مقوله‌ی مشهور «ترجیح مصلحت بر نص» نجم‌الدین طوفی یکی از مشهورترین مباحث فکری و فقهی معاصر به شمار می‌رود، زیرا با مهارت کامل، از آن به عنوان گذرگاهی برای عبور هر تحریف و تغییر معاصر در نصوص شرعی استفاده شده است و با وجود تلاش‌های علمی بسیاری که برای توضیح این نظریه و تبیین اشکالات و ناهنجاری آن انجام شده است، اما این نظریه همچنان در هر مبحث و مجلسی برای حذف برخی از احکام شرعی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

می‌خواهم در این مورد به دو سؤال اساسی پاسخ دهم:

۱- داستان این نظریه چیست؟

۲- تحریف معاصر شریعت چه ارتباطی به نظریه طوفی دارد؟

داستان اینگونه آغاز می‌شود: نجم الدین طوفی رحمه الله یکی از فقها و اصولیون بارز مذهب حنبلی (متوفای سال ۷۱۶ ه) زمانی که در کتاب «شرح اربعین نووی» خود به بررسی حدیث مشهور «لا ضرر و لا ضرار» (به دیگران ضرر نرسانید) می‌پردازد، بیان می‌کند که ضرر و فساد در شریعت وجود ندارد و نصوص شرعی بر توجه به مصالح و منافع دلالت دارند، و این حدیث به شکل عمومی بر نفی هرگونه فساد دلالت می‌کند، در نتیجه اگر از نصی فساد یا ضرری فهمیده شود، در صورتی که این نص قطعی باشد و از همه جوانب با مصلحت مورد نظر تعارض داشته باشد، مصلحت اعتباری ندارد. اگر نص ظنی باشد و دلیل دیگری آن را تقویت کند باز هم مصلحت اعتباری ندارد. اگر دلیل دیگری آن نص ظنی را تقویت نکند، در صورتی که جمع میان نص و مصلحت ممکن باشد مناسب است، اما اگر ممکن نباشد، در صورتی که این نص در عبادات و مُقدّرات باشد باز هم مصلحت اعتباری ندارد، اما در غیر اینصورت مصلحت بر عموم نص شرعی ترجیح داده می‌شود، که این ترجیح به معنای بیان و تخصیص عموم نص به مصلحت است، نه کنار گذاشتن نص.

خلاصه‌ی این بحث از نظر طوفی بر ۵ قاعده اساسی بنا می‌شود:

۱- مصالح بر نصوص قطعی ترجیح داده نمی‌شوند.

۲- مصالح بر نصوص شرعی مربوط به عبادات و مقدرات ترجیح داده نمی‌شوند.

۳- مقصود از مصالح، آن مصالحی است که نصوص شرع به آن اعتبار داده باشد.

۴- تنها در صورتی مصلحت بر نص ترجیح داده می‌شود که امکان ایجاد توافق میان آن دو وجود نداشته باشد.

۵- ترجیح مصالح نوعی تخصیص عمومیت است، نه رد کامل یا بی‌ارزش ساختن نص شرعی.

حقیقت این است که این نظریه طوفی چندان با نظریه غالب متخصصین اصول فقه در بحث مشهور «تخصیص نص» تفاوتی ندارد، آنجا که اصولیون معتقدند عموم نص ممکن است ضعیف یا مربوط به بعضی افراد آن باشد، پس در نتیجه بر اساس نصی دیگر یا قیاس یا مصلحتی ضروری یا مورد نیاز در چارچوب شریعت خاص به حالت معینی شود، اگرچه میان آنان در شرایط اِعمال این قاعده و اصطلاحاتی که در این باب استفاده می‌کنند اختلافاتی وجود دارد. در واقع این نظریه همان تخصیص نص به نص دیگر و اجرای همه‌ی نصوص در کنار یکدیگر و در راستای رفع تعارض و تناقض ظاهری نصوص است([۱]).

در نتیجه طوفی از قاعده‌ی مشهور اصولیون خارج نشده، اما تعبیر او در مورد این نظریه فقهی به شیوه «ترجیح مصلحت بر نص» مناسب نبوده، و با دلیل شرعی مطابقت ندارد. به همین دلیل از این نظریه تیشه‌ای ساخته‌اند تا ریشه‌ی قطعیات شرعی را بزنند، و نظریه‌ی طوفی پس از آن منبری شده که هر تحریف‌گر سرگردانی بر آن بالا رفته و شریعت را زیر سؤال می‌برد. الله متعال آن بزرگوار را رحمت کرده و بیامرزد.

