از این اعتراض این است که تفسیرهای گوناگون و رویکردهای متضادی در فهم شریعت وجود دارد، حال شما می‌خواهید بر اساس کدام فهم، شریعت را به داوری بگیریم؟

ممکن است برخی این ایراد را این‌گونه مطرح کنند که: ما در برابر اسلام‌های گوناگون قرار داریم؛ حال کدام اسلام را پیاده سازیم؟

در هر صورت منظور از طرح این سوال این نیست که برای رسیدن به یک مرجع درست برای داوری تلاش کنیم بلکه منظور شک وارد کردن در اصل داوری شریعت است به این بهانه که شما دارید ما را به داوری یک چیز مجهول حواله می‌دهید؛ چیزی که تفسیراتی متفاوت دارد و بنابراین نمی‌تواند داور باشد.

بنابراین مقولهٔ فوق بر ساقط ساختن حجیت یک چیز به سبب وجود اختلاف دربارهٔ آن استوار است.

اما این مبنایی است فاسد که فساد آن بر اساس دلیل قطعی عقلی واضح است؛ وجود اختلاف در هر چیزی، وجود و حجیت و جایگاه آن را نفی نمی‌کند، بلکه لزومِ جستجو برای یافتن روش صحیح در تعامل با این اختلاف را روشن می‌سازد.

اگر مردم دربارهٔ خداوند و صفات او دچار اختلاف شدند و در این زمینه به مکاتب و رویکردهای گوناگون تقسیم شدند، معنایش این نیست که ذات الهی موجود نیست یا صفات او نامشخص است، بلکه واجب آن است که در این اختلاف به دنبال سخن حق دربارهٔ الله تعالی و صفات او بود و این چیزی است که اختلاف کنندگان دربارهٔ آن متّفق‌‌اند.

و اگر مردم دربارهٔ آن‌که کدام دین برحق است اختلاف کنند، این معنایش آن نیست که هیچ دینی راهِ رسیدن به خداوند نیست، بلکه واجب است تا شخص به جستجوی دین حق بپردازد و پیروان همهٔ ادیان بر این اتفاق نظر دارند. اختلاف کنندگان بر وجوب پذیرش حق متّفق‌اند چرا که پوشاندن حق و از بین بردن آن به سبب وجود اختلاف، باور فاسدی است که عقل درست و فطرت سالم از پذیرش آن ابا دارد.

این معنایی است عقلی و بدیهی حتی دربارهٔ زندگی مردم و معاش آنان؛ مردم در امور بسیاری دچار اختلاف می‌شوند و در قضایای مورد اختلاف به جدل می‌پردازند و آن‌چه هنگام نزاع میان‌شان داوری می‌کند جستجو در پی حجت و برهان و دلیلی است که به حقیقت منتهی می‌شود. این‌جا کسی را نمی‌یابی که وجود اختلاف را دلیلی برای بی‌اعتباری مسئلهٔ مورد اختلاف بداند. مثلا اگر مردم دربارهٔ یک حق مالی اختلاف داشته باشند به دادگاه می‌روند تا میان آن‌ها داوری کند و مالک حقیقی را تعیین کند. این‌جا به فکر کسی خطور نمی‌کند که اختلاف طرف‌های دعوا بر سر ملکیت، دلیلی برای شک در وجود مالک حقیقی است! همین‌گونه همهٔ امور متعلق به زندگی انسان‌ها مانند ازدواج یا خرید اتومبیل یا ساختن خانه و انتخاب دانشگاه و تخصص و دیگر موارد؛ اگر شخص برای این موارد از دیگران مشورت بخواهد و هر کس نظری بدهد او سعی خواهد کرد آن‌چه را به صواب نزدیک‌تر است برگزیند.

این معنای عقلی که این‌جا به سادگی قابل درک است را اصحاب همین مقوله نیز می‌فهمند، برای همین اختلاف را دلیلی برای اسقاط یک اصل قرار نمی‌دهند مگر در رابطه با شریعت؛ وگرنه آن‌ها به خوبی می‌دانند که اختلاف موجود در رویکردهای و مذاهب فکری نیز موجود است و اگر قرار بود این قاعده را آن‌جا نیز اعمال کنند همهٔ این مفاهیم از اعتبار ساقط می‌شدند و دیگر مفهوم آزادی و عدالت و دمکراسی و حقوق بشر و هیچ مفهوم دیگری وجود نداشت، زیرا این مفاهیم نیز اختلافی است، اما آنان می‌دانند که وقوع اختلاف، دو حقیقت قطعیِ بدیهی را ساقط نمی‌سازد:

حقیقت نخست: این‌که همیشه قدر مشترکی از اتفاق [دربارهٔ یک مفهوم] وجود دارد که محل اختلاف نیست.

حقیقت دوم: به هنگام اختلاف، باید داوری را به برهان و دلیل سپرد؛ دلیلی که به حق راهنمایی می‌کند نه آن‌که اختلاف باعث الغای خود حق شود.

