قائلان به این مقوله گمان می‌کنند که آن‌چه می‌گویند مسئله‌ای مُسَلّم است و نیازی به نظر و تأمل چندانی ندارد، سپس از همین مقوله به نتایجی چند می‌رسند. پیش از آن‌که به مناقشهٔ هر یک از نتایج این مقوله بپردازیم، مهم است که از تحریرِ هدفِ این مقوله یعنی «نظام سیاسی خاص» آغاز کنیم. این جمله تا حدی مبهم و کلی است و نیاز به قدری توضیح دارد.
منظور از نظام سیاسی خاص، احتمالا یکی از این دو است:
معنای نخست: جنبه‌های تفصیلی و جزئیات ادارهٔ امور حکومت و توزیع وظایف و صلاحیات و آن‌چه منافع معیشتی مردم را در هر نظام سیاسی معاصری تأمین می‌کند و آن‌چه ماهیت این دوران و امور جدید و ابزارهای نوین که پیش از این موجود نبوده اقتضا می‌کند؛ بنابراین منظور گوینده این است که شریعت دربارهٔ این قضایای اجرایی به تفصیل چیزی نگفته که لازم باشد به آن پای‌بند باشیم؛ همچنان‌که همهٔ این‌ها را بنابر اصل اباحه و چشم‌پوشی ترک گفته و می‌توانیم این بخش را دایرهٔ امور واگذار شده در سیاست شرعی بنامیم، یعنی شریعت این عرصهٔ سیاسی را به مردم واگذار کرده تا قوانین و دستورالعمل‌هایی را به فراخور مصلحت عمومی وضع کنند.
این معنایی صحیح است. سیاستِ موافق با شریعت آن نیست که عینا ـ به نص ـ در شرع آمده باشد، بلکه هر سیاستی که مصالح مردم را محقق سازد و مفاسد را از آنان دور سازد سیاستی است شرعی اگر چه به نص در شرع نیامده باشد تا وقتی که در مخالفت با شرع نباشد.
معنای دوم: این‌که شریعت در سطح قانون و احکام تشریعی سیاسی هیچ حرفی برای گفتن ندارد و احکام شریعت و حدود و مقاصد آن ربطی به نظام سیاسی ندارد و ما ملزم نیستیم که در نصوص شرع به جستجوی چیزی در این عرصه بپردازیم.
اما این اشتباهی آشکار است چرا که احکام شریعت همهٔ امور زندگی را در بر می‌گیرد و محدود به تنظیم رابطهٔ فرد به پروردگارش نیست تا آن‌که بگوییم دربارهٔ امور مربوط به نظام سیاسی چیزی نگفته است، بلکه شریعت نظامی است که رابطهٔ مسلمان با پروردگارش و خودش و دیگران و هر آن‌چه در اطراف اوست را ساماندهی می‌کند، چنان‌که جامعهٔ مسلمان را شکل می‌دهد و وظایف و محدودیت‌هایش را مشخص می‌سازد.
شریعت در هر عرصه‌ای طبیعت آن عرصه و آن‌چه مصلحت را در آن محقق می‌سازد در نظر گرفته است. عرصهٔ سیاست نیز از آن‌جایی که مجالی است گسترده برای پارامترهای متغیر و تحت تاثیر شرایط جدید است و بنابر تغییرات زمان و مکانش و کشمکش مصالح و مفاسد دچار تغییر می‌شود، شریعت برای آن در بخش اباحه فضایی وسیع را در نظر گرفته و در نتیجه بزرگترین باب در عرصهٔ سیاست، عرصهٔ مباح و رواست. در نتیجه هر رفتار سیاسی که در مخالفت با شرع نباشد تا هنگامی که یک مصلحت را محقق می‌سازد یک رفتار شرعی است، اما این بدان معنا نیست که شریعت در جانب سیاسی هیچ احکام و حدودی را حاکم نساخته، بلکه در شریعت جمله‌ای از احکام و تشریعات متعلق به نظام سیاسی وجود دارد که باید به آن ملزم بود، چنان‌که برای مسلمان واجب است در عبادات شخصی و معاملات و احکام ازدواج و دیگر مسائل به احکام شرع پای‌بند باشد و در وجوب پای‌بندی به شرع و ضروری بودن آن تفاوتی بین یک باب و دیگری نیست.