همچنین طوفی در مورد مصلحتی که بر نص ترجیح داده می‌شود مثالی ذکر نکرده است، و این تأکیدی است که مقصود وی مصلحت عقلی محضی نیست که صاحبان برداشت‌های جدید از نص شرعی مد نظر دارند، بلکه مقصود مصلحت شرعی است که شریعت به آن اعتبار داده باشد، و در واقع نمی‌توان تصور کرد که میان مصلحت و نص تعارضی وجود داشته باشد. زیرا نص شرعی امکان ندارد بر خلاف مصلحت باشد، و نصوص جز بهترین مصالح و منافع چیز دیگری عرضه نمی‌کنند، پس مقصود طوفی آن چیزی است که تصور می‌شود نص است و نیست، وگرنه اگر نصی به ثبوت برسد امکان ندارد با مصلحت تعارض داشته باشد. تعارض میان نص و مصلحت همیشه میان نص غیر صحیح، یا نص غیر صریح و یا مصلحتی موهوم و غیر حقیقی به وجود می‌آید.

این مسئله ما را به سؤال دوم رهنمون می‌دارد:

آیا روش برخی معاصرین در تحریف شریعت به نام مصلحت، ارتباطی به نظریه‌ی طوفی دارد؟

باید گفت تفاوت‌های ریشه‌ای میان نظریه طوفی و آنچه برخی معاصرین به آن استناد می‌کنند وجود دارد:

۱- تفاوت ریشه‌ای در فهم مصالح:

نگاه طوفی به مصالح بر اساس میزان شرعی در تعریف و تعیین مصلحت بنا شده است و مصالح هر آنچه به مردم در دنیا و آخرت نفع برساند را در بر می‌گیرد، و همچنین هر آنچه دین و دنیا را حفظ کند، و تمامی اصول و احکام شریعت نیز در آن وارد می‌شوند. این تصویر مصالح نزد طوفی و دیگر علماست. اما نزد کسانی که به طوفی استناد می‌کنند، تصویری کاملا متفاوت وجود دارد. مصالح از نظر آنان مصالح دنیوی محض است و هیچ اعتباری برای مصالح اخروی قائل نیستند، و چیزی به نام مصلحت دینی را تقریباً نمی‌فهمند، زیرا دین از نظر آنان مسئله‌ای شخصی است که ارتباطی به نظام ندارد. آنان بسیاری از احکام شریعت را کنار می‌گذارند و هیچ مصلحتی در آن نمی‌بینند، زیرا با فرهنگ سکولار رایج و حاکم مغایرت دارد. پس لفظ مصلحت میان طرفین یکی است، اما در معنای آن تفاوت ریشه‌ای وجود دارد، بین کسیانی که از مفهوم اسلامی مصلحت سخن می‌گوید تا کسانی که مفهوم سکولار آن را مد نظر دارند. به همین دلیل می‌بینیم که طوفی و دیگران جهاد و قتل مُرتد و جلوگیری از محرمات را از بزرگترین مصالح می‌دانند، چرا که باعث حفظ مصلحت دین می‌شود، در حالی که این تفکر برای بسیاری از معاصرین آزار دهنده است، و این احکام را مخالف مصلحت می بینند.

۲- تفاوت ریشه‌ای در فهم نصوص:

طوفی و دیگران از نصوص قطعی و واضح سخن نمی‌گویند که نصوص را بر آن اولویت دهند، زیرا اهل احترام به شریعت و محرمات آن هستند، و از روشی که سکولارهای معاصر می‌خواهند به نام طوفی به کار گیرند بسیار دور هستند. برای هیچ مسلمانی جایز نیست که از نص قطعی عبور کند، اما مشکل بسیاری از سکولارها این است که تمامی نصوص محل اشکال هستند و هیچ کدام قطعیتی ندارند و تو را به یقین نمی‌رسانند، و هرگاه کلمه‌ی قطعی را بشنوند، بلافاصله می‌گویند: چه کسی حقیقت را در اختیار دارد؟!

۳- تفاوت ریشه‌ای در تمییز ابواب شرعی:

ابواب عبادات و مقدرات کاملاً خارج از این موضوع هستند، زیرا به قطع می‌دانیم که مورد نظر الله متعال است، و هیچ مسلمانی جرأت نمی‌کند حکم یا حکمت الهی را نقض کند، و در نتیجه هیچ مصلحت حقیقی نمی‌تواند مخالف آن باشد، و نمی‌توان برخی احکام عبادات، مجازات‌ها، میراث، دیه یا جزئیات جنایات و کفارات و عده و طلاق و شروط نکاح را کنار گذاشت، زیرا به صورت مقدر و معین ذکر شده‌اند و مصالح جایی در این بحثها ندارد.

