آزادی به عنوان یکی از نیازهای ضروری انسانی به معنای رها کردن انسان‌هاست تا خود آن‌چه را می‌خواهند برگزینند و مجبور به امری یا کاری نشوند. بنابراین اگر وجوب پیاده‌سازی شریعت را باور دارند انتخاب آنان نیز همین خواهد بود و در عمل آن را پیاده خواهند ساخت و اگر به آن باور ندارند در این صورت راهی برای پیاده‌سازی شریعت نیست مگر بر اساس ارادهٔ آنان. بنابراین واجب آن است که اول آزادی فراهم شود سپس پیاده‌سازی شریعت در پی آن مطرح شود.

در وهلهٔ نخست از این مقوله کوچک شمردن مبدأ پیاده‌سازی شریعت و دعوت به الغای آن فهمیده نمی‌شود، بلکه در ظاهر خواستار آن است اما این امر را از نظر زمانی به بعد از محقق شدن آزادی‌های مردم موکول می‌سازد به این بهانه که امکان پیاده ساختن شریعت چنان‌که خداوند می‌خواهد وجود ندارد مگر پس از محقق شدن آزادی، زیرا تکلیف شرعی تابع اراده است و اراده تنها با آزادی امکان پذیر است.

این‌جا پرسشی مطرح می‌شود: این آزادی که مقدم بر تحکیم شریعت است آیا آزادی مشروعی است که اسلام آن را آورده و وحی تاییدش کرده یا آزادی‌ای است خارج از ارزش‌های شریعت و مخالف با اسلام؟

اگر گفته شود: این آزادی، بخشی از اسلام است و شریعت آن را آورده، دیگر معنا ندارد که گفته شود پیش از تحکیم شریعت، زیرا در این حالت بخشی از خود شریعت است. آن‌گاه چطور می‌شود گفت: آزادی پیش از شریعت است، در حالی که جزئی از تحکیم شریعت است؟!

این مانند آن است که کسی بگوید: جمع‌آوری و توزیع زکات باید پیش از پیاده‌سازی شریعت باشد! چنین سخنی اشتباه و متناقض است، زیرا زکات بخشی از شریعت است و چگونه چیزی را که بخشی از شریعت است باید پیش از شریعت برپا ساخت؟!

اما اگر گفته شود که این آزادی مخالف اسلام و منافی شرع است، این‌جا با شگفتی می‌گوییم: قلب مومنی که تسلیم امر الله و پیامبر او ـ صلی الله علیه وسلم ـ است چگونه می‌تواند چیزی را که در تضاد با شرع خداوند است مقدم بر پیاده‌سازی آن قرار دهد؟! و چه کسی به این اصل متضاد با شرع اسلام این مشروعیت را داده تا مقدم بر تحکیم شریعت خداوند باشد؟! و چگونه دعوت به انجام معصیت می‌تواند پیش‌درآمدی برای طاعت باشد؟!

این مقدمه‌ای بسیار ضروری برای فهم ایراد موجود در چنین مقوله‌ای است. این سخنی است گمراه کننده که به روی زبان‌ها می‌آید و منتشر می‌شود و شخص متوجه اشکال و الزامات فاسد آن نمی‌شود.

پس از این مقدمه و با وارد شدن به تحلیل خود مقوله و ژرف‌نگری در اهداف صاحبان آن خواهیم دید که آنان آزادی را از مقاصد شرع و از مهم‌ترین اهداف اسلام می‌دانند و برای این ادعا به آیات و احادیث بسیاری استدلال می‌کنند که نشان می‌دهد این‌جا آزادی بخشی از شریعت است و بنابراین مشخص می‌شود که این مقوله از اساس اشتباه است و نباید گفته شود؛ زیرا آزادی نزد آنان بخشی از شریعت است و دیگر معنایی ندارد که مقدم بر شریعت باشد.