این نوع از سیاست شرعی از قبیل سیاستِ منصوص است و از جملهٔ احکام و قوانینی است که زندگی سیاسی را سامان می‌بخشد؛ این دایرهٔ منصوص به همراه دایرهٔ واگذار شده به مردم (غیر منصوص) در تکامل با یکدیگر چیزی را تشکیل می‌دهد که به آن سیاست شرعی می‌گویند.
بنابراین واضح گشت که این سخن که در اسلام هیچ‌گونه قوانینی در ارتباط با نظام سیاسی وجود ندارد، نوعی اعلام موضع سکولار اما با لفظی جدید و ورود به این عرصه اما از راهی دیگر است، زیرا سکولاریسم به معنای دور نگه داشتن دین از تاثیرگذاری در قوانین است تا آن‌که به رابطه‌ای شخصی تبدیل شود که هیچ کاری با امور عمومی ندارد و هنگامی که مدعی می‌شوی که شریعت دربارهٔ کل نظام سیاسی هیچ حرفی ندارد و همه‌اش به اجتهاد بشری مربوط است، بنیان این سخن بر یک فلسفهٔ سکولار یعنی سرکوب دین و دور ساختن آن از مرجع بودن و تاثیرگذاری در ساماندهی جامعه است، یعنی به جای آن‌که به شکل مستقیم شریعت را رد کنند ـ چنان‌که در گفتمان صریح سکولار است ـ به این شکل آن را دور می‌زنند.
این گفتمان ناشی از ندیدن جمله‌ای از حقایق مربوط به حقیقت دین اسلام است؛ احکام شرعی مربوط به ساماندهی امور حکومتی بسیار است و واجبات و حدود و حرام‌هایی الزام آور را در برمی‌گیرد. احکامی که هر نظام سیاسی که اسلام را مرجعیت خود می‌داند باید آن را پاس بدارد. بنابراین کسی که می‌گوید اسلام نظام سیاسی معینی را در نظر نگرفته و منظورش جنبهٔ اجرایی باشد، از یک جهت حرفش درست است اگرچه لفظی که به کار برده مبهم است و ممکن است دچار بدفهمی شود اما ادامه دادن به نفی رابطهٔ شریعت با سیاست با وجود آشکار بودن این‌گونه احکام شرعی مربوط به عرصهٔ سیاست نوعی عناد در مخفی ساختن حقیقت است چرا که احکام شرعی خود دلیل است و مسلمان در برابر آن راهی ندارد جز گفتن آن‌چه خداوند به او امر نموده:
﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ [نور: ۵۱]
(گفتار مؤمنان هنگامی که به سوی الله و پیامبرش خوانده شوند تا میان‌شان داوری کند، تنها این است که می‌گویند: شنیدیم و اطاعت کردیم)،
﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [احزاب: ۳۶]
(و هیچ مرد و زن مؤمنی را سزاوار نیست که چون الله و پیامبرش به کاری فرمانده دهند برای آنان در کارشان اختیاری باشد).
مسلمان معاصر باید نسبت به نفوذ مفاهیم سکولار از نفوذگاه‌های جدید هشیار باشد؛ سکولاریسم یک ایدهٔ مرکزی سخت است که می‌تواند با فرم‌های گوناگون برای خود راه نفوذ بیابد. آگاهی از جوهر ایدهٔ سکولاریسم ضامنی برای کشف آن ـ در هر شکل و لباسی ـ است.
این‌جا مقوله‌ای دیگر ـ در یاری این مقوله ـ به میان می‌آید، به این عنوان که: شریعت در باب نظام سیاسی جز اساسیات و قواعدی کلی مانند عدالت و شوری و مانند این ارزش‌های والا، سخن دیگری نگفته، اما بقیهٔ احکام نمانیدهٔ مصلحت‌هایی است که تغییر زمان و مکان و اختلاف بزرگ میان دوران‌ها را که نیازمند اجتهاد مصلحت‌نگرانهٔ بزرگی است در نظر می‌گیرد.
شکی در ضرورت اجتهاد مصلحت‌نگرانه نیست و دربارهٔ نقش و حضور بارز این اجتهاد در شریعت بحثی نیست، اما تقریر این اجتهاد نباید دستاویزی برای دور انداختن احکام و تشریعات تفصیلی شرع باشد. توجه به اهمیت مصلحت پیش‌تر در شریعت مقرر و از نگاه فقهی مورد اتفاق است، بنابراین این‌جا جز کوچک شمردن احکام تفصیلی حرف جدیدی به میان نیامده است.