بنابراین، این سخن که «شریعت بر اساس فهم چه کسی؟» اعتراضی است مبنی بر اساسی ضعیف که نمی‌تواند در برابر نظر عقلی صحیح دوام آورد.

این‌جا یک پرسش مشروع باقی می‌ماند و آن چگونگی تعامل با اختلافی است که دربارهٔ مفهوم شریعت موجود است.

پرسش «شریعت بر اساس فهم چه کسی؟» توجیهی برای ساقط ساختن مرجعیت شریعت نیست و ترک فرا خواندن به داوری شریعت یا الزام مردم به آن را توجیه نمی‌کند.

فایدهٔ این پرسش، پاسخ به چگونگی تعامل با این اختلافات برای رسیدن به حق است، که این پرسشی است مشروع و با بیان چهار قاعده می‌توان به آن پاسخ گفت:

قاعدهٔ نخست: احکام شریعت از نظر قطعیت بر چند مرتبه‌اند:

مرتبهٔ اول: احکام قطعی: و آن‌ احکامی است که ادلهٔ آشکار و واضح به آن دلالت دارد؛ ادله‌ای که هر کس آن را بداند در باره‌اش شکی نخواهد داشت و اگر علم به آن در بین همهٔ اقشار مسلمان شایع باشد از جملهٔ احکامی است که ضرورتا از اسلام دانسته می‌شود، مانند احکام وجوب نماز و زکات و حرام بودن زنا و خمر. اما اگر از بسیاری از مسلمانان پنهان باشد مانند بسیاری از مواردی که در میان علما بر آن اجماع است، جهل به این احکام، وصف قطعی بودن را از آن برنمی‌دارد، چرا که ادلهٔ آن واضح و محکم است، مانند بسیاری از احکام عبادات و بیوع (خرید و فروش) و ارث و دیگر احکام.

مرتبهٔ دوم: احکام ظنی (گمانی): و آن احکامی است که دلایلی دال بر آن است اما به حد قطعیت نرسیده و این احکام نیز ممکن است در میان علما محل اجماع باشد و این اجماع، باعث عدم مشروعیت اختلاف دربارهٔ آن حکم است و امکان دارد که چنین نباشد و مسئله‌ای اختلافی باشد که در این صورت، اختلاف باید در عرصه‌ای باشد که اجتهاد در آن وارد است وگرنه اختلافی غیر معتبر و غیر موجه خواهد بود.

با این توضیح، هرگونه دعوت به شریعت باید این مراتب را در نظر داشته باشد، زیرا اختلاف تنها در برخی از احکام مرتبهٔ دوم رخ داده است و آن مواردی است که ادلهٔ قطعی درباره‌اش موجود نیست و اجماعی دربارهٔ آن رخ نداده و برای همین مبدأ حاکم ساختن شریعت در حقیقت داخل در درجهٔ قطعی است که دربارهٔ آن اختلافی نیست، بنابراین پرسش «بر اساس فهم چه کسی؟» باید این را در نظر داشته باشد که اختلاف فهم در شریعت تأثیری بر این مبدأ محکم ندارد زیرا خود این محل اتفاق است و حتی اگر برخی از احکام تفصیلی بر وی پنهان بماند یا برای کیفیت پیاده‌سازی شریعت در برخی قضایا پاسخی نداشته باشد باید اصل مبدأ حاکم سازی شریعت را پاسداری کند و به سبب پرسشی که پاسخ به آن را نمی‌داند آن را رد نکند و این قضیه‌ای است منهجیِ ضروری که باید به آن توجه کرد؛ تشکیک در جزئیاتی معین، نباید سبب نقض اصول محکم باشد.

قاعدهٔ دوم: وجود یک رویکرد موضوعی برای تعامل با اختلافات درون شریعت:

وجود اختلاف در احکام شریعت به این معنا نیست که هر اختلافی پذیرفته است، بلکه روشی علمی و موضوعی منضبط وجود دارد که در نگاه به احکام شریعت باید از آن آغاز کرد و این روش مورد اتفاق است و مورد اختلاف نیست. بنابراین صرف وجود یک اختلاف معنی‌اش این نیست که هر نظر مخالفی از نظر شرعی نیز معتبر است بلکه در نظر و گفتمان باید از روش معتبر بهره جست، یعنی همان روش اجتهاد شرعی مبنی بر علم به کتاب و سنت و شناخت شرایط واقع و شناخت مقاصد شریعت و فرجام‌های پیاده‌سازی احکام. و هر فهمی که بر اساس روشی موضوعی نباشد اختلاف برخاسته از آن نیز به مجرد این‌که اختلاف است، معتبر نیست.