اما باز مسئلهٔ مهمی باقی می‌ماند و آن بررسی طبیعت این آزادی است که به آن فرا می‌خوانند که آیا واقعا بخشی از شریعت است؟

آزادی، ارزشی است که به توانایی انسان در انتخاب، به محضِ ارادهٔ خودش مربوط است بدون آن‌که مانعی در برابر انتخاب او باشد مگر بنابر سلطهٔ قانون، و قانونِ حاکم ممکن است قانونی طبیعی و مادی باشد یا قوانین مربوط به حکم‌رانی و سیاست؛ قانون طبیعی همان سنن پروردگار در این جهان است، زیرا انسان در زیر پا نهادن غالب این قوانین آزاد نیست، بلکه در چارچوب آن محکوم است و آزاد نیست که آن را نقض کند.

اما قوانین نظامی سیاسی حاکم همان مجالی است که این مسئله به آن مربوط است و چیزی است که سعی می‌کنیم میان آن و عرصه‌های آزادی تفاوت بگذاریم، به ویژه هنگامی که مسئله به احکام و تشریعات شرعی مربوط باشد و نمایندهٔ نظام عامی است که بر مردم حاکم است.

انسان ـ به طور کلی ـ در سایهٔ این حدود در انجام آن‌چه می‌خواهد آزاد است و این پرده از خرافهٔ آزادی مطلق برمی‌دارد. چیزی به نام آزادی مطلق وجود ندارد و هر آزادی‌ای مستند به حدود و ضوابط است و مردم برحسب مرجعیت حاکم دربارهٔ تعیین این حدود و ضوابط اختلاف بسیاری دارند، بنابراین مرجعیت لیبرال حدود معین را برای آزادی قرار می‌دهد که به اصول لیبرالیسم زیان نرساند، همین‌طور مرجعیت سوسیالیستی و همچنین اسلام.

بر این اساس، آزادی‌ای که بخشی از شریعت است در حقیقت مقید به خود شریعت است. این آزادی آن‌چه را خداوند مباح قرار داده به انسان می‌بخشد و از وقوع ظلم علیه انسان جلوگیری می‌کند و ملزم به حفظ حقوق اوست، چنان‌که او را از انجام حرام باز می‌دارد، چه این حرام تعدی به حق دیگران باشد یا نباشد.

حال اگر شخصی آزادی را بر اساس میزان شرع مقدم بدارد، کاری نیکو کرده و دین و دنیای مردم را حفظ کرده است، اما همراه با به یاد داشتن این‌که این آزادی بخشی از تحکیم شریعت است نه چیزی در تباین با آن، زیرا بنابر طبیعتِ خود ممکن نیست که از نظر زمانی مقدم بر پیاده ساختن شریعت باشد بلکه دعوت به آن در حقیقت دعوت به پیاده ساختن بخشی از شریعت است.

اما اگر این آزادی که به آن فرا می‌خوانند ضابطه‌مند نباشد، این نشان دهندهٔ ایراد این نوع آزادی است که اصحابش ادعا می‌کنند بخشی از اسلام است اما در حقیقت نیست، زیرا نه ملتزم به چارچوب‌های اسلام بلکه مقید به قید و بند لیبرالیسم است، این یعنی آزادی‌ای لیبرالیستی است که مدعی شریعت است و اصحابش ادعا می‌کنند نمایندهٔ آزادی شرعی است و بخشی از مقاصد شریعت.

این امر، اساسِ ستیز با بسیاری از دعوتگران به آزادی را نمایان می‌سازد، چرا که اصل نزاع با آنان نه با آزادی بلکه با مرجعِ حاکم بر آزادی‌ها و چارچوب‌های محدود کنندهٔ آن است.

نزد بسیاری از مردم و بنابر غلبهٔ مزاج لیبرال معاصر، آزادی تحت نفوذ این سلیقهٔ رایج شناخته می‌شود و برخی از مردم ـ با حسن نیت یا سوء نیت ـ با ابزار شرعی برای این نوع آزادی استدلال می‌کنند، آن‌طور که شنونده گمان می‌کند همین آزادی یک ارزش شرعی اسلامی است، اما با دقت نظر و ارجاع آن به مجموع ادلهٔ شرعی و قواعد دینی متوجه خواهی شد در موارد پرشماری با آن بیگانه است.