اگر در موضع مردم در برابر ارزش‌های کلی مانند عدالت و آزادی و شورا و مانند آن دقت کنی خواهی دید که به طور کلی همه دربارهٔ این ارزش‌ها موضعی مثبت دارند و اختلاف میان سکولاریسم و اسلام در تفاصیل و جزئیات درونی این ارزش‌های کلی و میزان الزامی بودن احکام جزئی در سطح قانون‌گذاری است که آیا این قوانین برای سیاست‌مدار الزامی است یا آن‌که احکامی است تاریخ‌مند که مربوط به شرایط زمانی و مکانی خود است یا وابسته به مصلحت که سیاست‌مدار هرگاه آن را به صلاح بداند به اجرایش می‌گذارد؟
سکولاریسم درباره بسیاری از جزئیات مربوط به این ارزش‌ها و نمودهای واقعی آن با اسلام اختلاف دارد و از سوی دیگر خواهان غیر الزامی بودن احکام قرآنی و نبوی است و این نمود عملی جدایی دین از حکومت است، به خلاف اسلام که برای این ارزش‌ها جمله‌ای از تفصیلات را ذکر کرده و بسیار دربارهٔ مضامین درونی ارزش عدل و حدود آزادی سخن گفته همراه با واجب دانستن سلطهٔ احکام شرع بر نظام سیاسی و این‌که این احکام دارای صفت الزام است که حکومت باید به آن پای‌بند باشد و در عمل نیز آن را الزامی بداند، پس هر‌آن‌چه از امور سیاست که در نص آمده در دایرهٔ الزام شرع است و آن‌چه در نص نیامده مجال اجتهاد سیاسی است که وابسته به مصلحت معتبر است چرا که تصرّف درباب امور شهروندان وابسته به مصلحت است.
در حقیقت ارزش‌های اساسی عام صرفا شعارهای زیبا و خالی از مضمون درونی نیست و ارزش‌ها نمی‌تواند جدا از قوانین تفصیلی و جزئیات تعیین کننده‌اش باشد. عدل یک مبدأ کلی و همه درباره‌اش اتفاق نظر دارند، اما شریعت حاوی جزئیات پرشماری است که ماهیت عدل در اسلام را مشخص می‌کند و ویژه بودن اسلام را در این زمینه آشکار می‌سازد. هر ملت و تمدن و دینی حاوی جزئیاتی است که به شرح این مبادی کلی می‌پردازد و همین جزئیات است که اندیشه و دین و فرهنگ هر ملتی را ویژه می‌سازد و کسی نیست که بگوید: من ـ بدون هیچ مرز و محدوده‌ای ـ تنها به اصول کلی پای‌بندم.
مقتضای عدالت در اسلام این است که در برخی از جزئیات میراث، مرد بهرهٔ بیشتری داشته باشد، در حالی که در بینش سکولار معاصر این نوعی ستم در حق زن است. بر اساس رویکرد اسلام، لازم است که دین مردم از طریق منع هرگونه تعدی به حرمت‌های الهی حفظ شود که این در مفهوم شرعی از عدل و رحمت است، اما نزد دیگران نوعی ستم و تعدی است. مسلمان در برابر حکم قطعی خداوند حق انتخاب ندارد، اما در سایهٔ آزادی به مفهوم لیبرال، این نوعی استبداد است. و این‌گونه خواهی دید که هر فرهنگی این ارزش‌های کلی را بر اساس مبانی خود شکل می‌دهد و تصور می‌کند.
بنابراین هرگاه مسلمانی بگوید: من به عدالت و شورا و آزادی پای‌بندم، بدون آن‌که جزئیات و تفصیلات احکام شرع را در نظر بگیرد، او در حقیقت جز به برخی شعارهای کلی که اساسا محل بحث نیست اعلام پای‌بندی کرده؛ چیزی که نمایان‌گر ویژگی‌های نگرش اسلامی نیست.
برای همین، حقیقتِ کسی که می‌گوید ما ملزم به مبادی هستیم تنها در میزان پای‌بندی او به تفصیلات تعیین کننده و شرح دهندهٔ این مبادی مشخص می‌شود. ما چیزی به نام «آزادی» بدون توضیحِ حقیقت و ماهیت و فلسفه‌اش، نداریم. اما در حقیقت بسیاری از آنان پای‌بند به آزادی‌اند اما بر اساس مرجعیت لیبرال و گمان می‌کنند که اسلام آزادی را به عنوان یک اصلی کلی عام پذیرفته و آورده است، سپس به نام این این آزادی [بی حد و ناواضح] هر چقدر از مفاهیم لیبرال را که دوست دارند در قالب اسلامی خالی می‌کنند!