قاعدهٔ سوم: در صورت پذیرش اصل شرعی، اشتباه در اجتهاد مورد چشم‌پوشی است:

هنگامی که مشخص شد احکام شرعی دارای مراتب‌اند و نظر در احکام مستلزم منهجی شرعی است، این وقوع برخی اشتباهات را در اختلافات شرعی ممکن می‌داند و این اشتباهی در صورتی توجیه می‌شود که در آن دسته از احکام اجتهادی رخ دهد که دربارهٔ آن نص واضح و بدون معارض نباشد و ممکن است این اجتهاد در احکام قطعی و متّفق علیه پذیرفتنی نباشد. حکم بر یک اختلاف به عنوان اختلافی غیر موجه به معنای فاسق دانستن یا گناه‌کار دانستن مخالف نیست بلکه حکم بر مسئله بر حسب ادلهٔ آن است اما آن‌که اجتهاد ورزد و در حد امکان تلاش کند و سپس دچار اشتباه شود، دربارهٔ او می‌گوییم: خداوند کسی را جز به اندازهٔ توانش تکلیف نمی‌دهد.

بلکه حتی اگر اشتباه از این حد فراتر رود و شخص مرتکب مخالفت با نص قطعی شود و معذور نباشد؛ این تقصیری از جانب اوست و به اندازهٔ سهل‌انگاری و تفریطش محاسبه می‌شود اما در هر صورت وضع او بسیار بهتر از کسی است که یک اصل شرعی را به کلی نقض کرده و این نشان‌دهندهٔ خطورت تفریط دربارهٔ یک اصل به دلیل وجود اختلاف [در فرع] است و برای مسلمان لازم است که نسبت به خطر کوچک شمردن اصل تحاکم به شریعت و عدم رجوع به آن به سبب اختلاف در برخی احکامش، هشیار باشد.

قاعدهٔ چهارم: حاکم ساختن شریعت بر شرایط واقع، نیازمند به اجتهادی وسیع‌تر است:

پیاده‌سازی شریعت در یک شرایط معین، نیازمند مراعات عوامل تاثیرگذار جدیدی است که به توانایی و امکان، و مصالح و مفاسد مترتب بر آن و تغییر عرف‌ها و دیگر عوامل بستگی دارد… این عوامل در تحکیم شریعت تاثیرگذار است و عرصهٔ اجتهادِ مربوط به شرایط واقع را وسیع‌تر می‌سازد، زیرا در چنین شرایطی کار فقیه ترکیبی از دو مسئله است: نخست: نگاه در ادلهٔ شرعی برای استنباط حکم شرعی که ممکن است در این عرصه اختلافاتی رخ دهد؛ و دوم: پیاده ساختن حکم شرعی برگرفته از ادلهٔ شرعی و پیاده ساختن آن بر شرایط واقع که در این عرصه نیز ممکن است اختلافاتی رخ دهد. این روشن می‌سازد که چرا هنگام پیاده ساختن احکام شرع در شرایط واقع، اختلاف نیز شدیدتر می‌شود، زیرا این‌جا در برابر دو عرصه قرار داریم که ممکن است مورد اختلاف باشند.

مهم آن‌که، درک وسیع‌تر شدن عرصهٔ اختلاف نباید اصل رجوع به شریعت را الغا کند یا در آن ایراد وارد سازد. یعنی اگر شخصی در این عرصه اختلافی در حد تباین دید جایز نیست که به سبب آن اصل بازگشت به شریعت را کوچک جلوه دهد؛ زیرا اختلاف در تحکیم شریعت در یک شرایط خاص به معنی اختلاف دربارهٔ اصل تحکیم شریعت نیست و بر این اساس، حاکم بودن شریعت بر شرایط واقع محل اختلاف نیست و بلکه اختلاف در شرایط واقع و طبیعت آن و پیاده‌سازی حکم مناسب شرع برای آن است که مساحتی وسیع را برای اجتهادِ روا می‌طلبد.

خلاصه این‌که: مقولهٔ «شریعت بر اساس فهم چه کسی؟» اثری منفی در کوچک شمردن مرجعیت شریعت در درون برخی از مردم دارد؛ از یک سو او مسلمان است و شریعت را حاکم می‌بیند و رد آن را در دل تحمل نمی‌کند، اما از سوی دیگر این اختلاف را برای خودش غیر قابل هضم می‌داند و چه بسا همین باعث شود مرجعیت شریعت را عملا نپذیرد هر چند به شکل نظری قبولش داشته باشد. این رخنه‌ای است که می‌تواند در اندیشه و دل مؤمن اثر بگذارد و واجب است نسبت به آن آگاه باشد؛ چرا که صرف وجود اختلاف در یک چیز حجیت آن را الغا نمی‌کند. شریعت حجت است، حتی اگر دربارهٔ آن اختلاف پیش آید زیرا اختلاف در همهٔ شریعت واقع نشده و بلکه در برخی از احکام آن رخ داده و این اختلاف نیز محکوم به روش‌مندی علمی در بررسی و تعامل با آن است. اگر مسلمانی همهٔ این‌ها را نداند و به تسلیم به اصل حاکمیت شرع اکتفا کند ـ اگر چه برخی از جزئیاتش برایش پنهان بماند ـ باز هم به اصل و ریشه چنگ زده و این اصل نباید با شک‌اندازی در جزئیاتی که شخص قادر به پاسخ‌گویی درباره‌اش نیست نقض شود.

عبدالله العجیری ـ فهد العجلان ـ ترجمه: احمد معینی

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.