آزادی لیبرالیستی بر دو تکیه‌گاه بنا شده است: آزادی و فردگرایی که می‌توان آن را در یک عبارت خلاصه کرد: آزادی فردی. انسان به عنوان یک فردِ آزاد در انجام هر کاری مختار است تا وقتی که به دیگری زیان وارد نکند. آزادی در این بینش یعنی حرکت به همهٔ جهت‌هایی که انسان می‌خواهد، به این شرط که با قتل یا دزدی یا فریب و مانند آن به حق دیگری تجاوز نکند. به غیر از این هر چه هست آزادی فردی است و نظام حکومتی حق ندارد او را از رسیدن به آن باز بدارد حتی اگر مخالف با قطعیات شریعت و محکمات دین باشد

برای مثال، آزادی جنسی تا وقتی که با رضایت طرفین باشد و شامل تجاوز به حقوق دیگران نباشد، یک انتخاب شخصی است و در نتیجه کسی حق جلوگیری از آن را ندارد.

در حقیقت لیبرالیسم با تمرکز بر فرد و بالا بردن ارزش‌های فردگرایانه به ورطهٔ کوچک شمردن ارزش‌های عمومی افتاده است و آن را به امیال مردم و دل‌خواهشان واگذار کرده است. یعنی اگر کسی دوست دارد در جهت ارزش‌های عمومی و طرفداری از آن حرکت کند، آزاد است و هر کس می‌خواهد به مشغولیت‌های فردی و علایقِ خود مشغول شود نیز آزاد است، بنابراین تلاش در جهت نشر فضیلت و خیر در میان مردم از جملهٔ وظایف حکومت نیست بلکه اساسا الزام به آن را مشروع نمی‌داند.

این آزادی قطعا مخالف روش اسلام است. برای نمونه شعیرهٔ امر به معروف و نهی از منکر در منافات کامل با آن قرار دارد زیرا بر اساس نشر خیر و فضیلت و الزامِ برخی از احکام عمومی استوار است.

از سوی دیگر دایرهٔ منع در اسلام محدود به عدم تجاوز به حقوق دیگران نیست، بلکه همهٔ منهیات شرعی را در بر می‌گیرد. گسترهٔ منع در نگاه شریعت محدود به زیان وارد کردن به دیگری نیست بلکه شامل هرگونهٔ زیانی به دیگری و خود است. همچنین زیانی که در شرع ممنوع شده محدود به زیان دنیوی نیست، بلکه شامل زیان وارد ساختن به دین مردم و نجات آنان در آخرت نیز می‌شود.

نوشیدن خمر حرام و ممنوع است حتی اگر کسی مدعی شود خمر برای او زیانی ندارد زیرا ادعای او بر اساس تحریم شرع، مردود است و نوشیدن الکل قطعا مضر است، اما اشکال در محدود ساختن دایرهٔ زیان و حصر آن در یک نمونه یعنی تجاوز در حق دیگران است حال آن‌که نگاه شارع ـ چنان‌که گذشت ـ وسیع‌تر است.

مفهوم «تجاوز» در نگاه لیبرال محدود به تجاوز مادی به بدن یا اموال است، در حالی که شریعت مخالفت اوامر و نواهی خداوند را «تجاوز» نامیده است، چنان‌که الله تعالی می‌فرماید:

{وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَواْ مِنكُمْ فِي السَّبْتِ} [بقره: ۶۵]

(و کسانی از شما را که در روز شنبه [از امر الله] تجاوز کردند، نیک شناختید).

این‌جا خداوند آنان را به سبب روی‌گردانی از نهی پروردگار دربارهٔ صید در روز شنبه، متجاوز نامیده است. همین‌طور پروردگار متعال دربارهٔ کشتن شکار توسط کسی که در حال احرام است، می‌فرماید:

{فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [بقره: ۱۷۸]

(پس هر کس بعد از آن تجاوز کند وی را عذابی دردناک است).