۴– تفاوت ریشه‌ای در نگاه به نصوص:

طوفی و دیگر علما می‌خواهند تمامی نصوص را گرد آورده و از همه‌ی دلایل استفاده کنند. ممکن است عدّه‌ای از آنان در برخی از احکام اشتباه کنند، اما منهج و روش کلی همیشه گرد آوردن همه‌ی نصوص و اجرای همه آنهاست، در حالی که روش سکولارها و کسانی که تحت تأثیر آنها قرار گرفته‌اند، إعمال همه‌ی مصالح دنیوی و همراهی با دنیای امروز است، و در این میان نصوصی را یافتند که با آنچه می‌خواهند مطابقت ندارد، در نتیجه مجبور شدند آن را تأویل یا تحریف نمایند تا مانع مدرنیته و پیشرفت نشود! حتی برخی از آنان هیچ توجهی به این نصوص نکردند مگر زمانی که متوجه شدند مردم به نصوص توجه و اهتمام دارند، و دانستند که صِرف بی‌توجهی به نصوص کافی نیست، و ناگزیر باید به سوی آن برگردند و عقل مسلمانان را از تبعیت از آن بازدارند. تفاوت بسیاری است میان آن که نصوص را بررسی می‌کند تا با کمک آنها هدایت شود و راه خود را بیابد، تا کسی که خارج از محدوده نصوص می‌اندیشد و تنها وقتی بخواهد خود را از آنها خلاص کند به سراغشان می‌آید!

در نتیجه نهایت امر در ترجیح مصلحت بر نص این است که نصوص بیهوده هستند و فایده‌ای ندارند! انسان به دنبال مصالح خود می‌رود هر جا که باشد، اگر آن مصلحت با نص مطابقت داشت به نص عمل می‌کند، و اگر مخالفت داشت به مصلحت عمل می‌کند! پس وجود نص بیهوده و بی‌فایده است و تنها مردم را مشغول خود ساخته است! این نتیجه‌ی‌ طبیعی دیدگاه کسی است که با معیار متفاوتی از معیار شرع به مصلحت می‌نگرد. زیرا نصوص مصالح دنیا و آخرت انسان را همیشه در خود داشته‌اند، و فرض تعارض میان نصوص و مصلحت فرضی خطا و سؤالی نادرست است، زیرا تصور می‌کند نص چیزی متفاوت از مصلحت است، در حالی که نصوص در حقیقت همیشه بهترین و کاملترین مصالح را در خود دارند، و تعارض نمی‌تواند میان نص و مصلحت اتفاق بیفتد، بلکه تعارض میان مصالح شرعی مطرح شده توسط نصوص و مصالح دروغین هوای نفس افراد به وجود می‌آید!

با این وجود مبحث «ترجیح مصلحت بر نص» در میدان تحریف و یاوه سرایی معاصر باقی می‌ماند، و نجم الدین طوفیرحمه الله در سخن و قلم هر مغرضی حاضر خواهد بود! شاید به ذهن هیچ کس خطور نمی‌کرد که عبارتی که هفت قرن پیش گفته شده به ابزار و پوششی برای موج ابتذال فکری معاصر تبدیل شود. این نمونه‌ای از خطر لغزش یک عالم است که عمق فهم و درک عمر بن خطابt را به یاد می‌آورد، آنجا که فرمود: «سه چیز دین را نابود می‌کنند: لغزش عالم، جدل منافق با استفاده از قرآن و پیشوایان فریبکار»([۲]).

فهد العجلان – ترجمه: حمید ساجدی


([۱]) حمل کلام طوفی بر روش عموم اصولیون در این موضوع نتیجه‌ای است که برخی پژوهشگران معاصر نیز به آن رسیده‌اند، مانند ایمن جبریل الایوبی که در پایان نامه خود تحت عنوان «مقاصد شریعت در تخصیص نص به مصلحت» گفته‌ها و نظریات طوفی را در کنار یکدیگر گرد آورده، نتیجه گرفته است که وی از روش اصولیون خارج نشده است، اما در الفاظی که در نظریه وی به کار رفته است عبارات ابهام برانگیز و مجملی وجود دارد که بسیاری از معاصرین را واداشته است با این رای مخالفت کرده، نظریه طوفی را ترجیح مصلحت عقلی بر نص یا ترجیح آن بر نص قطعی دانسته‌اند، و به این ترتیب وی بر خلاف اکثر اصولیون نتیجه گیری کرده است. از جمله کسانی که چنین برداشتی دارند مصطفی زید در کتاب «المصلحه فی التشریع الاسلامی و نجم الدین الطوفی»، محمد سعید رمضان البوطی در کتاب «ضوابط المصلحه فی الشریعه الاسلامیه» و احمد الریسونی در «نظریه المقاصد عند الامام الشاطبی» هستند.

([۲]) به روایت ابن عبدالبر در جامع بیان العلم و فضله (۲/۱۶۲).

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.