خلاصه این‌که: مبادی کلی بدون قوانین تفصیلی وجود خارجی ندارد؛ در چنین حالتی فرد مسلمان یا به آن‌چه در احکام شرع آمده پای‌بند می‌شود یا آن‌که مجبور می‌شود ملغمه‌ای از قوانین جزئی اما از مراجع گوناگون بسازد و گمان کند که این‌گونه به آن کلیات وفادار مانده است.
شاید گفته شود: اما همچنان دربارهٔ جزئیات این مبادیِ کلی، عرصه‌ای گسترده برای اجتهاد و اختلاف معتبر وجود دارد.
این‌جا می‌گوییم: ما منکر این نیستیم، اما سخن ما متوجه کسانی است که تنها به سوی این مبادی کلی فرا می‌خوانند اما پس از آن نسبت به تشریعات و جزئیات مربوط به آن کوتاهی می‌ورزند، اما آن‌که کلیات و جزئیات را با هم می‌پذیرد و به آن دسته از احکام محکم جزئی پای‌بند است و سپس عرصهٔ ظنیات را با ابزارهای شرعی مورد بررسی قرار می‌دهد و آن‌چه را به گمان خود به آن کلیات نزدیک‌تر می‌داند برمی‌گزیند، پاسخ ما متوجه او نیست.
این‌جا شاید بپرسند: آیا این سیاسی کردن دین نیست؟
این‌جاست که باید یادآور شویم که اصطلاحات به ذات خود نباید در دل مسلمان ترس یا دلهره بیفکند؛ دربارهٔ سیاسی کردن دین نیز اگر منظور از آن سوء استفاده از دین یا برخی از احکام دینی برای رسیدن به منافع شخصی یا حزبی باشد چنین کاری آشکارا نکوهیده و بلکه در تضاد با احکام و مقاصد شریعت است و مرتکب آن به اندازهٔ جرمی که مرتکب شده سزاوار عیب و نکوهش است، اما این انحراف مخصوص دین نیست بلکه هر ارزش زیبایی می‌تواند از سوی همهٔ گروه‌ها مورد سوء استفاده یا سیاست‌زدگی قرار گیرد.
اما اگر منظور از سیاسی کردن دین، طعنه زدن به مطالبهٔ حاکم سازی شریعت و التزام به احکام آن در امور جامعه باشد، این طعنه از دو جهت خطاست:
خطای نخست: ارتکاب ستم در حق مخالفان با طعنه زدن به آنان بدون موجب، و نه تنها این، بلکه در امری که شایستهٔ ثنا و ستایش‌اند.
خطای دوم: این‌که پیاده‌ساختن اسلام را سیاسی کردن آن نامیده‌اند و این نشان می‌دهد که گویندهٔ این سخن معتقد است که اسلام اساساً ربطی به سیاست ندارد و هرگونه عملی ساختن اسلام در جانب سیاسی به معنای استفاده از آن در جای نادرست است و این ـ چنان‌که می‌بینید ـ نشان دهندهٔ تاثیر گرفتن واضح گوینده‌اش از مرجعیت سکولار در دور ساختن دین از نظام سیاسی و امر عمومی است.
شبیه به این، سخن کسانی است که از «اسلام سیاسی» می‌گویند؛ که اگر منظور آنان افراد یا گروه‌های خاصی است می‌تواند از آنان به اسم خودشان نام ببرد و با عدل و انصاف به انتقادشان بپردازد، بی‌آن‌که لفظی را به کار ببرد که توهم وجود نسخه‌های گوناگون از اسلام را به وجود آورد و این‌که یکی از این «اسلام‌ها» دین را وارد امر سیاسی می‌کند! چنین نام نهادنی گمراه کننده و فاسد است و از دایره لغات سکولار به فرهنگ آنان نفوذ کرده است. از نگاه آنان اسلام رابطه‌ای است میان بنده و پروردگارش و ربطی به ساماندهی زندگی و معیشت مردم ندارد. در نتیجه هر حکمی که با مزاج سکولار آنان در تضاد باشد را «اسلام سیاسی» می‌نامند، به این معنای که این اسلام واقعی نیست، یعنی اسلامی که تنها به جنبهٔ عبادت‌های فردی مربوط است، یعنی همان تصوری که سکولاریسم از دین دارد.