همچنین الله متعال مخالفت با امر و نهی خود را تجاوز به حدود پروردگار معرفی کرده است:

{تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [بقره: ۲۲۹]

(این‌ها حدود الله است پس از آن پا فراتر نگذارید، و هر کس از حدود [احکام] الله تجاوز کند، آنان همان ستم‌کارانند).

بنابراین «تجاوز» در شریعت، زیر پا نهادن امر و نهی پروردگار را نیز شامل می‌شود و محدود به تعدی بدنی یا مالی مستقیم به دیگران نیست، از همین روی ستم بنده در حق خودش و در حق دیگران و در حق پروردگار متعال، همه از جملهٔ ستم حرام دانسته شده است.

در پایان گفته می‌شود: اما پیاده ساختن شریعت در این دوران دشوار است و بسیاری از مسلمانان به دلایل گوناگون از تطبیق بخشی از شریعت ناتوان‌اند و همهٔ جوامع در این باره یکسان نیستند؛ از همین روی می‌خواهیم پیش از همه چیز آزادیِ دعوت را تضمین کنیم و سپس حاکم ساختن شریعت نیز محقق خواهد شد.

این‌جا، این مقوله به جانبی دیگر ـ یعنی مراعات شرایطی خاص ـ تغییر جایگاه می‌دهد. این‌جا منظور از این مقوله این نیست که آزادی به ذات خود مقدم بر شریعت است. این‌جا به یک برداشت لیبرال از آزادی، لباس شرع پوشانده نمی‌شود، بلکه می‌گوید: من معترفم که لیبرالیسم مخالف شریعت است و شرع اساسا آزادی ارتداد را نمی‌پذیرد و ادله‌ای که برای آن می‌آورند چیزی جز تحریف نیست، بلکه حرف من دربارهٔ یک شرایط خاص است که به دلایل مختلف در آن تطبیق شریعت امکان ندارد.

پاسخی که این‌جا داده می‌شود تفاوتی ریشه‌ای با پاسخ پیشین دارد. چون مسئله به توانِ پیاده‌سازی شریعت مربوط است و توانایی و استطاعت در همهٔ واجبات، شرطِ تکلیف است. پروردگار متعال می‌فرماید:

{لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [بقره: ۲۸۶]

(الله هیچ‌کس را جز به قدر توانایی‌اش تکلیف نمی‌کند)

و می‌فرماید:

{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [تغابن: ۱۶]

(پس تا می‌توانید از الله پروا بدارید).

امر به معروف و نهی از منکر نیز وابسته به توانایی است و این‌که انجام آن موجب منکری بزرگتر نشود. این نحوهٔ بیان به طور کلی درست است و سپس باید به جزئیات موضوع و طبیعت شرایط واقع و احکام مربوط به آن توجه کرد که خارج از اصل موضوع است.

خلاصه آن‌که مقولهٔ «آزادی مقدم بر پیاده‌سازی شریعت است»، بر یک مغالطه استوار است که آزادی را پیش از شریعت قرار می‌دهد با وجود آن‌که این آزادی را بخشی از خود شریعت می‌داند. بنابراین چگونه می‌تواند خارج از شریعت باشد؟! سپس اگر به طبیعت این آزادی دقت کنیم که آیا واقعا بخشی از شریعت است متوجه می‌شویم که ملتزم به ضوابط شریعت نیست بلکه بیشتر با آزادی مورد نظر لیبرال‌ها هم‌خوانی دارد، یعنی در حقیقت آزادی مورد نظرشان مخالف شرع است. حال یک مسلمان چگونه می‌تواند به امری مخالف شرع فرا بخواند و بلکه این امر مخالف شرع را شرطی برای پیاده‌سازی آن قرار دهد؟!

مگر آن‌که منظور آنان شرایط خاصی باشد که مسلمانان در آن از پیاده ساختن بخش‌هایی از شریعت ناتوان باشند که در آن هنگام مقدم بودن آزادی به سبب فقدان شرط «توانایی» تطبیق شریعت باشد، که این بحثی است خارج از موضوع ما.

عبدالله العجیری ـ فهد العجلان ـ ترجمه: احمد معینی

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.